مالزی: ۱۸۷۰-۱۹۶۳؛ گذار ‌سلطان‌نشین‌های مالایا از قلمروهای تحت‌الحمایه بریتانیا به صخره باثبات مشروطه پادشاهی در دوران جنگ سرد

مقدمه

موزاییک مالزی و چالش جامعه‌ای چندقومی

شبه‌جزیره مالزی برای سده‌ها سکونت‌گاه گروه‌های قومی و مذهبی متکثری بوده است که این شبه‌جزیره را خانه خود ‌می‌دانند. از این رهگذر، سیاست و حکومت‌گری در این منطقه تابع منافع رقیب گوناگونی بوده است که ممکن بود در گذار به حکومت‌گری مردم‌سالار مانع از برپایی یک مشروطه پادشاهی در این منطقه شوند. مع‌الوصف پس از ورود بریتانیا در سده نوزدهم به این منطقه و استقرار آن به عنوان یک نیروی غالب استعماری حاکم بر ‌سلطان‌نشین‌های مالایا، نهایتا این سلاطین، اشرافیت منطقه، جنبش‌های مردمی و نیز اقلیت‌های قومی چینی و هندی دست در دست هم موفق شدند که یک نظام فراگیر مشروطه پادشاهی فدرال را در این شبه‌جزیره حاکم کنند. آنچه تجربه مالزی را نسبت به دیگر کشورهای منطقه - که بسیاری از ‌آن‌ها از زمان استقلال تا کنون دست‌به‌گریبان مخاصمات سیاسی داخلی و نظام‌های خودکامه بوده‌‌اند - متمایز ‌می‌سازد، آن است که علی‌رغم همه کاستی‌ها و چالش‌ها، نظام سیاسی مالزی نمونه‌ای از حکمرانی دموکراتیک، ثبات سیاسی و رشد پایدار اقتصادی بوده است.

 

از دهه‌های پایانی استعماری تا جنگ اول جهانی: ‌سلطان‌نشین‌های تحت‌الحمایه

منطقه‌ای که امروز کشور مالزی را تشکیل ‌می‌دهد - که شامل شبه‌جزیره مالایا، بخشی از جزیره برنئو و جزایر مجاور آن می‌شود - در طول تاریخ گذرگاه و محل تلاقی فرهنگ‌ها و ادیان گوناگونی بوده است. مالزی به عنوان یکی از شاه‌راه‌های اصلی جاده ابریشم دریایی، از مهم‌ترین مراکز بازرگانی و تجارت بود که بازرگانان خاور دور و خاورمیانه نه تنها بر سر راهشان به شرق و غرب آسیا در آن گرد هم ‌می‌آمدند، که بسیاری از ایشان در جزایر و بنادر بازرگانی آن در کنار مردم بومی منطقه، رحل اقامت ‌می‌افکندند و با اقامت دائم یا کوتاه‌شان ادیان و فرهنگ‌های خود از هندو و بودایی تا اسلام را به منطقه می‌آوردند و این‌چنین به نوبه خود به لحاظ فرهنگی نیز تاثیر بسزایی بر تکثر این منطقه گذاشتند. طبیعتا به واسطه اهمیت راهبردی منطقه از لحاظ بازرگانی، تا سده پانزدهم امپراتوری چین و پادشاهی سیام (تایلند) بر سر تحت‌الحمایه‌ساختن شاه‌نشین‌ها و شاهزاده‌نشین‌های این منطقه با یکدیگر در رقابت بودند. تا آنجا که چین در این دوره پادشاهی مالاکا در غرب، شبه‌جزیره مالزی را به یکی از اقمار خراج‌گزار خود تبدیل کرد. اما دیری نپایید که شاه مالاکا به دین اسلام گروید و به تبع او همه از اعیان تا عوام، به‌سرعت مسلمان شدند تا آن‌جا که به سبب موقعیت استراتژیک و بازرگانی پررونق مالاکا، دیگر شاه‌نشین‌ها و مردمان آن در جزایر مجاور نیز به اسلام گرویدند. با گسترش اسلام از سده پانزدهم به بعد، قدرت و حکمرانی و روابط اجتماعی در این منطقه از یک نظام هندو و بودایی و دیگر ادیان غیرابراهیمی آسیایی، به یک نظام اجتماعی-سیاسیِ اسلامی دگرگون شد.[1]

هم‌زمان با وقوع این دگرگونی‌های ساختاری و بنیادین در دین و فرهنگ منطقه، مکتشفان اروپایی بیش از پیش متوجه اهمیت چندگانه مالزی به عنوان یکی از مراکز تولید ادویه و نیز یکی از مراکز غنی استخراج قلع و دیگر منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک آن در دریانوردی از سویی به سوی دیگر آسیا شدند.٢ در سال ۱۵۱۱، سقوط مالاکا به دست پرتغالی‌ها منجر به جنگ میان ‌سلطان‌نشین‌ها برای پرکردن خلاء قدرت و به‌دست‌گرفتن جایگاه مالاکا در منطقه شد. در سده هفدهم موازنه قدرت به سود قدرت جدید استعماری اروپایی در منطقه یعنی هلندی‌ها و متحد ایشان، ‌سلطان‌نشین جوهر (Johor) به هم خورد و هم‌زمان پادشاهی سیام منطقه شمال شبه‌جزیره مالزی را تحت استیلای خود قرار داد.

با وقوع انقلاب صنعتی و افزایش تقاضا برای منابع طبیعی در سطح جهان از اواخر سده هجدهم، بریتانیا بیش از پیش به مالزی و اهمیت ثبات در مالزی برای تجارت دریایی در آسیا پی برد. در این زمان میان جوامع گوناگون قومی، به‌ویژه جامعه چینی مالایا (که به‌سرعت در حال رشد بود) و جامعه مالایایی، بر سر ثروت ناشی از صنایع محلی به‌خصوص قلع، اختلافات و منازعات چندی درگرفت. امپراتوری بریتانیا نگران از توسعه این منازعات و تشنجات و عواقب وخیم آن بر بی‌ثباتی منطقه و تاثیر منفی آن بر اقتصاد و بازرگانی، مصمم به کنترل هرچه مستقیم‌تر این منطقه تحت نظارت خود شد.

سلاطین و حاکمان مالزی از سلطان‌نشین‌های نگری سمبیلان، پهنگ، پراک و سلانگو در کنار افسران مستعمراتی بریتانیا در زمان برگزاری کنگره دربار در آستانه نگارا، در شهر کوالا کنگسر در پراک، فدراسیون سلطان نشین‌های مالایا، 1897، منبع: ویکی‌پدیا

عملا تا دهه ۱۸۷۰ حکمرانی استعماری بریتانیا در منطقه، حکومت شماری چند از ‌سلطان‌نشین‌ها در مالایا را در دست داشت. در نهایت، اداره این ‌سلطان‌نشین‌ها به «وزیران مقیم» بریتانیایی یا رایزنان ایشان، که بر سلاطین تحمیل شده بودند، واگذار شد و سلاطین مزبور عملا حکمرانانی تشریفاتی بیش نبودند. در فاصله سال‌های ۱۸۹۵ و ۱۸۹۶ بریتانیا چهار ‌سلطان‌نشین پراک (Perak)، پهنگ (Pahang) ، سلانگور (Selangor) و نگری سمبیلان (Negeri Sembilan) را به فدراسیونی از ‌سلطان‌نشین‌های متحد تبدیل کرد که بر خلاف پنج ‌سلطان‌نشین نامتحد دیگر - یعنی جوهر، کلانتان (Kelantan)، کداه (Kedah)، پرلیس (Perlis) و ترانگانو (Terengganu) - تحت اداره مستقیم و متمرکز بریتانیا بودند.

با توجه به تجربه خونین بریتانیا از شورش ۱۸۵۷-۱۸۵۸ هندوستان، بریتانیا به اعطای امتیازات گوناگونی به نخبگان محلی برای تضمین وفاداری ایشان دست زد. از جمله این امتیازات، اعطای حقوق ماهیانه و بازنشستگی به اعیان، اعطای برخی اقتدارات محدود محلی به سلاطین حاکم و تضمین مشروعیت نظام قضایی شرعی به‌جا‌مانده از دوران پیش‌استعماری در احوال شخصیه (یعنی ازدواج، طلاق و ارث) بود؛٣ مواردی که در چارچوب نظام حقوقی و قضایی بریتانیا (که صلاحیت رسیدگی به همه امور تجاری و حقوقی و کیفری به جز احوال شخصیه را داشت) وجود داشت.

گرچه منطقه شاهد چند شورش ضد استعماری در اواخر سده نوزدهم بود، اما مجموعه‌ تلاش‌های بریتانیا برای همگراساختن نخبگان محلی و قدرت فائقه نیروی دریایی خود در خاموش‌کردن موفق و موثر ‌آن‌ها، حاکی از توفیق سیاست نظام استعماری تحت‌الحمایگی بریتانیا در منطقه بود.٤ در مجموع ‌می‌توان گفت که احساسات ضد استعماری در منطقه، محدود به مقامات میان‌رتبه و متوسط محلی بود. اما این مقامات نه تنها نزد مردم محلی چندان محبوب نبودند که به دیده مردم محلی، تنها به این دلیل مخالف حضور استعماری بریتانیا در منطقه بودند که بتوانند پس از خلاص‌شدن از شر بریتانیا، قدرت ازدست‌رفته پیش‌استعماری خود را بازیافته و دیگر بار آمرانه بر مردم حاکم شوند.٥ به زعم مقامات بریتانیایی برخی از این شورش‌ها، مانند شورش ۱۸۹۵-۱۸۹۰ در ناحیه پهنگ، ریشه در نارضایتی برخی از سلاطین از تضعیف موقعیت‌شان در نتیجه تفوق سیستم استعماری بریتانیایی بر منطقه بود.٦ با وجود این، برخی سلاطین، به‌ویژه آنان که حاکمان ‌سلطان‌نشین‌های نامتحد بودند، از میزان بیش‌تری از استقلال در چارچوب نظام استعماری بریتانیا برخوردار بودند. برای نمونه ‌می‌توان از «سلطان ابوبکر»، سلطانِ جوهر، نام برد که در سال ۱۸۹۵ نخستین ‌سلطان‌نشینی بود که پیشتاز تصویب نخستین قانون اساسی مدون شد.٧

نظام استعماری بریتانیا همچنین با اعطای میزانی از مدارای دینی عملا خود را در سطح مردمی، بسیار قابل‌تحمل‌تر کرده بود. بهترین نمونه از این مشروعیت منفعل را ‌می‌توان در مقایسه برخورد بریتانیا، به عنوان قدرت استعماری غیر مسلمان حاکم مالزی، با مسئله حج، و برخورد هلند با همین مسئله در اندونزی در این دوران دید. هلند هر گونه مسافرت تحت عنوان حج را برای مسلمانان تحت سیطره‌اش در جاوه و سوماترا ممنوع کرده بود، در حالی که نه تنها بریتانیا حج را ممنوع نساخته بود که از طریق ناوگان تجاری «توماس کوک و پسر» سفر سالانه حجاج مالزیایی به مکه را نیز تسهیل ‌می‌کرد.٨ این امتیاز دیگری بود که به میزان زیادی به جلوگیری از بروز احساسات ضد استعماری و تضعیف این احساسات در میان مردم مالایا کمک کرد.

با این حال از اوایل سده بیست پیدایش احساسات ضد استعماری در چارچوب آموزه‌های وحدت اسلامی، که حجاج مالزیایی در سفرهای حج از طریق دیگر حجاج مسلمان با آن آشنا ‌می‌شدند، تحولی نوین در رشد آگاهی سیاسی جامعه مالایا را فراهم آورد.٩ همچنین عواملی چون بازگشت طلاب مالزیایی از مدارس دینی اسلامی در خاورمیانه و انتشار روزنامه‌های تجددخواهانه به وسیله جوامع  قومی هندی و چینی که به‌شدت از سیاست‌های بریتانیا در منطقه انتقاد ‌می‌کردند بر این موضوع دامن می‌زد. از همه مهم‌تر این‌که همزمان با این تحولات، کارمندان دولتی در مالزی به نحو روزافزونی از آموزش مدرن برخوردار شدند و ظرفیت حکومت‌های محلی به یمن فشار سلاطین بر بریتانیا برای آموزش کادر حرفه‌ای دیوان‌سالاران دولتی افزایش یافت و زمینه را برای حکومت خودگردان در منطقه آماده کرد.١٠

 

استعمارزدایی پر‌طول‌و‌دراز: گذار به فدراسیون تحت‌الحمایه

تا جنگ جهانی اول، توفیق بریتانیا در همگراساختن سلاطین به عنوان وابستگان رانتی امپراتوری بریتانیا، عملا از بروز هر گونه مطالبات ناسیونالیستی برای حق تعیین سرنوشت در مالایا جلوگیری کرده بود. مع‌الوصف، پس از جنگ جهانی اول، مدیران مستعمراتی بریتانیا به این نتیجه رسیدند که به دلیل عوامل گوناگونی ادامه وضعیت موجود برای همیشه امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین دلیل این تصمیم، خالی‌شدن خزانه امپراتوری بریتانیا در نتیجه جنگ جهانی اول بود و دولت امپراتوری در نتیجه این استیصال مالی ناچار شد که بودجه اداره مستعمرات و نیز بودجه دفاعی ‌آن‌ها را هم‌زمان به‌شدت کاهش دهد. از این گذشته، مردمان بسیاری از مستعمرات دوردست با الهام از دکترین «حق تعیین سرنوشت»ِ وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، خواهان حکومت خودگردان داخلی یا کسب استقلال کامل بودند، و بریتانیا شاهد بروز فزاینده ناآرامی در این مستعمرات بود.۱۱

این‌چنین بریتانیا فرآیند استعمارزدایی در بسیاری از مستعمراتش را پس از جنگ اول جهانی آغاز کرد و این فرآیند، که چند دهه به طول انجامید، نهایتا پس از پایان جنگ دوم جهانی و در آستانه جنگ سرد شتاب یافت. از همان آغاز که بریتانیا در پی کامل‌کردن پروژه استعمارزدایی بود، سیاست‌گزاران بریتانیایی امیدوار بودند که «نقشه بزرگ»ِ خود را جامه عمل بپوشانند؛ نقشه‌ای که به موجب آن مستعمرات بریتانیا در مالایا پس از استقلال، هم‌زمان حافظ منافع تجاری بریتانیا و سدی در برابر توسعه کمونیسم در آسیا باشند.١٢

 

از دوران میان دو جنگ جهانی تا سال 1945: پیدایش طبقه متوسط و طبقه کارگر شهرنشین و ظهور جامعه مدنی

در فاصله سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۱، ورود شمار فزاینده‌ای از کارگران مهاجر چینی به شبه‌جزیره مالایا نقطه عطفی در هویت‌گرایی قومی در منطقه را رقم زد. جوامع چینیِ مالایا، که شاهد اعطای امتیازات گوناگون از سوی بریتانیا به سلاطین مالایا بودند، انتظار داشتند که بریتانیا به ایشان نیز متقابلا امتیازات مشابهی از جمله حق مشارکت در تصمیم‌گیری درباره امور محلی را بدهد. از دهه ۱۹۳۰ به بعد، بسیاری از جوامع قومی شروع به تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های مدنی گوناگونی برای خود کردند تا از طریق ‌آن‌ها به طرح مطالبات خود برای بهبود وضعیت جامعه‌شان در حوزه‌های گوناگون بپردازند. از جمله این مطالبات ‌می‌توان از مطالبه حق فرصت‌های برابر استخدامی در کادر اداری استعماری، بهبود وضعیت کارگران و بهبود خدمات شهری یاد کرد.١٣ سازمان‌های مدنی گوناگون مالایایی، هندی و چینی - که شامل انجمن‌های محلی، سازمان‌های جامعه مدنی شهری، روزنامه‌ها و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای ‌می‌شدند - هر یک به نوبه خود در صدد بهبود وضعیت‌شان در چارچوب نظام استعماری بریتانیا در منطقه بودند.١٤ بی‌تردید رشد و تکاپوی این گروه‌ها و سازمان‌ها تا حدودی از سیاست جانبدارانه بریتانیا در جهت تحبیب مردم مالایا سرچشمه ‌می‌گرفت.

این دوران شاهد برپایی انجمن محلی جوانان مسلمان یا «کائوم مودا» بود که از طریق انتشارات دینی‌اش، به‌خصوص مجله «الامام» (آغاز انتشار: ۱۹۰۶)، به طرح موضوع آزادی سیاسی دست زد. روزنامه‌ها نیز که در این دوره از محبوبیت بسیاری برخوردار بودند، تبدیل به بلندگوی مطالبات گروه‌های گوناگون برای دگرگونی حکمرانی محلی و شیوه مدیریت استعماری بریتانیا شده بودند. انعکاس افکار عمومی در روزنامه‌ها تا آن‌جا موثر بود که حکمرانی استعماری بریتانیا دست به تجدید سازمان شورای فدرال مالایا زد؛ سازمانی که پیش از جنگ اول جهانی تشکیل شده بود. هدف اصلی حکمرانی استعماری بریتانیا از برپایی شورای فدرال، دادن نمایندگی به کشاورزان بریتانیایی و کسب‌وکار ایشان در کنار اعضای مالایایی و دیوان‌سالاران بریتانیایی در اداره مستعمرات منطقه بود. اما در نتیجه‌ی فشار افکار عمومی از طریق روزنامه‌ها، بریتانیا ناچار شد که دایره نمایندگی در شورای فدرال را به نمایندگانی از جوامع چینی و هندی توسعه دهد.١٥

گرچه جنگ جهانی اول به ورشکستگی کامل بریتانیا نینجامیده بود، مدیران مستعمراتی در صدد برآمدند که با ابتکاری نوآورانه دو معضل «نیاز به صرفه‌جویی در مخارج اداره مستعمرات» و «مطالبات فزاینده مردم این مستعمرات برای مشارکت در اداره آن» را همزمان چاره‌جویی کنند. این ابتکار همانا سیاست استخدام کارمندان دون‌پایه مستعمراتی در بخش «خدمات اداری مالایا» از میان مردم مستعمرات بود که نه تنها هدف صرفه‌جویی در مخارج اداره مستعمرات را برآورده ‌می‌ساخت، که به همگرا‌کردن بخشی از جمعیت که خواهان مشارکت بیش‌تر در اداره مستعمرات بودند و مدیریت موثر احساسات ضد استعماری ایشان به سود بریتانیا کمک ‌می‌کرد. بدین‌سان، پس از موفقیت در همگراکردن نخبگان محلی، اکنون مدیران مستعمراتی به امر همگراکردن عامه اتباع ‌سلطان‌نشین‌ها مشغول بودند. تشکیل شوراهای قانون‌گذاری «محدود» در سطح محلی، ابتکار دیگری بود که با نام فریبنده‌اش نهاد جدیدی را برای مشارکت مردم محلی در اداره امورشان فراهم ‌می‌ساخت.١٦

افزون بر این، مدیران مستعمراتی شروع به استخدام جوانان تحصیلکرده، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان موسسات آموزش عالی، از میان خانواده‌های اعیان و عامه در سرویس اداری مستعمرات کردند. چند دهه بعد، شماری از این کارمندان جوان تحصیلکرده بخش خدمات اداری مالایا، همان مردان میان‌سال مجربی بودند که حزب ملی‌گرای «سازمان اتحاد ملی مالایا» یا امنو (UMNO) را بنیان‌گذاری کردند.١٧

 

ظهور طبقه کارمندان حرفه‌ای و اداری مستعمرات مالایا

به یمن ساختار غیرمتمرکز و غیرمستقیم حکمرانی مستعمراتی بریتانیا، فدراسیون ‌سلطان‌نشین‌های متحد و ‌سلطان‌نشین‌های غیرمتحد، هر دو تحت‌الحمایه بریتانیا بودند. گرچه فدراسیون ‌سلطان‌نشین‌های متحد با نظام خدمات اداری متمرکز اداره ‌می‌شدند، از نهادهای گوناگون حکمرانی - از جمله شوراهای کشوری، قوانین، نظام قضایی و دیوان‌های عالی کشور - برخودار بودند. با مشارکت فعال در این نهادها، نخبگان مالایایی حس تاریخی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی مشترک مالایایی‌شان را بیش از پیش تجربه ‌می‌کردند.١٨ در ادامه سیاست‌های صرفه‌جویی و استعمارزدایی و با توجه به تجربه اداره فدراسیون ‌سلطان‌نشین‌های متحد، حکمرانان مستعمراتی بریتانیا بر آن شدند که اداره ‌سلطان‌نشین‌های غیرمتحد را مانند ‌سلطان‌نشین‌های متحد به نظامی متمرکز تبدیل کنند، اما این تصمیم با مخالفت شدید سلاطین ‌سلطان‌نشین‌های غیرمتحد - که نگران کاهش خودمختاری هرچند محدودشان بودند - مواجه شد و در نتیجه دیوان‌سالاران بریتانیا درصدد برآمدند به شیوه گام‌به‌گام و جزء‌به‌جزء به اهداف‌شان دست یابند. در مجموع، نتیجه این سیاست‌ها منتج به حرفه‌ای‌شدن بخش خدمات عمو‌می ‌مالایا شد، تا آن‌جا که در آستانه جنگ دوم جهانی کادر اداری مستعمرات مالایا از شمار بسیاری از کارمندان موفق حرفه‌ای و تحصیلکرده تشکیل شده بود که باور داشتند سیستم اداری مالایا برای حکومت خودگردان مالایایی آماده است.١٩

 

نخستین گذار، ۱۹۴۵-۱۹۴۸: مذاکرات استقلال

اشغال مالایا به دست ژاپن در فاصله سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۴۵ نقطه عطفی تاریخی‌ را در تغییر دیدگاه نخبگان و عامه نسبت استعمارزدایی در منطقه رقم زد. گرچه اشغالگران ژاپنی خود را به عنوان یک نیروی آزادی‌بخش پان‌آسیایی به مردم مالایا معرفی کردند، اما در نهایت مردم محلی تفاوت اندکی میان ایشان و استعمارگران بریتانیایی از نظرگاه رفتار امپریالیستی دیدند. از آن گذشته، سیاست‌های اشغالگرانه ژاپنی‌ها و رفتار جانبدارانه آن‌ها نسبت به مالایایی‌ها، منجر به تحریک احساسات ناسیونالیستی در میان دیگر گروه‌های قو‌می‌در مالایا شد.

سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۴۸، نقطه عطف دیگری برای ناسیونالیسم و پوپولیسم در مالایا بود. دولت کارگر کلمنت آتلی (Clement Attlee) که زمام امور را در آخرین ماه‌های جنگ پس از شکست‌دادن محافظه‌کاران به رهبری چرچیل در بریتانیا به دست گرفته بود، مصمم به اعطای خودگردانی یا استقلال به همه مستعمرات بود و در این میان مالایا مستثنی نبود.٢٠ گرچه همه ‌سلطان‌نشین‌های مالایا تا این زمان تحت کنترل و حاکمیت دیوان‌سالاران مقیم بریتانیایی در کنار سلاطین‌شان بودند، اما از این زمان به بعد قدرت مسلط، همان نجیب‌زادگانی بودند که به عنوان رهبران نخبه سیاسی کنترل احزاب دست‌راستی را در دست داشتند.

سال ۱۹۴۶ بریتانیا تصمیم خود را برای متحد‌کردن همه ممالک مالایا تحت یک اتحادیه مالایایی متمرکز و نوین اعلام کرد؛ تصمیمی‌که بلافاصله با واکنش منفی مردم این ممالک مواجه شد. جناح‌های گوناگون ملی‌گرای مالایا، که تحت سلطه اشراف ‌سلطان‌نشین‌ها بودند، با تبعیت از سلاطین ‌سلطان‌نشین‌های خود از تسلیم اقتدار محلی ‌آن‌ها به حکومت مرکزی پیشنهادی، خودداری کردند. در این میان مردم ترجیح ‌می‌دادند که ‌سلطان‌نشین‌های تاریخی دست‌نخورده باقی بمانند و آن‌ها که به نظام جدید متمرکز بی‌اعتماد بودند، به نجیب‌زادگان و سلاطین پیوستند و در نتیجه مخالفت با این تصمیم به‌زودی به یک مقاومت عمومی ملی تبدیل شد. در نتیجه این مخالفت‌ها، بریتانیا از نظام متمرکز مورد نظرش دست برداشت و به مذاکره مستقیم با امنو مبادرت ورزید. این رویدادها موجب شد که نخبگان - که تا این‌جا در تقاضای استقلال از مردم عقب افتاده بودند - در این زمان سازمان اتحاد ملی مالایا یا امنو را تشکیل دهند. جامعه هندیان مالایا در همین زمان به تشکیل «کنگره هندی مالایا» یا میک (MIC) دست زد و در سال ۱۹۴۹ جامعه چینی سازمان «جامعه چینی مالایا» (MCA) را تشکیل داد.

یک معدن قلع در پراک، مالایای بریتانیا، 1906، منبع: Britishmalaya

در همین هنگام کمونیست‌های مالایا برای آغاز جنگ علیه بریتانیا به آماده‌سازی خود پرداختند. از آن‌جایی که قلع و کائوچو (ماده سازنده لاستیک)، منبع اصلی تولید ثروت برای مالایای بریتانیا شده بود، کمونیست‌ها در جذب شمار بسیاری از کارگران چینی موفق شده بودند. تشکیل نیروی شبه‌نظامی کمونیست‌ها به دوران اشغال ژاپن باز‌ می‌گشت. در این دوران کمونیست‌ها به کمک افسران نیروی ویژه بریتانیا تبدیل شدند به یک نیروی شبه‌نظامی موثر علیه اشغالگران ژاپنی و پیروزی‌های چندی را علیه ایشان به دست آوردند.٢١ اگرچه بریتانیا پس از جنگ با مدال و نشان‌های گوناگون از رهبران کمونیست قدردانی کرده بود، مذاکرات میان امنو و بریتانیا برای کسب تدریجی استقلال در سال ۱۹۴۶ برای رهبران کمونیست، نشانی بدشگون از تفوق احزاب دست‌راستی بر سرنوشت سرزمین مالایا داشت. در نتیجه کمونیست‌ها به جنگل‌های مالایا پناه بردند و سلاح‌های خود را - که پس از جنگ در این جنگل‌ها خاک کرده بودند - بیرون آوردند و به بسیج و سازماندهی نیروهایشان برای آغاز یک جنگ چریکی علیه بریتانیا پرداختند. در سال ۱۹۴۸ کمونیست‌ها رسما جنگ چریکی علیه بریتانیا را آغاز کردند. بریتانیا متقابلا به عملیات جنگی ضدچریکی علیه کمونیست‌ها، عنوان «وضعیت اضطراری مالایا» داد و جنگ تا شکست کمونیست‌ها در سال ۱۹۶۰ ادامه یافت.٢٢

با پیوستن مردمان شهرنشین به احزاب گوناگونی که با یکدیگر بر سر به‌دست‌آوردن جایگاهی سر میز مذاکره با بریتانیا با رقابت ‌می‌کردند، روزنامه‌ها به رسانه اصلی تعیین دیدگاه‌های رقیب درباره نظام حاکم بر مالایا در دوران پسااستعماری تبدیل شدند.٢٣ آنچه درباره این مذاکرات جلب‌نظر ‌می‌کرد، تلاش رهبران نجیب‌زاده امنو بود در معرفی خود به عامه مردم به منزله قهرمانان واقعی ملی‌گرای مالایایی و مقصرجلوه‌دادن سلاطین ممالک مالایا در به‌استعمار‌کشیدن آن در نتیجه‌ی بستن معاهدات استعماری با بریتانیا. در نهایت سلاطین ممالک مالایا نیز با رهیافتی محافظه‌کارانه‌تر به نجیب‌زادگان و نخبگان سیاسی در جنبش ناسیونالیستی مالایا پیوستند.٢٤

باید در نظر داشت که در این دوران اقوام گوناگون مالایا به یکدیگر بی‌اطمینان و از یکدیگر هراسان بودند؛ به‌خصوص که ناسیونالیست‌های مالایایی مصمم بودند منافع جامعه خود را علیه جوامع چینی و هندی، که خود نگران تبدیل‌شدن به شهروندان درجه دوم مالایا در دوران پسااستعماری بودند، حفظ کنند.٢٥ در عین حال مخالفت مشخصی علیه به‌وجود‌آمدن یک هویت فراگیر مالایایی در میان مردم برخی از ممالک مالایا وجود داشت. برای نمونه در سال ۱۹۴۶، کادر کارمندان بخش دولتی در ‌سلطان‌نشین جوهر دست به تظاهرات اعتراضی علیه سلطان جوهر زدند و او را به خاطر پیوستن به مذاکرات استقلال با بریتانیا به نقض قانون اساسی جوهر متهم کردند.٢٦

به دنبال کشیده‌‌شدن مذاکرات از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷، ائتلاف دیگری از گروه‌های کنشگر - یعنی «شورای اقدام مشترک فراگیر مالایا» - خواهان تدوین یک قانون اساسی مردم‌محور شدند که در آن اسلام به عنوان مذهب رسمی همه ممالک اعلام ‌می‌شد و در عین حال هر یک از ممالک از خودمختاری کامل در اتحادیه نوپا برخوردار ‌می‌شدند.٢٧ در نهایت، در نتیجه‌ مذاکرات ۱۹۴۶-۱۹۴۷، «فدراسیون مالایا» در فوریه ۱۹۴۸ بنیان‌گذاری شد. در فدراسیون جدید، حقوق فردی چندی برای مردم مالایا و اقتدارات مشخصی برای سلاطین ‌سلطان‌نشین‌ها تضمین شده بود. در پاسخ به برپایی این فدراسیون بود که کمونیست‌ها با تشکیل ارتش آزادی‌بخش مالایا (MLNA) علیه فدراسیون و بریتانیا وارد مبارزه مسلحانه شدند.

 

دومین گذار، ۱۹۴۸-۱۹۵۷: از «وضعیت اضطراری مالایا» تا دیالکتیک مشروطه و استقلال (Merdeka)!

در انتخابات شهرداری سال ۱۹۵۲، با وجود اینکه داتوک. ان جعفر، بنیان‌گذار حزب امنو، امیدوار بود که حزبش حزبی برای همه مردم مالایا باشد، اما احزاب گوناگون قومی به جای تشکیل یک حزب چند‌قومی، ترجیح دادند تحت یک ائتلاف بزرگ در کارزار انتخابی شرکت کنند. امنو و MCA تحت یک لیست انتخاباتی مشترک در انتخابات شرکت کردند و MIC مدتی بعد به لیست ‌آن‌ها پیوست. در نهایت همه این احزاب در یک حزب به نام «حزب اتحاد» با یکدیگر متحد شدند. در نخستین انتخابات شورای قانون‌گذاری فدرال در سال ۱۹۵۵، حزب اتحاد اکثریت قریب‌به‌اتفاق کرسی‌ها یعنی ۵۱ کرسی از ۵۲ کرسی موجود در شورا را به چنگ آورد و بدین‌سان به عنوان مذاکره‌کنند اصلی در مذاکرات کسب استقلال کامل از بریتانیا بر سر میز مذاکره نشست؛ فضایی که شامل تشکیل یک کمیسیون تدوین قانون اساسی نیز ‌می‌شد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به دنبال شورش مسلحانه کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۸، بریتانیا مصمم بود که مالایا ضامن منافع تجاری بریتانیا و سدی در برابر توسعه کمونیسم باشد و گذار، مرحله‌ای حساس در به انجام رسیدن این طرح بود. بر خلاف تصور کمونیست‌ها، برگزاری انتخابات محلی و فدرال به‌شدت موضع کمونیست‌ها را نزد افکار عمومی تضعیف کرد.٢٨ با فرارسیدان سال ۱۹۵۲، عوامل چندی در توفیق بریتانیا برای به‌حاشیه‌راندن کمونیست‌ها موثر بود؛ «تاکتیک‌های خشونت‌آمیز کمونیست‌ها برای وادارکردن روستاییان به همکاری با ایشان که باعث خشم عامه علیه ایشان شد»، «تبلیغات ضدکمونیستی بریتانیا که در این میان بسیار موفق بود» و «استراتژی جنگ ضد‌چریکی بریتانیا و متحدانش که چریک‌ها را بیش از پیش به عمق جنگل‌ها راند و ایشان را منزوی کرد». در پایان، بریتانیا بسیاری از روستاییان چینی دوره‌گرد - که منبع کمک به چریک‌ها بودند - را در زمین‌های متعلق به سلاطین مالایا اسکان داد و این‌گونه موفق به آرام‌کردن مناطق غیرشهری شد.

در ضمن مذاکرات برای به‌رسمیت‌شناختن شهروندی فراقومی در میانه دهه ۱۹۵۰، بریتانیایی‌ها خود را عملا در مخمصه‌ای یافتند که در آن از چهار طرف به وسیله جوامع قومی چینی، هندی و مالایایی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی تجاری بریتانیایی محاصره شده بودند و این درست در زمانی بود که بریتانیا در صدد بود هرچه سریع‌تر خود را از شر مستعمرات و معضلات مربوط به ‌آن‌ها خلاص کند و سیاست خود را بر حل معضلات اقتصادی خود و جنگ سرد معطوف کند. ٢٩ رهبر امنو، یعنی پرنس تونکو عبدالرحمن (برادر سلطانِ کداه که به واسطه عضویت‌اش در یک خاندان سلطنتی شخصا خواهان حفظ ‌سلطان‌نشین‌ها بود)، در این زمان به عنوان سروزیر مالایا رهبری مذاکرات را بر عهده داشت. او هم‌زمان دو هدف همبسته، یعنی متحدکردن ‌سلطان‌نشین‌های تاریخی تحت یک نظام فدرال و اعلام اسلام به عنوان مذهب رسمی این کشور جدید را دنبال ‌می‌کرد.٣٠

پرنس تونکو عبدالرحمن در میدان استقلال کوالالامپور در حضور مقامات بریتانیایی و سلاطین مالایا در مراسم اعلام استقلال در 1957: مِردِکا! مِردِکا! مِردِکا! (استقلال! استقلال! استقلال!)، منبع: Cloudfront

سال ۱۹۵۶ کمیسیون استقلال برای تدوین قانون اساسی مالایای مستقل تشکیل شد. این کمیسیون، که به سرپرستی لرد رید – حقوق‌دان برجسته بریتانیایی - برپا شده بود، کمیسیون مختلطی بود از دو حقوق‌دان هندی و پاکستانی (که هر دو مسلمان بودند) و نیز یک حقوق‌دان بریتانیایی دیگر به همراه یک حقوق‌دان استرالیایی. کمیسیون از همه طرف‌های ذی‌نفع مالایایی - یعنی از سلاطین، اعیان و نجیب‌زادگان، احزاب سیاسی و گروه‌های دینی، به‌خصوص انجمن اسلامی مالایا و شورای مسیحی مالایا – اقدام به نظرخواهی کرد.٣١

نهایتا کمیسیون قانون اساسی، به تدوین یک نظام مشروطه پادشاهی انتخابی، که در آن رئیس کشور از میان یکی از سلاطین 9 ‌سلطان‌نشین بنیان‌گذار فدراسیون انتخاب ‌می‌شد، به عنوان نظام سیاسی کشور پرداخت. در این سیستم، مقام سلطان مشروطه اصولا مقامی تشریفاتی است. پارلمان بر اساس این قانون اساسی، دو‌مجلسی است؛ دیوان راکیات (Dewan Rakyat) یا مجلس سفلی که همه اعضای آن منتخب مردم هستند و این مجلس قوه اصلی قانون‌گذاری ‌است و دیوان نگارا (Dewan Negara) یا مجلس اعلی که اعضای آن به وسیله اعضای مجالس قانون‌گذاری ‌سلطان‌نشین‌ها انتخاب ‌می‌شوند. مجالس قانون‌گذاری ‌سلطان‌نشین‌ها از قدرتی هم‌عرض با پارلمان فدرال در وضع قوانین کیفری و قوانین شرعی مدنی برخوردارند و ‌می‌توانند نظام قضایی خود را هم‌عرض نظام فدرال داشته باشند.٣٢ قانون اساسی همچنین به همه شهروندان ۲۱ سال به بالا، حق رأی اعطا کرد.٣٣

با وجود این، تشکیل فدراسیونی چندقومی در سرزمینی که هیچ یک از اقوام از اکثریت مطلق برخوردار نبود، دشوارترین چالش را در برابر کمیسیون لرد رید قرار داد. از آغاز، گروه‌های اسلامی با توجه به سابقه تاریخی‌شان در تعلق به جنبش اتحاد اسلام در پایان سده نوزدهم، خواهان اصلی در قانون اساسی بودند که اسلام را مذهب رسمی کشور اعلام کند. ایشان همچنین خواهان آن بودند که نه تنها غیرمسلمانان باید از حق شهروندی محروم باشند، که باید ثابت کنند در همه حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و آموزشی به کشور وفادارند.٣٤ سلاطین و نجیب‌زاداگان و نیز رهبران مسیحی، هر یک به دلایل خاص خود با این خواسته‌ها مخالف بودند. به باور سلاطین و نجیب‌زادگان ممالک ‌سلطان‌نشین، هر یک از ممالک ایشان در قانون اساسی ‌سلطان‌نشین خود اصل اسلام به عنوان مذهب رسمی را ملحوظ کرده بودند و بدین‌سان قراردادن چنین اصلی در قانون اساسی فدرال در مخالفت با اقتدارات مختص ایشان بود. از دیگر سوی، رهبران مسیحی بر این اعتقاد بودند که لحاظ‌کردن این اصل در قانون اساسی کشور با واقعیات جمعیتی در تضاد است؛ کشوری که نه فقط مسلمانان در آن زمان، کم‌تر از 50 درصد جمعیت را تشکیل ‌می‌دادند، که هیچ قوم دیگری در آن از اکثریت مطلق برخوردار نبود.

در پایان، به واسطه پافشاری حقوق‌دان پاکستانی عضو کمیسیون، اسلام به عنوان مذهب رسمی و اصلی بنیادین برای فدراسیون نوپا تصویب شد ولی در عین حال قانون اساسی، آزادی مذهب برای غیرمسلمانان را نیز به رسمیت شناخت.٣٥  قانون اساسی ۱۹۵۷ همچنین زبان مالایایی را به عنوان زبان رسمی کشور اعلام کرد اما آموزش دیگر زبان‌های قومی را برای آن اقوام نیز مجاز اعلام کرد. این‌چنین کمیسیون رید، به اهداف مورد نظر حزب اتحاد به رهبری پرنس تونکو عبدالرحمن جامه عمل پوشاند.

پروپاگاندای ضد کمونیستی بریتانیا در خلال وضعیت اضطراری در مالایا (1948-1960) با تصویری از یک سرباز مالایایی با این تیتر در پایین تصویر که می‌گوید: «درخت کائوچو (منبع لاستیک طبیعی) سرپانگهدارنده دموکراسی است؛ هم برای مالایا و هم برای جهان.»، منبع: Pinterest

در هنگام «وضعیت اضطراری در مالایا»، بسیاری از قوانین محدودیت‌های زیادی را بر آزادی بیان و مطبوعات تحمیل کرده بودند. متاسفانه این وضعیت در دوران پس از سال ۱۹۵۷ ادامه پیدا کرد. در پایان، قانون اساسی تنظیمی کمیسیون رید، که به وسیله پارلمان مالایا با عنوان «قانون استقلال» تصویب شد، از لحاظ تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین بسیار ضعیف بوده و همچنان هست. این قانون اساسی آزادی بیان، اجتماعات و مصونیت از بازداشت خودسرانه را ملحوظ کرده است، اما از آن‌جا که دادگاه‌ها از صلاحیت تضمین مطابقت قوانین عادی با این اصول برخوردار نیستند، این اصول هرگز به‌درستی اعمال نشده‌‌اند.٣٦

 

سومین گذار، ۱۹۵۷-۱۹۶۳ و به انجام رسیدن «نقشه بزرگ» برای مالزی

در30 اگوست سال ۱۹۵۷، جمعیت عظیمی در میدان اصلی کوالالامپور گرد هم آمدند تا استقلال مالایا از بریتانیا را جشن بگیرند. هم‌زمان با پایین‌آوردن پرچم بریتانیا و برافراشتن پرچم مالایا، جمعیت به همراه تونکو عبدالرحمن، که تا آن زمان سروزیر فدراسیون مالایا و از آن پس نخست‌وزیر این فدراسیون بود، فریاد «مِردِکا (استقلال)» سر دادند. تا به‌وجود‌آمدن مالزی هنوز شش سال دیگر فاصله بود؛ چرا که اکنون بریتانیا موفق شده بود در نقش میانجی، تونکو عبدالرحمن را به مذاکره با برونئی، برونئی شمالی، ساراواک و سنگاپور برای تشکیل یک فدراسیون بزرگ‌تر - که نهایتا به نام فدراسیون مالزی در سال ۱۹۶۳ برپا شد - متقاعد سازد.٣٧ مع‌الوصف، عضویت سنگاپور به دلیل ترس تونکو عبدالرحمن و دیگر نخبگان مالزی از جاه‌طلبی‌های نخست‌وزیر سنگاپور و به‌هم‌خوردن توازن جمعیتی فدراسیون به سود جامعه چینی، منجر به اخراج سنگاپور از فدراسیون در ۱۹۶۵ شد؛٣٨ جامعه‌ای که از نظر اقتصادی و جمعیتی در آن زمان از جامعه مالایایی نیرومندتر بود.

علی‌رغم فراز و فرودهای فراوان در تشکیل مالزی، نیروهای بریتانیا در این زمان موفق شده بودند که شورش کمونیستی را سرکوب کنند و «وضعیت اضطراری در مالایا» را به پایان برسانند. اکنون با تشکیل کشور جدید مالزی، سیاست بریتانیا در جامه‌عمل‌پوشاندن به «نقشه بزرگ» به نتیجه رسیده بود و این‌گونه نه تنها منافع اقتصادی بریتانیا حفظ شده بود، که کمونیست‌ها نیز به حاشیه رانده شده بودند. مالزی اکنون در راه تبدیل‌شدن به یک بچه‌ببر اقتصادی بود که بر خلاف بسیاری از همتایان تازه‌استقلال‌یافته‌اش در آسیا و آفریقا که راه دولتی‌کردن صنایع و منابع طبیعی را در پیش گرفته بودند، نه تنها اجازه داد که کسب‌و‌کارهای تجاری غربی کماکان به فعالیت خود ادامه دهند، که راه اقتصاد آزاد سرمایه‌داری را به عنوان الگوی توسعه برگزید؛ الگویی که تا به امروز الگوی مسلط در مالزی است.

 

پس‌گفتار

مالزی در طول صد سالی که به برپایی این کشور مدرن در سال ۱۹۶۳ منجر شد، پیوسته در معرض تهدید بود؛ به واسطه مجموعه‌ای از عوامل گوناگون از تضاد منافع میان گروه‌های گوناگون گرفته تا تکثر قومی، حصول وحدت ملی و استقلال. در میان سده نوزدهم، قدرت‌های استعماری - یعنی هلند و بریتانیا که برای کنترل راه‌های تجاری و منابع طبیعی در رقابت بودند - بر منطقه استیلا یافتند. ‌سلطان‌نشین‌های مالایا به جای مقاومت مسلحانه در برابر این سلطه‌جویی‌های خارجی، به مذاکره با استعمارگران دست زدند تا بلکه بتوانند در پوشش تحت‌الحمایگی به حیات خود ادامه داده و در عین حال از هر فرصت ممکنی برای مشارکت در حکمرانی استفاده کنند.

با آغاز جنبش‌های ضداستعماری، نخبگان مالایا تاکتیک مشابهی را در پیش گرفتند، بدین معنی که به جای کشمکش با بریتانیا از این جنبش‌ها به عنوان اهرمی علیه بریتانیا برای حفظ مشروعیت خود بهره جستند. سرانجام، این نخبگان مالایایی و متحدان چینی و هندی‌شان بودند که با مذاکره فعال با بریتانیا و مداخله‌دادن عاملیت خود در بازبینی و شکل‌گیری «نقشه بزرگ» بریتانیا، این «نقشه بزرگ» را عملا با بینش خود همگرا کردند و به آن شکل و محتوایی مالایایی بخشیدند.

همان‌گونه که گفته شد، پس از جنگ دوم جهانی، هنگامی که بر همه آشکار شد که دوران استعماری به پایان خود نزدیک ‌می‌شود، نخبگان مالایا با تشکیل حزب اتحاد - که همانا ائتلافی بود از احزاب جوامع قومی چینی و مالایایی و هندی - راه دستیابی به استقلال و پس از آن را هموار کردند. حزب اتحاد در سال ۱۹۷۳ به حزب جبهه ملی تبدیل شد. هر چند اقدامات این حزب پس از گذشت نزدیک به هفتاد سال از فعالیت‌اش با روحیه همبستگی اقوام مورد ادعای آن هر از چندی در تضاد بوده- برای مثال خشونت‌های قومی پسا‌انتخاباتی در مه ۱۹۶۹ میان چینی‌ها و مالایایی‌ها- اما این حزب رکورددار طولانی‌ترین حزب ائتلافی در دنیای دموکراسی‌ها با سابقه‌ای ۶۱ساله (۱۹۵۷-۲۰۱۸) شد.

به هر تقدیر، مدل نظام سیاسی مالایا که در نتیجه مذاکرات نخبگان مالایا و بریتانیا پی‌ریزی شد، مثالی از توانایی یک جامعه چند‌قومی برای گذار مسالمت‌آمیز و پایدار به یک نظام فدرال مشروطه است. بر همین منوال، رهیافت نخبگان در همگرا‌ساختن جنبش‌های مردمی و نه سرکوب آن‌ها،  نشان می‌دهد که چگونه جامعه‌ای با پادشاهی‌های تاریخی می‌تواند بدون این که خود را درگیر مناقشات خونین قومی کند، به نوعی نظام دموکراتیک گذار کند. بدین‌سان، علی‌رغم وجود عوامل چندی مانند سامانه نخبگان حاکم، که ممکن بود با مقاومت در برابر هر گونه تغییر در این جامعه چند‌قومی آتش یک جنگ داخلی را برافروزند، مالزی نهایتا موفق به طی این مسیر شد. در پایان راه، کشوری مدرن، مستقل و دمکراتیک بنیان‌‌گذاری شد که ‌می‌تواند مثالی باشد برای دیگر جوامعی که خواهان چنین گذار پایدار دموکراتیک و مسالمت‌آمیزی هستند.

پانویس‌ها

1. Watson Andaya, Barbara, and Ishii, Youneo, Religious Developments in Southeast Asia c. 1500-1800 (تحولات دینی در آسیای جنوب شرقی در فاصله ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی), in Tarling, Nicholas ed, The Cambridge History of Southeast Asia (تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج). Cambridge University Press, 1993. 508-567. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355056.

2. Andaya, Leonard Y, Interactions with the Outside World and Adaptations in the Southeast Asian Society, 1500-1800 (آسیای جنوب شرقی و برخوردها و همسازی آن با دنیا خارج در فاصله سال‌های 1500 تا 1800 میلادی), in Tarling, Nicholas ed. The Cambridge History of Southeast Asia (تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج). Cambridge University Press, 1993. 345-395 https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355056.

3. Trocki, Carl A. Political Structures in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In The Cambridge History of Southeast Asia, (در تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج) «ساختارهای سیاسی در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم»، 2:79–130. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355063.003 .

4. Hirschman, Charles. The Making of Race in Colonial Malaya: Political Economy and Racial Ideology (برساخت نژاد در مالایای استعماری: اقتصاد سیاسی و ایدئولوژی نژادی). Sociological Forum 1, no. 2 (1986): 330-61. https://faculty.washington.edu/charles/new%20PUBS/A51.pdf.

5. Fauzi Abdul Hamid, Ahmad. Malay Anti-Colonialism in British Malaya: A Re-Appraisal of Independence Fighters of Peninsular Malaysia. (جنبش ضداستعماری مالایایی در مالایای بریتانیا: بازبینی مبارزان استقلال‌طلب در شبه‌جزیره مالزی). Journal of Asian and African Studies (Leiden) 42, no. 5 (2007): 371–98. https://doi.org/10.1177/0021909607081115.

6. Smith, Simon C. Moving a Little with the Tide’: Malay Monarchy and the Development of Modern Malay Nationalism (اندک جنبشی به همراه موج: سلطنت مالایایی و ظهور ناسیونالیسم مدرن مالایی). Journal of Imperial and Commonwealth History 34, no. 1 (2006): 123–38. https://doi.org/10.1080/03086530500412165.

7. Stilt, Kristen. Contextualizing Constitutional Islam: The Malayan Experience (بررسی مشروطه اسلامی در متن: تجربه مالزی), International Journal of Constitutional Law 13, no. 2 (2015): 407–33. https://doi.org/10.1093/icon/mov031.

8. Slight, John, British Colonial Knowledge and the Hajj in the Age of Empire (دانش استعماری بریتانیا و حج در عصر امپراتوری), Ryad, Umar, The Hajj and Europe in the Age of Empire (در کتاب: حج و اروپا در عصر امپراتوری), Leiden: Brill, 2017.

9. Azizuddin Mohd Sani, Mohd. Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present (آزادی بیان در مالزی: از دوران فئودالی و استعماری تا دوران مدرن), Round Table (London) 100, no. 416 (2011): 531–46. https://doi.org/10.1080/00358533.2011.609694.

10. Noh, Abdillah. Malay Nationalism: A Historical Institutional Explanation (توضیحی تاریخ نهادی برظهور ناسیونالیسم مالایایی) Journal of Policy History 26, no. 2 (2014): 246–73. https://doi.org/10.1017/S0898030614000050.

١١. Kratoska, Paul, and Ben Batson. Nationalism and Modernist Reform. In The Cambridge History of Southeast Asia (ناسیونالیسم و اصلاح گرایی متجدد. در تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج). 2:249–324. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355063.006.

١٣. Hutchinson, Francis E. Malaysia’s Independence Leaders and the Legacies of State Formation Under British Rule (رهبران استقلال مالزی و میراث برساختن یک کشور تحت حکمرانی بریتانیا), Journal of the Royal Asiatic Society 25, no. 1 (2015): 123–51. https://doi.org/10.1017/S1356186314000406. Also see Rusenko, Rayna M. Imperatives of Care and Control in the Regulation of Homelessness in Kuala Lumpur, Malaysia: 1880s to Present (ضرورت‌های مراقبت و نظارت بر پدیده خانه‌به‌دوشی در کوالالامپور از 1880 تا به امروز), Urban Studies (Edinburgh, Scotland) 55, no. 10 (2018): 2123–41. https://doi.org/10.1177/0042098017710121.

١٤. Lees, Lynn Hollen. Urban Civil Society: The Context of Empire (جامعه مدنی شهری در متن امپراتوری), Historical Research: The Bulletin of the Institute of Historical Research 84, no. 223 (2011): 135–47. https://doi.org/10.1111/j.1468-2281.2009.00537.x.

١٥. Fook-Seng, Philip Loh. Malay Precedence and the Federal Formula in the Federated Malays States, 1909 to 1939 (سابقه تاریخی مالایا و فرمول فدرالی برای فدراسیون ‌سلطان‌نشین‌های متحد 39-1909), Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 45, no. 2 (222) (1972): 29-50. Accessed August 16, 2021. http://www.jstor.org/stable/41492059.

١٦. Trocki, Carl A. Political Structures in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, In The Cambridge History of Southeast Asia (ساختارهای سیاسی سده نوزده تا اوائل سده 20، در تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج), 2:79–130. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355063.003.

١٧. ناسیونالیسم مالایی: یک توضیح نهادی تاریخی

١٨. Ibid.

١٩. Noh, Abdillah. Malay Nationalism: A Historical Institutional Explanation (ناسیونالیسم مالایی: یک توضیح نهادی تاریخی), 246–73.

٢٠. Stockwell, A. J., MERDEKA! Looking back at Independence in Malaya, 31 August 1957 (مردکا (استقلال)، بازنگری استقلال مالایا، 31 آگوست 1957), Indonesia and the Malay World 36, no. 106 (2008): 327–44. https://doi.org/10.1080/13639810802450308 .

٢١. Belogurova, Anna. The Chinese International of Nationalities: The Chinese Communist Party, the Comintern, and the Foundation of the Malayan National Communist Party, 1923–1939 (ملیت‌های بین‌المللی چینی‌ها: حزب کمونیست چین، کمینترن، و بنیان‌گذاری حزب کمونیست ملی مالایا، 1939-1923), Journal of Global History 9, no. 3 (2014): 447–70. https://doi.org/10.1017/S1740022814000205.

٢٢. Azmi Arifin. Local Historians and the Historiography of Malay Nationalism, 1945-57: The British, The United Malays National Organization (UMNO) and the Malay Left (مورخان محلی و تاریخ‌شناسی ناسیونالیسم مالایایی، 57-1945: بریتانیایی‌ها، سازمان ملی اتحاد مالایا (امنو) و چپ مالایا), Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies 32, no. 1 (2014): 1-35.

٢٣. Azizuddin Mohd Sani, 533-537.

٢٤. Smith, 130-133.

٢٥. Amoroso, Donna J. Dangerous Politics and the Malay Nationalist Movement, 1945–47 (سیاست‌های خطرناک و جنبش ناسیونالیسم مالایا 47-1945), South East Asia Research 6, no. 3 (1998): 253–80. https://doi.org/10.1177/0967828X9800600303.

٢٦. Hutchinson, 145.

٢٧. Harding, Andrew. The Constitution of Malaysia: a contextual analysis (قانون اساسی مالزی: تحلیل محتوایی), Oxford: Hart Publishing, 2012. 25.

٢٨. Stockwell, A.J. Malaysia: The Making of a Grand Design (مالزی: پیدایش «نقشه بزرگ»), Asian Affairs (London) 34, no. 3 (2003): 227–42. https://doi.org/10.1080/0306837032000136279.

٢٩. See White, Nicholas J. British Business Groups and the Early Years of Malayan/Malaysian Independence (کسب و کارهای تجاری بریتانیایی و سال‌های آغازین استقلال مالایا/مالزی، ۱۹۵۷-۱۹۶۵), Asia Pacific Business Review 7, no. 2 (2000): 155–76. https://doi.org/10.1080/713999080. and Stockwell, A.J. Malaysia: The Making of a Grand Design (مالزی: پیدایش نقشه بزرگ).

٣٠. Harding, Andrew. The Constitution of Malaysia (قانون اساسی مالزی). 25.

٣١. Ibid.

٣٢. Ibid.85-111.

٣٣. Ibid. 161-192.

٣٤. Stilt, Contextualizing constitutional Islam (بررسی مشروطه اسلامی در متن: تجربه مالزی), 410-420.

٣٥. Ibid., 421-429.

٣٦. Harding, Andrew. The Constitution of Malaysia (قانون اساسی مالزی). 2-5.

٣٧. Stockwell, A.J. Malaysia: The Making of a Grand Design (مالزی: پیدایش «نقشه بزرگ»), Asian Affairs (London) 34, no. 3 (2003): 232-233.

٣٨. Cheong, Yong Mun. The Political Structures of the Independent States.” In The Cambridge History of Southeast Asia («ساختار سیاسی دولت‌های مستقل»، در تاریخ آسیای جنوب شرقی کمبریج), 2:387–466. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521355063.008. 409-415.

Case Study Location: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

ما و دیکتاتور طرح از ایمان رضایی #اصفهان #اصفهان_تنها_نیست #خامنه_اى #یاری_مدنی_توانا https://t.co/v6RI5HOWPL
Tavaana (1 hour ago)
در و دیوار شهر سخن‌های فراوانی دارند. سخن‌هایی که راهی به کانال‌های رسمی ندارند. حرف‌هایی که بیشتر از هر حرف ظاهرا… https://t.co/JRcXSQgeSv
Tavaana (2 hours ago)
جمهوری اسلامی قرار بود برجام را آتش بزند اما اکنون هیئتی ۴۰نفره را به مذاکرات وین فرستاده. نرمش آیت‌الله طرح از رضا… https://t.co/RwVINUpUXG
Tavaana (4 hours ago)
این فردی که چنین حرفی می‌زند درواقع در جایگاه «حقوقی» نشسته و طبعا نباید حرف بی‌حساب و کتاب بزند. ولی گویا در جمهو… https://t.co/W2r0uOce4s
Tavaana (4 hours ago)
قرار بود دهان مذاکره‌کنندگان را خرد کنند اما چون برای فروش مقداری نفت در حد تامین حقوق و تجهیزات حزب‌الله و انصارال… https://t.co/7aLvRNyGTQ
Tavaana (4 hours ago)
RT @YounesiAida: رايج ترين اثر بازداشت يك نفر، شوكه شدن نزديكان و خانواده فرد و در نتيجه ناتوانى از تصميم گيرى است. نيروهاى امنيتى هم دقيقا…
Tavaana (13 hours ago)
RT @vakilroaya: سكوت و ناشناخته ماندنِ بازداشتی‌ها در #اصفهان یا هر جای ایران، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آنها از خبری شدن می‌ترسن…
Tavaana (13 hours ago)
A notice on the office of one of Iran’s highest religious authorities listing the rates for buying proxy prayers or… https://t.co/sdgUvyhMjO
Tavaana (13 hours ago)