اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ رسانههای داخلی از واگذاری قطعی و کامل مهدکودک ها به وزارت آموزش و پرورش خبر دادند و به این ترتیب دست سازمان بهزیستی کشور از دخالت در این موضوع، چه در حیطه صدور مجوز و چه از طریق برنامهریزی محتوایی و اجرایی، کوتاه شد. حدود ۵۰هزار مهدکودک و پیشدبستانی در ایران اگرچه در ابتدا نقشی ساده و عاری از پیچیدگیهای آموزشی را بر عهده داشتند و تا حدی متولی نگهداری از کودکان در ساعات کاری مادران و خانوادهها بودند اما با افزایش انتظارات والدین و آمادگی آنها برای پرداخت شهریه بیشتر، به مرور زمان به محیطی آموزشی و جذاب تبدیل شدند و در غیاب فضای رسمی و ایدئولوژیکی که مدارس و دانشگاههای کشور را تحت سیطره خود دارد، قدرت مانور مختصری در زمینه آموزشهای نوین و متناسب با روحیات کودکان هم داشتند.
با توجه به کمبودهای مالی و مشکلات مدیریتی که سالهاست آموزش و پرورش را به یک نهاد بسیار ایستا و ناکارآمد تبدیل کرده است، علت چنین تصمیمی چه بود و چرا مهدکودکها، به عنوان معدود مراکز آموزشی پویا و مورد علاقه خانوادهها، را به زیرمجموعه این وزارتخانه بدل کردند؟ اگر به دنبال علت چنین تصمیمی باشیم، لازم است همانند موارد مشابه دیگر، سری به خبرگزاریها و رسانههای حکومتی و به اصطلاح ارزشی بزنیم و رد پای چنین تصمیماتی را در خبرهای خاص و هدفمند آنها جستجو کنیم. به عنوان مثال باشگاه خبرنگاران جوان در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸ یعنی یک سال قبل از تصمیم واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش، گزارشی منتشر کرد با عنوان «مهدهای غربی/ آموزش رقص و شنای مختلط در مهدکودکها زیرسایه بینظارتی مسئولان». باشگاه خبرنگاران در این گزارش فیلمی منتشر کرد که در آن کودکان خردسال مشغول رقص و بازی هستند و البته به گونهای چهره کودکان و فیلم رقصیدن آنها را محو و نامشخص کرده بود که معمولا جانیانِ خطرناک را در حال سلاخی چنین نشان میدهند. باشگاه خبرنگاران جوان در متن این گزارش هم چنین آورده بود: «انتشار فیلمی از رقص کودکان در مهدکودکی در خراسان شمالی واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشت. در فیلم مذکور مربی مهد، کودکان را به رقص دسته جمعی دعوت میکند و از آنها میخواهد خجالت نکشند و در کنار بقیه، حرکات موزون انجام دهند. پس از انتشار این فیلم کاربران پستهایی را در انتقاد به این موضوع به اشتراک گذاشتند و هشتگ #مهدهای_غربی را داغ کردند. به اعتقاد کاربران این تصاویر گواهی بر اجرای سند ۲۰۳۰ است که در حال حاضر در سایه عدم نظارت مسئولان ارگانهای مختلف در مهدکودکها در حال اجراست.»
یکی از توییتهایی که باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان اعتراض مردم به مهدهای کودک منتشر کرد
مجموعهای از این گزارشها و حرکت هماهنگی که معمولا نیروهای سایبری و ارزشی در فضای مجازی با حمایت نهادهای انقلابی ایجاد میکنند و همزمان تجمیع آنها در قالب گزارشهای محرمانه و تحویل به مقامات نظام باعث شد تا صحبت از فضای ناسالم و غیراسلامی مهدهای کودک را از زبان مقامات کشور بشنویم. در نهایت با ورود آیتالله خامنهای به موضوع، این مسئله به عنوان ضرورتی فوری در دستور کار نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفت. رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۹۹ در جلسه مجازی با مقامهای آموزش و پرورش و در سی و چهارمین اجلاس این وزارتخانه هشدار داد که مهدکودکها در ایران «رها» شدهاند و بر اساس گزارشهای رسیده وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست. وی همچنین تاکید کرد که نباید به مهدکودکها نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه این مراکز، مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
این سخنان آیتالله خامنهای بلافاصله با تایید نمایندگان مجلس و مقامات دولتی همراه شد و همچون همیشه بر لزوم عملیاتیشدن منویات او تاکید شد و با وجود آنکه ارزش مالی مهدکودکها و شهریه دریافتی از آنها باعث اختلاف چندین ساله بهزیستی و آموزش و پرورش شده بود، سازمان بهزیستی کشور هم بعد از این موضعگیریِ رهبر، بلافاصله از آمادگی خود برای واگذاری مهدها به آموزش و پرورش خبر داد و از ادعای چندینساله خود دست برداشت. اواخر آذر همان سال شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جزییات این واگذاری را مصوب کرد و رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با اعلام این خبر بیان داشت که تربیت افراد از بدو تولد تا دانشگاه به عهده آموزش و پرورش است. به این ترتیب حکومت با کمک بازوهای رسانهای خود حیطهای کوچک و نسبتا آزاد که در آن کودکان کم سن و سال به بازی و آموزش مشغول بودند را هم به دایره نفوذ تعالیم ناسالم و غیراستاندارد خود افزود.
اما نتیجهای که چنین تصمیمی برای کودکان و خانوادههای آنها به همراه دارد چه خواهد بود؟ به طور خلاصه میتوان گفت در حیطه برنامههای آموزشی و محتوایی همان بلایی که بر سر مدارس ما آمده، بر سر مهدهای کودک هم خواهد آمد؛ ظهور یک دوگانگی آموزشی و فرهنگی و تربیتی که در یک طرف آن تراوشات فرهنگیِ حاکمیت و سبک زندگی موهوم و نامشخصی که آن را ایرانی-اسلامی نام نهادهاند و در طرف دیگر خانوادههایی که اغلب خواهان آموزشهای مدرن و مهیاشدن کودکانشان برای ورود به دنیایی متعارف همراه با مهارتهای زندگی و رقص و شادی و یادگیری زبان های پرکاربرد بینالمللی هستند. اگرچه تحلیلگران بر این باورند که چنین آموزشهای رسمی در عصر رسانهها و شبکههای اجتماعی توان تاثیرگذاری محدودی دارند، اما علیرغم پذیرش این موضوع باز هم نمیتوان نتایج منفی این دوگانگی تربیتی و آموزشی را در روح و روان و شخصیت کودکان انکار کرد.
برای تدوین محتوای آموزشی مهدهای کودک سازمانی به نام «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» ایجاد شد که ریاست آن را علیرضا حاجیانزاده، فردی با تحصیلات حوزوی، بر عهده گرفت. وی درباره تشکیل این سازمان چنین میگوید: «سبقه تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، رهنمود و مطالبه مقام معظم رهبری در سال گذشته در اجلاس رؤسای مدیران آموزش و پرورش بود؛ یکی از تاکیدات ایشان، مسئله مهدکودکها بود. پیرو آن بیانات، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد و جلساتی با حضور وزرای آموزش و پرورش، رفاه و دیگر مسئولان برگزار و پیشنهاداتی تنظیم شد که به مقام معظم رهبری تقدیم شد و ایشان در پینوشت مکتوبی به سه نکته اشاره کرده بودند مبنی بر اینکه سازمان یا مرکزی برای این کار تشکیل شود؛ زیرمجموعه آموزش و پرورش باشد و تاکید بر تسریع کار داشتند که این پینوشت مبنای ورود شورا به این کار شد.»
ناگفته پیداست که ورود خامنه ای آن هم با این جدیت به موضوع مهدهای کودک و چنین تاکیدهایی که وی بر ساماندهی محتوایی این مراکز داشته است، چه عواقبی را برای کودکان رقم خواهد زد.
تاثیر منفی دیگر آن را میتوان در سرایت مشکلات مالی و سختافزاری آموزش و پرورش به مهدهای کودک مشاهده کرد. آموزش و پرورش اثبات کرده است که چشم طمع به شهریههای پرداختی والدین دارد و همانند مدرسههایی که با وجود دولتیبودنشان، باز هم توسط وجوه دریافتی از خانوادهها اداره میشوند، مهدهای کودک نیز از این به بعد بخشی از درآمد خود را به آموزش و پرورش میدهند و در مقابل نه تنها کمکی دریافت نخواهند کرد، بلکه با نظارتهای مزاحم و عجیب و غریب این وزارتخانه در ارتباط با برنامهها، جنسیت مربیان و بچهها و حتی لباس و پوشش کودکان خردسال مواجه خواهند شد.