پیش‌گفتار

پایان جنگ جهانی دوم و شکست بزرگ ژاپن، این کشور را بر لبه پرتگاه قرار داد. پس از صد سال مدرن‌سازی، نظامی‌شدن و توسعه با سرعتی خیره‌کننده، ژاپن با نقطه عطف دیگری روبه‌رو شد؛ گذار از امپریالیسم مستبد نظامی‌گرا‌‌ به پادشاهی مشروطه و صلح‌طلب. تجربه ژاپن، می‌تواند مبنای مطالعات در زمینه چگونگی‌‌ دگرگونی بنیادین یک جامعه غیر اروپایی یا غربی و گذار آن از ملی‌گرایی افراطی و تهاجمی تا دستیابی‌اش به مقام یکی از باثبات‌ترین کشورهای دموکراتیک جهان باشد.

ظهور و سقوط شوگان‌سالاری توکوگاوا

از سال ۸۰۰میلادی به بعد ژاپن توسط «شوگان»‌‌ها – یعنی فرماندهان کل ارتش و منتخب امپراتور از میان جنگجویان سامورایی – و «دایمیو»ها – حاکمان فئودال محلی که از نظر رتبه پایین‌تر از شوگان‌‌ها بودند – اداره می‌شد. از لحاظ تاریخی، تغییر شوگان‌‌ها و دودمان‌‌های ایشان اغلب به شکلی خونین و در نتیجه جنگ داخلی صورت می‌پذیرفت. هر چند‌صد سال یک بار، دایمیوهای رقیب با شورش علیه شوگان یا دودمانی از شوگان‌‌ها که بر سر کار بودند، آن‌ها را سرنگون کرده و دودمان خود را به عنوان شوگان به امپراتور تحمیل می‌کردند. در نتیجه یک سری جنگ‌‌های داخلی که تا سال 1603 به طول انجامید، دایمیوی نیرومندی به نام «توکوگاوا اییاسو» با شکست شوگان وقت ژاپن و متحدانش و دیگر رقیبان خود، که آن‌ها نیز برای کسب مقام شوگان می‌جنگیدند، شیوه فرمانروایی جدیدی را‌‌ بنیان نهاد که ژاپن را وارد دوره «ادو» کرد. در این دوره – که به دوره توکوگاوا نیز معروف است – دولت ژاپن اصلاحات موثر و بنیادینی را اتخاذ کرد که منجر به‌‌ بازسازی ژاپن پس از دهه‌‌ها جنگ ویرانگر داخلی شد. ارتش متمرکز توکوگاوا و سیستم اداری و مالیاتی کارآمد آن، کشور را به یک دولت بسیار منسجم تبدیل کرد.[1]

ژاپن از سوی دیگر، با چالش جدید مبلغان مسیحی در این کشور و تعداد فزاینده پیروان ژاپنی آن‌ها مواجه شد. در سده گذشته مبلغان مسیحی اروپایی، جامعه مسیحی رو‌به‌رشدی را در بطن تعدادی از خانواده‌‌های پرنفوذ دایمیو ایجاد کرده بودند. شوگان توکوگاوا هیده تادا (16۲۳-16۵۱)، نگران از افزایش دایمیو‌‌های مسیحی خودمختار و قدرتمند که تجارت آن‌ها وابسته به قدرت‌‌های استعمار اروپایی بود، مسیحیت را ممنوع اعلام کرد و دستور شکنجه و آزار مسیحیان را داد. در نهایت پس از یک درگیری خونین با مسیحیان، تا زمان مانور تهاجمی نیروی دریایی آمریکا به خلیج ادو (خلیج توکیوی کنونی) در 1853 با رهبری دریادار متیو پری (Matthew Perry)، ژاپن تقریبا در انزوای کامل بود.[2]

فشار نظامی ایالات متحده به ژاپن برای پایان‌دادن به انزوای تجاری‌اش به واسطه رقابت تجاری فزاینده ایالات متحده با دیگر قدرت‌های غربی در شرق آسیا بود. بدین ترتیب، ناوگان اعزامی تحت فرماندهی پِری، شوک بزرگی به هسته سخت قدرت شوگان‌سالار توکوگاوا وارد کرد. سال بعد در پی ورود ناوگان بزرگ‌تری‌‌ تحت فرماندهی پری، شوگان مجبور شد که دروازه‌‌های ژاپن را به طور کامل باز کند و پری با انعقاد عهدنامه «کاناگاوا» بین ژاپن و آمریکا، ماموریت خود را به پایان رساند.[3] این آغاز یک سری «معاهدات نابرابر» بین قدرت‌های غربی و ژاپن بود – این عنوانی است که ژاپنی‌‌ها به این معاهدات داده‌اند -؛ چرا که این معاهدات به محدود‌کردن بی‌سابقه و یک‌جانبه حاکمیت ژاپن از طریق اهرم‌‌هایی مانند تعیین عوارض بسیار پایین برای واردات کالاهای تولیدی غربی منجر شد و عملا حاکمیت تجاری دولت ژاپن به‌شدت تضعیف شد. همچنین، این معاهدات یک سیستم مصونیت قضایی را بر ژاپن تحمیل کرد که به موجب آن در صورت بروز اختلاف میان اتباع دولت‌‌های غربی و اتباع ژاپنی، دادگاه‌های خارجی یا نمایندگان سیاسی غربی حق قضاوت میان اتباع خود و ژاپنی‌‌ها را داشتند و دادگاه‌های ژاپنی عملا در بسیاری از موارد دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این نوع اختلافات را نداشتند.

در واکنش به معاهدات نابرابر و گشودن یک‌جانبه ژاپن به روی تجارت غربی، جناح‌‌های تجددگرا از طبقه حاکم و جامعه مدنی سر بر آوردند و مصمم به پایان‌دادن به امتیازات مندرج در این معاهدات به قدرت‌‌های خارجی شدند. دولت شوگان‌‌ با اقدامات کوچکی مانند ساختن استحکامات جدید دفاعی برای بنادر و تاسیس مدارس مدرن نظامی سعی کرد که نگرانی‌‌های تجدد‌گرایان را برطرف کند، اما در برابر مدرن‌سازی کل ژاپن مقاومت کرد و در نهایت به تبعید و اعدام نوگرایان در طول پاکسازی آنسی (۱۸۵۸-۱۸۶۰) متوسل شد.

با وجود این، خشم و نارضایتی از افزایش نفوذ بیگانگان در ژاپن همچنان بیش‌تر می‌شد تا این‌که در سال 1863، گروهی به رهبری یک دایمیو و با هدف «اخراج بربر‌‌ها»‌‌ دست به شورش زدند و حملات نظامی چندی را علیه دیپلمات‌‌ها و قرارگاه‌‌های تجاری غربی انجام دادند. نیروهای دریایی غرب، در واکنش به این حملات، پایگاه‌های شورشیان را در منطقه‌ای که به «عملیات شیمونوسکی» معروف شد، بمباران کردند و اجرای معاهدات نابرابر را با نیروی نظامی تضمین کردند.[4] با این حال، این امر خشم جناح‌‌های تجددگرا و طرفدار امپراتور ژاپن را فرو ننشاند و از آن‌جایی که دور جدیدی از مدرن‌سازی توسط دولت شوگان عملا خواسته‌‌های آن‌ها را بر آورده نکرده بود، ایشان در نوامبر 1867 آخرین شوگان را مجبور به استعفا کردند. امپراتور جدید در عرض هشت هفته، انقلاب میجی را اعلام کرد.[5]

انقلاب میجی

چهارم ژانویه 1868، امپراتور موتسوهیتو جانشین پدرش – امپراتور کومه – شد و بازسازی میجی را اعلام کرد (میجی به معنی درخشان یا روشن است).[6] این امر سرآغاز دهه‌‌ها دگرگونی و تحول ژاپن از طریق برنامه‌ای بلند‌پروازانه در زمینه صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی شد. هیچ جنبه‌ای از جامعه ژاپن، از آموزش‌و‌پرورش گرفته تا سیستم حقوقی، از قلم نیفتاد و سیستم سیاسی ژاپن تغییر جهتی، هرچند محدود، به سوی دموکراسی مشروطه پیدا کرد. در همین زمان ژاپن شروع به تثبیت خود در صحنه جهانی کرد و پیروزی‌‌های کلیدی نظامی، ضمن تقویت موقعیت بین‌المللی این کشور، بذرهایی برای سلطه نهایی ارتش‌سالاری شد.

به عنوان بخشی از بازسازی میجی، همه اعضای طبقات حاکم و کارمندان دولتی ملزم به ادای سوگندِ وفاداری شدند که اصول بنیادی دولت جدید ژاپن را پایه‌گذاری کرد و زمینه را برای ایجاد یک کشور-ملت مدرن فراهم کرد. مفاد این سوگند که سوگندنامه پنج‌ماده‌ای نامیده شد، از این قرار بود:

1. تصمیم‌گیری در همه امور کشوری بر اساس مناظرات عمومی
2. اتحاد ملی و تعهد برای خدمت به کشور
3. شایسته‌سالاری در خدمت به کشور، بدون درنظرگرفتن میراث خانوادگی یا طبقه اجتماعی
4. ترک «رسوم فاسد گذشته»
5. جستجوی دانش «در سراسر جهان به منظور تقویت پایه‌‌های حکومت امپراتوری»[7]

سال‌های بنیادین ۱۸۴۶-۱۸۶۸؛ ظهور سرمایه‌داری و جامعه مدنی

اصلاحات دولت میجی در دو دهه بعد بسیار گسترده بود. ژاپن دست به اعزام گروه‌‌های گوناگون مطالعاتی با ماموریت اصلی ترسیم طرح نوسازی ژاپن، به ایالات متحده و اروپا زد تا از پیشرفت‌‌های آموزشی، صنعتی، حقوقی و سیاسی غرب گزارش دهند. این اطلاعات، راه را برای پی‌ریزی یک سیستم آموزشی ملی جامع، هموار کرد که در نتیجه آن، با کمک مربیان غربی، کالج‌‌های فنی-حرفه‌ای و دانشگاه توکیو و شعبه‌‌های استانی آن به همراه‌‌ یک سیستم آموزش‌وپروش ملی در سطوح ابتدایی و متوسطه تاسیس شد. هم‌زمان، حکومت دوره خدمت نظام سه‌ساله اجباری را برای همه مردان در سن بیست‌سالگی، وضع و ثبت آمار نفوس را ایجاد کرد تا دولت از تغییرات جمعیتی مطلع شود.

در همان برهه زمانی، دولت صنایع مدرن تولیدی را وارد کرد و صنعت نساجی، جاده‌‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر و شبکه‌‌های مخابراتی را نیز مدرن کرد. حکومت میجی با وضع یارانه‌‌های بالا و بهره‌برداری سیستماتیک از طبقه کارگر برای توسعه «زایباتسو» یا همان انحصارات بانک‌داری-صنعتی استفاده کرد.[8] این امر دگرگونی ژاپن از یک جامعه کشاورزی به یک جامعه صنعتی را به دنبال داشت.

معاهدات نابرابر و فشار بالا برای مدرن‌سازی، ژاپنی‌‌ها را از هر قشری تحت تاثیر قرار داده بود و باعث تغییر ساختاری در درک و انتظارات مردم از یک دولت عادل و پارلمانی شده بود. اصلاحات سیاسی حکومت شامل ایجاد شورای دولتی و کابینه مدرن بود، اما مردم ژاپن به‌زودی‌‌ مطالبات بیش‌تری را‌‌ مطرح ساختند. در سال 1874، گروهی از فعالان سیاسی با انتشار‌‌ طوماری در یکی از روزنامه‌‌های پرتیراژ کشور، خواستار برپایی قوه مقننه پارلمانی شدند.[9] هم‌زمان، سازمان‌‌های مردمی جامعه مدنی و انجمن‌‌های حقوقی محلی نیز در سراسر کشور ظاهر شدند.[10] تعداد زیادی از انجمن‌‌های روستایی و گروه‌‌های مدنی محلی‌‌ در این دوره به ترجمه تالیفات متفکران دموکراتیک غربی سرگرم بودند و نظام‌نامه‌‌های محلی را با الهام از آثار ایشان تدوین می‌کردند. در بسیاری از این نظام‌نامه‌ها آشکارا اعلام شده بود که مردم منشاء قدرت حکومت هستند و نه پادشاه فرمانروا.[11]

مدرنیسم میجی، حاکمیت قانون و معضل مشروطه‌خواهی

در دهه ۱۸۸۰ نوگرایان میجی تشخیص دادند که نیاز مبرم به ایجاد یک سیستم حکومتی قانونی و مشروطه مدرن‌‌ دارند. در چشم‌انداز ‌آن‌ها، قانون اساسی میجی سه هدف اصلی را برآورده می‌کرد. نخست، این امر نارضایتی فزاینده در میان افراد طبقه شهری و محلی را کاهش می‌داد. علاوه بر این، ‌آن‌ها معتقد بودند که این امر دستاوردهای انقلاب میجی را تثبیت می‌کند. در ضمن تنها پس از استقرار چنین سیستم حکومتی بود که قدرت‌های غربی ژاپن را عضوی برابر از «مجمع اتفاق ملل متمدن تحت حاکمیت قانون» دانستند.[12]

ژاپن بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ با کمک حقوق‌دانان اروپایی، یک سیستم قضایی با قوانین و رویکردهای مدنی و جزایی ایجاد کرد.[13] در ادامه، تصویب قانون اساسی آغاز شد. با درنظرگرفتن تاثیر «بی‌ثبات‌کننده» احتمالی قانون اساسیِ «بیش ‌از حد لیبرال» – که در قوانین اساسی معاصر آمریکا، انگلیس و فرانسه به چشم می‌خورد – در سال ۱۸۸۹ نخبگان حاکم، قانون اساسی آلمان و پروس را به عنوان الگوی مناسب برای ژاپن انتخاب کردند.[14]

قانون اساسی میجی تمام حق حاکمیت را به امپراتور اختصاص داد، نه مردم، و امپراتور را دارای مقام الهی کرد. این فرمانروای الهی، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس قوای مجریه، مقننه و قضاییه دولت بود که همه ‌آن‌ها باید از حکومت او در دولت و اجرای قوانین آن حمایت می‌کردند. حقوق مردم برای آزادی بیان، مالکیت خصوصی، حریم خصوصی و آزادی مهاجرت به هر نقطه از کشور برای کار و تحصیل به رسمیت شناخته شد، اما هیچ یک از این حقوق جایگاه حقوق اساسی‌ای که پاسداری از ‌آن‌ها برای دولت الزام‌آور باشند را پیدا نکردند؛ چراکه تمام این حقوق را به قوانین عادی پارلمان محدود کرده بود. در مورد قوه قضاییه، قانون اساسی استقلال قضایی را تضمین می‌کرد، اما دادگاه‌‌ها از حق داوری برای تضمین مطابقت قوانین و نظام‌نامه‌‌های عادی و دولتی با اصول و حقوق مندرج در قانون اساسی محروم بودند.[15]

طبق قانون اساسی، نظام قانون‌گذاری ژاپن دو‌مجلسی بود و از یک‌‌ شورای اعیان و‌‌ یک مجلس عوام تشکیل می‌شد. مجلس عوام متشکل از نمایندگان منتخب و مجلس اعیان از‌‌ نمایندگان منتصب تشکیل می‌شد که آن‌ها هم از میان اعضای خانواده امپراتوری و اشرافیت موروثی تعیین می‌شدند. در اولین انتخابات پارلمانی که سال ۱۸۹۰ برگزار شد، شهروندان مردِ مالیات‌دهنده -‌ که سن‌شان از ۲۵ سال به‌‌ بالا بود – می‌توانستند‌‌ به نامزدهای ۳۰۰ کرسی در مجلس عوام رأی دهند. نامزدی کرسی‌‌های مجلس عوام هم به مردان مالیات‌دهنده و غیر اشرافی‌‌ ۳۰ سال به بالا محدود بود.[16]

اختیارات مجلس عوام در بسیاری از زمینه‌‌ها محدود بود؛ چراکه امپراتور، که حق انحلال مجلس عوام را در هر زمان داشت، در قانون‌گذاری با مجلس عوام شریک بود. گرچه امپراتور از مقامی والا در قانون‌گذاری نسبت به مجالس قانون‌گذاری بهره‌مند بود، اما در عین حال قانون اساسی چنین مقرر می‌داشت که «امپراتور اختیارات قانون‌گذاری را خود با رضایت مجالس امپراتوری اعمال می‌کند». تفسیر این اصل که عملا رضایت مجلس و اختیارات قانون‌گذاری امپراتور را به هم پیوند می‌زد، بعدها مایه نزاع میان فعالان آزادی‌خواه مردمی و ملی‌گرایان افراطی نظامی‌ای شد که دموکراسی پارلمانی را «غیر ژاپنی» می‌دانستند.

هم‌زمان با تحقق‌یافتن بسیاری از آرمان‌های مدرن‌سازی بلند‌پروازانه، ژاپن خواستار پایان معاهدات نابرابر شد. قدرت‌های غربی پیش‌تر تاکید کرده بودند تا زمانی که نظام حقوقی ژاپن اصلاح نشده، نمی‌توانند هیچ گونه تغییری در معاهدات اعمال کنند. با انجام این کار، زمینه برای دوره جدیدی در تاریخ ژاپن فراهم شد که توانست خود را در سطح بین‌المللی مطرح کند. بین سال‌های ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۸، ژاپن از یک کشور درحال‌توسعه آسیای شرقی با جاه‌طلبی‌‌های محدود منطقه‌ای، به یک بازیگر قدرتمند جهانی با امپراتوری مشروطه تحت حاکمیت قانون،‌‌ تبدیل شد.

سال‌های پایانی دوران میجی (۱۸۹۵- ۱۹۱۲)

از حدود سال ۱۸۹۴، رشد روزافزون قدرت نظامی-صنعتی ژاپن و سیستم حقوقی مدرن‌‌شده آن، محاسبات قدرت‌‌های غربی را در مورد آینده معاهدات نابرابر‌‌ تغییر داد. و اینچنین، این قدرت‌ها یکی پس از دیگری با ژاپن «معاهدات برابر» جدیدی منعقد کردند. در همین زمان ژاپن با نزدیک‌ترین همسایگان خود، چین و روسیه، درگیر جنگ شد. در اولین جنگ چین و ژاپن در سال‌های ۱۸۹۴-۱۸۹۵، ژاپن بر سر نفوذ در شبه‌جزیره کره – که آن را برای امنیت ملی خود حیاتی می‌دانست – با چین جنگید. برتری فوق‌العاده نظامی ژاپن در این جنگ منجر به شکست چین شد. در پایان، چین تحت «معاهده شیمونوسکی»، تایوان را به ژاپن واگذار کرد و ژاپن غرامت‌‌های جنگی سنگینی را به چین تحمیل کرد که به این ترتیب «استقلال کره»‌‌ به رسمیت شناخته شد. این پیروزی، آتش بلندپروازانه جنگ‌طلبی در ارتش‌گرایان‌‌ ژاپن را شعله‌ور‌تر کرد.

پیروزی ژاپن در جنگ روسیه و ژاپن در سال‌های‌‌ ۱۹۰۵-۱۹۰۴ موقعیت جدید آن را در صحنه منطقه‌ای و جهانی بیش از ‌پیش مستحکم کرد. این موضوع تمامی شک و شبهه‌‌های‌‌ اروپا و آمریکای شمالی در مورد موفقیت پروژه مدرن‌سازی ژاپن را از بین برد.[17] اثرات این پیروزی و این‌ نکته که اولین کشور آسیایی یک قدرت غربی را در تاریخ دنیای مدرن به زانو در آورده بود، در سراسر جهان طنین‌انداز شد. به طوری که بسیاری از‌‌ جنبش‌‌های ضد ‌استعماری، به ژاپن به دیده نوری می‌نگریستند که امید پیروزی بر غربیان را نوید می‌داد. انقلابیون مشروطه‌خواه ایرانی و عثمانی در ژاپن نمونه‌ای الهام‌بخش از مدرن‌سازی یافتند که نشان می‌داد چگونه یک ملت غیر غربی می‌تواند بدون آسیب به بنیان هویت سنتی و فرهنگی خود مدرن شود. با وجود این، همه ‌آن‌ها به‌راحتی رفتار استعماری-امپریالیستی ژاپن با کره و چین را نادیده گرفتند.

در طول تاریخ، ماجراجویی‌‌های نظامی برون‌مرزی به‌ندرت‌‌ برای جمهوری‌‌ها یا پادشاهی‌‌های مشروطه از لحاظ توسعه پایدار دموکراتیک مفید بوده است؛ چراکه اغلب باعث تضعیف اقتدار مدنی در مقابل نظامیان شده است. در ژاپن نیز این پیروزی‌‌های نظامی برای مشروطه‌خواهی شگون نداشت. نیروهای مسلح امپراتوری ژاپن هرچه بیش‌تر به پیروزی‌‌های خارجی دست می‌یافتند، بیش‌تر انتظار داشتند دولتمردان منتخب مردم در عرصه سیاست داخلی و خارجی نسبت به آن‌ها تمکین کنند. معاهده اتحاد انگلستان و ژاپن در سال ۱۹۰۲، که ژاپن و بریتانیا را برای محافظت از منافع خود در چین و کره علیه توسعه‌طلبی روسیه گرد هم آورد، ارتش ژاپن و جاه‌طلبی‌‌های امپریالیستی آن را جسورتر کرد. از این مقطع به بعد، هر پیروزی نظامی برای ژاپن باعث تقویت ملی‌گرایان ارتش‌‌گرا‌‌ و تضعیف مشروطه‌خواهان دموکرات شد.

دموکراسی تایشو (۱۹۱۲-۱۹۲۶)

در سال ۱۹۱۲ پس از مرگ امپراتور میجی، امپراتور تایشو جانشین او شد و دورانی را آغاز کرد که در تاریخ ژاپن به عنوان «دموکراسی تایشو» شناخته می‌شود. در طول این دوره، هم‌زمان با افزایش جنبش‌‌های آزادی‌خواهی مدنی در سطح داخلی و ایجاد شبکه‌‌های اجتماعی مدنی در سراسر کشور و احزاب سیاسی که به دنبال تغییر سیاست داخلی و خارجی بودند، ژاپن تا سطح یک قدرت جهانی ارتقا پیدا کرد. در اواخر این عصر، مشروطه‌خواهی ژاپن با تصویب حق رأی مردان، صرف‌نظر از میزان درآمدشان، به یک اوج دموکراتیک رسید. با این حال، اندکی پس از آن ژاپن نزول خود را با تن‌دادن تدریجی به سلطه روزافزون اقلیت نظامی‌گرا آغاز کرد.

در موقعیت بغرنج گیر‌افتادن بین نظامی‌گراها و جناح راست شبه‌نظامی، مدت‌ها قبل از پیروزی‌های ۱۸۹۵- ۱۹۰۶، از میان طبقه قدیمی سامورایی که در برابر انقلاب میجی مقاومت کرده بودند، چند گروه سری ملی‌گرای افراطی‌‌ شبه‌نظامی ظاهر شدند که آرزو داشتند ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. از نظر این مردان دولت غیرنظامی ژاپن – هرچند که در آن ورطه یک نظام مشروطه پارلمانی محدود و نخبه‌گرا بود – مانعی برای صعود و پیوستن آن به صفوف استعمارگران غربی بود. بلافاصله پس از ظهور ‌آن‌ها در اواخر دهه ۱۸۷۰، این گروه‌‌های سری در میان کارمندان رده بالای دولتی و افسران عالی‌رتبه نظامی متحدان مهم و بسیاری به دست آوردند. در سال ۱۹۰۱، ‌آن‌ها انجمن اژدهای سیاه یا Kokuryūkai را برای اعمال فشار بر دولت غیرنظامی تشکیل دادند تا با راهکار‌‌های نظامی منافع تجاری ژاپن را در شرق و جنوب شرقی آسیا ارتقا دهند.[18]

حتی در حالی که عناصر ضد دموکراتیک ژاپن تلاش‌‌های خود را برای تاثیرگذاری بر دولت دو‌چندان کردند، جنبش‌‌های نوپای جامعه مدنی در حال افزایش بودند تا چالشی رو‌به‌رشد را برای ملی‌گراهای افراطی ایجاد کنند. طی دهه‌‌های منتهی به این دوره و هم‌زمان با فشار فزاینده حاکمیت برای مدرن‌شدن کشور، صنایع سنگین استراتژیک – از جمله صنایع فولاد و زغال‌سنگ -‌‌ از طریق استثمار شدید طبقه‌‌های کارگر، توسعه‌ یافته و بخشی عظیم از ثروت کشور در ‌آن‌ها متمرکز شده بود. در این زمان جنبش کارگری از طریق طومارهای گوناگون در جراید، رسالات و انجمن‌‌های مدنی‌‌ با هدف نفوذ و تاثیر بر نخبگان سیاسی، به مبارزه دموکراتیک پیوست. جنبش کارگری به نوبه خود باعث ایجاد احزاب سیاسی سوسیالیستی و سوسیال‌دموکرات و انجمن‌‌های کشاورزان شد که در نهایت منجر به تاسیس احزابی چون حزب سیاسی کشاورزان شد.[19]

با پیوستن به شبکه‌‌های بین‌المللی جنبش مدنی حق رأی برای زنان یا جنبش جهانی اتحادیه‌‌های کارگری، کنشگران مدنی ژاپن نقشی کلیدی در رشد جامعه مدنی ژاپن‌‌ ایفا کردند؛ زیرا جنبش کارگری، جنبش حق رأی و جنبش آنارشیستی، همه با همتایان خود در آسیا و غرب در ارتباط بودند.[20] با وجود موفقیت محدود این جنبش‌‌ها، جدا از تصویب حق رای برای همه مردان ۲۵ سال به بالا در ۱۹۲۵، این جنبش‌‌ها‌‌ تا اواخر دهه 1930، که ملی‌گرایان افراطی قدرت را به دست گرفتند، چالشی پویا برای ملی‌گرایان راست افراطی بودند.[21]

با فرارسیدن جنگ جهانی اول، ژاپن برای گسترش قلمرو خود با انگلیس، فرانسه، روسیه و ایالات متحده هم‌پیمان شد و بدین سان به عنوان یک قدرت جهانی به صحنه بین‌المللی صعود کرد. ژاپن هم‌زمان با تامین امنیت خطوط دریایی استراتژیک در برابر نیروی دریایی آلمان و با تصرف مستعمرات آلمان در شرق چین، قلمرو خود را گسترش داد. در پایان جنگ، ژاپن در کنفرانس صلح پاریس در سال‌‌ ۱۹۱۹ پشت میز مذاکره قرار گرفت و یکی از اعضای بنیان‌گذار مجمع اتفاق ملل شد. با این حال، این امر باعث نشد که متحدان غربی ژاپن پیشنهاد برابری نژادی را، که دولت ژاپن به عنوان بخشی از «پیمان ورسای» خواستار آن بود، بپذیرند. این قدرت‌‌ها از به‌رسمیت‌شناختن ژاپنی‌‌ها به عنوان نژادی برابر با نژاد سفیدپوست خودداری کردند و محدودیت مهاجرت ژاپنی‌‌ها به استرالیا و کانادا را حفظ کردند.[22] به دنبال رد تقاضای اصل برابری نژادی ژاپن با قدرت‌های غربی از سوی این قدرت‌ها، ملی‌گرایان افراطی ژاپنی در این اعتقاد که قدرت‌‌های بزرگ غربی هرگز با ژاپن رفتاری برابر و هم‌شأن نخواهند داشت، راسخ شدند و فشار خود را برای افزایش کنترل نظامی بر سیاست‌‌های داخلی و خارجی دولت و گسترش متصرفات، افزایش دادند.[23]

خشونت سیاسی و حق رأی برای همه مردان

ترور هارا تاکاشی، نخست‌وزیر محافظه‌کار میانه‌رو، در سال ۱۹۲۱ توسط یک راست‌گرای متعصب، سرآغاز مشکلات سیاست پارلمانی و انحطاط مشروطه‌خوهان ژاپن بود. تلاش‌های دولت پارلمانی‌‌ هارا تاکاشی برای کاهش قدرت ارتش و ایجاد یک نهاد محدود و خود‌گردان در کره، دشمنی ملی‌گراهای افراطی را برای او به ارمغان آورد. مدت کوتاهی پس از ترور تاکاشی، «پیمان ۹ قدرت» در سال ۱۹۲۲ تمامیت ارضی ژاپن در شرق آسیا را تضمین کرد و موقعیت سلطنتی و مستعمراتی ژاپن را در آن‌جا به رسمیت شناخت. سه سال بعد، دولتی که جانشین دولت‌‌ هارا شد، قانون عمومی حق رأی مردان را تصویب کرد، اما با وضع قوانین، آزادی‌های دموکراتیک را محدود کرد. در همان سال قوانین جدید امنیت عمومی با اعمال محدودیت‌‌های شدید بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات، کارگران را از سازمان‌دهی و اعتصاب منع‌‌ و توانایی احزاب سوسیالیستی و کمونیستی برای نامزدی در مجلس عوام را محدود کرد.[24]

علی‌رغم تمام این تلاش‌ها برای‌‌ سرکوب مخالفان، در آخرین سال‌های دوران تایشو، جنبش‌‌های اجتماعی به مبارزه خود ادامه دادند؛ با شکل‌گرفتن احزاب سوسیال‌دموکرات، کارگر و کشاورز-کارگر که پسامد اصلاحات ۱۹۲۵ بود. ‌آن‌ها در انتخابات سراسری ۱۹۲۸ بر اکثریت‌‌ لیبرال و محافظه‌کار پیروز شدند[25] اما این پیروزی برای خنثی‌کردن جریان ملی‌گرایان افراطی جنگ‌طلب که با مرگ امپراتور و پایان‌یافتن دوران تایشو در سال ۱۹۲۶، روز‌به‌روز قوی‌تر می‌شدند، بسیار دیر اتفاق افتاد.

ظهور و سقوط نظامی‌گری: ۱۹۲۸-۱۹۴۵

اوایل تا اواسط دهه ۱۹۳۰، ژاپن شاهد نبرد قدرت بین دولت غیرنظامی و عناصر نظامی و ملی‌گرایان افراطی بود. انجمن‌‌های سری ملی‌گرایان افراطی، که به طور فعال اقدامات خشونت‌آمیز را علیه دولت دنبال می‌کردند، در حال رشد بودند و ارتش کوانتونگ – در حالی که به طور رسمی یک گروه ارتشی زیرمجموعه ستاد مرکزی بود – خودسرانه برای دستیابی به اهداف تهاجمی و توسعه‌طلبانه خود قدم‌‌های جسورانه‌تری برمی‌داشت.[26]

در سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۹ نخست‌وزیر تاناکا گیچی، که یک افسر بازنشسته بود، با ملی‌گرایان افراطی در ارتش درافتاد. پس از ترور خودسرانه یکی از فرماندهان ارتش منچوری توسط ارتش کوانتونگ و تلاش ناموفق برای تصرف منچوری – جایی که ژاپن برای حفاظت از منافع تجاری یک پایگاه نظامی دائمی داشت – گیچی برای تشکیل یک دادگاه نظامی علیه فرماندهان خودسر نظامی در منچوری با فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح امپراتوری ژاپن به مشکل برخورد. الیگارشی نظامی حاکم بر نیروهای مسلح بر عملیات ارتش کوانتونگ سرپوش گذاشت و این در نهایت منجر به سقوط دولت تاناکا شد.

جانشین تاناکا،‌‌ هاماگوچی اوساچی – وزیر دارایی سابق – تلاش کرد موقعیت دولت غیرنظامی را در برابر ارتش تقویت کند، اما دولت او پس از سقوط بازار سهام در سال‌‌ ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی جهانی تضعیف شد. پس از پیوستن ژاپن به معاهده دریایی لندن در سال ۱۹۳۰، که باعث کاهش نیروی دریایی امپراتوری ژاپن شد، ‌‌هاماگوچی توسط یکی از اعضای یک گروه سری ملی‌گرایان افراطی هدف گلوله قرار گرفت؛‌‌ درست در نزدیکی محل تیراندازی به نخست‌وزیر ‌‌هارا تاکاشی توسط یک متعصب راست‌گرای دیگر در ۹ سال پیش از آن.‌‌ هاماگوچی چند ماه بعد‌‌ از شدت جراحات درگذشت.

بحران منچوری و سقوط دولت غیرنظامی

سال ۱۹۳۱ نقطه عطفی در افول دولت غیرنظامی ژاپن بود. در آن سال، دولت دکترین سیاست خارجی نوینی با عنوان «حوزه آبادانی مشترک آسیای شرقی بزرگ» را تصویب کرد. به موجب این دکترین، ژاپن می‌بایست رهبری گروهی از ملل پان-آسیایی را با هدف مستقل‌ساختن ‌آن‌ها از استعمارگران غربی در دست می‌گرفت.[27] این سیاست جدید امپریالیستی، ملی‌گرایان افراطی ژاپن را بیش‌تر دلگرم کرد و ژاپن را در مسیر برگشت‌ناپذیر درگیری با ایالات متحده در شرق آسیا قرار داد.

نخستین دستاورد این دکترین، «حادثه موکدن» در سال ۱۹۳۱ بود، که در آن ارتش کوانتونگ – بدون اجازه از توکیو – در ظاهر به تلافی حمله‌ای توسط شبه‌نظامیان چینی، نبردی را علیه چین در منچوری سازمان‌دهی کرد. پس از تسلیم شکایت چین به مجمع اتفاق ملل، یک کمیسیون تحقیق خواستار خروج ژاپن و بازگرداندن حاکمیت چین بر منچوری شد.[28] دولت ژاپن که اکنون بر سر دوراهی بین دستورات امپراتور هیروهیتو برای جلب اعتماد جامعه بین‌المللی و تحریکات ارتش برای ادامه تجاوزات منطقه‌ای خود در وضعیتی غیرممکن گیر کرده بود، ناچار به استعفا شد.

پس از استعفای دولت، اینوکای تسویوشی – جانشین نخست‌وزیر – تلاش کرد اعزام نظامیان بیش‌تر به منچوری را محدود کند و به دلیل گسترش درگیری‌‌ها در چین که تا شانگهای رسیده بود، با دولت چین مذاکره کند. نتیجه این شد که جناح‌‌های داخلی نیروی دریایی امپراتوری اقدام به کودتا علیه دولت کردند. اگرچه این کودتا شکست خورد، اما ‌آن‌ها موفق به ترور اینوکای در سال ۱۹۳۲ شدند. ارتش اکنون کاملا خارج از کنترل غیرنظامیان بود. یک سال بعد، ارتش عملا منچوری را ضمیمه کشور کرد و ژاپن از مجمع اتفاق ملل خارج شد و قصد خود برای ادامه تجاوزات منطقه‌ای را آشکار و توانایی مجمع اتفاق ملل در اجرای احکام خود را به سخره گرفت.[29]

حکومت نظامی: ۱۹۳۷-۱۹۴۵

سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰، ژاپن شاهد تقویت قدرت نیروهای مسلح امپراتوری در امر سیاست بود. در سال ۱۹۳۶ نیروهای افراطی داخل ارتش، بار دیگر اقدام به کودتا کردند؛ این بار علیه دولت نخست‌وزیر اوکادا کیسوکه، و این تلاش،مانند تلاش‌‌های قبلی ناموفق بود و اوکادا از این ترور از‌پیش‌طراحی‌شده جان سالم به در برد. با این حال او کمی بعد استعفا کرد و اعدام برخی از افسران جوان و غیرنظامیان درگیر در کودتا مانع از دستیابی رهبران نظامی ملی‌گرایان افراطی، به هدفی نشد که بسیاری از ایشان از سال ۱۹۳۰ در پی آن بودند؛ تصاحب دولت غیرنظامی با توسل به خشونت.[30] از این پس تا پایان جنگ جهانی دوم، یعنی از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۵، کابینه ژاپن یا با موافقت‌‌ افسران ارشد ارتش تعیین می‌شد یا مستقیما توسط رهبری ارتش اداره می‌شد. از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵، ژنرال توجو هیدکی مخوف و متحدانش بودند که ژاپن را به یک کشور ارتش‌سالار مطلق‌گرا تبدیل کردند. ایشان امپراتور را منزوی کردند و ژاپن را به شیوه‌ای که عملا نوعی شوگان‌سالاری مدرن بود، اداره کردند.[31]

منبع: نیویورک‌تایمز

با به‌دست‌گرفتن کنترل دولت در سال ۱۹۳۷، اولین مورد در دستور کار حاکمان نظامی‌گرا این بود که ماجراجویی منچوری خود را تکمیل کرده و بیش‌ترین فتوحات را در دومین جنگ چین و ژاپن به ارمغان بیاورند. اگرچه در ظاهر رهبران ژاپن مدعی بودند که هدف‌شان از برپایی «نظم نوین» در آسیای شرقی به‌اشتراک‌گذاشتن پیشرفت‌‌های مدرن‌سازی ژاپن با بقیه آسیا بود، اما جنایات ژاپن علیه بشریت در چین، از جمله قتل‌عام نانجینگ، آزمایش‌های سادیستی روی انسان‌ها توسط واحد ۷۳۱ ارتش، جنگ بیولوژیکی که تا مبتلا‌کردن کودکان به سیاه‌زخم پیش رفت، انتشار چند‌مرحله‌ای اپیدمی طاعون و آلوده‌کردن منابع آب با باکتری‌‌های تیفوئید و وبا، در طول جنگ عملا نشان داد که این ادعا، ادعایی واهی بیش نبوده است.[32]

در سال ۱۹۴۰ ژاپن با قطع خطوط انتقال مواد به چین و با هدف تقویت موقعیت خود در برابر حضور آمریکا، انگلیس، چین و هلند در منطقه، آماده حمله به هندوچین فرانسه شد. این عملیات در شرایطی رخ می‌داد که درست یک سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا، ژاپن به دلیل ترس از طرح‌‌های آلمان برای استقرار در هندوچین فرانسه و هند شرقی هلند (اندونزی امروز)، تصمیم گرفت با وارد‌شدن به پیمان سه‌جانبه «محور» (متحدین) با آلمان و ایتالیا، این تهدید را خنثی کند.

با آغاز حمله ژاپن به هندوچین، ایالات متحده نگران تهدیدات ژاپن نیز بود؛ نه تنها به عنوان یک کشور توسعه‌طلب و متجاوز که به عنوان یکی از متحدین «پیمان‌ محور». قانون کنترل صادرات آمریکا، دارایی‌‌های ژاپن در ایالات متحده را مسدود، دسترسی ژاپن به فولاد و ضایعات فلزی را تحریم و دسترسی ژاپن به حمل‌و‌نقل از طریق کانال پاناما را ممنوع کرد. در سال بعد، این قانون گسترش یافت و شامل ممنوعیت صادرات نفت به ژاپن شد که پس از چندی، سرنوشت‌ساز‌بودن این تصمیم در سوق‌دادن ژاپن به جنگ علیه ایالات متحده روشن شد. به دلیل وابستگی۸۰‌درصدی ژاپن به نفت آمریکا، این فشار باعث ایجاد بحران در کشور و تهدیدی برای توانایی ژاپن در ادامه جنگ علیه چین شد. علاوه بر آن، رهبران ژاپن پیشروی در منطقه هندوچین فرانسه – که از منابع گوناگون طبیعی غنی بود – را با توجه به ظرفیت‌‌های نظامی و اقتصادی خود بسیار دشوار یافتند و در نتیجه پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل ‌‌هاربر هاوایی را تهدیدی کلیدی برای گسترش جنوب شرقی آسیا به حساب آوردند. این‌گونه به منظور خنثی‌کردن این خطر، ژاپن حمله‌ای رعد‌آسا و غافلگیر‌کننده‌‌ به پرل هاربر انجام داد و در دسامبر ۱۹۴۱ به آمریکایی‌‌ها و انگلیسی‌‌ها اعلام جنگ داد.[33]

تراژدی هسته‌ای (Thermo-Nuclear): فروپاشی حکومت نظامی و تسلیم امپراتور، ۱۹۴۵

در سال‌های نخستین ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم، این کشور پیروزمندانه و بی‌رحمانه از شرق آسیا و اقیانوس آرام تا برمه را درنوردید. با این حال در اواخر سال ۱۹۴۲ نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده با قراردادن ژاپن در موضع دفاعی در صحنه اقیانوس آرام معادله جنگ را به سود خود بر هم زدند. به محض پایان جنگ در اروپا در ماه مه ۱۹۴۵، دولت رئیس‌جمهور هری ترومن تلاش کرد که جنگ با ژاپن را در اسرع وقت به پایان برساند. دولت ترومن برنامه‌‌های حمله زمینی به ژاپن را کنار گذاشت و معتقد بود که این امر منجر به تلفات بیش از حد از جانب ‌آن‌ها می‌شود و در عوض گزینه‌‌هایی را که حداقل خطر را برای جان سربازان آمریکایی داشت، ارزیابی کرد. ده روز پس از آزمایش موفقیت‌آمیز اولین بمب هسته‌ای در ژوئیه ۱۹۴۵، متفقین با صدور «بیانیه پوتسدام» از ژاپن خواستند بدون قید‌و‌شرط تسلیم شود وگرنه با «نابودی سریع و کامل» روبه‌رو خواهد شد. با این حال رهبری ژاپن، به‌ویژه ارتش، تسلیم بدون قید‌و‌شرط را رد کرد.

یک هفته‌ و ‌نیم بعد، ایالات متحده یک بمب اتمی روی هیروشیما پرتاب کرد. دولت ژاپن هنوز مصمم به ادامه جنگ بود که سه روز بعد، ایالات متحده ناگازاکی را بمباران کرد و تنها چند روز پس از آن، اتحاد جماهیر شوروی به ژاپن اعلان جنگ کرد. این بمبار‌ان‌ها در مجموع منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۰هزار ژاپنی، تقریبا یک‌سوم جمعیت هیروشیما و ناکازاکی،‌‌ شد. علی‌رغم این ویرانی، دولت ژاپن در مورد نحوه پاسخ‌گویی هنوز اختلاف نظر داشت. در این مرحله، امپراتور هیروهیتو برای حفظ تاج‌و‌تخت خود و کشور، یا هر آنچه از آن باقی مانده بود، وارد عمل شد. او تصمیم خود را «تصمیم مقدس» خواند و با شرط برقرارماندن در مقام امپراتور، شرایط تسلیم را پذیرفت. یک جناح نظامی در ارتش برای ممانعت از تسلیم، شورش و اقدام به کودتا کرد، اما شکست خورد و روز بعد پیام تسلیم‌شدن امپراتور از طریق رادیو برای مردم ژاپن پخش شد. ژنرال آمریکایی داگلاس مک‌آرتور، فرمانده عالی ارتش متفقین (SCAP)، پس از ورود به توکیو در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ تسلیم رسمی ژاپن را پذیرفت.[34]

اشغال نظامی و دگرگونی‌‌های بنیادین

اشغال نظامی ژاپن بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، رقم‌زننده اصلاحات گسترده‌ای بود که‌‌ اهداف‌‌ اساسی آن تبدیل حکومت ژاپن به یک دموکراسی پارلمانی، احیای اقتصاد ژاپن و مجازات نظامیان ژاپن به دلیل اعمال دوران جنگ ایشان بود تا بدین‌گونه از هر گونه تجاوز نظامی دوباره این کشور در آینده جلوگیری کند. مک‌‌آرتور SCAP را ناظر بر فعالیت‌‌های دولت غیرنظامی ژاپن کرد تا نیروهای اشغال‌گر بتوانند به جای حکومت مستقیم، از طریق دولت محلی عمل کنند. مک‌ آرتور در حین همکاری نزدیک با رهبران ژاپنی، که ارزش‌های لیبرال مشترکی داشتند، اجرای مجموعه‌ای بلندپروازانه از سیاست‌ها را نیز آغاز کرد.

یکی از وظایف اصلی مک‌آرتور خلع‌سلاح‌کردن ارتش ژاپن و محاکمه رهبران ‌آن‌ها برای جنایات جنگی‌‌ بود؛ به همان ترتیبی که در مورد رهبران نازی در اروپا‌‌ انجام شد. در سال ۱۹۴۵ نیروهای اشغالگر، نیروهای مسلح امپراتوری را منحل و ادوات جنگی باقی‌مانده را از بین بردند. پس از آن هزاران نفر از رهبران عالی‌رتبه نظامی و سیاسی ژاپن، از ژنرال توجو هیدکو (که به دلیل جنایات خود اعدام شد) تا اعضای سطح پایین ارتش، در محاکمات توکیو در سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۴۸ به اتهام جرایم جنگی محاکمه شدند.

در طول جنگ جهانی دوم ارتش ژاپن اسرای جنگی را شکنجه و اعدام و اردوگاه‌‌های کار اجباری وحشیانه و کشتار جمعی اسیران جنگی و غیرنظامیان را رهبری کرده و به طور سیستماتیک در سراسر منطقه اقیانوس آرام برده‌داری جنسی را به زنان تحمیل کرده بود. بر اساس یک محاسبه استراتژیک حفاظت از موقعیت امپراتور هیروهیتو برای حفظ صلح و تضمین موفقیت ماموریت اشغال‌گران در ژاپن بسیار حایز اهمیت شناخته شد، پس SCAP علی‌رغم بازخواست از سایر رهبران ژاپنی، تعمدا امپراتور هیروهیتو را از هر گونه اتهام احتمالی محافظت کرد.[35]

فرماندهی عالی نیروهای متفقین (SCAP): تثبیت و اصلاحات

ایجاد ثبات دوباره در ژاپن، به‌ویژه با توجه به وضعیت وخیم این کشور پس از جنگ، پیش‌نیاز هر گونه اصلاحات آتی بود. در پی ویرانی‌‌های جنگ، میلیون‌‌ها غیرنظامی و سرباز ژاپنی شروع به بازگشت به خانه‌‌هایشان کردند. این امر فشار بیش‌تری را بر منابع محدود کشور وارد و چالش پیش روی سیستم اجرایی SCAP را تشدید کرد. ژاپن واقعا ظرفیت تغذیه همه شهروندان خود را نداشت. در طول جنگ، به دلیل تمرکز بر تامین تجهیزات نظامی، تولید غذا کاهش یافته بود. این وضعیت با کم‌شدن محصولات، ویرانی‌‌ شبکه توزیع غذا بر اثر جنگ و آزادسازی مستعمرات ژاپنی تولید‌کننده برنج، کره و تایوان، بدتر شد.

در بحبوحه این قحطی، ایالات متحده به ژاپن غذا اهدا کرد و برنامه تغذیه در مدرسه را برای رفع گرسنگی کودکان سازمان‌دهی کرد. علاوه بر این، به منظور اطمینان از عدم دست‌درازی نیروهای اشغال‌گر به منابع غذایی مردم محلی، مک‌آرتور دستور ساخت یک مزرعه هیدروپونیک را داد تا به طور انحصاری برای نیروهای SCAP تولید محصول کند. در واقع کمک 2.2 میلیارد‌دلاری ایالات متحده، نقشی کلیدی در تامین مالی اصلاحات SCAP داشت و متضمن گذار موفق و پایدار به دموکراسی شد.[36]

یک تحول هشت‌ماهه

SCAP قاطعانه معتقد به عدم بازگشت نظامی‌گری به ژاپن بود و این هدف را با یک سری تغییرات سریع که برای دموکرات‌سازی سیاست ژاپن و خنثی‌سازی ارتش طراحی شده بود، دنبال کرد. بدین منظور سایر اصلاحات، انحصارات تجاری و ارضی و همچنین اجرای حقوق کارگران و تصویب اصلاحات آموزشی را نیز در دستور کار خود قرار داد.

اصلاحات سیاسی و قانون اساسی جدید

SCAP به‌سرعت دست به اصلاحاتی سیاسی زد که بسیاری از میانه‌روها را در دولت موقت ژاپن بهت‌زده کرد. این مراحل با آزادی همه زندانیان سیاسی، عمدتا کمونیست‌‌ها، آغاز شد. SCAP همچنین به اکثر سانسورها و محدودیت‌‌های آزادی بیان پایان داد (در حالی که انتقادات از ایالات متحده همچنان سانسور می‌شد). ظرف هشت ماه از آغاز اشغال، انتخابات پارلمانی برگزار شد. علاوه بر این، SCAP به دولت ژاپن دستور داد تا خدمات دولتی و احزاب سیاسی را از ده‌ها هزار دولتمردی که با ارتش همکاری کرده بودند، پاکسازی کند (اگرچه در سال ۱۹۵۰ تعدادی از این افراد مجوز بازگشت دوباره به دولت را دریافت کردند).[37]

اصلاحات قانون اساسی که توسط SCAP مهندسی شده بود، بزرگ‌ترین دستاورد اشغال بود. به دستور SCAP، دولت موقت در ۱۹۴۵-۱۹۴۶‌‌ دست به تدوین پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید زد. اما به دیده SCAP این پیش‌نویس چیزی جز مشتی تغییرات ظاهری نبود و اصلاحات جدی و لازم برای حذف هر گونه احتمال تجدید حیات نظامی‌گری و ملی‌گرایی افراطی را پیش‌بینی نکرده بود. از این رو SCAP به شیوه خود قانون اساسی را تهیه کرد و به دولت دستور داد تا آن را به پارلمان تازه‌منتخب و امپراتور برای تصویب تسلیم کند.[38] در نهایت هر دو مجلس پارلمان امپراتوری ژاپن قانون اساسی جدید را به عنوان متمم قانون اساسی میجی با اصلاحات بسیار کمی تصویب کردند.

نکته مهم این است که این قانون اساسی، همانند قوانین اساسی لیبرال‌دموکرات غربی، به‌ویژه قانون اساسی ایالات متحده (مواد ۱-۱۴)، برابری و حقوق و آزادی‌های بنیادی بشر را متضمن شده است.[39] قانون اساسی همچنین یک سیستم پارلمانی دو‌مجلسی را برپا کرد که در آن قدرت عمدتا در مجلس عوام یا مجلس نمایندگان متمرکز شده است. مجلس اعیان یا مجلس مشاوران (Houseof Councillors)، که در قانون اساسی میجی از قدرتی برابر با مجلس عوام برخوردار بود، به یک نهاد منتخب با اختیارات محدود تبدیل شد.[40]

قانون اساسی نیروهای مسلح را منحل و ژاپن را به «ترک جنگ برای همیشه»‌‌ متعهد کرد و تنها اجازه برپایی یک نیروی دفاع ملی را به این کشور داد.[41] در یک تغییر بنیادین دیگر، قانون اساسی اعلام کرد که حاکمیت بر عهده مردم است نه امپراتور، و به این ترتیب قانون اساسی جدید مفهوم «امپراتور مقدس به مثابه خدای حی و حاضر»، که به طور تاریخی مورد پذیرش مردم ژاپن بود، را منسوخ کرد و امپراتور به «نماد دولت و وحدت ملی» تبدیل شد.[42] قانون اساسی همچنین دیوان عالی کشور را به عنوان داور نهایی اختلافات در زمینه حقوق شهروندی و تصمیم‌گیرنده و تفسیر‌کننده نهایی قوانین عادی و نظام‌نامه‌‌های دولتی و انطباق ایشان با حقوق اساسی و قانون اساسی قرار داد (ماده ۸۱).[43] در پیشرفت دیگری برای ژاپن، قانون اساسی جدید برای اولین بار در انتخابات عمومی ۱۹۴۶، به زنان واجد شرایط رأی‌دادن، حق رأی داد. این در حالی ست که‌‌ از آن زمان که ژاپن شمار معدوی از اصلاحات SCAP دوران پس از اشغال را کنار گذاشت، تا کنون قانون اساسی همچنان به تمامی اجرا می‌شود و با گذشت دهه‌‌ها از تصویب آن، هیچ گونه اصلاح یا تغییری در آن صورت نگرفته است.

اصلاحات حقوقی، ارضی و کارگری

اصلاحات اقتصادی، ارضی و کارگری،‌‌ نابرابری‌‌های عمیقا ریشه‌دار در جامعه ژاپن را هدف قرار داد و میلیون‌‌ها شهروند کشاورز و طبقه کارگر را توانمند کرد. SCAP، زایباتسو یا مجمع عظیم تجاری که‌‌ قلب مجتمع نظامی-صنعتی امپریالیستی ژاپن بود را مجبور به فروش سهام خود در بازار سهام توکیو کرد. همچنین کارمندان نظامی را از مقام مدیرعامل و هیئت مدیره برکنار کرد. با وجود این، در نهایت بسیاری از قسمت‌های‌‌ زایباتسو از این فروپاشی در امان ماندند (و این متاثر از تلاش بعدتر ایالات متحده برای صنعتی‌سازی مجدد ژاپن به عنوان دفاعی در برابر کمونیسم بود).

در همین حال، قانون اتحادیه‌‌های کارگری که در سال ۱۹۴۵ تصویب شد و توسط SCAP مورد حمایت قرار گرفت، حق سازمان‌دهی، اعتصاب و مشارکت در مذاکرات جمعی را برای کارگران تضمین کرد.[44] «سانبتسو»، فعال‌ترین اتحادیه کارگری ژاپن، به‌سرعت از این حقوق در اعتصابات سراسری سال ۱۹۴۶ استفاده کرد، که باعث واکنش گروه‌‌های راست تند‌رو، از جمله سوء‌قصد به جان رئیس سانبتسو شد. SCAP با استناد به مقررات موقعیت اضطراری (emergency powers) به شکستن اعتصابات اقدام کرد و بعدتر اقدامات ضدکارگری دیگری را هم به عنوان بخشی از تحولات ضدکمونیستی در اولویت‌‌ها قرار داد. با وجود این، حق کارگران برای سازمان‌دهی و اعتصاب، در نظام سیاسی و اقتصادی ژاپن پس از جنگ محفوظ ماند و از آن پس تا کنون اتحادیه‌‌های کارگری کماکان به فعالیت خود در ژاپن ادامه می‌دهند.

SCAP همچنین به دولت دستور داد تا زمین‌ها را از مالکان بزرگ یا غایب خریداری و با کم‌ترین قیمت ممکن به دهقانان ژاپنی بفروشد.[45] با فروخته‌شدن تقریبا ۴۰ درصد از زمین‌‌های زیر کشت ژاپن، قدرت به طور قابل توجهی از ملاکین به کارگران منتقل و مناطق روستایی به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت شدند. این اصلاحات زمینه را برای احیای جنبش‌‌های مدنی کارگری، صلح و حقوق زنان فراهم کرد؛ جنبش‌هایی که در سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۴۵، توسط حکومت نظامی‌گرا به‌شدت سرکوب شده بودند.

اصلاحات اجرایی و آموزشی منطقه‌ای

هیچ یک از اصلاحات اعمال‌شده توسط SCAP بدون اصلاح آموزشی نمی‌توانست پایدار بماند. تا قبل از پایان جنگ، سیستم آموزشی ژاپن ابزاری در دست نظامی‌گرایان بود و وزارت آموزش‌و‌پرورش خواسته‌‌های ‌آن‌ها را اجرا می‌کرد. افسران نظامی مستقیما دارای پست‌‌های آموزشی بودند و کتاب‌‌های درسی پر بود از تبلیغات نظامی‌گرایی.

در سال ۱۹۴۶ با کمک متخصصان آمریکایی، مربیان ژاپنی و مقامات محلی طرحی را برای دموکرات‌سازی سیستم آموزشی ژاپن ارائه کردند. تدریس دروس تاریخ، اخلاق و جغرافیا، که همگی برای تلقین ایدئولوژی نظامی‌گری و ملی‌گرایی افراطی به دانش‌آموزان استفاده می‌شد، متوقف و کتاب‌‌های درسی جدیدی تالیف شد و معلمان مطابق آرمان‌های دموکراتیک آموزش داده شدند.

علاوه بر این، سیستم آموزشی از یک مدل متمرکز که در آن وزارت آموزش‌و‌پرورش بر مدارس، آموزش معلمان، برنامه‌‌های درسی و کتاب‌‌های درسی کنترل کامل داشت، به یک مدل غیرمتمرکز تغییر کرد که در آن هیئت‌‌های منتخب مدارس محلی قادر به تصمیم‌گیری درباره بودجه مدارس و برنامه درسی بودند و وزارت آموزش‌و‌پرورش تنها به عنوان یک مشاور در رأس امور بود.‌‌ تحصیلات نیز به مدت‌‌ 9 سال اجباری و برای اولین بار به صورت مختلط هم برای دختران و هم برای پسران برپا شد.[46] اگرچه بعدها برخی از اصلاحات دوران اشغال لغو شد و کماکان درگیری داخلی در ژاپن بر سر آموزش تاریخ این کشور ادامه دارد،‌‌ این تغییرات در هر صورت پایه‌ای برای تکامل سیستم آموزشی ژاپن به سیستمی شد که امروزه آن را در رتبه نخست بسیاری از نظرسنجی‌‌های بین‌المللی قرار داده است. فراتر از آن، تنها چند دهه پس از پایان اشغال در 1952، ژاپن موقعیت خود را به عنوان یک سلطنت مشروطه باثبات تحکیم کرد.

پس‌گفتار

ژاپن در طول یک قرن، از اواخر شوگان‌سالاری توکوگاوا تا پایان اشغال توسط ایالات متحده، مجموعه‌ای از تغییرات سیاسی و اجتماعی سرگیجه‌آور را متحمل شد. در پس‌زمینه مدرن‌سازی سریع و فتوحات نظامی، جناح‌‌های ملی‌گرای افراطی با عناصر لیبرال‌تر جامعه درگیر شدند. اما با وجود پیروزی نظامی‌گرایی مطلق‌گرا در اواخر دهه ۱۹۳۰، بذرهایی که جنبش‌‌های مدنی در دوران قبلی برای اصلاحات لیبرال کاشته بودند، نقشی کلیدی در گذار نهایی ژاپن به دموکراسی ایفا کرد. وضعیت کنونی ژاپن به عنوان یک الگوی حکمرانی دموکراتیک منظم و پایدار نشان می‌دهد که جنبش‌‌های لیبرال در نهایت بر ملی‌گرایی افراطی و نظامی‌گری غلبه می‌کنند، حتی اگر دستیابی به این پیروزی چندین دهه طول بکشد.

---

[1].‌‌ Mason, R. H. P., and J. G. Caiger, A History of Japan (تاریخچه ژاپن), R. H. P. Mason [and] J. G. Caiger. Clarendon, VT: Tuttle Publishing, 1997. 212-405.

[2]. Ibid, 198-207. And, Walker. A Concise History of Japan (تاریخ مختصر ژاپن), Brett L. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. 91-95.

این انزوای مطلق نبود. شوگان به بازرگانان هلندی یک پایگاه تجاری بسیار محافظت‌شده داد. ورود سرنوشت‌ساز ناوگان نیروی دریایی آمریکا به این انزوا یک بار و برای همیشه در سال ۱۸۵۳ پایان داد.

[3]. قرارداد کامل در سال 1858 امضا شد؛ نک: Mason and Caiger، A History Japan. 258.

[4]. Walker, (تاریخ مختصر ژاپن), 144-149.

[5]. درگیری سنت‌گراها در برابر تجددگرا‌‌ها ادامه یافت. سنت‌گرایان به دنبال سوءاستفاده از فقر جوامع روستایی و شکاف‌‌های اجتناب‌ناپذیر اجتماعی بودند که توسط مدرن‌سازی سریع میجی بر جامعه ژاپن وارد شد. شورش‌‌های روستایی در اوایل دوران میجی رایج بود و آخرین آن در سال 1877 رخ داد. Walker، ۱۸۳.

[6]. Mason and Craig, 254-256.

[7]. Ibid, 159-160.

[8]. Walker، ۱۷۴-۱۷۲؛ زایباتسو ستون فقرات اقتصاد ژاپن و منبع درآمد ارزشمندی برای توسعه مجموعه‌‌های صنعتی نظامی امپراتوری ژاپن شد.

[9]. Joos, Joël؛ مراسم تشییع جنازه در جراید و اعتراضات مردمی در اوایل دوره میجی.

Newspaper Research Journal 41, no. 4 (2020): 506–16 https://doi.org/10.1177/0739532920966680.

[10]. Kim, Kyu Hyun, The Age of Visions and Arguments (عصر تصورات و استدلال‌‌ها), Leiden, The Netherlands: Brill, 2020. 191-223.

[11]. Steele, M. William, From Custom to Right: The Politicization of the Village in Early Meiji Japan (از سنت تا محافظه‌کاری: سیاسی‌شدن روستاها در ژاپن اوایل میجی), Modern Asian Studies 23, no. 4 (1989). 195–301. https://doi.org/10.1017/S0026749X00010180.

[12]. Ibid. 174-175

[13]. Takayangi, Kenzo, A Century of Innovation: the development of Japanese Law (یک قرن نوآوری: پیشرفت قانون در ژاپن، 1868-1961), in Von Mehren, Arthur Taylor, ed. Law in Japan; the Legal Order in a Changing Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1963. 15-31

[14]. Ibid. 6-12.

[15]. Matsui, Shigenori, The Constitution of Japan: A Contextual Analysis (قانون اساسی ژاپن: تحلیل محتوایی), Oxford (UK), Portland (Oregon): Hart Publishing, 2011. 7-13

[16]. Walker؛ 232-233, and Mason and Caiger, 285-290.

از حدود ۴۵هزار رأی‌دهنده واجد شرایط، در کشوری با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت، ۴۲۲هزار نفر رأی دادند.

[17]. Mason and Caiger، ۲۶۱-۲۶۵: ایالات متحده در پیمان صلح روسیه و ژاپن، به ژاپن متصرفات زیادی از روسیه را اعطا کرد. تعجبی ندارد که تئودور روزولت، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، بلافاصله بنا به درخواست ژاپن، برای میانجی‌گری بین روسیه و ژاپن قدم به صحنه گذاشت، ایالات متحده خود نیز در این زمان یک قدرت جهانی رو‌به‌شکوفایی بود، زیرا پس از جنگ ۱۸۹۸ اسپانیا و آمریکا، قلمرو استعماری اسپانیا در اقیانوس آرام و از همه مهم‌تر فیلیپین را به دست آورد و مایل بود که با ژاپن روابط خوبی داشته باشد. مدت کوتاهی پس از آن، ژاپن کره را تحت حمایت خود قرار داد. در سال ۱۹۱۰، ژاپن رسما کره را ضمیمه خود کرد.

[18]. Saaler, Sven, THE KOKURYŪKAI (BLACK DRAGON SOCIETY) AND THE RISE OF NATIONALISM, PAN-ASIANISM, AND MILITARISM IN JAPAN (انجمن اژدهای سیاه و ظهور ملی‌گرایی، پان‌آسیایی و نظامی‌گری در ژاپن), 1901–1925. International Journal of Asian Studies 11, no. 2 (2014): 125–60. https://doi.org/10.1017/S147959141400014X.

به لطف حمایت پنهانی که از متحدان ملی‌گرای افراطی در ارتش و دولت دریافت کردند، آن‌ها دستور کار «پان‌آسیاییسم» ضد غربی را ترویج و به رهبران ملی‌گرا در چین و فیلیپین با هدف بی‌ثبات‌سازی چین و تضعیف کنترل ایالات متحده بر فیلیپین، کمک‌های پولی و نظامی کردند..

[19]. Ropers, Erik. Labour, Capitalism and Ideology in Interwar and Wartime Japan  (حزب کارگر، سرمایه‌داری و ایدئولوژی در ژاپن در زمان جنگ و بین جنگ‌ها), Intersections (Perth, W.A.) 26 2011.

[20]. Molony, Barbara. Women’s Rights, Feminism, and Suffragism in Japan, (حقوق زنان، فمینیسم و حق رأی در ژاپن), 1870-1925, Pacific Historical Review 69, no. 4 (2000): 639–61. https://doi.org/10.2307/3641228.

[21]. Raddeker, Helene Bowen. Anarchist Women of Imperial Japan: Lives, Subjectivities, Representations (زنان آنارشیست ژاپن سلطنتی: زندگی‌ها، سوژه‌ها، بازنمایی‌ها), Anarchist Studies 24, no. 1 (2016).13-35.

[22]. Mason and Caiger, 319-324؛ علی‌رغم تبلیغات ملی‌گرایان افراطی، ژاپن از جنگ جهانی اول به عنوان یک قدرت جهانی برآمده بود و مذاکرات کنفرانس صلح پاریس کمک کرد تا قدرت خود را در کره مستحکم و حضور خود را در منچوری چین تقویت کند و از مجمع اتفاق ملل برای جزایر جنوبی اقیانوس آرام تا سال ۱۹۴۵ حکم صادر کند.

[23]. Walker، 322: امتناع از اعطای جایگاه نژادی برابر به ژاپن، بسیاری از ملی‌گرایان افراطی ژاپنی را متقاعد کرد که قدرت‌های لیبرال‌دموکراتیک سبک انگلیسی ذاتا ریاکار هستند.

[24] Mason and Caiger, 324-327.

[25]. Metzler, Mark. Partisan Policy Swings in Japan, 1913–1932 (تغییرات سیاست‌های حزبی در ژاپن) , Asiatische Studien 69, no. 2 (2015): 477–510. https://doi.org/10.1515/asia-2015-0020.

[26]. LARGE, STEPHEN S. ationalist Extremism in Early Showa Japan: Inoue Nissho and the ‘Blood-Pledge Corps Incident (ملی‌گرایی افراطی ژاپن در اوایل دوران شوآ: اینو نیشو و «حادثه لیگ خون») 1932, Modern Asian Studies 35, no. 3 (2001): 533–64. https://doi.org/10.1017/S0026749X0100302X.

[27]. Akami, Tomoko. Internationalizing the Pacific: The United States, Japan and the Institute of Pacific Relations (بین‌المللی‌سازی اقیانوس آرام: ایالات متحده، ژاپن و موسسه روابط اقیانوس آرام) 1919-1945, Vol. 3. Abingdon, Oxon: Routledge, 2002. 62, 234, 267 . https://doi.org/10.4324/9780203165539.

[28]. Walker, 240-243.

[29]. Mason and Caiger, 329-332.

[30]. Kitaoka, Shin’ichi. From Party Politics to Militarism in Japan (از احزاب سیاستی تا نظامی گری در ژاپن) 1924-1941, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2021. 137-210.

[31]. Ibid., 211-306.

[32]. Ibid., 251-259.

[33]. Ibid., 295-313.

[34]. Ibid., 208-214.

[35]. Morris, Seymour. Supreme Commander: MacArthur’s Triumph in Japan. (فرمانده ارشد: پیروزی مک‌آرتور در ژاپن), First edition. New York, NY: Harper, 2014. 73-80.

[36]. Ibid., 124-129.

[37]. Ibid, 130-141.

[38]. Morris, Supreme Commander (فرمانده ارشد), 144-152.

[39]. Shigenori. The Constitution of Japan (قانون اساسی ژاپن), 153-230.

[40]. Ibid., 65-69.

[41]. Ibid., 233-255.

[42]. Ibid., 37-62.

[43]. Ibid., 119-151.

[44]. Ibid. 230-244.

[45]. Ibid. 113-113, 169, 219.

[46]. Kitamura, Yuto. Background and Context of Education System in Japan(زمینه ومحتوای سیستم آموزشی در ژاپن) , in Kitamura, Yuto, Toshiyuki Omomo, and Masaaki Katsuno, ed. Education in Japan: A Comprehensive Analysis of Education Reforms and Practices (تجزیه و تحلیل جامع اصلاحات و شیوه‌های آموزش و پرورش), 2019. 1-13.