ردصلاحیت شخصیت‌های برجسته ملی – مذهبی

در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اگرچه او با دستانی بسته‌تر حرکت کرد، اما فشارهای سیاسی و اجتماعی بر او افزایش یافت. او برای جلب رضایت مجلس چهارم شورای اسلامی، که مجلسی با اکثریت متعلق به جناح راست بود، کابینه را به گونه‌ای بست که بتواند رضایت مجلس را جلب کند. از این رو وزرای متعلق به طیف چپ مذهبی، در کابینه دوم او کمتر جا داشتند. در دور نخست ریاست جمهوری، وزرایی همچون «سیدمحمد خاتمی»، «مصطفی معین» و یا «عبدالله نوری» آماج انتقادات جناح مقابل بودند و فشارها از سوی نشریات محافظه کار به جایی رسیده بود که سیدمحمد خاتمی – که به تساهل فرهنگی متهم بود – را مجبور به استعفا کرد.

انتقاد از سیاست‌های تعدیلی هاشمی رفسنجانی در حوزه اقتصاد نیز در این دور ادامه پیدا کرد و بنا به گفته تحلیلگران، رفسنجانی در این دور مجبور شد از سرعت اصلاحات اقتصادی خود بکاهد. عدم رأی اعتماد مجلس چهارم شورای اسلامی به «محسن نوربخش» – وزیر پیشنهادی اقتصاد – خود حاکی از عدم رضایت طیف محافظه کار از مرام اقتصادی دولت بود. چپگرایان مذهبی نیز – که روزنامه‌هایی چون «سلام» از بلندگوهای رسای آن بود – در انتقاد از تعدیل اقتصادی کم نمی‌گذاشتند. رهبری جمهوری اسلامی نیز از اصلاحات اقتصادی دولت ناخرسند بود و در مراسم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با کلیدواژه‌هایی چون «فساد» و «عدالت اجتماعی»، اعتراض تلویحی خود به سیاست‌های دولت را نشان داده بود.

اتخاد سیاست‌های به شدت تنگ نظرانه در حوزه فرهنگ، گسترش بیش از پیش سانسور، قتل زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران منتقد، ناامنی برای بیان نظرات مخالف و بالابردن هزینه انتقاد از رییس جمهور، از جمله اتفاقاتی بود که در دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی نمود داشت. همچنین در جریان ترور موسوم به «ترور میکونوس» و در پی ترور چهارتن از مخالفان برجسته جمهوری اسلامی در آلمان، دادگاه میکونوس نام هاشمی رفسنجانی را در کنار چندتن دیگر از مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از آمران این ترورها مطرح کرد. این مساله موجب ایجاد بحران در روابط جمهوری اسلامی و اروپا شد.

در یک نگاه گذرا می‌توان دریافت که در کل ایام به کام رفسنجانی نبود. اما با این حال همسنگران سیاسی او در حمایت از او کم نمی‌گذاشتند. در شهریور ۷۵ «عطاالله مهاجرانی» – معاون پارلمانی رییس جمهور – مطلبی می‌نویسد و پیشنهاد می‌کند که هاشمی رفسنجانی بتواند در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز نامزد شود. امری که کاملاً بر خلاف قانون اساسی بود و قانون اساسی اجازه نمی‌داد که یک فرد بتواند سه بار پیاپی کاندیدای ریاست جمهوری شود. همانطور که قابل پیش بینی بود این طرح راه به جایی نبرد، اما نفس عمومی سازی چنین خواسته‌ای، خود نشانگر جایگاه والای هاشمی رفسنجانی در اذهان هواداران او و اعتماد به نفس بالای آنان بود.

عطالله مهاجرانی – معاون وقت رفسنجانی – پیشنهاد ریاست جمهوری مجدد رفسنجانی برای سومین بار را مطرح کرد

فضای کشور کم کم انتخاباتی می‌شد و همه برای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شدند. وزارت کشور چهارم اردیبهشت ۱۳۷۶ را به عنوان روز آغاز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری اعلام می‌کند و دوم خرداد ۱۳۷۶ را نیز به عنوان روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گزیند. ۲۳۸ نفر برای این دوره از انتخابات ثبت نام می‌کنند. اما شورای نگهبان به سیاق سابقه تنگ نظرانه خود، تنها صلاحیت چهارتن از داوطلبان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری تأیید می‌شود؛ «محمد محمدی ری شهری»، «سیدمحمد خاتمی»، «سیدرضا زواره‌ای» و «علی اکبر ناطق نوری».

نگاهی به شخصیت‌های ردصلاحیت شده

در این دوره نیز شورای نگهبان نظارت خود در فرایند تایید صلاحیت‌ها به گونه‌ای انجام می‌دهد که تنها عده بسیار معدودی از کنشگران سیاسی کشور، فرصت حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان کاندیدا پیدا می‌کنند. از جمله ردصلاحیت های مشهور این دوره می‌توان از ردصلاحیت شخصیت‌های ملی – مذهبی نام برد. «عزت الله سحابی»، «علی اکبر معین فر» و «ابراهیم یزدی»، از جمله کنشگران برجسته ملی – مذهبی بودند که با سد شورای نگهبان روبرو شدند و نتوانستند شانس خود برای کسب پست ریاست جمهوری را به آزمایش بگذارند.

خود عزت الله سحابی در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود که آن‌ها رضایت «سیدمحمد خاتمی» برای ورود به انتخابات را نیز جلب کرده بودند و به او پیغام داده بودند که ورود آن‌ها به عرصه انتخابات به معنای رویارویی با او نیست. سحابی درباره چرایی ثبت نام سه تن از کنشگران ملی مذهبی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از تمایل نهضت آزادی برای داشتن نماینده در جریان انتخابات می‌گوید که بر این اساس قرار می‌شود یدالله سحابی حکمیت را بر عهده بگیرد و او از میان دو سه فرد داوطلب دست به انتخاب بزند.

عزت الله  سحابی در ادامه می‌گوید: «مهندس معین‌فر گفت: “من نیز خویش را کاندیدای ریاست جمهوری می‌نمایم و هر سه نفر، نزد آقای دکتر سحابی می‌رویم تا او از میان ما سه نفر، یعنی من و دکتر ابراهیم و عزت، یک نفر را انتخاب کند! چرا که او بی‌طرف است.” پدرم از سویی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی بود و این انتخاب را واگذار به خودمان نمود و اعلامیه‌ای داد که بهتر است این سه نفر با توافق خود، یکی از میان خود انتخاب کنند یا هر سه نفر در فعالیت‌های انتخاباتی جلو بروند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود و آن وقت، تکلیف معلوم می‌شود. ما نیز بنا بر آن گذاشتیم که هر سه نفر جلو برویم و در زمانی خاص، با یکدیگر توافق کرده، یک نفر را از بین خود انتخاب کنیم.»

اما با وجود همه این تمهیدات، ادعای «عدم التزام» به ولایت فقیه و قانون اساسی از جمله بهانه‌های شورای نگهبان برای ردصلاحیت این دست شخصیت‌ها شد. اما واقعیت این است که ملی – مذهبی‌ها از همان سال‌های ابتدایی دهه شصت، از فرایند رقابت‌های سیاسی در درون جمهوری اسلامی حذف شده بودند و جز در ساختار دولت موقت، و مجلس اول شورای اسلامی دیگر نشان خاصی از حضور آن‌ها در ساختار سیاسی – مدیریتی کشور دیده نمی‌شود. ردصلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ خود نشانی بارز از چگونگی رویکرد هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی به گروه‌های ملی – مذهبی ست. بازرگان از مشهورترین و شاید مشهورترین چهره سیاسی در بین گروه‌ها و چهره‌های ملی – مذهبی بود و ردصلاحیت او – که نخست وزیر دولت موقت نیز بود – خود حاوی پیام‌های بسیار بود.

در میان این چهره‌های ردصلاحیت شده، نام عزت الله سحابی نیز بیشتر در چشم می‌زد. از این رو که با توجه به حضور پررنگ او در جریانات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و نیز تصدی برخی مناصب در سال‌های ابتدایی استقرار نظام جمهوری اسلامی، ردصلاحیت فردی چون سحابی اگرچه برای شورای نگهبان راحت به نظر می‌رسید، اما هضم آن برای افکار مستقل و ناظر بر انتخابات، چندان آسان نبود، خصوصا که سحابی پیش از اعلام نهایی نامزدهای تاییدصلاحیت شده، حضور خود در عرصه انتخابات را به صورت عمومی و گسترده اعلام کرده بود.

عزت الله سحابی  فرزند «یدالله سحابی» – از بنیانگذاران نهضت آزادی – بود. او در پیش از انقلاب اسلامی به علت فعالیت‌های خود علیه حکومت محمدرضاشاه، در مجموع به مدت سیزده سال در زندان بود. پس از انقلاب اسلامی، عضو شورای انقلاب شد و در دولت موقت مهدی بازرگان، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. او در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز وارد مجلس شد و از جمله به اصل ولایت فقیه، رأی منفی داد. او در مجلس اول شورای اسلامی نیز عضویت داشت. اگرچه سحابی بعداً به تدریج از مناصب سیاسی کنار گذاشته شد و حتی در سال ۶۹ بازداشت شد، اما به فعالیت سیاسی خود بلاانقطاع ادامه داده بود و پس از جداشدن از نهضت آزادی، گروه «فعالان ملی – مذهبی» را بنیان گذاشت که خود دبیر آن نیز بود.

عزت الله سحابی، از چهره های برجسته ملی – مذهبی بود که در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت شد

او بعدها در سال ۸۷ در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری «فارس»، درباره نسبت سیاسی خود با نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، اعتقاد خود به حفظ جمهوری اسلامی و التزام قانونی خود به اصل ولایت فقیه را اعلام کرد و گفت: «ما تکلیفان را با نظام و اصل جمهوری اسلامی مشخص کرده‌ایم و بارها گفته‌ایم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفاداریم و به آن اعتقاد داریم به جز چند مورد. من برانداز نظام نیستم… فروپاشی و یا تضعیف حکومت مرکزی مساوی است با فروپاشی ایران و ما از این منظر، شدیداً مخالف تضعیف پایه‌های حکومت هستیم. اما شخصاً هر چند دیدگاه خاص خودم را در مورد اصل ولایت فقیه اعتقاد دارم اما به آن التزام دارم چون یکی از این اصول قانون اساسی است.»

به هرحال، هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار می‌شود و سیدمحمد خاتمی  با کسب بیش از ۲۰ میلیون رای، یک پیروزی قاطع به‌دست آورد. ناطق نوری نیز ساعتی پیش از اعلام پیروزی رسمی خاتمی، در پیامی پیروزی خاتمی را به او تبریک گفت. در این دوره از انتخابات که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از واجدان شرایط رای دهی در آن  شرکت کردند.، ناطق نوری با بیش از هفت میلیون رای در جایگاه دوم قرار گرفت و زواره‌ای و ری شهری، هرکدام با کسب بیش از ۷۰۰ هزار رای به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.