باز حکمی عجیب و ظالمانه از سوی قوه‌قضاییه کام عدالت‌جویان ایرانی را تلخ کرد. صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق برای یک وکیل دادگستری؛ امیرسالار داوودی. حکمی که امیرسالار داوودی تصمیم گرفته است به آن اعتراضی نکند؛ شاید برای آنکه می‌پندارد فایده‌ای ندارد و شاید برای آنکه می‌خواهد اینگونه اعتراض خود را رساتر به گوش آنانکه باید، برساند.

این حکم اعتراض عفو بین‌الملل را نیز به دنبال داشته است. این سازمان، این حکم را «بی‌رحمانه و حیرت‌انگیز» خوانده است و مدیر بخش خاورمیانه این سازمان تاکید کرده است این هزینه‌ای‌ست که داوودی بابت «دفاع از حقوق بشر» می‌پردازد.

امیرسالار داوودی بابت اتهاماتی همچون «توهین به مقامات»، «تبلیغ علیه نظام»، «ارتباط با دول متخاصم از طریق مصاحبه» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» به این حکم سنگین محکوم شده است.

او در آبان ۱۳۹۷ در خانه‌اش بازداشت شد و از آن تاریخ تا به مدت نزدیک به ۲۰۰ روز در سلول انفرادی نگاه‌داری شد. به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری او از زمان بازداشت تماس‌های بسیار معدودی با خانواده و وکیلش داشته است. او به گفته همسرش – طناز کلاهچیان – پس از گذران این مدت در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد.

تصویری از داوودی به همراه همسر و فرزندش

 ناگفته نماند که منظور از اتهام «تشکیل گروه برای براندازی نظام»، به تاسیس گروه تلگرامی «بدون روتوش» باز می‌گردد که داوودی و دوستان حقوق‌دان او در آن کانال به بیان نظرات تخصصی و صنفی درباره مسائل حقوقی و قضایی می‌پرداختند. تنها برای راه‌اندازی این کانال او به ۱۵ سال حبس محکوم شده است که از ۳۰ سال زندان او نیز این حکم – که مجازات اشد بین احکام اوست – قابل اجراست. جدای از زندان و شلاق او همچنین به شش میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی خود محکوم شده است. 

فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا پس از صدور این حکم سنگین صرفا برای تاسیس یک گروه تلگرامی گفت: «راه اندازی یک کانال تلگرامی برای خبررسانی درباره قربانیان نقض حقوق‌بشر، جرم نیست. مقامات جمهوری اسلامی باید امیرسالار داوودی را هر چه سریع‌تر و بدون قیدوشرط آزاد کنند».

این کانال تلگرامی که نام خود را از وبلاگی به همین نام دارد که داوودی ابتدا در آن مطالب خود را می‌نوشت، بیش از آنکه کانالی سیاسی باشد، کانالی صنفی – حقوقی است. اگر کانال «بدون روتوش» را زیر و رو کنید اکثرا مطالب حقوقی و صنفی کانون وکلای دادگستری‌ست و خیلی کم مطلب سیاسی در آن خواهید یافت.

شاید یکی از تندترین‌ انتقادات این کانال که به قلم خود داوودی بوده است به اعدام «وحید مظلومین» – ملقب به سلطان سکه – بازگردد که در پاییز سال ۹۷ اعدام شد. داوودی در مطلب خود با نگاهی کاملا انتقادی به این اعدام نگریسته است و وحید مظلومین را «یگانه مظلوم‌ها» خواند و در انتقاد از رانت امنیتی برخی افراد – همچون فاضل لاریجانی – نوشته است: «برادر رئیس قوه قضاییه در فیلم مخفیانه تدارک شده از او در حالی که با قاضی مرتضوی گفتگو می کند ، عنوان می کند که آمادگی کار چاق کنی بابک زنجانی را نزد اخوین خود دارا است و همه نمایندگان وقت مجلس هم شاهد و ناظر و مستمع فیلم موصوف بوده اند و مع هذا از آن زمان حدود بالغ بر شش یا هفت سال سپری می گردد و با این وجود همچنان دردانه لاریجانی ها راست راست می گردد و پُز اَخَوان گل پسرش را به این و آن می دهد و البته به ریش ملت ایران هم قاه قاه می خندد…یگانهء مظلوم‌ها روزی ( چند ماه قبل اعدامش) در مصاحبه ای گفته بود که ماهی سی میلیارد تومان درآمد داشته است و حالا چون منی وقتی این سخن را می‌خوانم، لاجرم  از خود می‌پرسم؛ پس که بود می‌گفت در این مملکت پول داشته باش و سر سبیل شاه ناقاره بزن…».

داوودی در بدون روتوش دغدغه‌های صنفی و حقوقی خود را منعکس می‌کرد

اما با این وجود پیدا نیست نیروهای امنیتی بر چه اساسی این کانال را به زعم خود کانالی برای «براندازی نظام» دانسته‌اند؟! کانالی که دغدغه‌های صنفی و حقوقی در آن منعکس می‌شد چه خطری برای موجودیت نظام سیاسی داشت؟ پاسخ این را بازجویان داوودی باید بدهند!

امیرسالار داوودی وکالت‌ پرونده‌های متعددی را قبول کرده بود؛ زینب جلالیان، سهیل عربی، برخی از بهاییان، سعید شیرزاد، از جمله متهمان سیاسی – عقیدتی برجسته‌ای بودند که امیرسالار داوودی قبول کرده بود وکیل آنان برای دفاع از حقوق‌شان باشد. پس از صدور این حکم سنگین برای امیرسالار داوودی بود که «سعید شیرزاد» – که از جمله موکلان او بود – و اکنون در زندان رجایی‌شهر نگهداری می‌شود، نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد و به این حکم به شدت اعتراض کرد. او در نامه خود، داوودی را «وکیل و یار دلسوز فعالین سیاسی و مدنی» خواند که از جمله در پرونده خود سعید شیرزاد از هیچ کوششی دریغ نکرد.

«سعید شیرزاد» در بخشی از نامه در تجلیل از فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر داوودی در دفاع از زندانیان سیاسی نوشت: «شاهد تلاش و کوشش بی‌دریغ وی در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده‌ام که بدون هیچ چشم‌داشتی و حتی بدون دریافت هزینه تمبر، به‌صورت کاملا رایگان وکالت تعداد زیادی از فعالین سیاسی و کارگری و حقوق بشری و…را بر عهده داشته و در پذیرفتن پرونده موکلینش با گرایش‌های فکری متفاوت در شرایطی که پس از سال ۸۸ معدود وکلایی حاضر به پذیرفتن این گونه پرونده ها آن‌هم بصورت کاملا رایگان بودند، آقای داوودی یکی از این معدود وکلا بود و خودم وقتی‌که ده‌ها خانواده را برای وکالت به ایشان معرفی نمودم بدون دریافت کوچکترین هزینه‌ای وکالت آن افراد را برعهده می‌گرفت».

صدور احکام سنگین علیه وکلا مسئله‌ایست که در جمهوری‌اسلامی سابقه طولانی دارد. شاید مشهورترین آن‌ها «عبدالفتاح سلطانی» باشد که به نزدیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است و اکنون در حال سپری سال‌های حبس است. اما جز او وکلای دیگری نیز در بند هستند. به عنوان نمونه می‌توان از «محمد نجفی» – وکیل جوان اراکی – نام برد که به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. او در جریان حوادث دی‌ماه ۹۶ و افشاگری پیرامون چگونگی مرگ «وحید حیدری» بازداشت شد. از جمله اتهامات او همین اتهام «ارتباط با دول متخاصم» بود که در نهایت این اتهام و اتهامات دیگر برای او، ۱۰ سال زندان به همراه آوردند. او اکنون در زندان اراک دوران زندان خود را سپری می‌کند. غیر از محمد نجفی، چندین وکیل دیگر نیز هم‌اکنون در زندان‌ها در حال گذراندن دوره زندان خود هستند.

محمد نجفی نیز در حال سپری دوران زندان خود است