ادعای این گزارش وجود تبعیض قضایی گسترده در جمهوری اسلامی است. تبعیضی که بر خودی ها سخت نمی گیرد ولی شمشیر آخته قوانین غیرعادلانه اش را بر سر غیرخودی ها فرود می آورد. چند نمونه را در زیر مرور کنیم.
۱- اسیدپاشی سریالی در اصفهان در سال ۹۳
به گزارش خبرگزاری ها در پاییز ۹۳ حداقل شش زن جوان قربانی اسیدپاشی سریالی شدند. گفته شد جوان و زییا و غیر چادری بودن، خصوصیات مشترک تمام زن‌هایی است که در اصفهان قربانی اسیدپاشی شدند. آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه وقت اصفهان نیز پیش از آن سخنان تحریک کننده ای علیه «بدحجابان» در اصفهان گفته بود. او در نماز جمعه اصفهان به صراحت گفته بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد». اگرچه برخی سعی کردند مساله اسیدپاشی سریالی در اصفهان را به انگیزه های دیگر ربط دهند، اما حداقل معاون پارلمانی وقت رییس جمهور به صورت تلویحی تایید کرد که این مساله به حجاب ربط داشته است. نیروی انتظامی نیز برجای برخورد قاطع با این مساله که هراس بسیاری ایجاد کرده بود، خود دچار تناقض گویی شد و اقدام قاطعی نکرد و حتی سعی کردند با بازداشت افراد بی ربط به مساله، افکار عمومی را قانع کنند که نتوانستند. در آخرین وضعیت نیز رییس پلیس آگاهی ناجا در مهر ۹۶ گفته است که پس از نزدیک به سه سال از آن اتفاق هنوز در پی مرتکبان این جنایت هستند!
مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان بود
۲- برخورد گزینشی و نرم با مفسدان اقتصادی
«اگر با فساد مبارزه نکنیم جمهوری اسلامی حتما ساقط می شود». این جمله ایست که «احمد توکلی» – سیاستمدار اصولگرای ایرانی – بر زبان رانده است. او فساد اقتصادی را در جمهوری اسلامی سیستماتیک می داند و مدعی ست فساد حتی به درون نهادهای نظارتی نیز رخنه کرده است. «سهراب بهداد» – استاد اقتصاد در دانشگاه دنیسون آمریکا – نیز بر این باور است که در جمهوری اسلامی: « هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد». اما حتی وقتی تحت تاثیر رقابت های جناحی و یا فشار افکار عمومی، یکی از کارگزاران حکومت به جرم فساد اقتصادی بازداشت و زندانی می شود، نوع مجازات به گونه ایست که اسباب مضحکه افکار عمومی می شود. به عنوان مثال می توان از «محمدرضا رحیمی» مثال زد. معاون اول «محمود احمدی نژاد» که مدتی نیز ریاست «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» را برعهده داشت اما در نهایت و پس از اتمام دوره دولت احمدی نژاد به جرم «اختلاس، رشوه خواری و تحصیل مال از طریق نامشروع» در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد.او که از بهمن ۹۳ زندانی شد، تنها سه سال زندان کشید و با درخواست آزادی مشروط، از اردیبهشت ۹۷ آزاد شده است!
محمدرضا رحیمی مشمول نگاه خطاپوش جمهوری اسلامی به خودی‌ها شد
اگرچه می توان نمونه هایی دیگر از این دست رفتارهای سیاسی – قضایی در جمهوری اسلامی نمونه آورد، اما همین دو نمونه کافی ست تا دریابیم وقتی پای رانت سیاسی – مذهبی در میان باشد، دست و دل نظام برای برخورد با متخلفان می لرزد. چه آنکه می دانند خود جزیی از این بازی هستند. چنانکه در همان فساد سیستماتیک اقتصادی در کشور، سهراب بهداد این واکنش های چشم پوشانه را ناشی از خودی بودن مفسدان می داند و می گوید:«آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است».
برای تحکیم این ادعا کافی ست دو نمونه بر خلاف دو نمونه بالا را مرور کنیم.
۱- مورد محمد ثلاث
محمد ثلاث از دراویش گنابادی و هوادار «نورعلی تابنده» بود. در اواخر بهمن ۹۶ و همزمان با درگیری دراویش گنابادی با نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران، یک اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی می راند و سه نفر از آن ها را می کشد. ماموران نیروی انتظامی بلافاصله محمد ثلاث را بازداشت می کنند و او را متهم می کنند که راننده این اتوبوس بوده است. او نیز زیر شکنجه اعترافی دروغین می کند و می پذیرد که راننده آن اتوبوس بود. اما بعدا و بارها و بارها اتهام انتسابی به خودش را تکذیب کرد. به گفته وکیل و فرزندان او، محمد ثلاث سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده بود و اصلا نمی توانست راننده آن اتوبوس باشد. اگرچه افکار عمومی علیه حکم اعدام محمد ثلاث بود و همچنین نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در این ارتباط بیانیه‌هایی صادر کرده بودند ولی تمام تلاش‌ها بی‌ثمر ماند و محمد ثلاث قربانی سناریوی امنیتی نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب دراویش شد. حتی درخواست وکیل محمد ثلاث از آیت الله خامنه ای برای وساطت در این پرونده نیز ثمر نبخشید و محمد ثلاث در ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ اعدام شد. زمان بازداشت تا زمان اعدام او کمتر از چهار ماه بود. پس از اعدام نیز آیت الله خامنه ای از اعدام محمد ثلاث ابراز رضایت کرد.
محمد ثلاث بر بی‌گناهی خود اصرار می‌ورزید
۲- مورد شاپرک شجری‌زاده
«شاپرک شجری زاده» یکی از زنان موسوم به «دختران خیابان انقلاب» است که از دی ماه سال ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری و در خیابان ها حجاب را از سر خود برداشتند و روی یک چوب آویزان کردند و آن را تکان دادند. شجری زاده در اسفند ماه این حرکت اعتراضی را انجام داد و به علت همین مساله، یک هفته در بازداشت بسر برد. شجری زاده مجددا در اردیبهشت ۹۷ در سفری کاشان به همراه کودکش بازداشت شد. پسرش چندساعت بعد آزاد شد و خود او نیز پس از چند روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. شاپرک شجری زاده نسرین ستوده را به وکالت خود برگزید اما ستوده نیز با شکایت بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. بالاخره در تیرماه ۹۷ بود که حکم شاپرک شجری زاده صادر شد و دادگاه او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد که ۱۸ سال از آن تعلیقی محسوب می شود. ۱۸ سالی که به تعبیر خود شجری زاده باید «خفه شود».۲۰ سال زندان برای اعتراضی کاملا مسالمت آمیز به حجاب اجباری. نکته جالب توجه آن است که حتی براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است. اما بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، با توجه به «رویه بسیار سختگیرانه» دستگاه قضایی در مقابل «دختران انقلاب»، شاپرک شجری زاده براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده است. این ماده چنین می گوید: «کسی که مرکز فساد یا فحشاء را دایر یا اداره کند» یا «مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
شجری‌زاده تنها به جرم اعتراض به حجاب اجباری به ۲۰ سال زندان محکوم شد
اینجا که رسیدیم، شاید این پرسش برای ما صورتی جدی تر پیدا کند که چه منطقی در یک نظام سیاسی – که بنا به ادعای خودش در پی حفظ امنیت شهروندان خودش است – می تواند نگاهی خطاپوش به یک مفسد کلان اقتصادی داشته باشد و در بازداشت اسیدپاشان اهمال کند، اما یک شهروند را فارغ از دادرسی عادلانه و به اتهامی اثبات نشده سریعا اعدام کند و زنی را صرفا برای نشان دادن موی خویش و نارضایتی از حجاب اجباری، به ۲۰ سال زندان محکوم کند؟