خبرگزاری‌های حقوق بشری در فروردین ۱۴۰۱ این خبر را منتشر کردند که مهدی صانع فرشی، زندانی سیاسی، در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته این منابع موثق، این اعتصاب در پی «افزایش فشار مسئولان زندان بر زندانیان سیاسی و ربودن وسایل شخصی» این زندانی سیاسی صورت گرفته است؛ نشانه‌ای دیگر از این‌که زندانیان سیاسی که خود به ناحق در زندان هستند، باز در درون زندان نیز به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده مورد آزار و اذیت عوامل دستگاه سرکوب قرار می‌گیرند تا جایی که فرد مجبور به اعتصاب غذا می‌شود و این یعنی اوج دست‌بستگی.
مهدی صانع فرشی شهروند تبریزی و ۴۴ ساله است. او که در ترکیه زندگی می‌کرد، در مرداد ۱۳۹۹ برای دیدار با خانواده خود به ایران آمده بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در مهر ۱۳۹۹ «دادگاه» او برگزار شد و در آبان ۱۳۹۹ حکم او صادر شد؛ به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد. این حکم در «دادگاه» تجدیدنظر عینا تایید شد. از جمله اتهامات او در همین «دادگاه» انقلاب ارومیه، «ارتباط با آمریکا» و «همکاری با گروه مسیح علی‌نژاد» بوده است. «قاضی» دادگاه او نیز فردی به نام «رجبی» بوده است.
صانع‌فرشی درباره برگزاری و کیفیت «دادگاه» خود می‌گوید: «در دادگاهی کاملا ناعادلانه که حتی اجازه مطالعه پرونده خودم برای دفاع داده نشد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز و به اتهام ارتباط با آمریکا از طریق همکاری با گروه مسیح علی‌نژاد به پنج سال و شش ماه و یک روز محکوم شدم. اتهام همکاری به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به من وارد شد در حالی‌که خانم [علی‌نژاد] اولین کمپین خود را (آزادی‌های یواشکی) در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد. ولی من عکسی در پرونده دارم که نشان‌‌دهنده فعالیت من در سال ۱۳۹۰ در کمپین حجاب اختیاری حق زن ایرانی است. [این مدرک] از طرف قاضی نادیده گرفته شد.»
آقای صانع فرشی از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده است
صانع‌فرشی حدود یک ماه در زندان انفرادی بود. کسانی که در سلول انفرادی بوده‌اند می‌دانند حتی یک روز سلول انفرادی چه تاثیرات ناخوشایندی دارد و چه اندازه به مثابه یک شکنجه عمل می‌کند. او در اینستاگرام خود نیز اشاره کرده بود که اساسا حضور او در ترکیه نیز برای «تامین معاش» خود و مادرش بوده است. این‌که او در کمپینی برای آزادی حجاب و تبلیغ پوشش اختیاری مشارکت کرده است مجوز سلول انفرادی و پنج سال حبس است؟ پس حامیان جمهوری اسلامی در فرانسه که با قانون ممنوعیت روبنده در این کشور مخالفت می‌کنند بایستی به حبس و انفرادی محکوم شوند؟!
مهدی صانع‌فرشی ترجمان فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز در جایگاه یک شهروند دغدغه‌مند است. به عنوان نمونه وقتی به فیس‌بوک او سر می‌زنیم به پستی در سال ۲۱۰۵ یعنی حدود ۷ سال پیش بر می‌خوریم که درباره زنان سرزمین خود ایران نوشته است: «۸ مارس روز جهانی زن را بر تمام زنان کشورم تبریک میگویم. بر زنانی که هنوز حق انتخاب لباس، پوشش و حجاب خود را ندارند. بر زنانی که به خاطر برجستگی‌های بدنشان رکوردهایشان ثبت نمی‌شود. بر زنانی که برای رسیدن به خواسته‌های اولیه‌شان “حق کار” مجبور به تحصن می‌شوند. بر زنانی که حق آواز خوانی و نوازندگی در حضور مردان را ندارند. بر زنانی که حتی حق طلاق هم ندارن. به امید روز برابری و تبریک جانانه بر تمام زنان میهنم.»
جایگاه مهدی صانع فرشی زندان نیست. حق بدیهی اوست که بتواند آزادانه به کشور خود رفت‌وآمد کند. حق اوست که بتواند به فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی دست بزند. حق اوست که بتواند به روند حاکم بر کشور معترض باشد. حق اوست که بتواند دیدگاه خود را آزادانه بیان کند. حتی اگر جمهوری اسلامی با بگیر و ببند و آزار و اذیت مدام شهروندان بابت فعالیت مدنی و سیاسی، این حقوق را نقض کند و اعمال آن در کشور را سخت کند، از بداهت این حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان کاسته نخواهد شد و شهروندان همیشه مطالبه‌گر حقوق طبیعی خود در مقام یک شهروند خواهند ماند.