ناهید تقوی شهروند ۶۸ ساله ایرانی – آلمانی است که در ۲۵ مهر ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت نیروهای سرکوب به او اجازه نمی‌دهند به خانواده‌اش در ایران یا آلمان خبر بدهد که چه شده است. چنانکه به شهادت دختر و برادرش، آنان هرچه به خانه او زنگ می‌زنند خبری از او نیست و وقتی برادرش به خانه خواهرش می‌رود صرفا با آپارتمانی درهم‌ریخته روبرو می‌شود و خبری از خواهرش نمی‌یابد تا اینکه همسایه‌ها می‌گویند نیروهای سرکوب ناهید تقوی را با خود برده‌اند.
این زن که از سال ۱۳۶۲ به آلمان رفته بود و در شهر کلن زندگی می‌کرد ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۲ توانست تابعیت آلمانی بگیرد و از وقتی تابعیت خود را دریافت کرده بود مدام بین ایران و آلمان رفت و آمد می‌کرد.
همان زمان در آبان ۱۳۹۹ مقامات دولتی آلمان اعلام کردند بازداشت ناهید تقوی به علاوه سه شهروند آلمانی دیگر در ایران احتمالا با این نیت صورت گرفته است که بتوانند بر دولت آلمان به عنوان یکی از دولت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات هسته‌ای فشار وارد کنند و به عبارت دیگر از این شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کنند.
ناهید تقوی که در مهر ۱۳۹۹ توسط سپاه بازداشت شده بود، در مدت زمان بازداشت، هفت ماه در سلول انفرادی بوده است و تا اکنون یعنی زمستان ۱۴۰۰ در زندان بسر می‌برد.
«مصطفی نیلی» – وکیل ناهید تقوی – بعدا در توییتر خود نوشت که اتهامات ناهید تقوی «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است و بر اساس این دو اتهام سیاسی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای او ۱۰ سال و هشت ماه حبس صادر کرد.
«مریم کلارن» – دختر ناهید تقوی – در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، درباره اتهامات مادرش گفت: «ناهید و دوستانش را به خاطر گفتوگو در خانه و کافه و پارک و اعتراض به شرایط بد مردم زندانی کرده است… من در اینجا اعلام می‌کنم که دستگیری مادرم به دلیل افکارش بوده است». او همچنین نوشت که علی‌رغم این اتهامات: «اجازه نخواهم داد که او به مهره بازی کثیف دولت‌های آلمان و ایران و معاملات و بده بستان‌هایشان تبدیل شود».
همان زمان «جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان» نیز دلیل بازداشت ناهید تقوی را «فعالیت دیرینه در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان» اعلام کرد.
بازداشت ناهید تقوی در دختر او مریم جدای از وجوه عاطفی، تاثیرات سیاسی نیز گذاشته است: «احساس می‌کنم تا این زمان در یک حباب زندگی می‌کردم. من قبلا هرگز کاری با نقض حقوق بشر یا زندانیان سیاسی نداشتم. اما این حباب آن روز ترکید».
حقوق این زن سالمند در زندان نیز به دفعات نقض شد. از جمله با شیوع کرونا او تنها کسی بود که به مرخصی اعزام نشد؛ این در حالی بود که خانواده او با تامین وثیقه امیدوار بودند که او به علت همه‌گیری کرونا بتواند به مرخصی اعزام شود.
بازداشت شهروندان دوتابعیتی ایرانی سیاست غیررسمی جمهوری اسلامی برای تحت‌فشار قراردادن دولت‌های غربی است؛ به بیان دیگر جمهوری اسلامی از حساسیت قابل احترام دولت‌های غربی روی شهروندان خود سوءاستفاده می‌کند و از این شهروندان به مثابه ابزار بهره می‌گیرد تا بتواند نیات سیاسی و اقتصادی خود را عمل کند. عملی که کمتر دولتی در دنیا انجام می‌دهد.