در فصل نخست نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان صورت گرفت. در ادامه با اشاره به مستندات آماری سعی بر آن خواهد شد تا تداوم عملی این دیدگاه سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ترسیم شود. در نوشتارهای پیش رو با ملاحظه جنبه‌های پیش‌گفته درباره الزامات بررسی پیرامون موضوع اقلیت‌های دینی-مذهبی به‌صورت خاص با تمرکز بر وضعیت بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش و ناباوران در ایران کوشش می‌شود تا به‌نحو مستند تبعیض‌های رواداشته بر آنان در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به محک ارزش‌داوری اخلاقی گذاشته شود.

---

فصل دوم؛ ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته

• بهائیان

از لحاظ دین‌شناختی چه بهائیت را دین، چه آیین یا مذهب و فرقه اسلامی بدانیم، ارتباطی ضروری بین شیوه‌ی رفتار با آنان به‌عنوان شهروندان ایران نمی‌توان در نظر گرفت. به بیان ساده، ما درباره افرادی از جامعه ایران بحث می‌کنیم که خود را «بهائی» می‌دانند و در چارچوب قوانین جهانشمول شهروندی رفتار می‌کنند و این یعنی به‌دنبال حقوق اساسی اولیه خود هستند و همزمان نمی‌خواهند از باورهای مذهبی خویش دست بشویند. این ملاحظات کفایت می‌کند تا خواسته‌های شهروندی ایشان مجاز و از لحاظ قانونی مشروع برشمرده شود. به بیان دیگر بر اساس اصالت حقوق برابر با دیگر شهروندان محتوای هر باور مذهبی تا جایی که آزادی‌های دیگر افراد را پاس بدارد، نمی‌تواند از سوی حاکمیت دلیلی بر منع ایشان از حقوق اساسی شهروندی انگاشته شود.

آیت‌الله خمینی به‌عنوان بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ تاریخی سابقه بهائی‌هراسی و دشمن‌انگاری دیرینه‌ای با این اقلیت دینی دارد و با تکیه بر ادعای «وابستگی به دولت اسراییل» در مواضع فراوانی حتی قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تکلیف تفکر دینی-سیاسی خود را به صراحت در قبال برخورد با بهائی‌ها اعلام کرده است.

 آیت الله خمینی بهاییان را ضاله، کافر، نجس و جاسوس می دانست

با استناد به آنچه از صحیفه نور و مجموعه استفتائات وی در دسترس همگان قرار دارد، به‌راحتی قابل فهم است که دیدگاه فقهی-سیاسی آیت‌الله خمینی به کدام تراز اهالی بهائیت را می‌سنجیده است؛ به پاسخ‌های وی به پرسش‌هایی پیرامون بهائیان توجه کنیم:

• این طایفه ضاله کافر و نجس هستند و نباید به حمام مسلمین وارد شوند.¹

• ازدواج با آن‌ها جایز نیست و باطل است.²

• از هرگونه معامله با فرقه ضالَه مضلَه اجتناب شود.³

در موضع دیگری با تکیه بر احساسات ضدیهودی و خطاب به مسلمانان ایران درباره خطر حزب یهود هشدار می‌دهد که همان بهائیت است!

«حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهود ـ که همین‏‎ ‎‏حزب بهائیت است ـ این خطر که حالا نزدیک شده، اگر آقایان، علمای اعلام، خطبا،‏‎ ‎‏طلاب، همه با هم هم صدا بگویند که آقا ما نمیخواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما‏‎ ‎‏حکومت کند، ما نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم‌پیمان بشود در مقابل‏‎ ‎‏پیمان اسلامی؛ آنها ـ مسلمین ـ با هم هم‌پیمان می‌شوند، آقایان با یهود هم‌پیمان می‌شوند!‏‎ ‎‏خوب، چه وضعی است این مملکت؟»⁴

او در خرداد ۱۳۶۲ بهائیان را به‌دلیل حمایت شدن از جانب ریگان رییس‌جمهور وقت امریکا جاسوس می‌نامد: «صحبت رئیس جمهور امریکا را‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که ایشان از همۀ دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهائی‌هایی که در‏‎ ‎‏ایران هستند و مظلوم اند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهبی به کار دیگر اشتغال‏‎ ‎‏ندارند و ایران برای همین که اینها مراسم مذهبی‌شان را به‌جا می‌آورند بیست و دو نفرشان را‏‎ ‎‏محکوم به قتل کرده اند ایشان از همۀ دنیا استمداد کرده که این‌ها که جاسوس نیستند، این‌ها‏‎ ‎‏یک مردمی هستند دخالت در هیچ کاری ندارند و روی انسان‌دوستی ایشان این مسائل را ‏می‌گویند. اگر ایشان این مسائل را نمی‌گفت، گاهی اذهان ساده احتمال می دادند که خوب‏‎ ‎‏اینها هم یک مردمی هستند که ولو اعتقادات‌شان فاسد است لکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتی که به نظر خودشان عبادت است مثلا هستند، و حال آنکه در آن‏‎ ‎‏نظر هم نبودند. لکن بعد از اینکه آقای ریگان گفته اند، شهادت دادند به اینکه اینها جز مراسم مذهبی چیزی دیگری ندارند، باز هم ما می توانیم باور کنیم؟»

یعنی صرف اینکه ریگان رییس‌جمهور امریکا و دشمن علی‌الفرض مسلمانان بنا بر توصیف ایشان از اعدام دسته‌جمعی آدمیانی حرف زده است، می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که این افراد ستمدیده نیستند و محتاج یاری نیستند و اتهام جاسوسی‌شان هم محرز و مسلم است:

«نه بهائی را به واسطۀ بهائی بودنش این محاکم ما محاکمه کردند و‏‎ ‎‏حکم به حبس دادند. اینها مسائل دارند… بهائی ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی‏‎ ‎‏که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند»

اما در پاسخ به این پرسش که مسایل این‌ها چیست هم توضیحی در کار است:

«مسئله این است که طرفدار این‌ها، شما آقای ریگان هستید… و این دلیل بر این است که اینها یک وضع خاصی دارند که آن‌ها نفع به این‌ها می‌رسانند..، نفع رساندن اینها غیر از این می تواند باشد‏‎ ‎‏که اخبار ما را به آن‌ها بدهند، جاسوسی بکنند بین ملت ایران و دولت ایران با آنها. این‏‎ ‎‏گرفتاریهایی است که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرت‌ها و این منحرفین»⁵

همین شیوه استدلال‌ورزی بود که در سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران، نهاد روحانیت شیعی وابسته به حکومت را بر آن داشت تا به‌بهانه نشان دادن نقاط ضعف اعتقادات بهائیت به‌زعم خود و از دیدگاه دین رسمی به خوانش ایدئولوژیکِ جمهوری اسلامی، فضای فکری جامعه را علیه افراد بهائی مسموم کند⁶؛ مهم‌ترین نمود این تلاش‌ها را می‌توان در نام‌گذاری «فرقه ضاله» برای اهالی این مذهب/دیانت/آیین سراغ گرفت. افزون بر این، ذهنیت روح‌الله خمینی نشان‌دهنده این خطا و مغالطه است که یک حکم کلی را بر پایه توطئه‌اندیشی بر همه افراد یک مذهب بار می‌کند؛ خود بهائیان و از جمله محفل دوم رهبران بهائی در دادگاه انقلاب همواره ارتباط با دولت اسراییل را تکذیب کرده‌اند. ولی قول آنان به‌صرف باورمندی به ایمانی که از دید شیعه برچسب گمراهی خورده بود، هرگز مسموع نشد. تمام مدعیات اعتدال‌نُمایانه شیعی مبنی بر «اصالت برائت» دایره شمولی بسیار محدود در حد انسان شیعه اثنی‌عشری دارد و برای «دیگری» دست‌برقضا اصل بر مجرمیت و گناهکاری است.

سر زدن به فرازهایی از تاریخ بدون رجوع به اطراف دیگر روایت‌های تاریخی را می‌توان مغالطه منطقی «اخذ جزء به‌مثابه کل» نامید؛ یعنی به تعبیر ساده‌تر با برگه‌های طرفداران نظام جمهوری اسلامی بازی کردن، نادیده‌انگاشتن سهم طرف مقابل، بهائیان، در تعیین نتیجه بازی است. جامعه بهائی‌های ایران که از همان ابتدای روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه تلاش داشتند برای بیان خواسته‌های مشروع قانونی خود از شیوه‌های مدنی بهره ببرند، در گام اول نامه‌ای به مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، نوشتند و سپس عریضه‌ای دیگر را به‌منظور دادخواهی حقوق پایمال‌شده خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.⁷

با وجود همه این کوشش‌ها و به‌رغم ترورها، کشتارها و اعدام‌های انقلابی ضد بهائیان، اولین سنگ‌بنای نامشروع‌انگاری حقوق شهروندان بهائی در سال ۱۳۶۲ از سوی دادستان کل کشور نهاده شد که با انتشار نامه‌ای رسمی، هرگونه فعالیت بهائیان در ایران را ممنوع اعلام کرد⁸. در همین سال و به تاریخ بیستم اسفند ماه آیت‌الله خمینی ادعای نقض حقوق بشر را درباره بهائیان انکار می‌کند و چنین می‌گوید: «به دروغ مسأله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند و ادعا می کنند که بهائی ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهائیگری زندانند»⁹

مونا محمودنژاد و پدر او از بهاییان شیراز بودند که در اوائل دهه ۶۰ اعدام شدند

این در حالی است که قبل از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ای که با جیمز کوکرافت¹⁰ استاد دانشگاه راتگرز¹¹ انجام داده بود به‌صراحت بهائیان را حزبی سیاسی نامیده بود که «مضرند و مقبول نخواهند بود» و به‌همین دلیل در انجام فرایض دینی خود آزادی نخواهند داشت.¹² وانگهی، دشمنی دیرینه آیت‌الله خمینی از خلال سخنرانی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۴۱ پیداست که بهائیان را صاحبان چکمه‌های اسراییل می‌نامد که مملکت و نوامیس ایران را پایمال می‌کنند.¹³

البته نبایستی از نظر دور داشت که توده خاصی از مذهبی‌های شیعه از دهه ۳۰ خورشیدی در ایران تحت عنوان «انجمن حجتیه» با تکیه بر آرای محمد ذاکر تولایی (مشهور به حلبی) به فعالیت علیه ایمان بهائی مشغول بودند و تعداد زیادی از این افراد در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به مناصب دولتی حساس رسیدند و از قدرت اجرایی نیز برخوردار شدند که همین امر در شدت یافتن جریان ضدبهائی در بدنه حکومت بی‌تاثیر نبوده است؛ برای مثال می‌توان از آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله مصباح یزدی، مهدی چمران، علی‌اکبر ولایتی، سرلشکر سلیمی و غیره نام برد. تاسیس مدارس علوی و نیکان از آن نوع فعالیت‌های آموزشی بود که به تداوم سنتِ بهائی‌ستیزی بعد از انقلاب نیز منجر شد؛ افرادی مانند كمال خرازی، محمود قندی، عبدالكریم سروش، محمد نهاوندیان، غلامعلی حداد عادل، نژادحسینیان، محمدتقی بانكی، كلاهدوز، جواد وهاجی، مهدی ابریشم‌چی، علیرضا تشید و مهندس خاموشی از فارغ‌التحصیلان همین نهاد آموزشی اند.¹⁴

در پاسخ به استفتایی که در سال ۱۳۴۹ از آیت‌الله خمینی شده بود، به حکم فقهی او مبنی بر مجاز بودن صرف وجوه شرعی برای فعالیت‌های گروه حجتیه تحت عنوان «مبارزه اصولی با مرام‏‎ ‎‏ساختگی بهائیت» برمی‌خوریم که هرچند بعدترها به دلیل زاویه‌دار شدن مرام حجتیه‌ای‌ها با نظام جمهوری اسلامی ابطال گردید با این حال از تداوم بیش از یک دهه کمک‌های مالی به آنها خبر می‌دهد. مشروح پرسش و پاسخ از این قرار است:

«‏‏زمان: ۱۵ مهر ۱۳۴۹ / ۵ شعبان ۱۳۹۰‏

‏‏مکان: نجف‏

‏‏موضوع: انجمن حجتیه، اجازه استفاده از وجوهات جهت مبارزه با بهائیت‏

‏‏حضرت آیت الله العظمی جناب آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ دام ظلّه العالی‏

‏‏ سلام علیکم شاید خاطر مبارک مستحضر باشد که چند سالی است عده ای از افراد متدین و با ایمان‏‎ ‎‏تحت رهبری حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمود حلبی برای مبارزه اصولی با مرام‏‎ ‎‏ساختگی بهائیت جلسات منظمی تشکیل داده و در این جلسات مطالب آموزنده‌ای تدریس و افراد را با‏‎ ‎‏مقام شامخ حضرت ولی عصر ـ ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا ـ آشنا می‌سازند. اخیراً دامنه فعالیت‏‎ ‎‏این جلسات از تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و مراکز مهم گذشته و حتی به دهات دوردست کشانیده‏‎ ‎‏شده و در اثر عنایات خاصه حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ توانسته‌اند در‏‎ ‎‏این مدت حدود پانصد نفر از افراد فرقه ضالۀ بهائیه را به صراط مستقیم توحید هدایت و به دیانت‏‎ ‎‏مقدسه اسلام مشرف نموده و عده کثیری از افراد متزلزل را که در خطر سقوط به دامان آن گروه قرار‏‎ ‎‏گرفته بودند از پرتگاه نجات دهند. اولاً نظر مبارک حضرت آیت الله درباره این عده و اقدام آنان‏‎ ‎‏چیست؟ ثانیاً همکاری با آنها و تقویت آنان چه صورتی دارد؟ ثالثاً آیا می‌توان در صورت لزوم از‏‎ ‎‏وجوه شرعیه در این راه مصرف نمود یا نه؟ استدعا آنکه نظر مبارک را صریحاً امر به ابلاغ فرمایند.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

 

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏ در فرض مذکور هم اقدامات آقایان مورد تقدیر و رضای خداوند متعال است و‏‎ ‎‏نیز همکاری و همراهی با آنها مرضی ولی عصر ـ عجل الله فرجه ـ است. و هم مجازند‏‎ مؤمنین از وجوه شرعیه از قبیل زکوات و شرعیات به آنها بدهند. در صورت لزوم مجازند‏‎ ‎‏از ثلث سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ به آنها کمک کنند؛ البته تحت نظارت اشخاص‏‎ ‎‏متعهد و اگر جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حلبی ـ دامت برکاته ـ می‌توانند، تحت‏‎ ‎‏نظارت ایشان وجوه داده شود. ‏از خداوند تعالی موفقیت آنها را خواستار است.‏

‏‏۵ شهر شعبان المعظم ۱۳۹۰‏

‏روح الله الموسوی الخمینی»¹⁵

 

موارد نقض حقوق اساسی

الف) حق حیات

حق حیات ابتدایی‌ترین امری است که به‌صورت پیش‌ُفرض از زمره حقوق عمومی به‌حساب می‌آید که هر شهروند می‌بایست از آن برخوردار باشد و هیچ دولت یا فردی مجاز نیست تا آن را از افراد جامعه سلب کند. بر اساس اصالت کرامت ذاتی انسان‌ها هرچند نمونه‌ای مانند مجازات اعدام به تاوان قتل نفس از جمله مواردی است که هنوز در تمام دنیا توافقی همگانی بر آن حاصل نشده است؛ با اینهمه وقتی درباره مساله‌ای ایمانی و انتخاب افراد درباره آیین و دین سخن به‌میان می‌آید، به‌نظر می‌رسد شواهدی در دست نیست که بدون چنگ زدن به توجیه‌های درون‌دینی و با تمسک راست‌کیشانه به باورهای یک دین یا مذهب خاص مبنی بر حذف یا سرکوب دیگر عقائد دینی و مذهبی، اساساً بتوان حکم به سلب حق حیات از مومنان دینی خاص داد. در واقع، این گرایش حذفی بیش‌تر در آنگونه ساخت سیاسی امکان بروز و ظهور دارد که خود بر اساس جزم‌های دینی و مذهبی بنا شده باشد. در «منشور حقوق شهروندی» که در دولت یازدهم به تصویب رسیده است، ماده اول امکان ستاندن جان افراد را در چارچوب قانون با تاکید بر جنبه سلبی مجاز می‌داند که باز هم تصریحی در قوانین مصوب جمهوری اسلامی نمی‌توان یافت که صرفاً اعتقاد به ایمان بهائی را دلیلی بر گرفتن جان افراد قلمداد کند.

ولی با استناد به آماری که از سوی انجمن بین‌المللی بهائیان ارایه شده است، می‌توان بر واقعیت نقض حق اساسی حیات از بهائیان در ایران صحه گذاشت که صرفا به جرم عضویت در جامعه بهائی از سوی دستگاه حاکمیت ایران اعدام شده‌اند یا بدون اینکه از محکمه‌ای عادلانه برخوردار باشند، ناپدید شده‌اند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.¹⁶

بر اساس گزارش سال ۱۹۹۹ جامعه جهانی بهائی، سرآغاز این اعدام‌‌ها با حکم به دار آویخته شدن «علی‌اکبر خرسندی» ساکن روستای کلاله از توابع گنبد کاووس رقم خورد. او به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و در سن ۵۰ سالگی و تنها به جرم بهائی بودن در ۲۳ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.¹⁷

از میان مشاهیری که سرنوشت‌شان هرگز روشن نشد و تا امروز نیز جمهوری اسلامی هیچ توضیحی در اختیار افکار عمومی قرار نداده است، می‌توان از استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران علیمراد داودی نام بُرد که بنا بر نقل خانواده‌اش در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸ از سوی تنی چند از پاسداران انقلاب از پارک نزدیک منزل خود ربوده شد. وی که تحت تاثیر تبلیغات منفی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران مجبور به استعفا و خانه‌نشینی شده بود، نخستین فارغ‌التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران بود که آثار متعددی از وی هنوز هم به انتشار می‌رسد. دکتر مرجان داودی می‌نویسد: «در بازگشت به خانه، مادرم را از غیبت بدون دلیل پدرم بی‌‌‌نهایت مضطرب و پریشان یافتم. گرچه برای او دلیل می‌آوردم که این کار چندان هم غیر معمول نیست ولی چیزی از تشویش مادرم کاسته نمی‌شد.» در نهایت به خانواده او خبر می‌رسد که دکتر داودی به زندان انتقال یافته است اما کسی از محل زندانی شدن او اطلاع نداشت و شکایت بردن نزد مسئولان هم به جایی نرسید. مرجان داودی می‌نویسد: «همه راه‌ها به بن بست رسیده بود.»‍

 علیمراد داوودی استاد بهایی فلسفه دانشگاه تهران بود که در آبان ۱۳۵۸ ربوده شد و دیگر خبری از او نیست

در میان دیگر افراد سرشناس جامعه بهائی به فهرستی از افراد عضو شورای ملی برمی‌خوریم که از محل برگزاری جلسات محفل بهائیان به‌ناگاه ربوده شدند و مسئولان قضایی در پی شکایت‌های مکرر خانواده‌های قربانیان با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت ایشان، این آدم‌ربایی را به گروه‌های خودسر نسبت دادند که البته رسیدگی به این پرونده همچون بسیاری از موارد مشابه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

بسیاری از اعدام‌های دهه شصت خورشیدی به‌صورت دسته جمعی صورت گرفته است؛ از جمله می‌توان به اعدام هفت شهروند بهائی در ۲۳ خردادماه ۱۳۶۰ در همدان، اعدام ۹ شهروند بهائی در هفتم خردادماه ۱۳۶۰ در تبریز، اعدام پنج زارع بهائی در داران اصفهان، اعدام هشت شهروند بهائی در ششم دی ماه در تهران، اعدام هفت شهروند بهائی در ۱۴ دی ماه ۶۰ در تهران، اعدام چهار شهروند بهائی در ۱۸ تیر ۱۳۶۱ در قزوین، اعدام شش شهروند بهائی در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۳ در تهران و پنج شهروند بهائی در ۱۸ آذرماه ۱۳۶۳ خورشیدی در تهران اشاره کرد.

فشارهای نهادهای حقوقی بین‌المللی و همچنین دادخواهی‌های جامعه جهانی بهائیت به تدریج حاکمیت جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا در روند قضایی منجر به صدور حکم اعدام‌ها تجدیدنظر کند. البته با این وجود باز هم در اسفند ۱۳۷۰ بهمن سمندری و در تیر ۱۳۷۷ روح‌الله روحانی نجف‌آبادی به صورت رسمی از سوی دستگاه قضایی با حکم اعدام روبرو شدند. بررسی رخدادهای دهه هشتاد و نود شمسی مستلزم دقت بیش‌تری در نهادینه شدن خشونت‌های منجر به سلب حق حیات از بهائیان در قالب برنامه‌های افراد مذهبی سرسپرده‌ی حکومت است. همچنین روند اتهام‌زنی‌ها در این دوره شکل متفاوتی به خود گرفت که به برخی زوایای آن در بخش‌های آتی پرداخته خواهد شد.

ب) حق برخورداری از آموزش

در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده بیست و ششم به‌صراحت بر حق همگانی آموزش شهروندان تاکید کرده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر هیچ یک از قیود نژادی، مذهبی، دینی، قومی و قبیله‌ای را مانع برخورداری از حق تحصیل نمی‌دانند. اصل هفتم و دهم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز هم بر اصل حق آموزش و هم بر اصل عدم تبعیض دینی-مذهبی تاکید می‌کند. با این حال آنچه در سامانه آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی ایران دیده می‌شود، آشکارا مخالف با این تعهدات است.

به غیر از گروه‌های دینی-مذهبی که در اصل چهاردهم قانون اساسی به آن اشاره شده است، دیگر اقلیت‌های دینی حق برخورداری از آموزش‌های مرتبط با اصول و آموزه‌های ایمانی خود را ندارند. در نتیجه کودکان بهائی مجبورند حتی در صورتی که ایمان خود را پنهان کرده باشند، در کنار دیگر دانش‌آموزان تعلیمات دینی و اجتماعی شیعی را بیاموزند که حتی این تعلیمات نیز به نوبه خود با ایدئولوژی رسمی حکومت آمیخته است. به‌علاوه، تبلیغات منفی کتاب‌های درسی تاریخ نیز خشونت کلامی علیه بهائی‌ها را به صورت تئوریزه به تمام دانش‌آموزان یاد می‌دهد؛ این امر نه تنها از بین بردن حق آموزشِ بدون جهت‌گیری دینی برای دانش‌آموزان بهائی است، بلکه درباره دانش‌آموزان خانواده‌های ایرانی شیعی‌مذهب نیز نقض حق آموزش محسوب می‌شود.

دلارام صادق زاده از جمله دانشجویان ممتازی بود که به علت بهایی بودن از تحصیل او ممانعت به عمل آمد

در کتاب تاریخ سوم راهنمایی درس ششم تحت عنوان «فرقه‌سازی استعمار» چنین می‌خوانیم:

«حکومت های انگلیس و روس از وحدت مسلمانان در ایران به شدت وحشت داشتند؛ از این رو، کوشیدند تا در میان مردم تفرقه بیندازند و یگانگی آنان را از میان ببرند. یکی از کارهای آنان در تفرقه‌اندازی، سوء استفاده از فتنه و آشوب‌هایی بود که بنیانگذاران فرقه‌ها و مذاهب دروغین ایجاد می‌کردند. از جمله این مذهب‌های دروغین، بابیگری و بهاییگری بود. سیدعلی محمد، بنیان‌گذار فرقه بابیه، ابتدا ادعای بابیت کرد (باب در اصطلاح این فرقه به کسی گفته می‌شد که خود را واسطه ارتباط مردم با امام زمان علیه السلام می‌دانست). وی کمی بعد با صراحت خود را مهدی موعود خواند و سرانجام ادعای پیامبری کرد. فرقۀ بابیه از طرف روسیه و انگلستان مورد حمایت واقع شد.»

در ادامه این متن که بیگانه‌هراسی¹⁸ را در کنار نفرت‌پراکنی از دیانت بهائی به‌صراحت تبلیغ می‌کند، آنان را عامل آشوب‌های شهری نامیده‌اند که به‌دست امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه با مجازات مرگ روبرو شدند. در گام بعدی میرزا حسینعلی نوری با لقب «بهاء» را مدعی پیامبری جدید معرفی کرده‌اند که سپس‌تر ادعای خدایی نیز نمود! و فرقه بهائیت را راه‌اندازی کرد که تحت حمایت انگلیس واقع شد و مرکزشان هم‌اکنون در اسراییل قرار دارد.

بیگانه‌هراسی که بیت‌الغزل تمام کتاب‌های درسی تاریخ در ایران است با سوءاستفاده از این شکل روایت‌گری تاریخی و بهره‌برداری از نفرت کهن ایرانیان از آنچه «استعمار پیر بریتانیا» می‌نامند و نیز پر و بال دادن به احساسات ضداسراییلی به‌خوبی نشان‌دهنده نیت بهائی‌ستیزانه تدوینگران منابع آموزشی در جمهوری اسلامی است.

حال در نظر بگیریم وضعیت آن دانش‌آموزی را که بعد از گذشتن از این مراحل عادی تحصیل در دبستان و دبیرستان قصد ورود به دانشگاه را دارد. مطابق با گزارش‌های بسیاری که در سال‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ثبت گردیده است، اگر در فرآیند ثبت نام و در قسمت مربوط به دین و مذهب فردی واژه «بهائی» نوشته شده باشد، متقاضی ورود به دانشگاه حتی در صورت کسب حد نصاب کافی همچنان مجاز به تحصیل در نظام آموزش عالی نخواهد بود. شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در این‌باره چنین می‌گوید: «متاسفانه‌ از ابتدای انقلاب به این طرف، هر کس که در فرم پرسشنامه اعلام بکند که مذهبش بهائی است، اجازه ورود به دانشگاه را ندارد. با وجود تلاش بسیار زیادی که مدافعان حقوق بشر در این زمینه داشته‌اند، تا‌کنون موفق نشده‌ایم نتیجه بگیریم که اجازه بدهند که بچه‌های بهائی به دانشگاه بروند. من می‌توانم با قاطعیت بگویم که‌ در مورد این اقلیت دینی در ایران، نوعی آپارتاید فرهنگی پیش آمده است. یعنی سی سال است که اینان اجازه ورود به دانشگاه را در ایران ندارند. اگر تمکنی داشته باشند، وسیله‌ای داشته باشند از ایران خارج می‌شوند، می‌روند به دانشگاه‌های خارجی. اما اگر در ایران بمانند، نه دانشگاه‌های دولتی و نه دانشگاه آزاد، آن‌ها را قبول نخواهند کرد.»

وی در ادامه با اشاره به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی برای نفی حق اساسی تحصیل چنین ابراز می‌کند: «متقاضیان ثبت نام، پرسشنامه‌ای دریافت می‌کنند که شامل نام، نام خانوادگی، آدرس و… است. یکی از آیتم‌های این پرسشنامه، مذهب است. اگر کسی بنویسد ‌بهائی؛ به او اجازه ورود به دانشگاه داده نمی‌شود. اگر هم کسی در کنکور قبول شود، هنگام ثبت نام جلویش را می‌گیرند»¹⁹.

با این حال طی این سال‌ها داوطلبان زیادی سعی کرده‌اند تا به هر صورت از موانع گذر کنند و وارد دانشگاه شوند؛ بدین معنا که به‌هیچ‌وجه در هیچ‌یک از برگه‌ها حرف و سخنی از مذهب خود به میان نیاورند، با این حال مسئولان آموزش عالی مردود شمردن حق تحصیل را مستند به مصوبه‌ای از شورای انقلاب فرهنگی اعلام داشته‌اند که به‌رغم اجرایی بودن در ساختار اداری کشور به رویت عمومی نرسیده است و آن را در زمره‌ی مصوبات محرمانه معرفی می‌کنند.

محمدجواد لاریجانی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ اعلام کرد «هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر بهائی بودن» در ایران وجود ندارد و افراد به صرف بهائی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند. در پاسخ به این ادعای نادرستِ وی تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل نامه‌ای خطاب به وی نوشتند که مقدمه‌ی آن چنین است:

«با سلام و تقدیم احترام

به‌دنبال مصاحبه‌ تلویزیونی ریاست محترم آن ستاد با شبکه دو صدا و سیما و همچنین خبرگزاری ایلنا مورخ ۱۸/۱/۹۳ و اظهار این مطلب که هیچ فرد بهائی در ایران به صرف اعتقاداتش از تحصیل در دانشگاه محروم نگردیده و نمی‌گردد و فراخوان جهت اعاده حقوق از دست رفته این عده، اینجانبان – تعدادی از دانشجویان اخراجی، نقص پرونده و محروم از شرکت در کنکور سراسری که همگی بهائی و ساکن شهر یزد هستیم – خواهان رسیدگی به وضعیت محرومیت‌مان از تحصیلات دانشگاهی می‌باشیم.

باتشکر

۱۱/۲/۹۳ »

در ادامه این مکتوب که رونوشت آن به «دفتر ریاست جمهوری، ستاد حقوق شهروندی» نیز ارسال شده است، این افراد با ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین وضعیت تحصیلی به‌دلایل اخراج یا بازماندن از تحصیل خود اشاره کرده‌اند.²⁰

نامه سرگشاده دیگری که در آبان ماه ۱۳۹۵ خطاب به رییس‌جمهور حسن روحانی نوشته شده است، گواه دیگری بر نادیده‌انگاشتن این حق اساسیِ شهروندان بهایی ایران است. در این نامه که بیش از دو هزار شهروند بهایی با حمایت تعدادی از فعالان فرهنگی-سیاسی به انتشار رساندند، به محرومیت بیش از صدهزار بهایی از ادامه تحصیل به‌ویژه در مقطع آموزش عالی اشاره شده است.²¹

ج) حق برخورداری از جایگاه برابر با دیگران در فرصت‌های شغلی و حوزه اقتصاد

از آنجا که دیانت بهائی در میان اقلیت‌های دینی-مذهبی جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته نشده است،‌ حضور آنان نیز در مشاغل دولتی منتفی دانسته شده است. شهروندان در فرآیند استخدام اداری با بندهایی مواجه می‌شوند که نه تنها مسیر بهائی‌ها را برای شرکت در خدمات دولتی سد می‌کند، بلکه شهروندانِ غیر باورمند به ایدئولوژی تنگ‌نظرانه جمهوری اسلامی را از هم از هر اقلیت دینی و حتی مذاهب رسمی اسلامی با موانع متعددی روبه‌رو می‌کند. کافی است دست کم یک‌بار به فرم‌های استخدامی دولتی رجوع شود تا تعبیر «استلزام نظری و عملی به ولایت فقیه» در برابر دیدگان مخاطب خودنمایی کند. بنابراین پرسش تنها این نیست که تکلیف اهالی بهائیت چه خواهد بود، بلکه بایستی از عدم برخورداری شهروندان ناهمداستان با چنین دیدگاهی پرسید که حتی حق ندارند از لحاظ عملی با نظریه‌ای فقهی-سیاسی مخالف باشند، یا دست کم استلزام نظری را برای همداستانی نپذیرفته باشند.

به هر روی، از آن جهت که نمی‌توان عرصه حضور اقتصادی را به‌تنهایی در مشاغل و مناصب دولتی منحصر دانست، چه‌بسا بتوان از امکان‌های دیگری مانند بازار خرید و فروش و یا خدمات صنعتی و همچنین تولید و عرضه محصولات مورد نیاز جامعه سخن به میان آورد که بهائی‌ها می‌توانند به‌منظور درآمدزایی مالی در آن حوزه‌ها به فعالیت بپردازند. با این حال سیاست‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی در این راستا تا جایی که در توان داشته مانع‌های بسیاری برای چنین فعالیت‌هایی تراشیده است و بهائیان را از حضور فعال در این ساحت و حتی کسب و کار آزاد و غیردولتی برکنار داشته است.

پلمپ مغازه های بهاییان در رفسنجان

افزون بر این، در جامعه‌ای که کنترل افکار بازاری‌های سنتی در مهار اندیشه‌های مذهبیِ شیعی است، به فتوایی از رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی برمی‌خوریم که تکلیف چنین معاشرت‌های اقتصادی را از بیخ‌وبن با نگاهی منفی مشخص کرده است: «‏‏بسمه تعالی، بهائی اگر مسلمان‌زاده بوده و بهائی شده، اموال او متعلق به وارث مسلمان است؛‏‎ ‎‏و اگر از اصل، بهائی‌زاده بوده، اختیار اموال او در فرض مرقوم، با دولت اسلامی است.»²²

این فتوا به‌ٌصراحت دلالت بر آن دارد که بهائیان بر اموال شخصی خود حق مالکیت ندارند و دولت اسلامی نسبت به تعیین تکلیف این اموال سلطه و اختیار تام دارد.

تداوم این منطق را می‌توان در فتاوای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم یافت. آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر به‌صورت خاص در پاسخ به پرسشی درباره تجارت با بهائیان چنین ابراز داشته است: «هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله ممنوع است».

البته جبهه دیگری نیز از مراجع تقلیدِ وابسته به ولی‌فقیه در صادرکردن فتاوایی مشابه به یاری این جریان بهائی‌ستیزانه شیعی‌مآب آمده است.²³ آیت‌الله مکارم شیرازی هرگونه رابطه‌ای با آنان را مردود شمرده، تنها در صورتی که امید ارشاد در کار باشد استثناء قائل شده است. شگفت آنکه از نظر ایشان دریافت هدیه از بهائیان بلامانع است. آیت‌الله نوری همدانی به‌شکل جالب توجهی حرمت و حلیت شرعی را منوط به تطابق با مقررات حکومتی اعلام کرده است. یاری‌رسانی علمای دیگر بلاد اسلامی از جمله آیت‌الله سیستانی نیز چشمگیر است؛ ایشان در فرض منفعت بردن بهائیان در رابطه اقتصادی، مسلمانان را از تجارت با ایشان برحذر داشته‌اند. جای پرسش آن است که آیا این مرجع تقلید در صورتی که اصطلاح فقهی «غبن» در معامله متوجه طرف بهائی باشد، این معامله را جایز می‌داند؟ ظاهر فتوای ایشان دلالت ضمنی بر این معنا دارد. به‌هرحال، آپارتاید سیاسی جمهوری اسلامی ضد بهائیان ریشه در آپارتاید فقهی و نظام تبعیض مندرج در متون دینی دارد.

تمام این تفصیل‌ها را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد که «بهائیان کافران حربی هستند»؛ تعبیری که باشگاه خبری خبرنگاران جوان بی‌هیچ پرده‌پوشی آنرا از قضا برای انتشار این فتاوای نفرت‌پراکن برگزیده است.²⁴

گذشته از این مقدمه‌چینی‌های نظری با نگاهی به آمار سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، از مشاغل بزرگ صنعتی گرفته تا کیوسک روزنامه‌فروشی آماج ستیزندگی‌های نهادهای صنفی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.²⁵ موارد زیر در زمره نقض حقوقی است که می‌توان فهرست‌وار بدان‌ها اشاره کرد:

• عدم تجدید پروانه صنفی یا صدور مجوزهای تجاری

• پلمپ فروشگاه‌ها و اماکن خرید و فروش

• اخطار به واحدهای صنفی بخش خصوصی مبنی بر عدم به‌کارگیری افراد بهائی

در این جا فقط به‌عنوان نمونه به پلمپ ۲۳ مکان کسب و کار ایشان در ساری، قائم شهر، تنکابن و بابلسر می‌توان اشاره کرد که با دستور وزارت اطلاعات، به استثناء بابلسر، بدون حضور و اطلاع صاحبان آنها صورت گرفته است.²⁶

بی‌تردید سنگ‌اندازی‌های حکومت برای تضعیف وضعیت اقتصادی این اقلیت دینی، تنها نقض حق برخورداری از وضعیت شغلی مناسب نیست؛ بلکه با ملاحظه اهمیت فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در سطح خُرد برای گذران معیشت انسانی می‌توان به این نکته پی برد که نیت حاکمان از بین بردن تدریجی و تنگ کردن عرصه برای زیست استاندارد انسان‌هایی است که تنها جرم‌شان این است که از جهت ایمانی در اقلیت قرار دارند.

 

---

1روح‌الله خمینی، صحیفه امام، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار ، ج ۱، ص ۲۳۷، در پاسخ به سؤال محمدعلی گرامی قمی.

2روح‌الله خمینی، استفتائات، ج ۹ ص ۱۷۵، مساله ۱۰۴۵۶

3پیشین، ج ۶، ص ۱۲۸، مساله ۷۱۰۱.

4صحیفه نور، ج اول، ص ۲۱۵

5پیشین، ج ۱۷، ص ۴۵۸-۴۵۹

6منطق دیگرهراسی در این مقیاس گسترده بیش از آنکه به شخصیت خود روح‌الله خمینی بازگردد به تحصیلات فقهی او مربوط است. بسنده است بدانیم که فقهای شیعه بر این باورند که وقتی ادله معتبر فقهی نسبت به حکمی خاص ساکت بوده باشد، مخالفت با رای اهل تسنن به‌عنوان حکمی شرعی در مذهب شیعه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. یعنی از جهت معرفت‌شناسانه صرف مخالف بودن با آراء اهل سنت ادعایی ناواقع‌گرایانه را به‌جای واقعیت به مقلدان شیعی عرضه می‌دارد. رک: اصول فقه، محمدرضا مظفر، ترجمه محسن غرویان.

7پیوست‌ها و ضمائم این پژوهش در پایان و پس از انتشار به‌صورت کتابچه در دسترس قرار خواهد گرفت.

8روزشمار جریان بابیت و بهائیت، ماهنامه زمانه، شماره ۶۱، مهر ۱۳۸۶

9صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۵۸

10James Cockroft

11Rutgers University

12صحیفه نور، ج ۴، ص ۱۰۳- ۱۰۸

13صحیفه نور، ج اول، ص ۱۲

14اردلان صیامی، روزآنلاین، انجمن حجتیه؛ ۵۷ سال فعالیت در سایه.

15صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۹۹

.16فهرست کامل این افراد که از سوی جامعه جهانی بهائی تهیه شده است در این منبع دسترس‌پذیر است.

17 بنگرید به نوشتار کیان ثابتی با عنوان «اعدام و ترور بهائیان؛ پرونده ۳۵ ساله»

18 xenophobia

19 گفت و گو با ‌فرهاد ثابتان و ‌شیرین عبادی: تمهیدات برای جلوگیری از ورود بهائیان به دانشگاه

20 نامه ۱۰۴ تن از شهروندان بهایی محروم از تحصیل برای محمدجواد لاریجانی

21 نامه سرگشاده دو هزار نفر به حسن روحانی در دفاع از حق تحصیل بهائیان ایران. متن نامه بدین شرح است:

[ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی

ما ،گروهی ازجوانان ایرانی، مایلیم در کمال احترام توجه آن مقام اجرایی را به بی‌عدالتی تحصیلی وارده بر خود جلب نماییم و خواستار رسیدگی فوری و اقدام موثر در این زمینه باشیم. گروهی از جوانانی که در نسل‌های پیشین و تا قبل از سال ‎٨۳، حتی اجازه ثبت نام در کنکور سراسری را نداشته و نسلی که اکنون پس از سالها تلاش و مطالعه در هنگام اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش با درج عنوان واهی و نامانوس “نقص پرونده” از ورود به دانشگاه محروم می‌شود. محرومیتی صرفا به علت اعتقاد شخصی مذهبی و از سلسله تضییقات وارد بر جامعه بهایی ایران، که البته سابقه تاریخی آن بر شما و همگان مشخص است.

جناب آقای روحانی؛

ذکر تمام محرومیتهای وارده بر بزرگترین اقلیت مذهبی کشور، هدف این نامه نیست، لذا توجه جنابعالی را صرفا به داشتن حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی معطوف می‌سازیم، حقی که نقض آن در طی این سالها، رویای مشترک ما و شما را برای ساختن ایرانی آباد به چالش کشیده و آیه‌های آزادی را یک به یک به‌سخره گرفته است. ممنوعیتی که جوانان بهایی مجرب و دانش‌آموخته را از ایفای نقش موثر خود در ساخت جامعه، محروم و حتی تلاش برای احقاق آن را مترادف حبس‌های طولانی مدت ساخته است. در وصف این مصیبت ذکر این نکته بس که جوانان بهایی حتی در زندان نیز از حق ادامه تحصیل محروم اند.

جناب آقای روحانی

آیا این اقدامات مغایر با دیدگاه شرع انور اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؟ شرعی که صرف نظر از عقیده، رنگ و قومیت بنا شده و قانونی که به تساوی و برخورداری از حق آموزش و پرورش بدون توجه به هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی اشاره دارد. حقوقی که در میثاق نامه‌های حقوق بشر و اعلامیه‌های جهانی تصویب شده است، لذا علی رغم چنین موازین الهی و قانونی، برای ما و شاید نسلهای آینده فهم این نکته آسان نباشد که چرا در عصری که برخورداری از حقوق شهروندی مورد ستایش است، چنین اقداماتی صورت می‌گیرد؟

جناب آقای روحانی؛

ما گروهی از جوانان ایرانی بهایی، علی رغم این مشکلات اساسی و تلاش‌های مستمر عده‌ای برای غیر خودی شمردن بهائیان، همچنان عزم خود را برای خدمت به این آب و خاک جزم نموده‌ایم و تلاش می‌نمائیم تا نظر خود را ورای این مشکلات، معطوف بر سازندگی، تقویت و بهبود تار و پود زادگاه خود سازیم و امیدواریم شما نیز به سخنان والای خود در راه احقاق حقوق دانشجویان و بسط مبانی عدالت حقیقی در جامعه، جامه عمل بپوشانید.

رونوشت: خانم الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی]

22 روح‌الله خمینی، صحیفه امام، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار، جلد یک، ص ۲۸۶، مسئله ۲۸۶.

23با این وجود نمی‌توان استمرار سنت بهائی‌ستیزی را در دوران جمهوری اسلامی بدون فعالیت‌های نهاد روحانیت شیعه در ایران لحاظ کرد؛ سنتی که از دوران آیت‌الله بروجردی می‌توان آن را انگیزه‌بخش فعالیت‌های افرادی مانند محمدتقی فلسفی دانست.

24 «احکام معاشرت با بهائیان/ چرا پیروان بهائیت کافر حربی‌اند؟» خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵.

25پیوست‌ها و ضمائم این پژوهش در پایان و پس از انتشار به‌صورت کتابچه در دسترس قرار خواهد گرفت.

26بنگرید به: «بازداشت بهائیان و تعطیل کار و کسب آنان» از احسان منوچهری.