فصل اول: تعریف جامعه‌شناختی اقلیت‌های دینی-مذهبی

 از دیدگاه جامعه‌شناختی مساله اقلیت‌های دینی-مذهبی را می‌توان دست‌کم از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست تبیین چیستی گروه‌هایی اجتماعی که شمارشان از گروه‌های دیگر که در ذیل فرهنگ غالب جامعه قرار می‌گیرند کم‌تر است؛ دوم بحث از بایدها و نبایدهای اخلاقی در ساحت امور شهروندی که رویکرد دولت و شهروندان به آن، هر کدام پیامدهای چشمگیر و اثرگذاری در پی دارد.

در پاسخ به جنبه اول می‌توان سخن از آن گروه‌های اجتماعی یا هویت‌های سیاسی به میان آورد که در دایره فرهنگ دینی-مذهبی «غیرخودی» به حساب می‌آیند. «خودی»ها همان اعضای سامانه دین‌داری اند که اکثر افراد جامعه خود را در «نهاد»های اجتماعی آن دین یا به معنای اعم آن فرهنگ شریک می‌دانند. این تعریف، بدون اشاره به «کیفیت» فرهنگ‌های «خودی و غیرخودی»، تنها عامل جدایی‌انداز بین افراد یک جامعه را در «کمیت» آنان بر مبنای «دین/مذهب» برمی‌شمرد.

با ملاحظه این تعریف، یعنی تاکید بر تعداد و نه محتوا، زمانی که از بایدها و نبایدهای اخلاق‌شناختی مردم و دولت نسبت به گروه‌های اقلیت سخن به میان می‌آید، استدلال بر اساس محتوای اخلاق‌شناختی خودِ آن فرهنگ‌ها را معتبر نمی‌داند؛ زیرا با اصل قرار دادن کرامت ذاتی¹ مشترک بین تمام انسان‌ها حقوق و وظایف شهروندان را ناظر به اصول اخلاقی² خاص هیچ فرهنگی صورتبندی نمی‌کند. بنابراین احترام به تنوع زیست دینی و رواداری در ساحت دینداری را پیش‌فرض می‌گیرد و از اخلاق جهانشمول³ شهروندی-انسانی سخن به میان می‌آورد که به هدف منفعت عام برای همگان روابط اجتماعی بین شهروندان با یکدیگر و دولت با آنان را بررسی می‌کند.

جشن بزرگ تنبورنوازی باورمندان به آیین یارسان در کرمانشاه

از سوی دیگر شیوه درک شهروندان از مساله تنوع فرهنگی و رواداری نسبت به زیست دیگر فرهنگ‌ها خود عاملی مهم در پیشرفت ایده‌های اخلاقی جهانشمول است. برای مثال در جامعه‌ای که انحصارگرایی دینی-مذهبی طرز فکر غالب باشد، خواه از سوی فرهنگ خودی خواه غیرخودی، تعارض‌های پدیدآینده در میان دینداران را می‌توان به‌صورت نمادین به بایستگی درنگ درباره تساهل و تسامح در عرصه کنش‌های شهروندی بازگرداند.

همچنین سیاست‌های کلان دولت‌ها در برابر طیف متنوع دینداری شهروندان، ضرورت احترام به فرهنگ‌های دیگر و حتی خرده فرهنگ‌ها را نشان می‌دهد که جلوه جامعه‌شناختی آن در نهادها⁴ و فعالیت‌های مدنی است. افزون بر این، نظام حقوقی در ساحت اجرایی هر کشوری می‌تواند تحت تاثیر نگاه پیش‌گفته به صورت امکانی در دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی در آید و یا یکسره به نفی حقوق آنان رای دهد. از این جهت می‌توان نتیجه گرفت که ساختار حقوقی متناسب با منافع همه شهروندان بایستی به دور از تحمیل نگاه فرهنگ غالب به شیوه‌ زیست دینی یا غیردینی تمام افراد جامعه به منظور دستیابی به بیش‌ترین سود بررسی شود.

حقوق اقلیت‌ها از دیدگاه بین‌المللی

در جوامع لیبرال دموکرات غربی این آموزه پیش‌فرض گرفته شده است که نمی‌توان و نمی‌بایست اقلیت‌های دینی-مذهبی را ناگزیر ساخت تا برای ادامه حیات دینی خود در ساحت اجتماع «به ‌رنگ جماعت» درآیند؛ یعنی برای حفظ هویت مذهبی خود با آداب، آیین و مناسک فرهنگ غالب همراه شوند؛ زیرا ازخودبیگانگی دینی-مذهبی پیامد نامطلوب اخلاقی و روان‌شناختی چنین تحمیلی از شیوه زیست اجتماعی به دیگران است. از این دیدگاه مساله اقلیت‌های دینی را می‌توان در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی مانند مهاجران، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های زبانی و … در مقوله‌ای یکسان جای داد.

با این حال ساختارهای اجتماعیِ جوامع مدرن، همسازی درونی جامعه یا انتگراسیون را به صورت الزامی برمی‌تابند که استانداردهای اخلاقی، فرهنگی، جنسی، قومی، زبانی و … را از لحاظ تاریخی تداوم بخشند؛ زیرا ایده یکسان‌سازی فرهنگی تمام جنبه‌های زیست اجتماعی انسان مدرن را محدود به ساختارهای سیاسی-اجتماعی فرهنگ حاکم تصویر کرده است؛ مگر در صورتی که با لحاظ پیامدهای منفی یکسان‌سازیِ حداکثری کوشش شود تا فاصله‌های ناشی از عوامل پیش‌گفته کم‌تر شود.⁵

برای نمونه بحث درباره حق آموزش زبان مادری را می‌توان در زمره تلاش‌هایی دانست که با معتبر دانستن تکثر فرهنگی سعی بر آن دارد تا در حوزه آموزش و پرورش تا حد امکان شرایط زیست زبان بومی را در سطوح بالاتر آموزشی فراهم نماید. در همین راستا می‌توان از تنظیم روابط اجتماعی بر اساس عوامل زبانی در ساحت های دیگر هم نام برد که در جای خود سهم به‌سزایی در به رسمیت شناختن اقلیت‌های زبانی دارد. به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان از جوامع مهاجرپذیری سخن راند که در آن نظام آموزشی متناسب با اقلیت قومی مهاجر می‌کوشد تا شیوه آموزشی خود را مبتنی بر امکانات یادگیری کودکان مهاجر سامان بخشد.

در بحث حاضر با محوریت اقلیت‌های دینی-مذهبی نیز می‌توان از تنوع تعلیمات دینی به عنوان راه‌کاری نام برد که در به رسمیت شناختن آنان نقش چشمگیری دارد؛ بدین قیاس می‌توان چشمداشت روزی را داشت که نظام تعلیمات دینی ادیان مسیحیت و یهودیت و دیگر آیین‌ها در کنار اسلام به کودکان ایرانی آموزش داده شود.

تجمع مشترک مسیحیان و مسلمانان هند

در همین فراز و از دیدگاهی آرمانگرایانه‌تر می‌توان از آموزش‌های دینی سکولار نام برد که با رویکرد بی‌طرفانه نسبت به ادیان و مذاهب روش‌های دین‌شناسی و مطالعات دینی را به کودکان آموزش دهد و آنان را آماده سازد تا خلاقیت و امکانات ذهنی خود را بر حسب گرایش‌های فردی به موضوع‌های دین‌پژوهانه در مقاطع آموزش عالی معطوف کنند.

 رویکرد غالب در این اندیشه آن است که تساهل و تسامح به‌معنای راستین در رفتار برابر دولت با اقلیت‌ها یعنی گروهایی که شُمارشان در برابر پشتیبانان فرهنگ غالب کم‌تر است، بایستی همسان با رفتار دولت با دیگر شهروندان باشد. این امر مستلزم پذیرش ذهنیت دیگر دینداران و همدلی با باورهای آنان است؛ زیرا از لحاظ معرفت‌شناختی از پیش پذیرفته شده است که انسان‌ها واجد قوه‌ای به نام عقلانیت اند که گوهر مشترک بین تمام آنان است. از این رو هیچ استاندارد دینی-مذهبی نمی‌تواند خود را انحصارطلبانه صاحب حقانیت کلی بینگارد؛ چون پیامد آن نادیده گرفتن گوهر مشترک عقلانیت و حق انتخاب انسان‌ها برای ساحت شخصی دین‌ورزی است. مبتنی بر این نگاه حتی عنوان «اقلیت‌های دینی» تعبیری مناسب نیست؛ چون از دیدگاه اخلاقی بار ارزش‌داورانه منفی دارد. به همین دلیل پاره‌ای پژوهشگران از اقلیت‌های دینی نابرخوردار از مساوات با دیگر شهروندان در ساحت حقوقی با عنوان «شهروندان تحت تبعیض» و نه «اقلیت‌ها» یاد می‌کنند؛ زیرا پس از باور به برابری افراد در یک جامعه مقوله‌بندی کردن آنان تحت عنوان اقلیت یعنی به حاشیه راندن افرادی از جامعه که در متن واحدی چون کل اجتماع بشری با هم هیچ تفاوت گوهرینی ندارند.⁶

از همین رو گرانیگاه کوشش‌های دوران اخیر در بهبود وضع حقوق بشر به صراحت دغدغه پرداختن به موضوع اقلیت‌ها را در دستور کار قرار داده است؛ زیرا رواداری تنوع زیست دینی را امری وابسته به دین، مذهب، ایمان و … نمی‌داند؛ بلکه باورمند است که انسان‌ها از آن جهت که انسانند سزاوار رفتار تبعیض‌آمیز دولت در عرصه امور شهروندی نیستند. گوهر انسانی مشترک در میان تمام آدمیان یعنی عقلانیت و کرامت ذاتی امری است که با مرزبندی‌های عقیدتی خدشه‌بردار نیست و ایمان شخصی افراد در حوزه خصوصی را نمی‌توان به صورت موجه مبنای رفتار نابرابر دولتی قرار داد. از این جهت چرایی مشارکت افراد مختلف در فعالیت‌های حقوق بشری در دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی یکسره قابل درک است؛ چرا که بسیاری از این فعالان نه تنها خود اقلیت دینی-مذهبی نیستند بلکه فارغ از باورهای دینی شخصی خود با هدف دفاع از حقوق مشترک بین انسان‌های هم‌نوع در کنار کنشگرانِ نماینده همان گروه‌ها فعالیت دارند. بنابراین می‌توان آموزه‌های سکولار را به منظور حفظ ساحت خصوصی دین‌داری شالوده نظریِ این دست فعالیت‌ها قلمداد کرد. در راستای همین هدف حتی می‌توان از حقوق ناباوران به دین یا مذهب خاص هم دفاع کرد و آنان را صاحب حق دانست که بدون ملاحظات عقیدتی تحمیلی از سوی جامعه یا دولت سبک زندگی فردی و گروهی ویژه خود را دنبال کنند.

باورمندان به آیین سیک، اقلیت دینی قابل توجهی در انگلستان به شمار می آیند

گذشته از جنبه فلسفی-سیاسی همچنین می‌توان بنیاد نظریِ اخلاق‌شناختیِ این نوع نگاه را به انسان و حقوق او در دیدگاه‌های مدافعان چندفرهنگ‌گرایی⁷ سراغ گرفت. به‌ویژه پاره‌ای از آثار این حوزه مطالعاتی بر مساله مهاجران به‌مثابه گروه‌های کم‌جمعیت در جوامع مقصد از جمله مسلمانان در اروپای غربی و لاتین‌ها در آمریکا تمرکز یافته است. ایده محوری در این نگاه اخلاقی به مساله حقوق بشر همان تاکید بر اشتراک تمام انسان‌ها فارغ از مقوله‌بندی⁸ بر اساس مرزهای ناواقعی است که بی‌پیوند با کرامت ذاتی آنان است.⁹

اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان فرآورده تعاطی فکری-فرهنگی مجامع حقوقی پس از تجربه ویرانگر دو جنگ جهانی برای پاسداشت حقوق اساسی تمام انسان‌ها تبدیل به میثاقی بین‌المللی شد که هرچند در ادبیات حقوق بین‌الملل برای کشورها الزام‌‌آور نیست؛ با این حال سندی حقوقی از آرمان‌های خِرد بشری برای حفظ حیات خانواده بزرگ انسانی بر این سیاره است.

در بند هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی افراد در انتخاب یا تغییر در مشی دینداری خواه در حوزه عمومی و خواه در حوزه خصوصی مشروعیت داده شده است؛ بدین معنا دولت‌ها حق ندارند فرد یا افرادی را به دلیل التزام نظری و عملی به دین یا مذهبی، غیر از آنچه به‌صورت رایج در جامعه نمود دارد، مورد بازخواست، تفتیش یا مجازات قرار دهند. دولت‌ها در تنظیم فرایندهای مدنی مرتبط با حوزه دیانت به هر شکلی که باشد، نبایستی در انتخاب یا تغییر ایمانی افراد چنان مداخله‌جویی کنند که این حق انتخاب از شهروندان سلب شود.

تعریف اقلیت‌های دینی از دیدگاه حقوقی جمهوری اسلامی

مطابق با اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بین مذاهب اسلامی متعدد تنها مذاهبی مانند حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی و مالکی دارای احترام کامل برشمرده شده‌ است. همچنین این اقلیت‌های مذهبی اسلامی در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت آزاد دانسته شده‌اند و دعاوی مربوط به آنان در دادگاه‌ها رسمیت دارد و در مناطقی که اکثریت ساکنان آنرا هر یک از این گروه‌ها تشکیل داده باشد، مقررات محلی صرفاً در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب قابل اجراست.

مطابق با اصل سیزدهم نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینیِ به‌رسمیت شناخته‌شده اند که در حدود قانون جمهوری اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی، می‌توانند بر اساس آیین خود عمل کنند.

جایگاه شهروندی این اقلیت‌های دینی-مذهبی را از خلال هرم ارزش‌داوری حقوقی مندرج در دو اصل پیش‌گفته می‌توان چنین توصیف کرد که مذاهب اسلامی شایسته اختیارات بیش‌تری نسبت به دیگر ادیان هستند؛ حتی ادیانی که بنا بر باور شریعت دوازده امامی الاهی هستند؛ آنچنانکه در صورت پایبندی متدینان به دینی غیر از اسلام در منطقه‌ای از کشور حتی در حوزه اختیارات شوراهای محلی نیز آنان صاحب حق موثر برای اداره امور منطقه خود و چنین امتیاز نه چندان قابل اعتنایی نیستند؛ شاهد آنکه آشکارا در اصل یک و پنج تصمیمات شوراها را تنها در صورت موافقت با موازین اسلام معتبر دانسته است.

 شهریور ۱۳۵۸؛ نمایی از یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت آن را روحانیون متعصب شیعی تشکیل می دادند

طبق اصل بیستم حمایت قانونی در جنبه‌های انسانی، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی افراد جامعه را پوشش می‌دهد. در این اصل، نظام جمهوری اسلامی به‌صراحت چتر حمایتی دولت به‌عنوان متکفل ساماندهی زیست شهروندان را منوط به باور دینی آنان کرده است که در صورت مطابقت با مطلوب رژیم حاکم می‌توانند از پشتیبانی قانون و خدمات کشوری برخوردار شوند و در صورت مغایرت (بسته به درجه و میزان غیریّت از باورمندی به دیانت اهل سنت تا ادیانی که جمهوری اسلامی آنان را به‌رسمیت نمی‌شناسد)، حمایت قانون را از دست می‌دهند و کم یا بیش از خدمات و حقوق شهروندی محروم می‌شوند.

اصل بیست و ششم انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی را تا جایی مشروع می‌داند که موازین اسلامی را نقض نکنند. اصل شصت و چهارم برای هر یک از این اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یک نماینده در نظر گرفته است که در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی در پی تفکیک بین ارامنه شمال و جنوب پنج نماینده سهم اقلیت‌های دینی شده است. جالب آنکه با تمام این اوصاف در اصل هفتاد و دو مجلس از تصویب قوانین مخالف با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یعنی شیعه دوازده امامی منع شده است.

چه‌بسا در برداشت ابتدایی دست‌کم به‌رسمیت شناخته شدن سه گروه از اقلیت‌های دینی مطلوب به‌نظر رسد، با این وجود زمانی که کلیت نگاه ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی ایران در نظر گرفته شود که بر حسب شریعت شیعه دوازده امامی تدوین یافته است، آنگاه می‌توان گفت که نه تنها به‌رسمیت شناخته شدن این ادیان و یا مذاهب اسلامی پاره‌ای از ایدئولوژی فراگیر جمهوری اسلامی است؛ بلکه تفاوت اساسی در شیوه نگریستن به حقوق انسان‌ها در اندیشه دموکرات غربی با اندیشه شریعت‌مدارانه‌ای است که در تمام بندهای قانون اساسی بر پیروی از مذهب شیعه دوازده امامی به پیروی از ولی‌فقیه یعنی نماد حضور فقه سیاسی شیعی به خوانش خاص دولتمردان ایرانی تاکید کرده است. این همان معنایی است که از اصل چهارم قانون اساسی ایران به‌روشنی فهمیده می‌شود؛ «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»

در این اندیشه ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی نه از آن جهت که انسان‌هایی همانند دیگر هم‌وطنان خود هستند آزادند تا در انجام مراسم دینی در حدود قانون عمل کنند؛ بلکه بدان جهت که فقه شیعی برای آنان عنوان «اهل کتاب» را برگزیده است می‌توانند مطابق با حدود شریعت اسلامی به انجام مراسم خود بپردازند. از این رو نمی‌توان این آزادی را در عمل دینی به معنای آزادی در زیست دینی دانست؛ زیرا حدود قانون شریعت اسلامی به دیگر پیروان ادیان (و حتی به دیگر مذاهب اسلامی جز تشیع اثنی عشری آنهم با قیود مذکور و مطلوب رژیم سیاسی حاکم) اجازه نمی‌دهد تا برای مثال به فعالیت‌های تبلیغی-دینی بپردازند یا اینکه جنبه‌های اجتماعی مراسم دینی و آیین‌های مذهبی را آزادانه اجرا کنند.

 با این وجود سخن اساسی نه بر محور درونمایه قانون اساسی و نه متمرکز بر جنبه‌های حقوقی است؛ بلکه بایستی بیشترین آسیب وارد آمده به اقلیت‌های دینی-مذهبی را در رفتار حاکمیت با گروه‌هایی بررسی کرد که از اساس حضور آنان در جامعه نادیده گرفته شده است و به‌صورت هم‌زمان طی چهار دهه گذشته هم از سوی فرهنگ حاکم و هم سیاست‌ورزی‌های مغرضانه نهادهای دولتی به ویژه دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی و محاکم قضایی ابتدایی‌ترین حقوق اساسی‌شان یعنی حق حیات در معرض مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیر قرار گرفته است.

 ناصر مکارم شیرازی در حال ایراد نطق در مجلس خبرگان قانون اساسی. او در آرای خود بهاییت را «فرقه ضاله» می نامد

آنچه تا بدین‌جا طرح شد نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان است. در نوشتارهای آینده با ملاحظه جنبه‌های پیش‌گفته درباره الزامات بررسی پیرامون موضوع اقلیت‌های دینی-مذهبی به‌صورت خاص با تمرکز بر وضعیت بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش و ناباوران در ایران کوشش می‌شود تا به‌نحو مستند تبعیض‌های رواداشته بر آنان در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به محک ارزش‌داوری اخلاقی گذاشته شود تا به‌فرجام از این رهگذر بتوان در شکل راهکاری روشن برای رویارویی با این نابسامانی اجتماعی نظریه‌ای پیش‌ نهاد که شالوده آن همانا بایستگی بودش سکولار سامانه سیاسی جهت برآورده ساختن خیر جمعی برای همگی باورمندان ادیان و مذاهب و نیز ناباوران خواهد بود.

 

---