اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، در نشستی خبری، به تصیمات اخیر دولت روحانی مبنی بر اختصاص ارز به واردات سموم و ممنوعیت صادرات این محصولات، واکنش نشان دادند. مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم ایران، گفت ۵۰ درصد مواد اولیه سموم از تولیدات داخلی تامین می‌شود، در حالی که فقط ۳۰ درصد از ارز دولتی به این حوزه اختصاص داده شده است. او با تاسف، اعلام کرد جالب‌ترین اتفاق در شرایط فعلی، این است که تمام سمومِ بسته‌بندی‌شده وارداتی از چین، ارز یارانه‌ای می‌گیرند.
رئیس انجمن تولید کنندگان سموم ایران در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تولید داخلی اشاره کرد و آن را از جمله موانع بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی دانست. او همچنین از مضایقه دولت در حمایت از دسترسی آسان‌ترِ تولیدکنندگان به مواد اولیه، انتقاد کرد و گفت: «قوانینی که برای اختصاص ارز گذاشته شده، به قدری دست‌وپاگیرند که در دو ماه اخیر ما نتوانستیم ارزی دریافت کنیم.» یکی دیگر از اعضای انجمن تولیدکنندگان سموم کشور تاکید کرد سمومی که در کشور تولید و مصرف می‌شود، هیچ تفاوتی با سمومی که در اروپا تولید می‌شود، ندارد و گفت کارخانجات ایرانی استانداردهای سختگیرانه‌ای در زمینه تولید سموم دارند که بر اساس استانداردهای جهانی است.
مجموعه فعالان بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرده‌اند که نتیجه واردات بی‌رویه سموم، پیامدی جز تعطیلی کارخانجات به دنبال ندارد.
البته دولت تنها پشت کارخانجات تولید سموم را خالی نکرده، این سیاست عینا درباره کارخانجات تولید کود هم در پیش گرفته شده است. تیرماه امسال محمد سیروس، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، با تاکید بر این‌که همه نوع کود کشاورزی با کیفیت مطلوب، در داخل تولید می‌شود و بی‌معنا ست که دولت ارز یارانه‌ای به واردات کود اختصاص دهد، گفت: «دولت به واردكننده ارز يارانه‌ای می‌دهد؛ اما به توليدكننده خير؛ اين مسئله سبب شده كود وارداتی ارزان‌تر تمام شود و به ورشكستگی توليد داخلی منجر شده است.» او تاکید کرد که اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کود سبب می‌شود که قیمت محصول وارداتی از قیمت تولید داخل پایین‌تر باشد، در نتیجه شاهد افزايش واردات و كاهش توليد و در نهايت ورشكسته‌شدن توليدكنندگان هستیم.
طبق اظهارات تولیدکنندگان داخلی با وجود این‌که کارخانجات ایرانی در سالیان گذشته با زحمت بسیار برای محصولات خود بازارهای صادراتی ایجاد کرده‌اند، دولت با بی‌توجهی به زحمات صادرکنندگان در به‌دست‌آوردن بازارهای بین‌المللی، طی یک بخشنامه، صادرات را ممنوع کرد.
علاوه بر بحران ورشکستگی کارخانجات داخلی، نظام اداری کشور با عدم شفافیت در تخصیص ارز دولتی و رانت‌خواری در شبکه وابستگان به حکومت مواجه است.
منابع مرتبط
اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران، محسن رنانی
تلگرام توانا را دنبال کنید: