از جمله کسانی است که نام قاضی را یدک می‌کشد ولی آشکارا عامل پیش‌برنده پروژه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه معترضان است؛ هادی منصوری. در پست‌های مختلف قضایی در مشهد سال‌هاست که در خدمت جمهوری اسلامی است.

او بود که در پست «قاضی» شعبه چهارم «دادگاه» انقلاب مشهد حکم اعدام «مجیدرضا رهنورد» را صادر کرد؛ جوان مشهدی که به علت دفاع از خود در برابر دو نیروی سرکوبگر بسیجی به «محاربه» متهم شد و بلافاصله برای او حکم اعدام صادر شد و بدون این‌که وقتی فوت شود به دار کشیده شد.

ولی این تنها مصداق جنایت در پرونده این «قاضی» امنیتی نیست. او در پست‌های دیگر از سال‌ها پیش فعال بوده است. 

حمله به دانشگاه آزاد مشهد در دی ۱۳۸۸ از جمله حملات مشهور نیروهای جمهوری اسلامی به محوطه‌ها و محافل دانشگاهی است. یکی از دانشجویانی که در جریان آن حمله بازداشت شد چنین گزارشی از رفتار «بازپرس»‌ها دارد که یکی از آنان همین «هادی منصوری» بود: «بیش از ۲۵۰ دانشجو بازداشت شدند، اول همه را به کوی پلیس آوردند، بازپرس منصوری و بازپرس حیدری مسئول پرونده‌ها بودند، ما را همراه با متهمین به قتل و لواط نگه می‌داشتند، برای اذیت و آزار توسط مامورین انتظامی و بازجویان آمادگی داشتیم، اما بازپرس ها هم رفتار بسیار زشت و زننده‌ای داشتند، به‌خصوص منصوری که به خانواده‌های دانشجویان زندانی هم بی‌احترامی می‌کرد و آن‌ها را با دشنام صدا می‌کرد.»

این بازپرس دشنام‌گو و فحاش بعدها به پست قاضی برکشیده شد و از جمله در «دادگاه» انقلاب مشهد به کار گمارده شد تا بتواند احکام مطلوب و موردنظر دستگاه‌های اطلاعاتی را صادر کند.

مشهد در جریان انقلاب ملی ایران از دی ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴۰۱ از جمله فعال‌ترین شهرها بوده است. بر این اساس بود که منصوری نیز در این شهر بسیاری را زیر تیغ احکام ناعادلانه خود برده است.

او زمانی که رییس شعبه هشتم «دادگاه» انقلاب مشهد بود باورمندان به اقلیت بهایی را به زندان‌های طولانی محکوم می‌کرد.

به شعبه چهارم «دادگاه» انقلاب که آمد دست بازتری در نقض حقوق شهروندان یافت و بسیاری از شهروندان را مشخصا از سال ۱۳۹۶ به این سو به اتهامات مضحک امنیتی همچون «اقدام علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» به زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرد.

هادی منصوری مشخصا در بهمن ۱۳۹۸ و به عنوان نمونه، هشت تن از کنشگران و شهروندانی که در یک نامه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند را مجموعا به ۷۲ سال زندان محکوم کرد. از جمله این شهروندان محمدحسین سپهری بود که هم‌اکنون در زندان مشهد به سر می‌برند.

منصوری نیز از جمله افرادی است که به وکلای تعیینی اجازه نمی‌دهد چندان در دفاع از موکل در دادگاه نقش بازی کنند؛ خصیصه مشترک «قضات» امنیتی جمهوری اسلامی.