دور جدیدی از فشارها بر فعالان دانشجویی و کنشگران مدنی افزایش پیدا کرده است. اجرای حکم جعفر پناهی – کارگردان مشهور ایرانی – که چندین سال معلق بود، و بازداشتهای متعدد دیگر، نشان از آن دارد که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که لازمه کنترل فضا و ممانعت از ایجاد تجمعات بزرگ اعتراضی، تشدید فضای سرکوب و اختناق است تا بتواند هشدارهای لازم را پیشاپیش بدهد و برخی مراقبتهای احتمالی را از پیش انجام داده باشد.
همانگونه که اشاره شد این مسئله فقط کارگردانها و چهرههای مشهوری همچون جعفر پناهی یا محمد رسولاف یا کنشگران برجسته بهایی همچون مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی را در بر نمیگیرد که طی یکی دو ماه گذشته – مرداد و تیر ۱۴۰۱ – دگرباره بازداشت شدهاند یا برای اجرای حکم به زندانها منتقل شدهاند بلکه فعالان دانشجویی نیز سیبل حملات دستگاه سرکوب بودهاند.
از میان این دسته دانشجویان میتوان به هستی امیری اشاره کرد که دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و از کنشگران دانشجویی است. خانم امیری پیش از این در «دادگاه» انقلاب تهران و از سوی شعبه ۲۶ به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این فقط یک جنبه از محکومیت ایشان بود؛ ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و منع حضور در گردهماییهای دانشجویی و حتی ضبط تلفن همراه نیز از دیگر جنبههای محکومیت خانم امیری بود و شگفتانگیز آنکه «دادگاه» تجدیدنظر عینا این را تایید کرد.
این محکومیت ناعادلانه ایشان مربوط به سال ۱۴۰۰ است و مصداق جرائم او و این احکام ظالمانه، به گفته وکیل ایشان – امیر رئیسیان – فعالیت در حوزه زنان و نیز فعالیت در فضای مجازی در حوزه مخالفت با اعدام بوده است.
آقای رئیسیان در توییتر خود مشخصا درباره احکام ایشان نوشتهاند: «با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم هستی امیری با اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری و منع اقامت در گردهماییهای دانشجویی غیر از کلاسهای موظف درسی محکوم شد. مصادیق اتهامی این فعال دانشجویی تصویر منتشره از ایشان در ۸ مارس سال گذشته و مواضع ایشان در خصوص اعدام در توییتر است. همچنین دیگر مجازاتهای تکمیلی ایشان شامل ضبط گوشی تلفن همراه مورد استفاده، و منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی (داخل و خارج فضای مجازی) به مدت دو سال بوده است.»
اگرچه این مسئله بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده است ولی شگفتانگیز است که در فضای مجازی با حکم اعدام به علت بحثبرانگیز بودن آن مخالفت کنی و خواستار مجازاتی عادلانهتر شوی، ولی نهادی به نام «دادگاه» در ایران برای چنین کسی اتهامات امنیتی همچون «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» صادر کند.
از دیگر اتهامات خانم امیری با همان مصادیق بالا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است. نکته مستتر و جالبتوجه در این اتهام که به اکثر فعالان و کنشگران سیاسی و دموکراسیخواه وارد میشود این است که «قضات» منصوب از سوی جمهوری اسلامی عملا هر کنش آزادیخواهانه و دموکراسیجویانه از سوی کنشگران را به مثابه نوعی فعالیت «علیه نظام» در نظر میگیرند.
در این نظام چه ایرادی خفته است که خواست دموکراسی و اجرای مفاد حقوق بشر در ایران – آنگونه که خانم امیری خواسته است – به مثابه نوعی فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی شده و بر آن اساس حکم قضایی و زندان و حتی ضبط تلفن همراه صادر کردهاند؟