مقدمه

در سپهر سیاسی و مدنی ایران، نزدیک به دو دهه است که نبردهای سنگین تئوریک درباره‌ پراتیک مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، منتقدین قدرت را به دو جبهه‌ متضاد تقسیم نموده است. یک جبهه بر مشارکت در انتخابات برای تغییر وضعیت و بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی کشور پای می فشارد و جبهه‌ دیگر نه تنها حضور و مشارکت در انتخابات را موثر نمی‌داند، بلکه در بسیاری موارد این حضور را مضر و مخرب می‌خواند. هرچند که در طول این دو دهه، سربازان این دو جبهه تغییر کرده‌اند و گاه اعضای یک جناح به جناح دیگر نقل مکان کرده و همچنین نیروهای جدیدی به هر یک از دو جبهه عزیمت نموده‌اند، اما این نبرد کماکان تا به امروز که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ هستیم به قوت خود باقی مانده است.

این نوشته بر آن است که با نگاهی جامعه‌شناختی و تاریخی از شرایط امکانِ تناوردگی، توسعه و تقویت جامعه مدنی در انتخابات پیش رو سخن به میان آورد و در این راستا به روشن‌نمایی کمیت و کیفیت کنش‌های تاکتیکی جامعه‌ مدنی برای حصول نتایج بهینه‌تر و ژرفتر در شرایط عینی سیاسی امروز بپردازد. به بیانی دیگر در این مجال آنچه به نظر مهم می‌آید داوری میان این دو گفتمان بر مبنای شواهد و قرائن ابژکتیو و انضمامی است، تا بتوانیم بر مبنای این داوری بگوییم در شرایط این‌مکانی و این‌زمانی جامعه‌ ایران با کلیدواژه‌ انتخابات ریاست جمهوری، کدام رویکرد برای ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و مدنی بهینه‌تر و کاراتر است. پسِ پشت ذهنیت این نوشتار، نگرگاه‌های تئوریک کنش ارتباطی یورگن هابرماس و ساخت‌یابی آنتونی گیدنز قرار گرفته است، بنابراین این نوشته، با آغازه‌ها و شالوده‌های این دو نگرگاه سعی دارد به کرسی این داوری بنشیند. به عبارت دیگر در این مقال سعی بر این است که با ارائه‌ی تحلیل و تبیینی انضمامی و تاریخی، بر مبنای پیش‌نگره‌ی تئوریک مورد اشاره، از تاثیرات و امکانات کنش‌مندی یا ناکنش‌مندی انتخاباتی در نسبت با ارتقاء جامعه‌مدنی و ایده‌های انسانی سخن به میان بیاید.

اصل مطلب

همان‌گونه که می‌دانیم ساختار قدرت سیاسی در ایران، ساختاری یکدست و همگون نبوده و درون این ساختار به نوعی با وضعیتی پلورالیزه و کثرت‌گرا روبرو هستیم، به طوری‌که می‌توان از حضور دولت‌ها و مراکز قدرت‌مدارانه‌ گوناگون درون ساختار حاکمیتی ایران سخن‌ها گفت، اما در میان این کثرت و تنوع، دو سنخ و قطب اصلی همواره پس از انقلاب به اشکال، فرم‌ها و انحاء گوناگون ولی با یک هسته‌ و درونمایه تقریبا ثابت و مشخص، در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. یک قطب اصلی این میدان را می‌توان با عناوینی همچون اصول‌گرایان، محافظه‌کاران، انقلابیون‌ ناب، ایده‌آلیست‌های انقلابی، دلواپسان، استثناء‌طلبان وغیره نام‌گذاری کرد و قطب دیگر را با عناوینی چون تجدیدنظرخواهان، لیبرال‌ها، انقلابیون میانه‌رو، پراگماتیست‌های اصلاح‌گر، اصلاح‌طلبان، معتدلین، عادی سازان وغیره تیپ‌بندی کرد. چنانچه از منظری آنالوژیک و تاریخی به این روند در تاریخ ایران بنگریم، نمونه‌های زیادی از این دوآلیسم سیاسی را در تاریخ معاصر ایران می‌توانیم بیابیم. یکی از نمونه‌های بارز این دوالیسم تشکیل دو حزب دموکرات و اعتدالیون پس از انقلاب مشروطه بود. حزب دموکرات برنامه کار سوسیال‌دموکراتی داشت و در مقابل حزب اعتدالیون که محافظه کار به شمار می‌رفت قرار داشت. یکی دیگر از نمونه‌ تطبیقی-تاریخی شکل‌گیری جناح‌بندی‌ها و احزاب متضاد و متعارض در فراگرد انقلابات، نمونه‌ انقلاب فرانسه، و تشکیل ژیروندن‌ها و ژاکوبن‌هاست. ژیروندن‌ها که دارای تمایلات دموکراتیک‌تر و اصلاح‌طلبانه‌تر بودند، پس از انقلاب فرانسه به وسیله ژاکوبن‌ها از مدار قدرت سیاسی به زیر آورده‌ شدند. در فراگرد انقلاب روسیه نیز تشکیل دو جناح بلشویک (اکثریت) و منشویک (اقلیت) مصداق دیگری برای این مدعاست. منشویسم، ‌ایدئولوژی ‌سیاسی سوسیالیسم‌های میانه‌رو روسیه بود که در جریان انقلاب اکتبر و پس از آن سرکوب شد و  از سپهر سیاسی روسیه حذف شد و با تک قطبی شدن ساختار سیاسی روسیه، زمینه‌ استبدادی شدید در این کشور فراهم آمد.

چنانچه نمونه‌های تاریخی مورد بحث، مورد مداقه قرار گیرد، می‌توان به این نتیجه رسید که تشکیل دو یا چند جناح، رویکرد، حزب یا رویه‌ی سیاسی که عمدتا به دو سنخ تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌گردد در فضای جامعه‌ی پسا انقلابی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی امری گریزناپذیر و طبیعی‌ست. در ایران پسا انقلاب نیز این اتفاق می‌افتد و از جمله در اولین بزنگاه، تضاد دولت موقت بازرگان با جناح و نیروهای رقیب خود موید این مدعاست، پس از آن، دو گانه‌ی بنی صدر با قطب رقیبش نیز می‌تواند در این چارچوب تحلیلی قرار گیرد، و این دوگانه‌ها تا به امروز که در آستانه‌ انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم کماکان ادامه دارد. استنتاج از این سطور را می‌توان در چند تیتر خلاصه کرد:

۱- در اتمسفر پسا انقلابی تشکیل جبهه‌ها، گروه‌ها و جناح‌های متضاد و رودرو از منظر جامعه‌شناسی سیاسی امری طبیعی و نرمال به حساب می‌آید که اگر این نیروها دارای قدرت تقریبا برابر و متوازن باشند، فضای فعالیت، تنفس و نمو جامعه مدنی و کنشگران خارج قدرت را فراهم خواهد آمد. در ایران پس از انقلاب این شرایط تا سه سال ابتدایی انقلاب فراهم بود ولی با حمله عراق به ایران و رفتن جامعه به سیکل جنگی و همچنین حذف قطب‌های میانه‌رو از قدرت، این فضا از میان رفت.

۲- بر این مبنا، تزی که معتقد است جناح‌بندی‌های داخل حکومت ساختگی، تصنعی و برنامه‌ریزی شده است، جنگ میانشان از نوع زرگری‌ست و این رقابت‌ها سوپاپ اطمینان برای بقای حاکمیت است، از نگاه جامعه‌شناسی تاریخی در این نوشتار مورد تایید واقع نمی‌شود.

۳- تضادهای داخلی و شدید میان نیروهای اصلی متضاد در داخل حاکمیت می‌تواند فضا را برای شکل‌گیری صورتبندی‌های جدید اجتماعی و سیاسی آماده سازد و تشکیل صورت‌بندی‌های جدید می‌تواند خود موجب پیشرفت یا پسرفت دموکراسی، جامعه مدنی و آزادی‌خواهی در هر جامعه‌ای از جمله جامعه ایران شود که البته این پیشرفت یا پسرفت به خودآگاهی و آگاهی کنشگران و فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی وابسته است. بنابراین چنانچه بتوان با روشی همانند انتخابات که کمترین هزینه‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی را در پی دارد به حفظ نیروهای مخالف و منتقد در ساحت سیاسی و اجتماعی یاری داد، در واقع به تحقق شرط لازم برای ارتقاء عناصر اجتماعی، مدنی و فرهنگی در فراگرد دموکراسی یاری رسانیده شده است. چنانچه بتوان با کمک اهرم‌های انتخاباتی که آرمانی یا  حتی شبه آرمانی نیز نیستند به حفظ و بقای دموکرات‌ها، ژیروندن‌ها، منشویک‌ها و اصلاح‌طلبان هر ساختار سیاسی کمک کرد آنگاه شاید بتوان از فرو غلتیدن ساختار سیاسی به کام رادیکالیسم روبسپیریستی-استالینیستی جلوگیری کرد.

دیالکتیک اصلاحات و جامعه مدنی پس از رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶

بعد از پایان جنگ هشت ساله و انتقال وجدان جمعی جامعه از فاز همبستگی برای رویارویی با دشمن خارجی به فاز همبستگی برای سازندگی و عمران داخلی، به مرور  جامعه ایران با شکل‌گیری طبقه متوسط شهری جدید، روبرو می‌شود. تمایل به اصلاحات اقتصادی (تعدیل ساختاری)، مدیریت جدید شهری و احساس علاقه به رویکردهای تکنوکراتیک وغیره درون دولت سازندگی، فضا را همانند اواخر دهه‌ چهل و در طول دهه‌ پنجاه برای نضج و بسط طبقه‌ متوسط شهری آماده می‌کند. مدل دوره سازندگی در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی کماکان به دوره سازندگی رضاشاهی شباهت دارد که مهمترین ویژگی آن تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه‌ سیاسی است. اما در اواخر این دولت، هاشمی رفسنجانی که خود به عنوان یک قطب سیاسی- اقتصادی در تضاد با محافظه‌کاران سنتی در ایران مطرح است، سعی می‌کند برای واگذارنکردن سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رویکرد توسعه‌ای خود را از فاز توسعه‌ی اقتصادی به فاز توسعه‌ سیاسی منتقل کند. بنابراین با حمایت و پشتیبانی از سید محمد خاتمی به عنوان یک روحانی دموکرات و اصلاح‌طلب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران آماده‌ ورود به دوران جدیدی می‌شود. با باز شدن فضای سیاسی برای نامزدی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری که با عاملیت دولت سازندگی و نیروهای همسویش، همراه بود، شرایط کنشگری برای کنشگران مدنی و سیاسی که  عمدتا خاستگاه‌شان در اقشار متوسط شهری قرار داشت مهیا شد. در این بزنگاه از آنجایی که تشکل‌ها و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی چه از حیث کمی و چه از حیث کیفی، در سطوح بسیار نازلی قرار داشتند،  بیشتر تبلیغات منفی جبهه‌ اصولگرا، حملات فیزیکی و رسانه‌ای به جبهه‌ اصلاح‌طلبان و ایده‌های دگراندیشانه و انتقادی سید محمد خاتمی به وساطت هم‌رسانش دهان به دهان، زمینه‌ پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان را به شکلی خیره‌کننده فراهم آورد تا کنش‌های سیستماتیک مدنی.

گفتمان اصلی در این دوره گفتمان اصلاحات، دموکراسی (مردم‌سالاری)، حقوق شهروندی، قانون‌گرایی و جامعه مدنی بود. مهم‌ترین نشانه‌ی این دوره را می‌توان در تشکیل نهادهای مدنی گوناگون، آزادی نسبی مطبوعات، تشکل‌های دانشجویی و تا حدودی تشکل‌های صنفی و کارگری دانست. در این سال‌ها مقاومت‌ها، تنش‌ها و کارشکنی‌های متعدد از سوی جناح تمامیت‌خواه و اقتدارگرا تداوم حیات جامعه مدنی را با خطرات زیادی روبرو کرد. اما به هر سوی، مبارزه و تضاد میان دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در این دوره عیان‌تر از همیشه چهره‌نمایی می‌کرد. این بار در انتخابات سال ۱۳۸۰ مبارزه‌ انتخاباتی با همیاری نهادهای مدنی و مطبوعاتی که در طول چهار سال قبل، شکل گرفته و تقویت شده بودند به پیروزی مجدد جبهه‌ی اصلاح‌طلبان انجامید و بار دیگر دولت اصلاحات را به قدرت رسانید. اما محدویت‌ها و تنش‌های سیاسی خاص پس از واقعه‌ هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ جامعه مدنی ایرانی را تضعیف کرد و اختلاف نظرهای سیاسی درون جبهه‌ اصلاحات و جنبش دانشجویی پیوندهای جامعه مدنی را با دولت سست‌تر از همیشه کرده بود.

در فاصله‌ سال ۸۰ تا ۸۴ این شکاف هر روز بیشتر از دیروز رخ‌ نمود تا جایی که حتی به درگیری لفظی و علنی رئیس جمهور با عده‌ای از دانشجویان در دانشگاه انجامید. عدم بازاندیشی و تامل سیاسی و اجتماعی چه در ساحت دولت اصلاحات و چه در درون جامعه مدنی و عدم کنش ارتباطی نقادانه و مستمر بین این دو بخش، منجر به ظهور نگاه‌های ایدآلیستی و زودبازده به امر تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درون نهادهای مدنی از جمله جنبش دانشجویی شد. از مصادیق بارز این ایده‌آلیسم و ایدئولوژی‌گرایی (به معنای مارکسی آن) بیانیه‌ی بهار بغداد بود که تلویحا از شیوه‌های زودبازده، نظامی و یک شبه برای استقرار دموکراسی حمایت می‌کرد.

به هر سوی همان‌گونه که در سطور فوق الذکر با ادله و احتجاجات مطروحه بیان شد، در دوره‌ دوم دولت اصلاحات آسیب‌های شدیدی به پیوندهای اجتماعی و اخلاقی میان دولت اصلاحات و جامعه‌ مدنی وارد شد  و نتیجتا به از‌هم گسیختگی ارتباطی این دو ساحت انجامید و آن‌ها را به جزیره‌هایی پرتاب‌شده در دل اقیانوسی وسیع و بی‌آغاز و پایان مبدل کرد. پی‌آیند این وضعیت، ناامیدی جامعه‌ مدنی و عدم مشارکت جمعیت زیادی از کنش‌گران اجتماعی، سیاسی و مدنی در انتخابات سال ۱۳۸۴ بود. این انتخابات از یک سو ناامیدی، دلسردی و بی‌تفاوتی اجتماعی-شهری را درپی داشت و از سوی دیگر خبر از چند تکه شدن جبهه اصلاحات می‌داد که در قالب حضور چندین نامزد در انتخابات و عدم اجماع در انتخاب یک نامزد واحد، خودنمایی می‌کرد. در چنین وضعیتی کاندیدایی به نام محمود احمدی نژاد که چهره‌ سیاسی جدید و تقریبا ناشناخته‌ای محسوب می‌شد با ارائه گفتمان شبه سوسیالیستی –شعاری و عوام‌گرایانه به تمامی در برابر دستاوردهای دموکراتیک جامعه ایران در این سال‌ها ایستاد و از جنبه‌های گوناگون- اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، توسعه اجتماعی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، مقوله‌ی آزادی‌های اجتماعی و انسانی، خیر عمومی وعدالت اجتماعی – جامعه‌ ایرانی را با چالش‌های متعدد رو در رو کرد. نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی در سال ۱۳۸۸ برای جبران وضعیت به بار آمده از تحریم انتخابات ۱۳۸۴، با مشارکتی بی بدیل پای به عرصه‌ کنشگری گذاشتند، اما  با پرداخت هزینه‌های گزاف امکان این جبران در سال ۱۳۸۸ نیز فراهم نیامد؛ چرا که قطب مقابل می‌دانست این نیروی اجتماعی عظیم چنانچه به خواست سیاسی خود دست یابد می‌تواند ساحت ساختار سیاسی ایران را به سمت سویه‌هایی دیگرگونه سوق دهد.

نتیجه‌گیری

از  اواخر قرن نوزدهم و به ويژه از آغاز قرن بيستم به اين سو با وقوع جنگ جهاني اول، ركود اقتصادي دهه‏ ۱۹۳۰، شكست انقلابات كارگري در اروپا، ظهور فاشيسم و برآمدن جنگ جهاني دوم و برپايي كارخانه‌های آدم‏‌سوزي آلمان هيتلري و همچنين به قدرت رسيدن نظام تماميت‌خواه  و سركوب‏‌گر سوسياليسم دولتي شوروي و اردوگاه‌های كار اجباري (کولاگ‌ها) و مرگ تدريجي تهیدستان در آن و سرخوردگي از كمونيسم روسي،‏ هم ارزش‌‏هاي دموكراتيک تمدن ليبرال رو به سستي و زوال نهاد (سيدمن،‏۱۶۲:۱۳۹۲) و هم ایده‌های عدالت‌محورانه سوسیالیستی به محاق رفت. به این ترتیب بسياري از انديشمندان انتقادي چنان در جامعه مدرن حاكميت عدم بلوغ، توهم، بي‏ خردي، ترس و وحشت و بربريت را مي‌‏ديدند كه دست آخر براي آن چيزي جز انحطاط و سير قهقرايي تصور نمي‌‏كردند. به باور آنان روشن‌گري و رهایی به شكست كامل رسيده بود و اين چنين، خوش‌بینی آغازین آنان، نااميدي پاياني را در پي داشت (شرت، ۱۳۹۲: ۲۸۹-۲۷۷ ). به این ترتیب، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در پی نااميدانگاري درون مكتب انتقادي و نادیده شمرده‌ شدن جامعه در نسبت با نقد آنان از مدرنیته، اين مكتب تا حدودي به حاشيه رانده شد.

در چنین فضایی، هابرماس در طرح پروژه ناتمام خود اين پرسش اساسي را به ميان مي‏‌گذارد كه چگونه مي‏‌توان علي‌‏رغم تسلط عقلانيت ابزاري گام در دنياي اجتماعي بهتر نهاد. (ريتزر، ۱۳۹۳: ۷۵۲). به زبان دیگر هابرماس در این اتمسفر تلاش دارد پروژه‌ امید را برای جامعه و در درون مکتب انتقادی باز مطرح کند. حال چنانچه شرایط ناامیدانه‌ای را که ذکر آن رفت به شرایط امروز جامعه‌ ایرانی تشبیه کنیم، دو رویکرد درون جبهه‌ دغدغه‌مندان  اجتماعی- سیاسی همانند دو رویکردی که درون مکتب انتقادی فرانکفورت خودنمایی می‌کرد، به چشم خواهد خورد؛ یک رویکرد، رویکرد منفعلانه‌ انتقادی است و رویکرد دیگر، رویکرد راه‌حل‌طلبانه‌ هابرماسی است، که همان نگرگاه کنش ارتباطی است. از نگاه هابرماس، در جامعه، همواره دو ساحت خدایگان و بنده‌ای هگلی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. یکی از آن‌ها سیستم یا نظام نامیده می‌شود، که برآیند و چکیده‌ عقلانیت ابزاری است و نمود مثلث زر، زور و تزویر، تیغ، طلا و تسبیح است که سعی دارد ساحت دیگر را که زیست-جهان نام دارد به مستعمره‌ خود تبدیل کند. کنش ارتباطی می‌بایست  با ایجاد فضاهای گفت و گویی، مفاهمه‌ای و اخلاقی در برابر تجاوزات سیستم، مقاومت کند چرا که سیستم در نهایت هدفی جز استعمار و استثمار زیست جهان را در ذهن ندارد. از سوی دیگر در یک فضای اجتماعی-سیاسی سیستم‌ها در اثر مقاومت نیروهای کنشگر ارتباطی اصلاح، تعدیل  و گشوده می‌شوند، حال چنانچه بتوان به واسطه‌ کنشی ارتباطی- سیاسی مانند مشارکت مدنی- اجتماعی در انتخابات، سیستمی را بازتر، گشوده‌تر و مدارامندتر کرد، آنگاه فضای کنش برای زیست-جهان‌ها و ساحت‌های مدنی نیز گشوده‌تر خواهد شد.

رویکرد نظری هابرماس، قرابت زیادی به نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز دارد. کنش اجتماعی و مدنی کنش‌گران در فضاهای ساختاری متصلب، می‌تواند معادل کنش ارتباطی و مفاهمه‌ای- اخلاقی کنش‌گران در حوزه‌های گوناگون زیست جهانی برای مقاومت در برابر  تمامیت‌خواهی ساختار و سیستم باشد. فکر محوری نظریه گیدنز، مفهوم ساختاربندی است که به گفته گیدنز غالباً با دوگانگی ساختار پیوند دارد. به نظر او جامعه‌شناسی، معمولاً ساختار را نوعی ویژگی مقیدکننده، تعیین‌کننده، تحدیدکننده و تهدیدکننده‌ حیات اجتماعی می‌داند اما در واقع ساختار چاره‌ساز نیز است.( کرایب،۱۳۸۵: ۱۴۳)  منظور از دوسویگی ساخت این است که خواص ساختاری نظام‌های اجتماعی هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که نظام‌های مذکور را تشکیل می‌دهند. براساس مفهوم دوسویگی ساخت، کنش‌گران در تولید کنش متقابل به قواعد و منابع متوسل می‌شوند. اما بدین ترتیب همان قواعد و منابع از رهگذر همین کنش متقابل مجدداً پی‌ریزی و بنا می‌شود. بنابراین، ساخت حالتی است که در آن رابطه میان جز و کل در باز تولید اجتماعی متجلی می‌شود. (کسل، ۱۳۸۳: ۱۷۵)

بر این اساس می‌توان گفت که سیستم به مثابه یک ساختار قدرت محدودکننده و مقید‌ساز می‌تواند طی کنش‌های کنش‌گران اجتماعی و مدنی به شکلی نامحسوس در میان مدت یا بلندمدت تغییر شکل دهد و از بسیاری جهات شکل بازتر و منعطف‌تری به خود گیرد. چنانچه به تاریخ اجتماعی- سیاسی جامعه ایرانی پس از انقلاب بنگریم می‌توانیم این تغییرات ساختاری را در ساحت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  به وضوح رصد کنیم. تغییرات ساختاری که می‌تواند راهگشای حرکت جامعه‌مدنی و کنش‌گران سیاسی، فرهنگی برای تحقق هر چه بهتر و بیش‌تر ایده‌های انسانی و روشن‌گرانه شود؛ این عمل همانند عملکرد مهاجمی در فوتبال است که با خلاقیت و ممارست خویش، برای خود فضا، فرصت و موقعیت گل‌زنی فراهم می‌کند. به طور مثال، در دوره‌ اصلاحات، درون ساختار سیاسی ایران، دولت اصلاحات به مثابه‌ بخشی از سیستم سرکار آمد که با تساهل، تسامح و رواداری بیش‌تر فضای کنش و تنفس بیش‌تری را برای زیست-جهان‌ها و کنشگران مدنی، فرهنگی، اجتماعی و مطبوعات ایجاد کرد که البته این دولت نیز همان‌گونه که گفته شد خود در فراگرد مشارکت فعال زیست‌جهان‌ها و کنش‌گران مدنی در اتمسفر کنش سیاسی-انتخاباتی به سامان رسیده بود، یعنی دیالکتیکی میان زیست-جهان‌ها (جامعه مدنی) و ساختار سیاسی-سیستمی به وجود آمد که نهایتا منجر به گشوده‌سازی فضای کنش ارتباطی برای جامعه مدنی شد  وهمان گونه که اشاره شد آن فضا در پراکسیس، تناورده‌سازی و فربه‌شدگی  جامعه مدنی و عرصه زیست‌جهان‌ها موثر بود. هرچند که در اثر عدم آموزش، از هم گسیختگی کنش ارتباطی و مذکراه میان جامعه‌ مدنی و دولت، عدم بازاندیشی، زود بازده‌گرایی و بی‌توجهی به پراگماتیسم عقلایی و افتادن به ورطه‌ا‌ی سیاست‌زدگی و ایدآلیسم سیاسی، این موقعیت مورد استفاده بهینه قرار نگرفت و شاید در کوتاه مدت به ظهور سیستم و دولت تمامیت‌خواه و بسته “رایحه‌ خوش خدمت” (که آسیب‌های فراوانی را برای جامعه به بار آورد) منجر شد اما به شکلی تاریخی و پراتیک، متدی را به منصه ظهور آورد که می‌تواند با ارتقاء و اصلاح تدریجی نهادهای اجتماعی، سیاسی و توانبخشی و ارتقاء نهادهای مدنی از یک سوی از پرتاب شدن به دام رادیکالیسم  و از سوی دیگر از برخورد کردن با صخره‌های سهمگین ناامیدی و انفعال جلوگیری کند.

منابع

• اتحادیه، منصوره (نظام مافی). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دورة اول و دوم مجلس شورای ملی). تهران: گستره، ۱۳۶۱.

• سیدمن، استیون. کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ ششم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲.

• شرت، ایون، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، ترجمه هادی جلیلی، چاپ سوم، تهران: نشرنی، ۱۳۹۲.

• ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۹۳.

• کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، نشر آگاه، ۱۳۸۵.

• کسل، فیلیپ، چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳.