سید عبدالواحد موسوی‌لاری، سال ۱۳۳۳ در شهر مُهر – از شهرستان‌های قدیمی استان فارس – به دنیا آمد. او از روحانیون سیاسی وابسته به اصلاح‌طلبان و عضو مجمع روحانیون مبارز است. موسوی‌لاری را می‌توان از روحانیون رده دوم جمهوری اسلامی از جهت اهمیت یا نزدیکی به هسته سخت قدرت در نظام اسلامی طبقه‌بندی کرد. گرچه نظامِ اعطای القاب به اصطلاح علمی در حوزه علمیه، بی‌ضابطه و بر اساس رانت است تا صلاحیت تحصیلی؛ چنانکه رهبر کنونی یک‌شبه مرجع تقلید شد و اکبر رفسنجانی نیز با کهولت سن به مقام آیت‌اللهی رسید. با این همه موسوی‌لاری را از جهت تحصیلات حوزوی از رده حجت‌الاسلام نمی‌توان بالاتر دانست.
زندگی سیاسی: از پیروزی انقلاب تا پایان وزارت کشور
مسئولیت‌های رسمی موسوی‌لاری در جمهوری اسلامی، نمایندگی مردم شهرستان لار در مجلس اول اسلامی، نمایندگی مردم تهران در مجلس سوم، همچنین تصدی معاونت حقوقی-پارلمانی سید محمد خاتمی در نُه ماه نخست دولت موسوم به اصلاحات بوده است. وی پس از استیضاح عبدالله نوری توسط مجلس اصول‌گرای پنجم در سال ۱۳۷۷، به عنوان وزیر کشور وارد کابینه دوم سید محمد خاتمی شد و همچنان تا پایان دولت و تحویل قوه اجرایی به محمود احمدی‌نژاد در این سمت باقی ماند.
موسوی‌لاری در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس، شعارهای انتخاباتی محمد خاتمی را تکرار کرد و مدعی شد که توسعه سیاسی-اجتماعی و دفاع از فضای تضارب آرا مهم‌ترین هدف او ست. موسوی‌لاری از میان ۲۶۶ نماینده با اخذ ۱۷۷ رأی مثبت، ۶۷ رأی منفی و ۲۲ رأی ممتنع به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. آیت‌الله خامنه‌ای طبق سیاست «به مرگ گرفتن و به تب راضی‌شدن»، در حالی که مطلقا حتی اختیار نصب یک پلاکارد را در یک پاسگاه نیروی انتظامی به عبدالله نوری واگذار نکرده بود، در چرخشی بی‌اهمیت اما معنادار؛ به تفویض صوری و غیرموثر نیروی انتظامی به موسوی‌لاری اقدام کرد.
از مهم‌ترین رویدادهای دوران صدارت او بر وزارت کشور – که به نخستین بحران سیاسی جمهوری اسلامی در ابعاد یک خیزش اجتماعی انجامید – یورش نیروهای حزب‌اللهی، بسیجی و لباس‌شخصی به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ بود. همچنین برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب اسلامی و راه‌اندازی این شوراها با تبلیغات بسیار مبنی بر به فعلیت‌رساندن ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی نظام اسلامی، در دوره وزارت او انجام شد. افزون بر این‌ها، برگزاری انتخابات جنجالی و بحث‌برانگیز مجلس هفتم با توجه به تحصن و استعفای دیرهنگام و نمایشی جمعی از نمایندگان مجلس ششم، ترور سعید حجاریان عضو وقت شورای شهر تهران و زلزله بم از دیگر وقایع دوران صدارت او بر وزارت کشور بود.
با نظر علی خامنه‌ای، وزیر کشور دولت محمد خاتمی شد
شایان ذکر است که اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، طبق سایر ژست‌های اعتراضی و صوری، به نحوی هماهنگ تمامی استانداران دولت اصلاحات طی نامه‌ای خواستار تمهیدی جهت تغییر روند به ادعای آنان غیررقابتی انتخابات پیشِ رو شدند و در پایان تهدید به استعفا کردند. موسوی‌لاری که خود گفته بود اگر مجبور شود حقایقی را درباره انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی بازگو خواهد کرد – و طبیعتا هرگز این اتفاق نیفتاد – در واکنشی هماهنگ با هیئت حاکمه نظام اسلامی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال ۱۳۸۲، به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با ارسال نامه‌ای به استانداران سراسر کشور گفت که در حال حاضر، هيچ استعفايی مورد قبول واقع نخواهد شد.
«بر اساس اطلاعيه پايگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، آقای موسوی در اين نامه با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر تصميم برخی از معاونان محترم سياسی-امنيتی (استانداری‌ها) و فرمانداران بر استعفا از سمت خود يادآور شد که با توجه به حساسيت امر انتخابات، هيچ نوع استعفايی مورد پذيرش واقع نخواهد شد.»
پيش‌تر هم آقای لاری در ملاقات با استانداران گفته بود که مذاکراتی برای حل‌وفصل مسئله رد صلاحيت‌ها در جريان است و ابراز اميدواری کرده بود که اين مذاکرات به نتيجه برسد. در پی انتشار اسامی گروهی کثير از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس هفتم، از جمله تعدادی از نمايندگان دوره کنونی مجلس، که شورای نگهبان صلاحيت آنان را رد کرده بود، جمعی از استانداران و مقامات استانی از رييس جمهوری خواسته بودند با اقداماتی اين تصميم شورای نگهبان را تغيير دهد و در غير اين صورت، آنان ظرف يک هفته استعفا می‌دهند.
ناگفته پیدا ست که هیچ مذاکره‌ای به نتیجه نرسید، انتخابات به همان شکل و با عتاب علی خامنه‌ای و تبعیت دولت خاتمی برگزار شد و مجلسی با اکثریت به اصطلاح اصول‌گرا به ریاست حداد عادل تشکیل شد. دوران اصلاحات که مجموعه‌ای از ادعاهای رسمی و شکست‌های واقعی بود، طبیعتا محدود به برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس اسلامی نشد و انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در شرایطی برگزار شد که در برخی حوزه‌های انتخابیه در شهرستان‌ها تنها یک کاندیدا تایید صلاحیت شده بود. موسوی‌لاری در جلسه‌ای خصوصی به تمسخر گفته بود که عبدالنبی نمازی، کاندید خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه بوشهر، تنها با رأی خودش و همسرش می‌تواند به مجلس خبرگان رهبری راه یابد. وزیر وقت کشور در همین جلسه خصوصی خطاب به برخی همکاران خود در وزارت کشور گفته بود که جهت مقابله با این تصمیم شورای نگهبان، که واژه انتخابات را از جهت لغوی تهی از معنا کرده، و صرفه‌جویی در هزینه‌های برگزاری انتخابات، در حوزه‌های انتخابیه‌ای که یک کاندید نیاز دارد و تنها یک کاندید نیز تایید صلاحیت شده است، از گذاشتن صندوق رأی خودداری شود؛ چرا که نیازی به صندوق در این حوزه‌های انتخابیه احساس نمی‌شود. ادعایی توخالی که البته هرگز عملی نشد و در تمامی حوزه‌های مذکور با سلام و صلوات صندوق رأی از جانب وزارت کشور دولت اصلاحات برپا شد.
در کنار دیگر اصلاح‌طلبان
زندگی سیاسی: پس از وزارت کشور تا کنون
علی‌رغم به جا گذاشتن کارنامه‌ای از ناکامی‌ها در تحقق شعار توسعه سیاسی-اجتماعی و دفاع از آزادی مطبوعات و پشتیبانی از تحزب واقعی، موسوی‌لاری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ در میزگرد «نشست تخصصی بنیاد باران» (متعلق به محمد خاتمی) با موضوع بررسی دوران اصلاحات، مدعی شد که وزارت کشور او در حوزه سیاست داخلی موفق به «تقویت توسعه مدنی قانون‌مند و همه‌جانبه و درون‌زا» شده است. او که اذعان کرده است با نظر علی خامنه‌ای وزیر کشور دولت اصلاحات شد، در گفت‌وگویی مدعی شده است که اصلاح‌طلبان همواره سمت مردم ایستاده‌اند.
موسوی‌لاری پس از دوران وزارت، همواره نقش واسطه میان اصلاح‌طلبان با هیئت حاکمه را بر عهده داشته و خود نیز کوشیده تا حلقه وصل گروه‌های اصلاح‌طلب باشد. او درباره انتخابات مجلس هشتم اسلامی در ۱۷ مهرماه سال ۱۳۸۶ طی مصاحبه‌ای مدعی شد که اصلاح‌طلبان هرگز بدون برنامه وارد چنین کارزار سیاسی مهمی نمی‌شوند و همچنین با قاطعیت امکان ائتلاف با نیروهای متحد سابق در انقلاب اسلامی موسوم به ملی-مذهبی را رد کرد و گفت اصلاح‌طلبان هیچ طرحی برای چنین ائتلافی ندارند. وزیر سابق کشور در این بزنگاه نیز طبق معمول بر پروپاگاندای همیشگی نیروهای سابق خط امامی، تاکید کرد و انتخابات مشارکتی و رقابت سیاسی را تنها در چارچوب سفره انقلاب محدود دانست و از شورای نگهبان خواست که امکان مشارکت حداکثری مردم را با روی خوش نشان‌دادن به نیروهای اصلاح‌طلب فراهم آورد؛ خواهشی مشابه زمانی که وزیر بود و از مذاکرات پنهانی دم زد و هیچ اتفاق خاصی خلاف اراده احمد جنتی (همسو با اراده ولی‌فقیه) نیفتاد. بدین ترتیب، مجلس هشتم اسلامی نیز با رد صلاحیت گسترده نیروهای همسو با اصلاحات در نهایت به شکل‌گیری فراکسیون متزلزل و ضعیفی از این نیروها انجامید. لازم به ذکر است که برگزاری دور هشتم انتخابات مجلس اسلامی در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۶ در زمان صدارت مصطفی پورمحمدی بر وزارت کشور برگزار شد و طبق شایعاتی مبنی بر ارسال اسناد تخلف دولت احمدی‌نژاد از سوی او به نمایندگان مجلس قبلی (هفتم)، تنها دو ماه بعد و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ خبر برکناری‌اش در رسانه‌ها منتشر شد. پورمحمدی نیز طبق شیوه سایر مدیران نظام اسلامی در یک کنفرانس خبری مدعی شد که ناگفته‌های بسیاری دارد.
پس از دوران وزارت، همواره نقش واسطه را میان اصلاح‌طلبان با هیئت حاکمه بازی کرده است
موسوی‌لاری از اعضای کمیته رسیدگی به ائتلاف کاندیدهای ریاست جمهوری در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری از سوی محمد خاتمی بود. در نهایت محمدرضا عارف کناره‌گیری کرد و حسن روحانی با سابقه‌ای تماما امنیتی بدل به کاندیدای مورد اجماع اصلاح‌طلبان شد. عبدالواحد موسوی‌لاری در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با هدف ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان بود.
او همچنین پس از ابطال آرای مینو خالقی توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم، از دولت حسن روحانی خواست که زیرِ بارِ ابطال آرا نرود و اعتبارنامه وی را به مجلس بفرستد. این بار هم مانند دیگر نمایش‌های اصلاح‌طلبانه، مینو خالقی در نهایت از نمایندگی مردم حذف شد. مینو خالقی، حقوق‌دان و فعال محیط زیست بود که با حمایت خود اصلاح‌طلبان، نامزد مردم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس اسلامی شد؛ ولی پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان ردِ صلاحیت شد و آرای‌اش باطل اعلام گردید. در نهایت با فصل‌الخطاب بودن نظر ولی‌فقیه از ورود به مجلس بازماند. به تعبیر دیگر، رهبر جمهوری اسلامی حتی پس از انتخابات غیررقابتی، دست دوم و درون‌قبیله‌ای انقلاب، نهایتا صلاح ندانست که منتخب مردم به مجلس اسلامی راه یابد. اصلاح‌طلبان و موسوی‌لاری باز هم نتوانستند از کاندیدای خودشان حداقل حمایت را انجام دهند.
قبل از ماجرای مینو خالقی و در واقع نخستین دفعه‌ای که شورای نگهبان به چنین بدعت تازه‌ای دست زد، شخص موسوی‌لاری وزیر کشور بود؛ اما نتوانست از حذف علی‌رضا رجایی، کاندید نیروهای موسوم به ملی-مذهبی، پس از انتخاب توسط مردم تهران جلوگیری کند و احمد جنتی به اذن رهبری، توانست حداد عادل را به جای او به مجلس ششم اصلاحات روانه کند. این رفتار به معامله دولت اصلاحات با رهبر جمهوری اسلامی تعبیر شد تا به قیمت حذف رجایی و انتصاب مستقیم حداد عادل با عنوان منتخب مردم، علی خامنه‌ای اجازه تشکیل اساس مجلس ششم را بدهد.
در هفدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ و در پی سر برآوردن احزاب ریز و درشت اصلاح‌طلب و هم‌زمان با انتخاب محمدرضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان – که خود ریاست بنیاد تازه‌تاسیس دیگری با نام «امید ایرانیان» را برعهده داشت – عبدالواحد موسوی‌لاری نیز که پیش‌تر عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان بود، به عنوان نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برگزیده شد. همچنین در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان از خیز دوباره این نیروها برای انتخابات پیشِ روی مجلس اسلامی در سال آینده خبر داد و گفت که در جلساتی که موسوی‌لاری و خاتمی داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که کارزار سال ۱۳۹۴ در تشکیل یک جبهه فراگیر اصلاح‌طلب موفق بوده است و همان را باید تکرار کرد.
پس از دوران وزارت، همواره نقش واسطه میان اصلاح‌طلبان با هیئت حاکمه را بر عهده داشت
فساد مالی و رانت خانوادگی
روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۷ (به نقل از کیهان در ستون اخبار غیررسمی خود که معمولا خبر از برنامه‌های آینده قضایی، تقنینی، اجرایی و نظامی جمهوری اسلامی می‌دهد) نوشت که یکی از مدیران ارشد منطقه آزاد کیش و از چهره‌های مشهور نزدیک به وزیر کشور دولت اصلاحات، بازداشت شد:
«این چهره مشهور سیاسی در جنوب فارس که از افراد نزدیک به موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات و انصاری لاری استاندار فارس در دولت اصلاحات به شمار می‌رود، به دلیل اتهامات در رابطه با موسسه مالی-اعتباری ثامن‌الحجج (ع) بازداشت شده است. او که پیش از این سرپرست مناطق جنوب و جنوب غرب موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) بوده، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ با حکم محمدابراهیم انصاری لاری یکی از مسئولیت‌های کلیدی منطقه آزاد کیش را عهده‌دار شده بود. در سابقه این چهره شاخص سیاسی-امنیتی، فرمانداری شهرستان‌های لامرد و بندرعباس هم به چشم می‌خورد.»
کیهان طبق معمول بدون ذکر نام فرد، خبر داد که این فرد نزدیک به وزیر اسبق کشور یک هفته پیش به دستور مقام قضایی توسط نیروی انتظامی بازداشت شده است. دو روز قبل از آن، تارنمای فرارو به نقل از خبرگزاری فارس در شیراز، نوشته بود که نام این فرد آقای «م-ر» است.
در دوران وزارت او زلزله بم رخ داد و حجم زیادی از کمک‌های بین‌المللی ناپدید شد
فراموش نباید کرد که سوء مدیریت منجر به حیف و میل اموال عمومی یا کمک‌های جهانی در بحران‌های طبیعی همچون زلزله هم یکی از مصادیق فساد مدیریتی است که در دوران تصدی وزارت کشور توسط موسوی‌لاری و با غارت و ناپدیدشدن کمک‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان بم و در کل بی‌تدبیری نهادهای رسمی در این واقعه تا همین امروز محل بحث و مناقشه میان رسانه‌ها ست. دولت محمد خاتمی جدا از کمک‌هاي مختلف مانند کمک ۳۰ ميليون دلاری دولت اسپانيا و وام ۲۰۰ ميليون دلاری بانک جهانی، ۴۰۰ ميليون دلار نيز از شورای همکاری خليج فارس جهت بازسازی بم کمک دريافت کرد. همان زمان شايعات بسياری مبنی بر هزينه اين کمک‌ها در جاهايی غير از بم و مناطق زلزله‌زده شنیده می‌شد و در اخبار بازتاب می‌یافت. در آن ایام همچنین شایعات دیگری در جریان بود مبنی بر این‌که سپاه پاسداران به دزدی بسیاری از کمک‌های بین‌المللی همچون چادرها و سایر تجهیزات پیشرفته ارسالی در آن دوره زمانی دست زده بود.
همچنین در جریان دفاع آقازاده‌های نظام اسلامی از یکدیگر و به‌کاربردن واژه شرم‌آور «ژن خوب» توسط حمیدرضا عارف – فرزند محمدرضا عارف – در توجیه موفقیت‌های زندگی‌اش، مصطفی موسوی‌لاری – فرزند وزیر اسبق کشور – نیز طی پُستی در اینستاگرام منتقدان حمیدرضا عارف را به «کفتار» و مردم را به «گاو» تشبیه کرد که موج بزرگ دیگری از سرزنش و واکنش‌های منفی را در پی داشت. رسانه‌ها در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۶ خبر دادند که فرزند عبدالواحد موسوی‌لاری و حامی «ژن خوب» به عنوان مدیر کل هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب شده است. رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان بدون اشاره به سخنان توهین‌آمیز فرزند وزیر کشور خاتمی، تنها عذرخواهی ناگزیر او را پوشش دادند. مصطفی موسوی‌لاری همچنين پیش از این به عضویت هیئت مدیره سولیران (زیرمجموعه کارتل اقتصادی بزرگ نظام اسلامی با نام «شستا») درآمده بود.
گفتنی ست موسسه خیریه «فاطمیه مهر» نیز از جمله فعالیت‌های اقتصادی وزیر کشور اصلاحات است که به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی دارد.
مصطفی موسوی‌لاری منتقدان حمیدرضا عارف را به «کفتار» و مردم را به «گاو» تشبیه کرده بود
دیدگاه‌های فرهنگی
تنها هشت ماه پس از واگذاری نهاد اجرایی به باند محمود احمدی‌نژاد و تسلیم کامل هیئت حاکمه به آنچه در زبان موسوی‌لاری و هم‌پیمانان‌اش «اصول‌گرایان» نامیده می‌شوند، او در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ در حالی که خیابان‌های تهران را به مناسبت راه‌پیمایی سالیانه و حکومتی ۲۲ بهمن درمی‌نوردید، مدعی شد که باید هرگونه شیطنت را تحت پوشش آزادی بیان محکوم کرد و از دولت‌مردان ایران خواست که همانند برخورد غرب با اسلام، آنان نیز با غرب برخورد قهرآمیز در پیش بگیرند. موسوی‌لاری بدین نیز بسنده نکرد و از مسلمانان و دولت‌های اسلامی خواست که بابت کشیدن کاریکاتور محمدبن‌عبدالله، به تحریم دانمارک و دیگر کشورهایی بپردازند که «به نویسندگان جاهل و مغرض میدان می‌دهند» تا آنان نیز به قدرت مسلمانان پی ببرند. او مدعی شد که حضور مردم – البته حضوری نمایشی و سازماندهی‌شده – در این راه‌پیمایی اثبات کرد که ملت مسلمان ایران از حق قانونی خود نمی‌گذرد و از حیثیت خود دفاع می‌کند. این اظهارات به‌خوبی نشان داد که میان دولت اصلاحات و دولت اصول‌گرا در سرسپردگی به ایدئولوژی انقلاب اسلامی که علت‌العلل فلاکت ایرانیان است، تفاوتی وجود ندارد.