در مرداد ۱۳۹۶ بود که «انوشه آشوری» در ایران بازداشت شد؛ مرد ۶۵ سالهای که تابعیت بریتانیانیی نیز داشت و ساکن بریتانیا بود و برای دیدار از مادر بیمارش به ایران رفته بود.
انوشه آشوری مهندس و نماینده شرکت تکنوخلاق در بریتانیا بود. این شرکت در زمینه ساخت شبکههای فلزی فعالیت میکند و اساسا هیچ نسبتی با زمینههای سیاسی ندارد؛ ولی نیروهای جمهوری اسلامی اصلیترین اتهام انوشه آشوری را جاسوسی برای موساد اسراییل اعلام کردند. اتهامی که البته غیرقابل باور بود و است و روشن است که نوعی سناریوسازی جمهوری اسلامی برای برآوردهسازی مقصود خویش است.
وزیر وقت امور خارجه بریتانیا در سال ۲۰۱۸ به سناریوسازی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران از زندانیان دو تابعیتی همانند مهره سرباز در صفحه شطرنج استفاده میکند.
ولی در عینحال همانطور که انتظار میرفت سفارت جمهوری اسلامی در لندن این ادعا را رد کرده است و گفته است: «آقای آشوری به دلیل جرایم مرتبط به امنیت ملی توسط دستگاه قضایی ایران محاکمه و محکوم شده و نامبرده امکان و حق دفاع از خود را در دادگاه دارد و از خدمات درمانی نیز بهره مند است.»
«الیکا آشوری» – یکی از دو فرزند انوشه – اتهام واردشده به پدرش را «خندهدار» توصیف کرده است. «شهرزاد ایزدی» – همسر انوشه آشوری – نیز درباره اتهام همسرش میگوید: «غیرسیاسیترین افرادی بود که میشد، تصور کرد… او هرگز به اسرار محرمانه هیچ دولتی آگاه نبود و زندگی بسیار معمولی داشت…همسر من هرگز برای هیچ بخش دولتی کار نکرد و هرگز درگیر مسئلهای سیاسی نبود و هرگز وابستگی سیاسی نداشت.»
انوشه آشوری که تحصیلات مهندسی خود را نیز در انگلیس گذرانده است پس از آنکه در ۳۰ سالگی با شهرزاد ایزدی ازدواج میکند، به ایران بازمیگردد ولی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی به علت تحصیل دو فرزندشان در انگلیس، دگرباره به آن کشور باز میگردند و این بار آنجا را برای اقامت دائم انتخاب میکنند. هیچ مشکلی در این میان نبود و همه چیز عادی پیش میرفت تا اینکه – همانطور که در بالا اشاره شد – انوشه آشوری برای دیدار از مادر بیمارش به ایران میآید و این بار توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت میشود.
کسانی که پیگیر آزادی انوشه آشوری هستند میگویند علت اصلی بازداشت آشوری ادعای مالی جمهوری اسلامی نسبت به انگلیس است؛ اختلافی بر سر یک قرارداد نظامی به ارزش ۴۰۰میلیون پوند که در زمان پادشاهی محمدرضاشاه میان دو کشور برای خرید تانکهای چیفتن امضا شده بود ولی با وقوع انقلاب این تانکها به ایران منتقل نشدند ولی پولها نیز به ایران بازگردانده نشدند.
«غلامحسین اسماعیلی» – سخنگوی وقت قوه قضاییه – درباره انوشه آشوری گفته بود: «این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی از اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل میکرد.»
دخترش الیکا، درباره نسبت پدرش و سیاست میگوید: «وضعیت آسان نیست چون ما یک خانواده عادی هستیم. سیاسی نیستیم و پدر من هیچ ربطی به سیاست ندارد و از ما خواست وارد سیاست نشویم. او یک فرد آرام و ساده است که خیلی چشمانتظار بازنشستگیاش بود تا برود و سوار کشتیهای کروز شود. نمیدانیم چرا [حکم را] اعلام کردند. [انگار] یک بازی شطرنج است و آنها تصمیم گرفتند که یک مهره را تکان دهند.»
انوشه آشوری همراه با همسرش و دخترش
انوشه آشوری به علت اتهام «خندهدار» جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او به «دریافت غیرقانونی پول» نیز متهم شده بود و برای آن اتهام نیز به دو سال زندان و پرداخت ۲۹ هزار و ۸۵۰ پوند محکوم شد.
شهرزاد ایزدی در گفتگویی با بیبیسی فارسی پس از محکومیت سنگین همسرش گفته بود: «او ۶۵ ساله است. او دیگر جوان نیست و دور بودن به مدت ۲۵ ماه از خانه و زندانیبودن در شرایطی نامناسب… اینها به خانوادهها ضربه میزند. تصور اینکه قرار است او به مدت ۱۰ یا ۱۲ سال در زندان باشد و در ۷۵ سالگی از زندان آزاد شود، غیرقابل تصور و غیرقابل قبول است.»
در حالی که انوشه آشوری در یکی از آخرین پیامهای خود از دولت بریتانیا صراحتا خواستار کمک شده است و گفته است که نگران است دولت بریتانیا او را به فراموشی سپرده باشد، دولت بریتانیا تا کنون تلاش خاصی نکرده است. حتی رادیو فرانسه در گزارشی که از دیدار شهرزاد ایزدی با «دومینیک راب» – وزیر امور خارجه بریتانیا – منتشر کرده به این نکته اشاره کرد که وزیر خارجه بریتانیا از خانم ایزدی خواسته که از گفتگو با رسانهها خودداری کند.
خانواده آشوری در زمینه آزادی پدر خانواده بسیار فعال هستند. از جمله «آرین آشوری» – پسر انوشه آشوری – در حرکتی نمادین در پاییز ۱۴۰۰ به اعتصاب خیابانی «ریچارد رتکلیف» پیوست و در قالب توییتی تاکید کرد پدرش انوشه آشوری همراه با نازنین زاغری بایستی آزاد شوند. او تاکید کرد دولت بریتانیا به علت اهمال خود امثال او و ریچارد رتکلیف را «خیابانخواب» کرده است.