«بانک جهانی» هر سال گزارش‌هایی را در زمینه‌های مختلف پیشرفت و توسعه ارائه می‌دهد. یکی از گزارش‌های مهم سال گذشته این سازمان، گزارشی درباره مساله برابری و رفع تبعیض علیه زنان است که «زنان، تجارت و قانون» نام دارد. در این گزارش فرصت‌های اقتصادی زنان در ۱۴۳ کشور مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت اقتصادی-حقوقی زنان این کشورها با یک‌دیگر و با استانداردهای بین‌المللی مقایسه شده است. در گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی شش حوزه به عنوان معیار سنجش فعالیت اقتصادی زنان و وجود موانع اقتصادی بر سر راه ایشان در نظر گرفته شده است، این حوزه‌ها از قرار زیر است:
۱. نهادهای یاری‌رسان و نهادهای حقوقی: از نظر این گزارش وجود چنین نهادهایی در هر کشور موجب رفع تدریجی نابرابری‌ها علیه زنان و پدیدآمدن محیطی برابر برای کار و فعالیت اقتصادی ایشان می‌شود. نهادهایی که به وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف رسیدگی کرده و سعی در توان‌مند کردن ایشان در زمینه‌های مختلف اقتصادی دارد. از نکات مهم مورد نظر چنین نهادهایی، وجود تبعیض مضاعف علیه زنان متاهل در برابر زنان مجرد است که در سطور آینده به آن بیشتر خواهیم پرداخت.
۲. مالکیت دارایی و اموال غیرمنقول: در بسیاری از کشورها –به ویژه کشورهای اسلامی- وضعیت مالکیت زنان در دارایی‌های مختلف با مردان یک‌سان نیست، به ویژه این مساله را می‌توان در مورد ارث شاهد بود. هم‌چنین در این بخش، گزارش نگاهی به وضع مالکیت زنان بعد از ازدواج انداخته و تغییرات احتمالی پدید آمده بعد از شروع زندگی متاهلی را از نظر می‌گذراند.
۳. شغل و فعالیت اقتصادی: جدا از میزان حضور زنان در بازار کار هر کشور، وضعیت کار ایشان در مقایسه با مردان در بسیاری از موارد یک‌سان نیست. معمولا و بسته به کشورهای مختلف، محدودیت‌هایی بر سر کار زنان گذاشته می‌شود، از ساعات کار گرفته تا محدودیت‌هایی نظیر کار در شب. هم‌چنین سن بازنشستگی نیز معمولا از معادلاتی متفاوت در برخورد با زنان و مردان پیروی می‌کند.
۴. گرفتن وام و اعتبار: این حوزه نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در فرصت‌های اقتصادی زنان است. بررسی این مساله که زنان به تنهایی و مستقل، قادر به دریافت وام و اعتبارات درخور برای تاسیس و راه‌اندازی یک تجارت باشند، در میزان حضور زنان در بخش‌های مهم اقتصادی اثرگذار است. هم‌چنین بررسی کلی آمار وام‌گیرندگان مرد در برابر این آمار برای زنان، در بسیاری از کشورهای واقع در خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی، نشان‌دهنده وجود تبعیضی فاحش در این حوزه است.
۵. مشوق‌های شغلی: از مهم‌ترین موارد این حوزه نرخ مالیات و میزان تخفیف مالیاتی است که برای زنان در مقایسه با مردان و در حالت تجرد یا تاهل در نظر گرفته می‌شود. هم‌چنین میزان بهره‌مندی زنان از خدمات اجتماعی، دوباره در حالت تجرد یا تاهل به نوبه خود در خور توجه است. از دیگر مواردی که در ایران نیز از عوامل تبعیض علیه زنان به حساب می‌آید، حق عائله‌مندی و تعلق گرفتن آن به زنان متاهل است.
۶. حضور در دادگاه: این حوزه که به نسبت سایر حوزه‌های مطرح شده، ماهیت حقوقی بیشتری دارد نیز از بعد اقتصادی مساله غافل نشده است. مواردی که در این حوزه بررسی می‌شوند جدا از حضور زن در دادگاه به عنوان دادخواه یا شاهد و مقایسه آن با ارزش و اعتبار حضور همتای مرد، به حضور زنان در دادگاه به عنوان قاضی و وکیل و حضور در سایر مشاغل حقوقی نیز نظر ویژه‌ای دارد.
هم‌چنین در این گزارش توجه خاصی به مساله خشونت علیه زنان و آمار آن در کشورهای مختلف شده است و نهاد‌ها و قوانین مقابله با آن مورد سنجش قرار گرفته است. در کل می‌توان گفت این گزارش وجود خشونت، تبعیض و نابرابری جنسیتی را از عوامل تعیین‌کننده و بازدارنده حضور شایسته زنان در اقتصاد هر کشور اعلام می‌کند. در ادامه و پیش از بررسی وضع ایران در این گزارش بد نیست نگاهی گذرا بیندازیم به موارد تبعیض علیه زنان مجرد یا متاهل. دسته اول تبعیض‌هایی است که عموما برای تمام زنان، چه مجرد و چه متاهل، در کشورهایی که ناقض اصل برابری جنسیتی هستند، دیده می‌شود. با نگاهی به اکثر موارد تبعیضی که در ادامه می‌آيد می‌بینیم قوانین و مقررات مربوطه در ایران مشمول آن‌ها هستند.
موارد تبعیض علیه زنان: اقدام برای دریافت گذرنامه، از خانه بیرون رفتن، خروج از کشور، داشتن شغل بدون نیاز به اجازه، امضای قرارداد، ثبت تجارت، ریاست خانواده، گرفتن تابعیت برای فرزندان، افتتاح حساب، انتخاب محل زندگی، گرفتن کارت ملی، حق مالکیت و دارایی، قوانین ارث، ساعات مساوی کار، انجام کارهای یک‌سان، سن بازنشستگی، تخفیف مالیاتی، ارزش شهادت، و از همه مهم‌تر بررسی این که آیا در قانون اساسی کشور، تبعیض جنسیتی منع شده است یا نه؟
دسته بعدی موارد تبعیض مضاعفی است که زنان متاهل و به واسطه ازدواج، با آن مواجه هستند: وجود اجبار قانونی برای فرمان‌برداری و تمکین از شوهر، اخذ تابعیت اجباری شوهر، وضعیت اداره اموال مشترک و شخصی، الزام قانونی زن برای انجام کارهای رایگان در خانه، و وضعیت ارث زن از اموال و دارایی شوهر متوفی.
در بین ۱۴۳ کشور بررسی شده تنها سه کشور به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) نپیوسته‌اند: ایران، سودان و ایالات متحده. در بررسی کلی وضعیت زنان با توجه به شاخص‌هایی که در بالا ذکر شد، ایران در رتبه ۱۴۰جای گرفته و تنها سه کشور با انتهای جدول فاصله دارد.
همان‌طور که در این گزارش ذکر شده است، در ایران و در قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۹۷۵ (۱۳۵۴)، حکومت پهلوی قوانین سنتی فقهی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد و سعی در هموار کردن حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی داشت. از جمله مهم‌ترین حقوقی که در این راستا برای زنان در نظر گرفته شد حق کار برابر برای زوجین بود.
با مطرح شدن این قانون در گزارش بانک جهانی بد نیست نگاهی گذرا داشته باشیم به وضعیت برابری‌خواهی زنان در ایران، از آغاز تا کنون. مطرح شدن بحث حقوق برابر زنان و رفع تبعیض در ایران با شروع جنبش مشروطه همراه بود. بعد از مشروطه عده‌ای از روشن‌فکران و به ویژه زنان روشن‌فکر به فکر تغییر وضع موجود برآمدند که در آن زنان همواره در چاردیواری خانه محبوس بودند. این روشن‌فکران در صدد گشایش مدارس دختران و نشریات و انجمن‌های زنانه برآمدند و حتی با توجه به جامعه بسته ایران آن زمان، با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شدند. در ادامه و در دوران حکومت پهلوی نیز تغییر وضع زنان و حضور آنان در اجتماع همیشه مورد توجه بود تا این که در دوران محمدرضا شاه پهلوی این اقدامات سرعت گرفت. تدابیر متعددی برای آموزش و اشتغال به کار بسته شد و به زنان حق مشارکت سیاسی و حق رای اهدا شد. این اقدامات به حدی سریع و اثرگذار بود که ایران به نمونه‌ای برای سایر کشورهای منطقه و جهان تبدیل شد. به گزارش پژوهشی در این زمینه در سال ۱۳۵۵، زنان ۱۳/۷۷درصد نیروی کار بودند، آماری که در حدود نیم قرن پیش چیزی در حدود صفر بود. یکی از مهم‌ترين اقدامات در جهت مشاركت سياسي زنان، اعطای حق رای به آنان و نيز حق انتخاب شدن و راه يافتن زنان به مجلس و كابينه بود. براي نمونه تا سال ۱۳۵۳، ۱۸ نماينده مجلس، ۲ سناتور، ۲ معاون وزير و ۲۸ وكيل زن در ايران وجود داشت. در سال ۱۳۵۶ چند صد زن در ميان ۵ هزار عضو شوراهای محلي به چشم مي‌خوردند. ۵ عضو زن در هيات مديره حزب رستاخيز و دو زن در اداره سياسی اين حزب فعاليت می‌کردند.
اما با انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) این روند شکلی معکوس به خود گرفت، در همان آغاز و در اصلاحاتی گسترده در قوانین مترقیانه حکومت قبل، به شوهر اجازه داده شد تا از کار همسرش ممانعت به عمل آورد. قوانین دیگر نیز در طی زمان، محدودیت‌ها و موانع متعددی را بر فعالیت اقتصادی زنان تحمیل کردند، از برخورد تبعیض‌آمیز و نابرابر با زنان در ساعات کار تا ممنوعیت ایشان در اتخاذ بعضی مشاغل مانند قضاوت، مقامات بالای دولتی، نظامی و غیره.
در گزارش بانک جهانی اما روند حرکت کشورها به گونه‌ای کاملا متفاوت است. در این گزارش نشان داده شده که روند مقابله با تبعیض علیه زنان، به ویژه در عرصه اقتصادی، در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ روندی رو به تغییر و بهبود داشته است. سرعت این تغییر در کشورهای آفریقایی از همه کم‌تر و در کشورهای آمریکای لاتین از همه بهتر بوده است. اکثر کشورهای خاورمیانه نیز تغییرات بسیار اندکی را شاهد بوده‌اند ولی وضعیت ایران به کل معکوس است، ایران که در اولین بازه زمانی این دوره روندی مثال‌زدنی داشته، پس از دو دهه، با سرعتی استثنایی به قهقرای نمودارها و جداول سقوط کرده است.
در انتهای این گزارش نیز به خشونت علیه زنان پرداخته شده که از نظر این گزارش از عوامل به شدت تعیین‌کننده در سلامت زنان جامعه و حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی ایشان در هر کشور است. این خشونت معمولا و بیش از هر جا، در خانه زنان رخ می‌دهد و سلامت جسمی و روانی آن‌ها را تهدید می‌کند و بعد از آن به محیط کار اختصاص دارد. از همین رو گزارش در این بخش اول به تعریف خشونت علیه زنان و برشمردن انواع آن اقدام می‌کند:
خشونت فیزیکی: هر گونه رفتاری که سلامت یا بدن زن را به خطر اندازد.
خشونت احساسی یا روانی: تحقیر، تمسخر، منزوی کردن، دنبال کردن، توهین، تهدید، اخاذی یا هر اقدام دیگری که سلامت روانی زن را به مخاطره اندازد.
خشونت مالی: محرومیت از هرگونه حق و حقوق مالی یا وابستگی مالی زن به شخصی دیگر.
خشونت جنسی: اجبار به تماشا یا شرکت در رابطه جنسی به هر نحوی از زور و تهدید و فشار و اجبار گرفته تا هر نوع رابطه بدون رضایت. حتی در بستر زناشویی و بحث تجاوز زناشویی.
اکثر کشورهای بررسی شده در این گزارش (صد کشور) از این حیث هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اکثر آن‌ها قوانینی بازدارنده یا تنبیهی برای خشونت خانگی و آزار جنسی در محیط کار دارند. در این بین کشورهایی هم هستند که فقط قوانینی در ارتباط با خشونت خانگی یا آزار جنسی در محیط کار دارند ولی وضعیت در کشوهای خاورمیانه و شمال آفریقا به طرزی حیرت‌انگیز، متفاوت است. در بین کشورهای این منطقه قوانینی برای محافظت از زنان در برابر آزار جنسی در داخل روابط زناشویی وجود ندارد و از بین این ده کشور تنها الجزایر و مراکش قوانینی برای مقابله با آزار جنسی در محیط کار دارند. واضح است که ایران در دسته کشورهایی است که هیچ‌گونه قوانینی درباره خشونت خانگی یا آزار جنسی در محیط کار ندارند.
در پایان بد نیست نگاهی داشته باشیم به سیاست‌ها و قوانینی که از نظر بانک جهانی بر فرصت‌های اقتصادی زنان به شدت اثرگذارند. نگاهی به این سیاست‌ها هم در بررسی وضع اقتصادی زنان در کشورهای مختلف راه‌گشا بوده و هم با تغییر چنین سیاست‌هایی است که می‌توان امید به تغییر وضعیت زنان در اقتصاد جامعه و رفع تبعیض و نابرابری از ایشان در محیط‌های کاری داشت. سیاست‌ها از این قرار هستند:
طول مرخصی با حقوق دوران بارداری و زایمان
طول مرخصی با حقوق تربیت فرزندان
نسبت این دو مرخصی به هم
قوانین تنبیهی و بازدارنده اخراج زنان باردار
قوانین الزام‌آور برای برخورد برابر با زنانی که از مرخصی زایمان بر‌می‌گردند
قوانین الزام‌آور برای اختصاص مرخصی ساعتی برای شیردادن فرزند
تخفیف مالیاتی زنان
وضعیت حقوقی زنان در هیات مدیره شرکت‌ها، مجلس، ادارات دولتی
حقوق برابر با مردان برای کار یک‌سان
قوانین منع تبعیض جنسیتی در استخدام
ناگفته پیداست که حضور قوانین تنبیهی و بازدارنده خشونت خانگی و آزار جنسی در محیط کار، در کنار سیا‌ست‌های ذکر شده در بالا چقدر ضروری است و بدون داشتن چنین قوانینی رفع تبعیض علیه زنان نه تنها در محیط کار، بلکه در خانه و اجتماع نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.
گزارش کامل را به زبان انگلیسی و به همراه مطالعات موردی و جداول مقایسه‌ای می‌توانید در اینجا ببینید.