بیش از یک دهه است که اگر حوالی میدان انقلاب قدم بزنی، امکان ندارد تبلیغات فروش پایان نامه را نبینی. از پایان نامه ارشد تا دکترا ، در تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها، برای تمامی دانشگاه‌ها.
فرشته که سال‌هاست در یکی از این مراکز مشغول است، می‌گوید: « فوق لیسانس پژوهشگری از دانشگاه علامه دارم، نتونستم کار مناسب پیدا کنم، به ناچار با یکی از این مراکز همکاری می‌کنم. از پایان‌نامه مهندسی نفت، تا پرستاری و مدیریت نوشته‌ام. کار ما بیشتر جمع‌آوری و بازنویسی مقاله‌ها و کارهای علمی دیگران است که در اینترنت منتشر شده است».
بر اساس چنین وضعیتی بود که وزارت علوم لایحه پیش‌گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تدوین کرد و در سال ۱۳۹۷ این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن قانون نیز اواسط خرداد امسال در دولت طرح شد و به تصویب رسید.
چندی پس از تصویب این قانون وزارت علوم از پلمپ ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه خبر داد. البته جزئیات این خبر منتشر نشد و مثلا نام این واحدها، مالکین و حتی تصاویری از این مراکز نیز منتشر نشد.
اما از فرشته پیرامون این مسئله پرسیدم و او گفت: «من هر روز به یکی از این مراکز به میدان انقلاب می‌روم و با چندتا از این مراکز نیز به صورت غیرحضوری فعال هستم. هیچ صحبتی از پلمپ این مراکز نشنیده‌ام».
«حسین سیمایی صراف» معاون حقوقی وزارت علوم در مورد تعداد این مراکز می گوید: «اطلاعاتی از تعداد این مراکز را به خاطر مسائلی که وجود دارد نمی‌توانم افشا کنم». اما صراف نیز تایید می‌کند که تعداد بیشتری از این مراکز همچنان در حال فعالیت هستند.
مدارک دانشجویان متقلب باطل می شود
سیمایی صراف همچنین گفت تمام کیس کامپیوترهای این مراکز در اختیار وزارت علوم قرار دارد و لیست نام دانشجویانی که از این مراکز پایان نامه خریده‌اند را نیز در اختیار دارند و مدارک این دانشجویان باطل خواهد شد.
بحث سرقت علمی و تصویب قانون مقابله با تقلب در بروندادهای علمی پس از افشای سرقت علمی دو استاد بزرگ دانشگاه در حوزه فلسفه در ایران آغاز شد. اگر چه واقعیت این است که سال‌ها پیش از آن نیز مراکز تهیه پایان‌نامه فعال بودند.
پیرامون نشان دکترای حسن روحانی نیز حرف و حدیث زیادی وجود دارد
اما سرقت علمی و تقلب علمی در میان مسئولین جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی‌تر از سرقت علمی این دو استاد دارد. سال ۱۳۸۷ جعلی بودن مدرک تحصیلی «علی کردان» که به عنوان وزیر جمهوری اسلامی تعیین شده بود واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
از دیگر چهره‌های مشهور و نسبتا مشهور در جمهوری‌اسلامی که به سرقت علمی یا جعلی‌بودن نشان‌های علمی دانشگاهی خود متهم شده‌اند می‌توان از «معصومه ابتکار» ، معاون رییس‌جمهور و «حسن روحانی» نام برد. سال گذشته نیز وزیر راه و شهرسازی از تقلبی بودن مدرک تحصیلی «مهدی هاشمی» خبر داد که برای سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و چهار سال نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده است.
تصمیم جدی برای مقابله با مراکز فروش پایان نامه وجود ندارد
اگرچه پس از سال‌ها قانون و آیین نامه اجرایی آن اخیرا تصویب شده است و در هماهنگی با مراجع قضایی تعدادی از این مراکز پلمپ شده اند، اما گزارش‌ها حکایت از بی‌تاثیری این اقدامات دارد.
گفته می شود بسیاری از این مراکز تنها مکان خود را تغییر داده‌اند و پس از پلمپ به ساختمان دیگری نقل مکان کرده‌اند و با همان پروانه کسب قبلی فعالیت را از سر گرفته اند.
از سوی دیگر جریمه های ۵۰ تا صد میلیونی در نظر گرفته شده برای این مراکز تنها به اندازه هزینه چند پایان نامه است که از دانشجویان می‌گیرند و برای این صاحبان این مراکز جریمه سنگینی محسوب نمی شود.
فرشته در رابطه با درآمد این مراکز به توانا می گوید: « شرکتی که من در آن فعالیت می‌کنم یکی از شلوغ‌ترین ها در خیابان انقلاب است و روزانه بین ۱۵ تا ۳۰ نفر برای درخواست پایان نامه می‌آیند. هزینه هر پایان‌نامه بستگی به رشته تحصیلی، دانشگاه و مقطع تحصیلی دارد. از ده میلیون تومان تا دو میلیون تومان. شرکت برای هر فرد مبلغ خاصی حقوق درنظر گرفته است، بسته به توانایی و سابقه فعالیت. قبلا مشاغل زیادی مانند «منشی دفتر» و حتی تدریس در دانشگاه آزاد شهرستان را امتحان کردم. اما در مجموع حقوق پایان‌نامه‌نویسی بهتر است. من ماهانه سه میلیون تومان از این شرکت می‌گیرم. از همکاری غیرحضوری با مراکز دیگر نیز حدود ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان درمی آورم».
به هرحال به نظر می‌رسد اگر تصمیم جدی برای مقابله با سرقت و تقلب علمی در کشور وجود دارد، قبل از جمع‌کردن مراکز نگارش پایان‌نامه باید به وضعیت مدارک مسئولین پرداخت. از سوی دیگر مراکز نوشتن پایان نامه تنها به خیابان انقلاب خلاصه نمی شود، با یک جستجوی ساده در گوگل سایت چندین شرکت نگارش پایان نامه بدست می آید. در حالیکه فیلترینگ سایت های «نامطلوب» به روندی عادی در جمهوری‌اسلامی تبدیل شده است، به نظر می‌رسد پیدا کردن گردانندگان این سایت ها و حتی فیلتر کردن آنان در دستور کار مسئولین قرار ندارد.