با وجود اینکه اکنون در دهه آخر آذر ۹۸ بسر می‌بریم و حدود یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری و دوران‌ساز آبان ۱۳۹۸ گذشته است ولی هنوز هیچ آمار رسمی از تعداد جان‌باختگان، مجروحان و حتی بازداشت‌شدگان بیرون نیامده است و در بهترین حالت، از سوی مسئولین مختلف اعدادی بیان شده است که بعضا با هم تناقض بسیاری داشتند.

به عنوان نمونه «جمال عرف» – معاون سیاسی وزارت کشور – در ۹ آذر اعلام کرد که آمار نهادهای بین‌المللی معتبر نیست و قرار است دادستانی بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد جان‌باختگان را اعلام کند. خود شخص دادستان – محمد جعفر منتظری – در پاسخ به «حسین نقوی حسینی» که در مقام ریاست کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، از هفت هزار بازداشتی سخن گفته بود، این عدد را تکذیب کرد و تاکید کرد هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن اطلاعات دقیق به ارائه آمار بپردازد. 

البته نهادهای رسمی بین‌المللی و نیز غیررسمی به بیان تخمین خود از حوادث پرداخته‌اند؛ به عنوان نمونه سازمان عفو بین‌الملل از کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر می‌گوید ولی مقامات رسمی جمهوری‌ اسلامی – همچون دادستان کل کشور – این ارقام را غیرواقعی می‌خوانند. منابع غیررسمی از جمله سایت «کلمه» – وابسته به میرحسین موسوی – از ۳۶۶ کشته‌شده سخن می‌گوید.

«برایان هوک» که در وزارت خارجه آمریکا، ماموریت او، بررسی مسائل ایران است، نیز  در یک نشست مطبوعاتی در ۱۴ آذر اعلام کرد که علی‌رغم اینکه نمی‌تواند با اطمینان در مورد تعداد جان‌باختگان سخن بگوید، ولی: «به نظر می‌رسد امکان آن وجود دارد که رژیم بیش از هزار نفر از شهروندان ایران را از آغاز اعتراضات کشته باشد». به گفته او هفت هزار نفر بازداشت شده‌اند. دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز به ریاست «میشل باچلت» از هفت ‌‌هزار نفر بازداشتی سخن گفت. این دفتر نیز کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۸ نفر را تایید کرد و تاکید که در میان آنان ۱۲ کودک نیز وجود داشته‌اند.

به روایت دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل، ۱۲ کودک جان‌باخته نیز در میان جان‌باختگان بودند

اگرچه با توجه اینکه بیش از صد شهر ایران و ۲۷ استان کشور درگیر این اعتراضات بودند، و با توجه به سرکوب بسیار گسترده‌‌ای که صورت گرفت، این ارقام عجیب بنظر نمی‌رسد و بلکه حتی برخی از آنان کم نیز بنظر می‌آیند. فیلم‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد سرکوبگران، تظاهرات‌کنندگان را از فاصله نزدیک و با گلوله جنگی می‌زدند.

عدم ارائه آمار رسمی از سوی مقامات مربوطه کار را به جایی کشانده است که حتی مقامات پایین‌رتبه‌تر نیز زبان به شکوه و شکایت گشوده‌اند. جدای از تصمیم نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، «علیرضا رحیمی» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به «علی لاریجانی» یادآور شد که از تعداد جان‌باختگان و مجروحان اعتراضات هیچ آماری در دست نیست و با خانواده‌های جان‌باختگان نیز همدلی صورت نگرفته است. او در نامه خود تصریح کرد که اکثریت آسیب‌دیدگان از «طبقات ضعیف جامعه» بوده‌اند و عدم همدلی با آنان موجب دلخوری بیشتری را فراهم کرده است. در بخشی از نامه او که می‌توان از آن به عنوان سندی مبنی بر عدم شفافیت – به احتمال فراوان – عامدانه نظام یاد کرد، عینا آمده است که: «هیچگونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان وضعیت پرونده قضایی آن‌ها ارائه نشده» است.

اینکه چرا در اینجا ادعا می‌کنیم که این عدم شفافیت عامدانه است، به سخنی از دادستان کل کشور در ۱۶ آذر باز می‌گردد که در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تعداد بازداشتی‌ها گفت: «بازداشتی‌های اخیر به دو الی سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته افرادی بودند که بلافاصله بعد از تحقیقات جزئی آزاد شدند. دسته دیگر افرادی بودند که با قرارهای بسیار ساده همانند قرار کفالت با التزام از زندان آزاد شدند. تعداد زیادی از آن‌ها که قرائن و شواهد نشان می‌دهد که در صحنه اغتشاشات مرتکب جرم شدند، هنوز در بازداشت هستند». پرپیداست که دادستان کل کشور از تعداد بازداشت‌شدگان باخبر است ولی چرا آن را به صورت رسمی اعلام نمی‌کنند؟

به‌هرحال به نظر می‌رسد اگر نهادهای رسمی تعداد جان‌باختگان را اعلام نکنند، این مسئله صورت جدی‌تری به خود پیدا کند چنانکه «محمود صادقی» – نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی – ۱۲ آذرماه در یک پیام توئیتری تحت عنوان «هشدار به مسئولان» گفت که اگر مسئولان مربوطه آمار حوادث آبان‌ماه را منتشر نکنند، خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر به انتشار آماری می‌شوند که در اختیار دارند و از طریق گزارش‌های مردمی بدست آنان رسیده است.