در ایران بهایی‌بودن پیشاپیش یک جرم محسوب می‌شود. باورمندی به آیین بهایی به علت حساسیت دیگری‌ستیزانه آخوندهای شیعه، در دوره جمهوری اسلامی عملا تبدیل به جرم شد. منابع و مستندات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بالادست‌ترین مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آسودگی و آسایش شهروندان بهایی نظر خوبی ندارند.
آخوندهای حکومتی و مقامات بالادست در جمهوری اسلامی خواهان فشار هرچه بیشتر بر بهائیان هستند تا عملا آنان را به مهاجرت از ایران مجبور سازند. نمونه کاملا عینی از این فشار سخت‌گیری بر تحصیل دانش‌آموزان بهایی در ایران و ممانعت رسمی از تحصیل بهائیان در دانشگاه است.
به عنوان نمونه‌ای دیگر از فشار بر شهروندان عادی بهایی در ایران می‌توان از پلمب‌شدن محل کسب شهروندان کاسب بهایی یاد کرد که اگر در روزهای مذهبی خود مغازه‌های خود را ببندند اداره اماکن محل کسب آنان را پلمب می‌کند و تا چند سال نیز اجازه بازگشایی مجدد را نمی‌دهد. در آبان ۱۴۰۰ در شهر قائمشهر (شاهی) در مازندران محل کسب شش شهروند بهایی به علت تعطیلی دو روزه مذهبی پلمب شد. همان زمان خبرگزاری‌ها اسامی و نوع کسب این افراد را این‌گونه اعلام کردند: «اسامی شهروندانی که محل کسب آن‌ها پلمب شده عبارتند از: نیما نوع‌خواه، واحد صنفی پخش عروسک و بازی کودک، نابت اسدی، واحد صنفی تعمیر عینک، سهیل بابایی، واحد صنفی لوازم بهداشتی، کوروش رضایی، واحد صنفی تعمیر یخچال و کولر، مازیار عباسی، واحد صنفی رنگ و مصالح ساختمانی، آقای اکبری، واحد صنفی جوشکاری و آهن آلات.»
وضعیتی که در بالا تشریح شد عملا برای یک شهروند عادی بهایی است. حال اگر شهروندی بهایی بخواهد همچون دیگر شهروندان این کشور در راستای تبلیغ و ترویج آیین خود به صورت مسالمت‌آمیز فعالیت کند طبیعی است با شدیدترین فشارها و حملات از سوی نهادهای «امنیتی» مواجه شود و اتهامات سنگین به او الصاق شود.
«امین ذوالفقاری» از جمله این شهروندان است. او ابتدا در خرداد ۱۳۹۹ بازداشت شد و در زندان یزد محبوس شد. سایت هرانا همان زمان اعلام کرد جرم او «تبلیغ آیین بهایی» است. برای این‌که عمق بی‌معنایی و تبعیض نهفته در این «جرم» را درک کنیم کافی‌ست بخوانیم که جوانی شیعه را در ایران بازداشت کنند و بگویند جرم او «تبلیغ آیین شیعه» است!
پس از حدود یک ماه به قید وثیقه امین ذوالفقاری آزاد شد ولی بلافاصله چند ماه دیگر در شعبه دوم «دادگاه» انقلاب یزد، او توسط یک «قاضی» به نام «رضا جواد موسوی» به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام او نیز «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد ولی در دادگاه تجدیدنظر حکم دو سال و هشت ماه حبس او به هشت ماه حبس کاهش یافت و در خرداد ۱۴۰۱ او برای گذراندن هشت ماه حبس کاملا ناعادلانه به زندان یزد منتقل شد.