طی هفته‌های اخیر در ماه آذر ۱۴۰۱ مسئله پذیرفتن کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی ایرانی توسط برخی از سیاستمداران اروپایی برجسته شده است. سیاستمدارانی که اغلب آنان نمایندگان پارلمان‌های کشورهای خود هستند، اعلام می‌کنند که کفالت سیاسی برخی از زندانیان سیاسی را پذیرفته‌اند.  به عنوان نمونه می‌توان مشخصا از این موارد نام برد:

یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی توماج صالحی را پذیرفته است.

مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، که کفالت سیاسی محمد بروغنی را پذیرفته است.

کارلوس کاسپر، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی سامان صیدی (یاسین) را پذیرفته است.

آزاده رجحان، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را پذیرفته است.

اردلان شکرآبی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی مهدی کرمی را پذیرفته است.

آرین کاراپت، نماینده ارمنی‌تبار پارلمان سوئد، کفالت سیاسی آرین فرزام‌نیا را پذیرفته است.

هاکان دمیر از نمایندگان پارلمان آلمان نیز گفته است کفالت سیاسی فرزاد طه‌زاده و فرهاد طه‌زاده را پذیرفته است.

آدرین قمی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فرانسه نیز کفالت سیاسی رضا اسلام‌دوست را پذیرفته است.

هارالد تروخ، نماینده پارلمان اتریش، کفالت سیاسی محمد حسینی، معترض محکوم به اعدام، را پذیرفت

این صرفا نام تعدادی از نمایندگان اروپایی است که اعلام کرده‌اند کفالت سیاسی برخی از زندانیان در ایران که در شرایط بسیار نامطلوبی بسر می‌برند را پذیرفته‌اند و تعداد نمایندگان کفیل بیش از این‌هاست. اما پرسش اصلی برای مخاطب ایرانی احتمالا اینجاست که این کفالت چه تاثیری در حال زندانیان دارد و آیا می‌تواند به بهبود وضعیت آنان و رهایی آنان از خطر مرگ و اعدام یاری برساند؟

در بیانی خلاصه و ساده بایستی گفت که کفالت سیاسی به معنای تضمین امنیت زندانی در ایران نیست؛ بلکه این کفالت کمک می‌کند که نام زندانی در افکار عمومی جهان – و از جمله کشورهای اروپایی – بیشتر و بیشتر مطرح شده و هزینه اعمال نقض حقوق او توسط جمهوری اسلامی بسیار بالا برود.

به بیان دیگر، کفالت سیاسی ضمانت حقوقی برای فرد کفیل یا جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند بلکه از لحاظ اخلاقی، فشار را از سمت کفیل بر جمهوری اسلامی بالا می‌برد. با توجه به اینکه این افراد کفیل نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی هستند، طبعا آنان دست بازی برای فشار بر دولت‌های خود دارند تا به جمهوری اسلامی فشار بیاورد که از آزار و نقض حقوق زندانیان مورد نظر دست بردارد یا آن را کاهش دهد.

علیرضا آخوندی که نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد است و خود کفالت سیاسی رضا آریا را پذیرفته است درباره تاثیر این موضوع روی وضعیت زندانی در ایران، در گفتگویی چنین گفته بود: «کفالت سیاسی در سوئد اعتبار قضایی ندارد اما به نوعی فشار سیاسی است. نماینده با وزن و اعتبار سیاسی خود به حکومت ایران فشار سیاسی وارد کند. قدم اول من ارسال نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و درخواست آزادی فوری رضا آریا است.»

به گزارش یورونیوز پذیرش کفالت سیاسی زندانیان ایرانی پیش از این نیز سابقه داشت و به عنوان نمونه، تری راینتکه و ایمکه بیل، که به ترتیب نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان آلمان بودند در سال ۲۰۲۱ کفالت سیاسی سعید تمجیدی را به عهده گرفته بودند. او از جمله کسانی بود که در آبان ۹۸ بازداشت شد و محکوم به اعدام بود ولی کمتر از یک سال بعد، به قید وثیقه آزاد شد. طبیعی است که این کفالت سیاسی در رفع حکم اعدام از او بی‌تاثیر نبود.

خانم یی‌وان ری که نماینده پارلمان آلمان است و کفالت سیاسی توماج صالحی را پذیرفته است، در گفتگویی با رادیو فردا، کفالت سیاسی را مسئله‌ای تاثیرگذار می‌داند که درباره کشورهای دیگر و زندانیان سیاسی کشورهای دیگر نیز جواب داده است. او مشخصا از بلاروس نام می‌برد.

او می‌گوید: «به نظر من کفالت سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. در کشورهای دیگر مثلاً بلاروس، یا حتی خود ایران، اینگونه حمایت منجر به آزادی آن‌ها شده یا حکم سبک‌تری دریافت کردند. در نتیجه فقط یک اقدام نمادین نیست.»

این نماینده پارلمان آلمان، همچنین تاکید می‌کند که او و همکارانش تلاش می‌کنند تا نمایندگان و سیاستمداران بیشتری کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را برعهده بگیرند.

یی‌وان ری می‌گوید: «به نظرم این‌ها خود بر رژیم فشار می‌آورد تا کمی تأمل کنند و حتی شروع کردند به تکذیب برخی اخبار درباره زندانیان، و می‌گویند برنامه اعدام ندارند یا اخبار غلط است و ما دروغ می‌گوییم. همین که به نظر می‌آید آن‌ها این نیاز را احساس کرده‌اند که باید توضیحی درباره کارهایشان بدهند نشان می‌دهد که کار ما تأثیرگذار است و فقط یک کار نمادین نیست.»