در روزهای ابتدایی اسفند ۱۳۹۸ امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی – سه شهروند معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ – با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند؛ حکمی عجیب و خلاف رویه معمول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که با هدف ایجاد رعب و وحشت و بازدارندگی برای اعتراض‌های آینده صادر شده است.
در این پرونده قاضی ابوالقاسم صلواتی با استناد به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی این افراد را محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و بر اساس آن این حکم را صادر کرده است. در حالی که حتی اتهامات وارده به این افراد، یعنی «گرفتن دوربین از دست ماموران» در جریان اعتراضات و «مشارکت در تخریب و تحریق»، مصداق محاربه نیست و در متن این قانون نیامده است.
محمد رجبی – امیرحسین مرادی – سعید تمجیدی
مستندات بی‌شماری از جمله ویدیو و عکس از تظاهرات آبان ۹۸ در نقاط مختلف کشور، به‌روشنی گواهی می‌دهد که این اعتراضات ابتدا کاملا مسالمت‌آمیز بود و گروهی که آن را به خشونت کشیدند، نیروهای امنیتی، لباس‌شخصی‌ها، سازمان بسیج و سپاه پاسداران بودند، نه مردم عادی. برای نمونه می‌توان به تصاویر و ویدیوهای تخریب اموال مردم توسط نیروهای حکومتی اشاره کرد که تقریبا به دیده همگان رسیده است. افزون بر این، این‌گونه اعتراضات به ناکارآمدی حاکمیت، حق تمامی شهروندان است و هرگز نمی‌توان آن را حمل بر محاربه – در قانون جمهوری اسلامی – کرد.
حکم اعدام این شهروندان معترض از سوی قاضی صلواتی صادر شده است
بنا بر گفته یکی از نزدیکان این سه جوان معترض، همه اتهامات آنها ناشی از اعتراف‌گیری تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده است. بنابراین این اقرار و اعترافات اجباری، آنها را به این احکام ناعادلانه کشانده و هیچ کدام مبنای واقعی ندارد.
روند چنین دادگاه‌هایی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی همواره به همین شکل و روال غیرقانونی و ناعادلانه طی می‌شود. متهم در مراحل بازجویی و تحقیق علاوه بر تحمل شکنجه و تهدید، از داشتن وکیل منتخب خود محروم است یا در بسیاری موارد اجازه بررسی پرونده یا قرارگرفتن در جریان امور به وکیل او داده نمی‌شود. گاهی نیز حضور بازجوها در جلسه دادگاه موجبات ترس و وحشت متهم را فراهم می‌‌آورد و اگر قاضی هم قاضی صلواتی باشد در تمام مدت دادرسی رفتارش توام با توهین و فحاشی است.
تصویر ماموران امنیتی در حال تخریب اموال عمومی در آبان ۹۸
امیرحسین مرادی، متولد ۱۳۷۳، سه روز پس از شرکت در اعتراضات روز ۲۵ آبان از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در جریان بازجویی‌ها زیر شکنجه به سینه و دنده‌های او آسیب جدی وارد شد و برای درمان مجبور به نوشتن اعترافات اجباری از جمله اقرار به «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «همراه داشتن چاقو و قمه» شد.
محمد رجبی، متولد ۱۳۷۳، و سعید تمجیدی، متولد ۱۳۷۱، نیز در ۲۹ آبان و پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به یکی از کشورهای همسایه پناهنده شده بودند که پلیس آن کشور پس از چند روز آنها را دیپورت کرد و به جمهوری اسلامی تحویل داد. این افراد پس از این از طریق مرز غربی به داخل کشور و سپس به زندان اوین منتقل شدند و در روند بازجویی و اعتراف‌گیری‌های اجباری تحت بدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرارگرفته‌اند.
این سه شهروند علاوه بر حکم اعدام در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. امیرحسین مرادی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱۶سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و سعید تمجیدی و محمد رحبی با همین اتهامات هر یک به ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
سه جوان معترض، تحت شکنجه جسمی و روحی شدید تن به اعترافات اجباری علیه خود داده‌اند
به فاصله چند روز پس از صدور حکم اعدام برای سه معترض یادشده، مریم علی‌شاهی و پسرش مهیار منصوری نیز که در ۲۵ آبان بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده این مادر و پسر پس از اعتراض به رای صادره در ششم اسفندماه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرستاده شد. در صورت قطعی‌شدن این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از این میزان، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در باره هر کدام در نظر گرفته خواهد شد.
پیش از این نیز، سه شهروند دیگر نیز به نام‌های خلیل اسدی بوژانی، صحبت امیدی و مهدی ابدالی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی اسدی مجموعا به ۱۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده بودند.
البته رویه دادرسی غیرقانونی و صدور این‌گونه احکام فله‌ای برای فعالان سیاسی، مدنی، قومی و صنفی و شهروندان معترض در جمهوری اسلامی نمونه‌های بسیاری دارد؛ صدور احکام زندان بسیار طولانی‌مدت برای کارگران معترض هفت‌تپه و فعالان محیط زیستی فقط دو نمونه متاخر از این احکام است. همچنین می‌توان به احکام صادرشده برای زنان معترض به حجاب اجباری و فعال در کمپین چهارشنبه‌های سفید و در نهایت بازداشتی‌های اعتراضات سال ۹۶ اشاره کرد.
زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایطی ناعادلانه و محروم از حقوق قانونی به احکام غیرقانونی محکوم می‌شوند
اتهاماتی چون «اقدام به عمل تروریستی» و «ارتباط با دول متخاصم» به راحتی و بی هیچ اساسی بر معترضان بازداشت‌شده زده می‌شود؛ امری که شدیدترین احکام ناعادلانه را برای آنان در پی دارد. ۱۹ آذر ۹۸ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره حوادث آبان ۹۸ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کسی به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در آبان ۹۸ بازداشت نشده است و در ادامه ضمن این‌که عده‌ای از معترضان در خیابان‌ها را تروریست خواند و آنها را به سرویس‌های جاسوسی دولت‌های خارجی منتسب دانست، نوشت: «آتش‌زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از ۲۰۰ شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به‌رگبار‌بستن مردم در کوچه و خیابان آن هم در مدت بسیار کوتاه، جز با آمادگی‌های تروریستی امکان‌پذیر نیست.» حال آن‌که به گواهی فیلم‌ها و تصاویر و گزارش‌های شهروندان، عامل بسیاری از این اقدامات نیروهای حکومتی بوده‌اند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: کسی به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در آبان ۹۸ بازداشت نشده است
پیش از آن در ۳۰ آبان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، معترضان را اغتشاشگر نامید و با تهدید اعلام کرد: «تک‌‌تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود خواهند رسید.»
با در‌نظر‌گرفتن دادرسی‌های غیرقانوی و خصمانه برای حدود ۸ هزار بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸، می‌توان گفت سرنوشت آنها غیرقابل تصور و هولناک است. در این میان نامعلوم‌بودن روند دادرسی شهروندان گمنام که هیچ کدام از مراحل دادگاهی آنها بازتاب پیدا نمی‌کند نیز بسیار نگران‌کننده است. افزون بر این‌که خانواده آنها نیز تحت فشارها و تهدیدهای حکومت تن به سکوت می‌سپرند.
این‌که بسیاری از بازداشت‌شده‌ها در وضعیت بد معیشتی و سطح اقتصادی نامناسب قرار دارند مسئله را بحرانی‌تر کرده است. به گفته هلاله موسویان – وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا – اغلب بازداشت‌شده‌ها قابلیت تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی وضع‌شده برای آزادی موقت را هم ندارند. اجازه‌نداشتن برای انتخاب وکیل مورد اعتماد نیز یکی دیگر از بی‌قانونی‌های بی‌شماری ست که به طور جدی با قوانین رفتار با زندانیان مغایرت دارد.
زندان فشافویه امکانات مناسب و گنجایش و زیرساخت‌های لازم برای نگهداری بازداشتی‌ها را ندارد
اوضاع نگهداری بازداشتی‌ها با این تعداد بالا از دیگر موضوعات مورد بحث فعالان و مجامع بین‌المللی حقوق بشری است. بازداشتی‌هایی که در میان آنها افراد زیر ۱۸ سال هم دیده می‌شود که عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله‌اند. در تهران این بازداشتی‌ها در دو زندان فشافویه و قرچک نگهداری می‌شوند و وضعیت سلامتی و جانی آنها در خطر است. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر‌ری، پس از بازدید از زندان فشافویه تهران در آبان ۹۸ خود به این شرایط بد اقرار کرد و گفت: «زندان فشافویه از نظر امکانات مناسب نیست و گنجایش لازم و زیرساخت‌های لازم برای نگهداری از مجرمان را ندارد.» این سوای وضعیت زندان‌های دیگر شهرهای کشور است که در این خفقان اطلاع‌رسانی هیچ‌گونه اطلاع ریز و درشتی از آنچه بر سر این شهروندان در بازداشت می‌آید در دست نیست.
مقامات دولتی خواستار پخش اعترافات بازداشت‌شدگان علیه خودشان شده‌اند
بنا به گزارش‌های رسیده انواع شکنجه‌های سیستماتیک و گسترده علیه اشخاص بازداشتی در این مدت در حال انجام است؛ آنچنان که از آزار جنسی دانش‌آموزان بازداشتی نیز فروگذار نشده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در بند در زندان اوین، با انتشار دادخواستی در مورد وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان نوشته است: «بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل منتخب خود نداشته و دادرسی عادلانه در مورد آنان اجرا نمی‌شود. مقامات دولتی خواستار پخش اعترافات بازداشت‌شدگان علیه خودشان شده‌اند و بیم آن می‌رود که برخی از بازداشت‌شدگان، تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی تن به این کار بدهند.»
نسرین ستوده: بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل منتخب خود ندارند
تهدید، ارعاب و ایجاد وحشت میان خانواده‌های بازداشتی‌شده‌ها یکی از برجسته‌ترین عوامل عدم بازتاب اخبار این شهروندان بوده که در ابعاد گسترده‌ای در جریان است. نسرین ستوده دادخواست ذکرشده را با عنوان «دست از تهدید خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شده‌ها بردارید» منتشر کرده و خواستار توقف این مسئله شده است.
بحران به همین‌جا ختم نمی‌شود و چنانکه شاهد هستیم پیکر بی‌جان برخی از معترضانی که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند در اطراف برخی روستاها، سد‌ها و حاشیه رودخانه‌ها یافت شد. جسد کاوه ویسانی، پویا احمدزاده و ارشاد رحمانیان در حالی پیدا شد که آثار مسلم شکنجه بر تن آنها باقی مانده بود. دو شهروند دیگر نیز پس آزادی بر اثر فشارهای روانی و شکنجه تاب نیاورده و دست به خودکشی زده یا بر اثر سکته جان باخته‌اند؛ قاسم باوی، شهروند ۴۵ساله اهوازی و حمید نظری، فعال دانشجویی سابق، از این جمله هستند که هر دو در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. همچنین وحید حیدری، جوان معترض اراکی، در زندان زیر شکنجه کشته شد اما نیروهای امنیتی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. در نهایت سیامک مومنی، حدودا ۱۸ساله، در جریان اعتراضات آبان در شهرستان پرند بازداشت شد و پس از آن‌که از صدور حکم ۱۰ سال حبس خود توسط دادگاه انقلاب تهران مطلع شد، اقدام به بریدن رگ دست خود در زندان کرد و پس از آن به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد که از وضعیت او پس از انتقال کماکان خبری در دست نیست.
وحید حیدری در زندان زیر شکنجه کشته شد اما نیروهای امنیتی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چندی پیش در ۴ آذر ۹۸، آمار بازداشتی‌های اعتراضات آبان را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرده بود اما سازمان‌های حقوق بشری در نتیجه تحقیقات از نقاط مختلف کشور آن را بیش از ۸هزار نفر دانسته‌اند که تنها بخش بسیار کمی از این افراد احراز هویت شده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی در ایران نیز از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه خبر داده است.