توانا- یکی از از مصادیق و انواع کودک‌آزاری، آزار جنسی کودکان است؛ درگیر کردن کودک در فعالیت‌هایی که منجر به ارضای جنسی بزرگسالان شود یا عمل تحمیلی جنسی روی کودکی که فاقد «تحول شناختی، هیجانی و جسمی»ست، از جمله تعاریف و توضیحات پیرامون آزار جنسی کودکان است. هرگونه عمل جنسی بین یک بزرگسال با یک کودک به نیت لذت جنسی نیز از جمله تعاریف کودک آزاری جنسی ست. در ایران آزار جنسی کودکان ذیل مباحث تعرض و تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه آمار دقیقی از تجاوز جنسی یا آزار جنسی کودکان در ایران ارائه نشده است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیرکل پیشین دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی معتقد است به دلیل اینکه کودک‌آزاری تلفیقی است و نمی‌توان مسئله آزار جنسی را از آن جدا کرد، آمار مشخصی از آزار جنسی کودکان نیز نمی‌توان ارائه داد.
با این حال با اینکه دستگاه‌های انتظامی و قضایی کشور به دلایلی چون «حساسیت‌های بالای اجتماعی» چندان مایل به افشای آمار پرونده‌های مربوط به تجاوز جنسی نیستند اما گاه‌به‌گاه آماری در این زمینه ارائه می‌شود. یک‌بار مقامات پلیس اعلام کردند از ۹۰۰ پرونده ثبت شده تجاوز در سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به «لواط» است که معمولا علیه افراد زیر ۱۵ سال و با اغفال صورت می‌گیرد. با این آمار روشن است که آزار جنسی کودکان در ایران رواج بسیار بالایی دارد. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در گفتگویی آمار غیررسمی تجاوز یا آزار جنسی کودکان را بیشتر از این خواند و گفت: «در کشور برخی نوجوان‌هایی که به سن بلوغ می‌رسند عمل لواط را انجام می‌دهند و به دلایلی معمولا این عمل را با پسرهای کوچک‌تر از خودشان انجام می‌دهند. خیلی از کسانی که لواط می‌کنند به مشتریان خود که حتی پسربچه‌های کوچک هستند، پول هم می‌دهند. این‌ها عوارض جامعه‌ای است که در آن محدودیت وجود دارد و آموزش‌های صحیح درباره مسائل جنسی به کودکان داده نمیشود و صحبت کردن درباره مسائل جنسی تابو است.»
جاوید سبحانی، عضو «انجمن حمایت از حقوق کودکان» یک‌بار به آزار جنسی دختران راهنمایی و دبیرستانی در ایران اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر گزارش‌هایی مبنی بر کودک‌آزاری شده است و ۳۲ درصد دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه آزار جنسی را داشته‌اند و به طور کل تاکنون نیمی از جمعیت دختران تجربه آزار جنسی را داشته‌اند که در مکان‌هایی مانند پل هوایی، اتوبوس و به طور کل در فضاهای بی‌دفاع شهری اغلب توسط یک مرد غریبه صورت گرفته است.»
تجاوز جنسی ناظم مدرسه به کودکان و لزوم آموزش جنسی کودکان
در خرداد سال گذشته ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام آزار جنسی ۶ کودک ۸ تا ۱۱ ساله بازداشت شده بود. با این حال برخی گزارش‌ها نیز از تعداد بیشتری از کودکانی می‌گفت که مورد آزار جنسی این ناظم قرار گرفته بودند. جالب آن‌که وقتی شاکیان پرونده دنبال محاکمه این ناظم متجاوز بودند، یکی از آن‌ها در طی مصاحبه‌ای گفت که از حراست کل آموزش و پرورش به او گفته‌اند پیگیر این قضیه نباشد زیرا «چنین اتفاق‌هایی در آموزش و پرورش می‌افتد.»
پروین بختیارنژاد، فعال اجتماعی با اشاره به این اتفاق تلخ و در طی یک مطلب به لزوم آموزش جنسی کودکان اشاره کرد و گفت:« این عمل غیراخلاقی ناظم مدرسه باید آن‌ها را به این نکته مهم توجه دهد که زمان آموزش «مراقبت از تن به کودکان» و نیز خانواده‌های آن‌ها فرارسیده است. آموزش و پرورش به‌راحتی می‌تواند با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد وظیفه آموزش «مراقبت از خود» به کودکان و خانواده‌های آن‌ها را به عهده گیرد تا کودکان بتوانند از طریق دریافت آموزش لازم از خود مراقبت کنند.»
اما این تنها اتفاق تلخ آزار جنسی کودکان در مدارس ایران نبود. در تابستان ۹۳ نیز اعلام شد که ۱۴ دانش آموز تهرانی مورد آزار و تجاوز جنسی معلم ورزش خود قرار گرفته‌اند.
مادر یکی از دانش‌آموزان در شکایت خود به روند کشف این ماجرا اشاره کرد و گفت: «پسرم از جمله دانش‌آموزانی بود که معلم ورزش، او را برای تیم فوتبال انتخاب کرد و با آن‌ها کار می‌کرد تا در تیم مدرسه با مدارس دیگر رقابت کنند. پسرم به همراه ۲۰ دانش‌آموز دیگر به اردوهای مختلف می‌رفت و چون فردی که آن‌ها را می‌برد هم مربی فوتبال بود و از فدراسیون کارت داشت و هم معلم ورزش مدرسه‌شان بود، اعتماد کردیم و بچه‌ام را به دست او سپردیم اما روز حادثه وقتی به خانه آمد دیدم بدنش خونی است. اول نمی‌خواست حرفی بزند. وقتی خیلی پیگیر شدم گفت چون در بازی فوتبال با تیم رقیب باخته‌اند مربی‌شان آن‌ها را کتک زده است. وقتی موضوع را با خانواده‌های دیگر در میان گذاشتم متوجه شدم که فقط پسر من نبوده بلکه ۱۳ کودک دیگر نیز مورد آزار و اذیت این معلم قرار گرفته‌اند.»
کودکان مورد آزار قرارگرفته در بازجویی‌ها به این مساله اشاره کردند که این معلم آن‌ها را با سنگ و چوب می‌زد و اگر به حرفش گوش نمی‌کردند در اتاق زندانی می‌شدند اما به خاطر علاقه‌شان به فوتبال و منتخب شدن چیزی به خانواده‌ها نمی‌گفتند تا اینکه آخرین‌بار متوجه شدند به چهار نفر از بچه‌های تیم تجاوز شده است.
آزار جنسی کودکان و نواقص و خلاءهای قانونی
براساس بند ۳۴ «کنوانسیون حقوق کودک» که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. کشورهای متعهد به کنوانسیون، اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت اجرای بند ۳۴ و جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند: الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت‌های جنسی. ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی. ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پُرنوگرافیک.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و با ماده واحده‌ای این کنوانسیون به تصویب مجلس نمایندگان و شورای نگهبان رسید. هم‌چنین از طرف دیگر در سال ۱۳۸۱ برای اولین‌بار قانونی مختص به کودکان و نوجوانان در ایران تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» تصویب شد که بر اساس آن تمام افرادی که به سن ۱۸ تمام نرسیده‌اند تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند.
اما با این حال نواقص و خلاءهای قانونی بسیاری در مورد آزار جنسی کودکان در ایران وجود دارد. به عنوان مثال کافی‌ست به قانون مجازات اسلامی نگاه کرد. در ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند٬ فاعل کشته می‌شود و مفعول که نابالغ است٬ اگر به زور مورد تجاوز قرار نگرفته باشد ۷۴ ضربه شلاق می‌خورد.» موقعیت را درنظر بگیرید. اگر یک پسر نابالغ یعنی زیر ۱۵ ساله را با پول و مانند آن فریب دهند و او را تشویق به هم خوابگی با خود کنند، در قانون جمهوری اسلامی ایران نه تنها از آن کودک فریب‌خورده حمایت نمیشود، بلکه مجازات نیز می‌شود.
«در پرونده‌های جنسی اصل بر عدم اطلاع رسانی‌ست»!
یکی دیگر از مشکلات مساله آزار جنسی کودکان در ایران همان‌طور که در بالا هم اشاره شد عدم شفافیت در این‌باره است. از طرفی میزان مراجعه به نهادهای قضایی از طرف آزاردیدگان جنسی به دلیل مسائل فرهنگی بسیار پایین است و از طرف دیگر نهادهای مسئول نیز در این‌باره تمایل به پنهان کاری دارند. غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده تجاوز جنسی معلم ورزش مدرسه به دانش آموزان به صراحت اشاره کرد که قرار است در پرونده‌های مربوط به منافی عفت، اطلاع‌رسانی نشود. او در توضیح بیشتر گفته بود: «سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی ما، رسیدگی و مجازات مجرم در این پرونده‌هاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع ما در رسیدگی به این پرونده‌ها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پرونده‌هایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.»
قانونی کردن سوءاستفاده جنسی از کودکان!
در بند ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. اما با این حال تصویب لایحه «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» در دو سال پیش در ایران جنجال بسیار به وجود آورد و بسیاری آن را قانونی شدن سوءاستفاده جنسی از کودکان خواندند. طبق آن‌چه مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسانده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مشروط به حکم دادگاه صالح شد، در حالی‌که پیش از آن در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به‌طور کلی «ممنوع» بود.
زمانی‌که لایحه ازدواج فرزند با سرپرست در مراحل تصویب خود به سر می‌برد، کار‌شناسان و حقوق‌دانان و فعالین بسیاری علیه این قانون و در دفاع از کودکان اقدام کردند. مهرانگیز کار آن را «قانون بردگی» خواند و گفت اجرایی شدن این قانون به این معناست که این فرصت برای مردان فراهم می‌شود که با دریافت حکم سرپرستی بتوانند با فرزندخوانده خود ازدواج کنند و در واقع مجوز رفتار جنسی قبل از بلوغ را کسب می‌کنند. او در توضیح بیشتر گفته بود: «چه در زمان حضانت و چه بعد از آن سرپرست می‌تواند با فرزند خوانده ازدواج کند منتهی به شرط اینکه دادگاه تبعیت کند و مصلحت باشد! بدین ترتیب، حکومت ایران شکلی قانونی و شرعی به سوءاستفاده جنسی از کودکانی که به هر دلیلی سایه پدر و مادر را بر سر خود ندارند داده است. در حالی‌که در تمام نقاط دنیا قانون‌گذاری می‌کنند تا جایی که ممکن است امکان سوءاستفاده جنسی از کودکان را کاهش دهند.»
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره این لایجه می‌گوید: « این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست است و نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان، در تعارض آشکار قرار دارد. این تبصره مغایر کارکردهای خانواده و نقش‌های تعریف‌شده برای اعضاء خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می‌یابد.» هم‌اکنون نیز دولت در تلاش برای لغو قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است که پیدا نیست موفقیتی در این راه به دست می‌آورد یا خیر.»