هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان، صبح روز شنبه دهم شهریورماه سال ۱۳۹۷ به دلایل نامشخص در منزل خود در تهران بازداشت و به بند دو الف، زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه، منتقل شد. او پس از گذراندن حدود سه هفته در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه، به بند عمومی منتقل شد و در این مدت فقط یک ملاقات کوتاه با فرزند و پدرش داشت. عمید در این دیدار از این‌که به اتهام «اجتماع و تبانی با بیگانه» تفهیم اتهام شده، خبر داده بود. او پس از ۶۵ روز بازجویی در روز سیزدهم آبان ۱۳۹۷ با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی موقتا از زندان اوین آزاد شد.
هدی عمید، که متولد سال ۱۳۶۰ است، پس از فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم دانشگاه شفیلد انگلستان شد؛ اما در سال ۱۳۹۴ تحصیل را رها کرد و برای ادامه وکالت به ایران بازگشت.
او که یک فرزند دارد، در دعاوی خانواده – به‌خصوص دعاوی مرتبط با زنانی که متحمل آسیب‌هایی از جانب خانواده و همسران خود شده‌اند – تخصص دارد. ارائه مشاوره، راهنمایی و کمک‌های بی‌دریغ به این زنان و پذیرش وکالت آنان، کم‌ترین کار هدی عمید است.
عمید در فعالیت‌های‌اش در حوزه زنان بر آموزش شروط ضمن عقد تمرکز دارد؛ شروطی که می‌تواند به صورت حداقلی، زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و حقوق و قوانین نابرابرِ تعیین‌شده در جمهوری اسلامی، ایمن نگاه دارد. این وکیل دادگستری بارها در یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها یا وبلاگ‌نگاری‌های‌اش به اهمیت این موضوع اشاره کرده بود.
وب‌سایت‌های بیدارزنی، همسری و دیگر وب‌سایت‌های مرتبط با مسائل و حقوق زنان به مسائلی مثل تغییرات قانونی در شرایط ازدواج و طلاق، که می‌توانند به ضرر زن تمام شوند، می‌پردازند.
یکی از مطالب ویژه در این باره، مصاحبه وب‌سایت بیدارزنی با هدی عمید است. او در این مصاحبه درباره تغییرات مقوله طلاق توافقی سخن می‌گوید و این‌که زنان چگونه می‌توانند با در نظر گرفتن مناسبات لازم، خود را در برابر گزندهای این تغییرات در امان نگاه دارند.
عمید همچنین می‌گوید افزایش آمار طلاق توافقی – که سهم ۹۰ درصدی در کلان‌شهرها دارد – مسئولان را بر آن داشت تا شرایط وقوع چنین طلاقی را دشوارتر کنند و از این طریق آمار طلاق را کاهش دهند. راه حل مسئولان برای مواجهه با آنچه بحران می‌خوانند، اجباری‌کردن جلسات مشاوره‌ای است که دادگاه برای زوجین تعیین می‌کند. بدین ترتیب پیش‌برد اتفاق طلاق، که بنا بر قانون جدید متکی به رأی مشاور است، کندتر و سخت‌تر می‌شود.
این فعال حقوق زنان بارها در نوشته‌ها و کارگاه‌های‌اش گفته بود این‌که زنان در ازدواج حق طلاق ندارند، یک طرف نابرابری است و طرف دیگر نابرابری این است که وقتی قانون تعیین می‌کند زن فقط در صورتی حق طلاق دارد که مرد نفقه ندهد یا زن در عسر و حرج باشد، به صورت دقیق مشخص نمی‌شود که عسر و حرج یعنی چه؛ بنابراین زنِ خواهان طلاق چگونه باید ثابت کند که در عسر و حرج به سر می‌برد.
نمودار خانواده برابرِ سالم در کارگاه‌های شروط ضمن عقد
این وکیل دادگستری تمام تمرکز فعالیتی خود را به این اختصاص داده است که زنان درباره قانون و نکات ریز آن آگاهی داشته باشند و در صورت لزوم بتوانند از این روش‌ها برای احقاق حق‌شان در برابر قانونی که به نفع مردان نگاشته شده، استفاده کنند. او در مصاحبه یادشده می‌گوید: «من هم می‌پذیرم که آمار طلاق رو به افزایش است و باید کاری کرد؛ اما اجبار قانونی راهکار نیست. حق این‌که آدم‌ها بتوانند از رابطه‌شان بدون نیاز به دخالت دادگاه خارج شوند، یکی از حقوق اساسی انسان‌ها ست.»
حقوق مالی زن خانه‌دار، چرایی قابل حذف نبودن مهریه، سخت‌شدن شرایط طلاق برای زنان با توجه به قانون جدید مشاوره به زوجینِ در شرفِ طلاق، دردسرهای طلاق توافقی مشروط برای زنان، منع حضور وکلا، نابرابری‌های جنسیتی در حقوق خانواده و به رسمیت نشناختن مادران ایرانی همگی از عناوینی هستند که هدی عمید طی سال‌های فعالیت‌اش با هدف آگاه‌سازی زنان ایرانی منتشر کرده است.
از برگزاری کارگاه‌های قانونی تا اجتماع و تبانی با بیگانه
به نظر می‌رسد چرایی بازداشت و طولانی‌شدن بازداشت موقت هدی عمید، به کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد مرتبط باشد؛ کارگاه‌هایی که وی به همراه دیگر حقوق‌دانان و فعالان حوزه زنان در تهران برگزار می‌کرد. چرا که بازداشت او دقیقا سه روز پیش از برگزاری یکی دیگر از کارگاه‌های‌شان در تهران اتفاق افتاد.
نجمه واحدی و هدی عمید در کارگاه آموزشی مسائل زنان
نکته تعجب‌آور اینجا ست که عمید و همکاران‌اش این کارگاه‌ها را به صورت علنی و در دانشگاه‌ها، مؤسسات فرهنگی و اماکنی از این دست برگزار می‌کردند؛ برای مثال یکی از آخرین کارگاه‌های مشترک هدی عمید و نجمه واحدی – کارشناس اجتماعی و فعال حوزه زنان که هم‌زمان با هدی عمید در منزل‌اش بازداشت شد – در تاریخ دوم خرداد سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. [فایل صوتی کارگاه را در اینجا بشنوید.]
از دیگر سو رضا واحدی – برادر نجمه واحدی – نیز اعلام کرده بود که خواهرش در پنجاه‌ویکمین روز بازداشت خود توانسته برای بار دوم با خانواده‌اش ملاقات کند.
نجمه واحدی؛ فعال حقوق زنان
هدی عمید از جمله فعالان حوزه زنان است که در ایران، کاملا علنی و رسمی در قالب آموزش آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و می‌تواند راهگشای مشکلات زنان در خانواده‌ها باشد، فعالیت می‌کند. برخورد فوق امنیتی با چنین فعالانی، نشان از پایین‌بودن آستانه تحمل حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان مدنی در ایران دارد.