بر اساس لایحه بودجه ای که دولت «حسن روحانی» برای سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی عرضه کرد، عوارض خروج از کشور افزایشی سه برابری پیدا کرد و از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزارتومان رسید. البته این هزینه برای مسافران سفر حج و یا اماکن زیارتی عراق مانند پیش از این نیز، نصف سفرهای معمول خارجی است و در بودجه کنونی ۱۱۰ هزارتومان است. نکته مهم نیز این است که این افزایش صرفا برای بار نخست خروج از کشور است و عوارض خروج از کشور برای بار دوم ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند و در نوبت سوم نیز افزایشی ۱۰۰ درصدی خواهد داشت!
این پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور موجب اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی شده است. اعتراضی که صرفا افزایش این عوارض را در بر نمی گیرد بلکه اساسا این پرسش را مطرح می کند که چرا ایرانیان باید برای خروج از کشور به حکومت پول بپردازند؟! اخذ این پول از ایرانیان اساسا بر پایه چه توجیهی بنا شده است؟ یکی از کاربران توییتر در توییتی نوشته بود: «پدرم تعریف می‌کرد وقتی بچه بودم محله‌مون یه جاهلی داشت به نام سیروس سیبیل. هر غریبه‌ای که وارد محل می‌شد باید یه پولی بش می‌داد وگرنه کاردیش می‌کرد. حالا این#عوارض_خروج_از_کشورهم همون باجگیری سیروس سبیله، ولی به جای ورود در وقت خروج اخذ می‌شه و بزک‌شده و قانونیه».
بخش مربوط به افزایش عوارض خروج از کشور در این تصویر پیداست
دولت در همان لایحه و ذیل افزایش مبلغ دریافتی به نام عوارض خارج از کشور آورده است که ۴۰ هزار تومان از این مبلغ صرف «توسعه زیرساخت ها و تإسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی» می شود. اما پرسش اصلی اینجاست که اساسا چرا شهروندی که می خواهد به سفر خارج از کشور برود باید به زور چنین مبلغی برای چنین توجیهی پرداخت کند؟ مگر در کشور قانون مالیات وجود ندارد؟ مگر از فروش نفت برای توسعه زیرساخت های گردشگری، بودجه و هزینه تخصیص نمی یابد؟ ضمن اینکه همیشه این انتقاد به حکومت وارد است که توسعه گردشگری بیش از آنکه مربوط به بودجه پایین نهادهای مربوطه باشد، به قوانین دست و پاگیری ارتباط دارد که بر توریست ها و سرمایه گذاران خارجی در این حوزه تحمیل می شود.به عنوان مثال، «احمد اصغری» – رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران – بر این باور است که:«وجود قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی یکی از موضوعات مهمی است که سبب شده تا افراد نسبت به سرمایه گذاری در عرصه‌های گوناگون از جمله صنعت گردشگری کشورمان به طور جدی اقدام نکنند».
وبسایت «تابناک» نیز با طرح یادداشتی انتقادی در این باره به موضوع مشابهی در عراق اشاره کرد و نوشت: «وضع عوارض مشابهی در فرودگاه نجف در عراق در ماه های اخیر، سر و صدای زیادی در کشورمان به پا کرده و حتی موجب شده، شرکت های هواپیمایی کشورمان از پرواز به مقصد این فرودگاه حذر کنند و در این خصوص، همراهی مردم را داشته باشند؛ موضوعی که با افزایش سرسام آور عوارض از خروج کشور، احتمالا بیشتر ابهام آفرینی خواهد کرد و این پرسش را فراگیر خواهد نمود که براستی چرا چنین عوارض گزافی باید از مسافران ایرانی دریافت شود و منطق افزایش سه تا شش برابری آن چیست؟ آیا غیر از این است که دولتمردان قصد دارند از استقبال مردم به انجام سفرهای خارجی برای خود درآمد هنگفتی کسب کنند؟»
عوارض خروج از کشور درآمد قابل توجهی نصیب دولت جمهوری اسلامی می کند
اما ریشه پدیده عوارض خروج از کشور در کجاست؟ این لایحه در تیر سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرد و در توضیحی پیرامون چرایی موافقت خود با آن گفت: «حق مسافرت و آزادی سفر، از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و بر حسب بند هفتاصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد. ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی به اکثریت آرا تأیید شد».
بر اساس توضیح شورای نگهبان، وضعیت جنگی کشور موجب تصویب چنین لایحه ای شده بود. اگرچه حتی چنین توجیهی نیز از منظر حقوق شهروندی پذیرفته نیست، اما با این حال و حتی براساس چنین منطقی، اکنون که کشور در وضعیت جنگی بسر نمی برد چه؟ سال هاست که جنگ ایران و عراق تمام شده است و سال هاست که عوارض خروج از کشور از شهروندان ایرانی اخذ می شود و حتی براساس لایحه بودجه امسال دولت حسن روحانی افزایش هم پیدا می کند. نکته دیگر نیز این است که عوارض خروج کشور غیر از مبلغی ست که مسافران به عنوان مالیات پرواز پرداخت می کنند و در قیمت بلیت هواپیما محاسبه می شود.
ابعاد ناگوار مساله عوارض خروج از کشور و افزایش آن به گونه ایست که برخی کاربران فضای مجازی، ایران را به «سر گردنه» تشبیه کرده اند. وبسایت «انتخاب» در یک محاسبه جالب توجه توانست عمق ظلمی که بر شهروندان ایرانی براساس این افزایش می رود را نشان دهد. در این وبسایت و در گزارشی پیرامون این قضیه آمده است: «حال فرض کنید دو نفر برای سومین بار قصد خروج از کشور و سفری یکروزه به ترکیه را داشته باشند. این افراد می توانند بلیتی لحظه آخری به قیمتی حدود ۱۰۰هزار تومان (۲۰۰ هزار تومان برای دو نفر) تهیه کنند اما اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت مگر اینکه رقم ۸۸۰هزار تومان را به حساب دولت پرداخت کنند».