در حالی‌که رهبر جمهوری اسلامی مدعی است ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی، در زمینه آزادی بیان، آزادترین کشور دنیاست، واقعیات روی زمین چیز دیگری می‌گویند و ایران را از بسته‌ترین کشورهای جهان در زمینه آزادی بیان معرفی می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی تاب ساده‌ترین انتقادات، حتی از مقامات میانی را هم ندارد. به عنوان نمونه می‌توان از «حسن عباسی» نام برد؛ یک جوان روزنامه‌نگار که درون خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و روزنامه‌نگاری خارج از چارچوب نظام نیز به حساب نمی‌آید.
حسن عباسی که عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بود ابتدا در ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت همین استاندار توسط دستگاه سرکوب بازداشت شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری «تابناک» که حسن عباسی نیز در آن فعالیت می‌کند، این بازداشت «در وضعیت بدی جلوی چشم خبرنگاران خارجی در نمایشگاه بین‌المللی» که در هرمزگان در حال برگزاری بود صورت گرفت. واقعا تصور آن نیز دشوار است که یک خبرنگار بابت انتقاد از یک «استاندار» بازداشت شده باشد.
در پی همین آزار و اذیت دستگاه سرکوب بود که در شهریور ۱۳۹۹ نیز «دادسرا»ی انقلاب در کرمان حسن عباسی را فراخواند و دلیل این احضار، این بار، شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این روزنامه‌نگار بود. بنا به گزارش رسانه‌ها، مشخصا «این احضار مرتبط با شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس، از این روزنامه‌نگار در راستای افشاگری‌های وی از زد و بندهای اقتصادی پورابراهیمی با سازمان اطلاعات سپاه است». پیداست که سازمان اطلاعات سپاه در همکاری با این «نماینده» مجلس علیه حسن عباسی بود.
حسن عباسی و همکار او امیررضا تیموری مطالبی در راستای «بی‌کفایتی» محمدرضا پورابراهیمی، «نماینده» کرمان در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بودند با عناوینی چون: «آقای پورابراهیمی این آزمون و خطا نامش چه مدیریتی است؟»، «آقای پورابراهیمی تبعات تصمیمات غیرکارشناسی و زیانبار اقتصادی را مردم می‌دهند»، «تیرهای آقای نماینده یکی پس از دیگری به سنگ می‌خورد». پورابراهیمی نیز که سابقه بسیجی‌گری دارد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز است، احتمالا با همکاری سپاه پاسداران علیه این روزنامه‌نگاران اقامه دعوی کرد.
در آخرین خبر پیرامون وضعیت حول حسن عباسی، «دادگاه» کیفری یک شهرستان کرمان از او خواسته است پیرامون اتهامات «افترا» و «نشر اکاذیب» تا مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ در آن‌جا حاضر شود. خبرگزاری حقوق بشری هرانا ضمن ارسال این خبر درباره اتهامات پیرامون حسن عباسی نوشته است: «انتقادات این روزنامه‌نگار از مسئولین، پیش‌تر نیز جریانات بسیاری را در استان هرمزگان و تهران ایجاد کرده بود». در واقع حسن عباسی، روزنامه‌نگار، از سال ۱۳۹۸ تا امسال که ۱۴۰۱ باشد در آزار مدام قرار دارد چون از «مسئولین» انتقاد کرده است!
خود این روزنامه‌نگار درباره این احضار گفته است: «تشکیل پرونده و شکایت از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جای پاسخگویی به سوالات مطرح‌شده و انتقادات اقتصادی و احضار هم‌زمان یک دستگاه امنیتی چه معنی دارد؟ آیا در کنار تحمیل‌کردن هزینه رفت و آمد چند میلیونی به یک روزنامه‌نگار می‌خواهید بگویید هیچ مشکل اقتصادی نداریم؟»
استاندار هرمزگان نیز دست از سر او برنداشت و حتی زمانی که حسن عباسی به عنوان یکی از کارکنان عملیاتی شرکت پالایش نفت لاوان در آن‌جا مشغول به کار شد، استاندار هرمزگان با پالایشگاه نفت لاوان تماس گرفت و خواهان اخراج او شد. حسن عباسی نیز ویدئویی کوتاه پر کرد و خطاب به استاندار گفت که نان‌بری از ناموس‌فروشی بدتر است و برای او که توانایی تامین نان شب خود را ندارد این کار عین نان‌بری بود. او همچنین از استاندار هرمزگان پرسید اکنون که موجب اخراج او شده است چگونه بتواند وام ۵۰ میلیونی که دریافت کرده است را تسویه کند؟