از زمان تاسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون، زنان و دختران این کشور با مشکلات بسیاری روبرو بوده‌اند. از جمله: دسترسی نابرابر به آموزش، ازدواج اجباری، خشونت مبتنی بر جنسیت مانند قتل‌های ناموسی و هنجارهای فرهنگی بناشده بر ایده «جای زن در خانه است». با وجود مقررات قانونی و تعهدات بین‌المللی‌ای که به صورت تئوریک از برابری جنسیتی حمایت می‌کند، زنان پاکستانی با موانع بی‌شماری برای اجرای عدالت از طریق قانون روبرو هستند. با این حال، این مشکلات مانع از سازمان‌دهی زنان برای مطالبه حقوق‌شان نشده است.

پس از اسلامی‌شدن قوانین پاکستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی، هزاران زن به دلیل مزاحمت‌های جنسی، از جمله مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، زندانی می‌شدند. در واکنش به این موضوع، زنان در سراسر کشور برای به‌چالش‌کشیدن احکام دادگاه، افزایش آگاهی و قرار‌دادن حقوق زنان در رأس برنامه‌های سیاسی پاکستان، بسیج شدند.

کشمکش‌ها – به‌ویژه با افزایش افراط‌گرایی مذهبی در دهه ۲۰۰۰ میلادی – شدت گرفت؛ هنگامی که طالبان کنترل شمال غرب کشور را به دست گرفتند، ملاله یوسف‌زی[1] به دلیل عدم عقب‌نشینی از مطالبه حق تحصیل خود، حتی پس از این‌که هدف گلوله قرار گرفت، در سطح بین‌المللی شناخته شد. اکنون در حالی که همچنان مبارزه برای رسیدن به برابری کامل ادامه دارد، پیشرفت‌هایی که تاکنون حاصل شده، گواهی بر شجاعت و سرسختی زنان پاکستانی است.

سال‌های آغازین پاکستان: از ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۷

هنگامی که هند در سال ۱۹۴۷ استقلال خود را از بریتانیای کبیر به دست آورد، این سرزمین بر اساس اکثریت مذهبی در آن مناطق به دو کشور مستقل تقسیم شد؛ یکی هند (با اکثریت هندو) و دیگری پاکستان (با اکثریت مسلمان؛ از جمله بنگلادش امروزی که بعدها و پس از جنگ آزادی‌بخش بنگلادش در سال ۱۹۷۱، استقلال خود را به دست آورد).[2] محمد‌علی جناح[3] و محمد اقبال[4]، بنیان‌گذاران پاکستان، برای مقابله با هنجارهای فرهنگی غالب که زنان را از مردان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و اجتماعی جدا می‌کرد، از مشارکت برابر زنان در زندگی اجتماعی حمایت کردند. جناح در سال ۱۹۴۴ اعلام کرد: «این جنایت علیه بشریت است که زنان ما در چهاردیوار خانه‌ها زندانی هستند. هیچ قانونی هیچ جا موید شرایط اسفناکی که زنان ما باید در آن زندگی کنند، وجود ندارد. شما باید با همسران‌تان به عنوان رفیق در همه عرصه‌های زندگی همراه شوید.»[5]

در این دوران، مبارزات ملی‌گرایان برای رسیدن به استقلال، به زنان فضایی داد تا معیارهای هنجارهای سنتی را بشکنند. «آن‌ها توانستند حجاب را کنار بگذارند، با غریبه‌ها صحبت کنند، وارد سیاست شوند، راهپیمایی‌ها برپا کنند، شعار بدهند، پرچم‌ها را برافرازند و با خشونت پلیس رودررو شوند.»[6]

همچنان‌که زنان نقش‌های قوی‌تری را در زندگی اجتماعی مطالبه کردند، بنیان‌گذاران پاکستان یک دموکراسی غیردینی و لیبرال را در ذهن‌شان پروراندند و حقوق زنان را کاملا مطابق اصول اسلامی دانستند. بدین ترتیب، زمانی که این کشور تاسیس شد قوانین آن تفاوت مختصری بین حقوق مردان و حقوق زنان قائل شد.[7] از سوی دیگر، پژوهشگران دینی – یعنی علما – دیدگاهی از یک دولت دینی را تبلیغ کردند که کاملا ریشه در قوانین اسلامی داشت و در آن نقش زنان در زندگی اجتماعی به‌شدت محدود می‌شد.[8]

در همین راستا، شعار سازمان اسلام‌گرای جماعت اسلامی (JI)[9] که در سال ۱۹۴۱ تاسیس شد، این بود: «کشور از آن خداست، قانون باید بر اساس حکم خدا باشد، حکومت باید از آن مردان پرهیزگار خدا باشد.»[10]

علی‌رغم نقشی که زنان در بسیج افراد برای رسیدن به استقلال ایفا کردند، هنگامی که این هدف به دست آمد، آن‌ها «به بهانه این‌که نقش زنان باید در حوزه خانگی باشد، به خانه‌های خود بازگردانده شدند».[11] با این وجود، در حالی که در آن زمان هیچ جنبش سازمان‌یافته و منسجمی برای زنان وجود نداشت، زنان همچنان به کارهای امدادی و رفاهی، به‌ویژه برای پناهندگان، مشغول بودند.[12] انجمن زنان سراسر پاکستان (APWA)[13]، علاوه بر افتتاح مدارس دخترانه و کمک به زنان برای کسب درآمد از طریق یادگیری خیاطی و مهارت‌های دیگر، حقوق سیاسی زنان را به صورتی محتاطانه، که رویکردی تقابلی با دولت نداشته باشد، ارتقا داد.[14] همچنین پس از تظاهرات و اعتراضات گسترده، قانون فردی مسلمانان- یا شریعت – مصوب ۱۹۴۸، حق زنان برای ارث‌بردن دارایی را به رسمیت شناخت.[15]

طی یک دهه بعد، پاکستان به عضویت «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» و «کنوانسیون رضایت ازدواج سازمان ملل متحد»[16] در آمد؛ امری که در سال ۱۹۶۱ باعث تصویب قانونی شد که محدودیت‌های اندکی برای چند‌همسری و تدابیری را برای زنان در حوزه طلاق، ایجاد کرد.[17]

در سال ۱۹۷۳ قانون اساسی پاکستان، برابری شهروندان در برابر قانون را وضع و تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع اعلام کرد. با این حال، قانون اساسی تحت تاثیر نفوذ فزاینده پیشگامان اسلامگرا مانند جماعت اسلامی، اسلام را دین دولتی اعلام کرد، مسلمان‌بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را الزامی و انطباق قوانین با قرآن و سنت را اجباری کرد. به گفته حنا جیلانی، وکیل و کنشگر: «تمام چیزی که دولت ‌توانست فکر کند تا خود را یک قدم جلوتر از جماعت اسلامی و دیگر نیروهای واپس‌گرای اسلامی نگه دارد، این بود که برای غلبه بر آن‌ها باید اسلامی‌تر باشد. رنج زنان از این مرحله به بعد شروع شد.»[18]

اسلامی‌سازی کشور تحت دیکتاتوری نظامی ضیاء

این روند اسلامی‌سازی پس از به‌قدرت‌رسیدن ژنرال محمد ضیاءالحق[19] در کودتای سال ۱۹۷۷ و اتحاد با جماعت اسلامی، به اوج خود رسید. به گفته فعالان حقوق زنان، «ارتش با در‌دست‌گرفتن قدرتی بدون اعتبار، به دنبال وسیله‌‌ای برای توجیه و طولانی‌کردن حکمرانی خود بود و بهانه عالی را در اسلام یافت».[20]

ضیاء در طول ۱۱ سال دیکتاتوری خود، تحت تاثیر مکتب تندرو وهابی، تغییرات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌‌ای را ایجاد کرد. صندوق جدید زکات دولتی، مسلمانان را ملزم می‌کرد که درصدی از درآمد خود را به عنوان هدیه مالی برای فقرا بپردازند؛ الزامی مذهبی که معمولا به صورت فردی و بدون دستور دولت انجام می‌شود. برای همه پاکستانی‌ها، حتی غیرمسلمانان، نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد و پلیس برای اجرای این امر به خانه‌ها یورش می‌برد؛ البته از این موضوع اغلب به عنوان وسیله‌‌ای برای آزار و اذیت مخالفان رژیم استفاده می‌شد.[21]

در همین حال، دیکتاتوری نظامی ضیاء همه احزاب سیاسی را منحل و ممنوع کرد، سانسور مطبوعاتی کامل را برقرار کرد، حق کارگران برای اعتصاب را لغو کرد و دستگیری‌های دسته‌جمعی کارگران و روزنامه‌نگاران احزاب سیاسی را در کنار اجرای مجازات شلاق برای کسانی که در فعالیت‌های سیاسی ممنوعه شرکت داشتند، آغاز کرد.[22]

کنترل بر زنان، که «نشانگر اخلاق ملی» تلقی می‌شد، عنصر کلیدی این برنامه اسلامی‌سازی بود.[23] کمپینی دولتی علیه بی‌عفتی، نمایش زنان را در تبلیغات تلویزیونی محدود کرد، زنان از حضور به عنوان تماشاگر در مسابقات ورزشی محروم و ملزم به پوشیدن چادر در ادارات دولتی، تلویزیون و مدارس دولتی شدند. یک کمپین رسانه‌ای نیز راه افتاد که اجرای متعصبانه قانون پوشش سنتی برای زنان را تشویق می‌کرد؛ امری که منجر به افزایش آزار عمومی و حتی خشونت علیه زنان شد.[24] در همین زمان، ساختار حقوقی جدیدی از اسلامی‌سازی مطرح شد؛ از جمله احکام حدود در سال ۱۹۷۹، قانون ادله در سال ۱۹۸۴ – که ارزش شهادت زنان در برخی امور را نصف شهادت مردان تعیین کرد – و همچنین احکام قصاص و دیات. این قوانین در طول سه دهه بعدی، پیامدهای گسترده‌‌ای برای زنان در بر داشت.

احکام حدود بر اساس قرآن و سنت مجازات‌هایی را برای جرائمی از جمله «زنا» (تخلفات جنسی از جمله زنا، فحشا و تجاوز جنسی) مقرر کرد. حالا دیگر رابطه جنسی خارج از ازدواج قانونی، یک جرم کیفری محسوب می‌شد. در مورد زنای محصنه حداکثر مجازات (یعنی حد مفرد و جمع حدود) سنگسار در ملاء عام (در صورت مشاهده عمل توسط چهار مرد مسلمان عادل) به همراه مجازات (تعزیری) چهار تا ده سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته شد. برای رابطه جنسی ساده خارج از ازدواج، مجازات بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین شد. این مجازات در مورد تجاوز جنسی – که معادل رابطه جنسی توافقی خارج از ازدواج تلقی می‌شد – نیز صادق بود. در واقع، اگر زنی گزارش می‌کرد که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است اما نمی‌توانست آن را ثابت کند، خود همین گزارش، به عنوان اعتراف به انجام عمل زنا محسوب می‌شد و بدین ترتیب او می‌توانست به آن جرم متهم شود. علاوه بر این، هر کسی از جمله یک شوهر یا برادر خشمگین، می‌توانست زنی را به زنا متهم کند و باعث دستگیری و حبس او شود – احتمالا سال‌ها حبس؛ چون برای این جرم، ارائه وثیقه برای آزادی موقت، پذیرفته نمی‌شد – تا زمانی که زن می‌توانست بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت کند. در نهایت نیز اگر این دست زنان تبرئه می‌شدند – اغلب در دادگاه تجدید نظر عالی و پس از گذراندن محکومیت در سطوح پایین‌تر -، تا آن زمان سال‌های بسیاری را در زندان گذرانده بودند و دیگر عملا به یک مطرود اجتماعی تبدیل شده بودند.[25] هزاران زن به خاطر زنا دستگیر شدند؛ جرمی که شایع‌ترین دلیل زندانی‌شدن زنان در دهه ۲۰۰۰ بود.[26]

احکام قصاص و دیه اساسا مجازات قتل نفس را از حالت عمومی به حالت خصوصی در آورد و به قربانیان یا خانواده‌های آن‌ها اجازه داد که به جای حکومت، عدالت را تعیین کنند. به عنوان مثال، وارثان مقتول می‌توانستند یا پول خون (دیه) یا مجازات متقابل – یعنی قصاص، مانند مجازات چشم در برابر چشم – را انتخاب کنند.

مفاد احکام منجر به این شد که مجرمان ثروتمند بتوانند راه فرار خود از عدالت را بخرند، مرتکبین «قتل‌های ناموسی» بتوانند خارج از دادگاه موضوع را حل و فصل کنند و مردانی که همسران خود را به قتل رسانده بودند، بتوانند به جای محکومیت در دادگاه یا محکوم‌شدن به اعدام، دیه بپردازند. در نتیجه، یک مطالعه نشان داد که بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ در ده ناحیه پنجاب، میزان قتل افزایش یافته بود، میزان بسته‌شدن پرونده‌های بدون تحقیق توسط پلیس دو‌برابر شده و میزان محکومیت‌ها در دادگاه کاهش یافته بود.[27]

بسیج زنان در دوران حکومت ضیاء

در سال ۱۹۸۱، پرونده زنای فهمیده[28] و الله‌بخش[29]، الهام‌بخش گروهی متشکل از ۳۰ زن پاکستانی – فمینیست، روزنامه‌نگار، فعالان سیاسی چپ‌گرا و اعضای انجمن زنان سراسر پاکستان (APWA) – شد تا «انجمن کنش زنان»[30] (WAF) را تاسیس کنند. برخلاف سازمان‌های قبلی زنان، مانند انجمن زنان سراسر پاکستان، که رفاه‌محور و طرفدار تشکیلات بودند، انجمن کنش زنان رویکرد سیاسی جسورانه‌‌ای را در پیش گرفت که نه تنها مستقیما دولت را به چالش می‌کشید، بلکه از یک دولت غیردینی و سکولار نیز حمایت می‌کرد.[31]

در سال ۱۹۸۰، فهمیده ۱۸ساله از خانواده‌‌ای با طبقه متوسط رو به پایین، عاشق راننده اتوبوس مدرسه‌اش، الله‌بخش، شد و از خانه فرار کرد تا با میل خود با او ازدواج کند. والدین خشمگین فهمیده برای این‌که او را مجبور به بازگشت به خانه کنند، گزارش آدم‌ربایی به پلیس دادند. بر اساس احکام حدود، این ازدواج به دلیل یک اشکال فنی (این‌که قرارداد ازدواج معتبر بود اما ثبت نشده بود) نامعتبر بود؛ این به این معنی بود که این زوج «در وضعیت گناه‌آلودی زندگی می‌کنند». سرانجام در سال ۱۹۸۱، فهمیده به ۱۰۰ ضربه شلاق و شوهرش به سنگسار محکوم شد.[32]

انیس ‌هارون[33]، از بنیان‌گذاران انجمن کنش زنان، در این باره می‌گوید: «دولت می‌خواست با این کار، پیامی بفرستد و از این زوج درس عبرتی ساخت که اگر زن یا مردی، به انتخاب فقط خودشان با کسی ازدواج کنند، چه عواقبی در انتظارشان است.»[34]

این اتفاق زنگ خطری برای بسیاری از زنان طبقه متوسط و بالا بود. با توجه به این‌که در رژیم‌های قبلی پیشرفت‌های فزاینده‌‌ای درباره حقوق زنان حاصل شده بود، این زنان به این باور رسیده بودند که ادامه پیشرفت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اما اکنون آن‌ها متوجه شده بودند که تمام حقوق‌شان در خطر است و باید اقدامی بکنند.

انجمن کنش زنان، یک کمپین جمع‌آوری امضا راه‌اندازی کرد که طی آن خواستار حمایت قانونی از زنان و لغو احکام تبعیض‌آمیز شد؛ با حضور رعنا لیاقت علی‌خان[35]، فعال پیشگام حقوق زنان، در صدر لیست امضاها، انجمن کنش زنان مشروعیت یافت و این به آن‌ها کمک کرد که در مجموع ۱۰هزار امضا جمع‌آوری کنند.[36]

انجمن کنش زنان با افراد موثر در تصمیم‌گیری‌ها گفت‌وگو کرد، مقالاتی برای مطبوعات نوشت و سمینارهایی با کارشناسان برگزار کرد تا درباره صحت اسلامی‌بودن قوانین تبعیض‌آمیز بحث کنند. در سال ۱۹۸۳، انجمن کنش زنان یک راهپیمایی متشکل از ۳۰۰ زن در لاهور و برای اعتراض به قانون ادله، ترتیب داد. در واکنش به این راهپیمایی، افسران پلیس با تعداد تقریبی دوبرابر زنان حاضر، با شلیک گاز اشک‌آور، فعالان را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند و دستگیر کردند؛ اتفاقی که با پوشش رسانه‌‌ای گسترده باعث شرمساری رژیم شد. این اقدامات باعث افزایش آگاهی درباره نابرابری و همچنین موجب آغاز بحث‌های گسترده عمومی در زمینه این موضوعات شد. علاوه بر این، انجمن کنش زنان به حمایت از زنانی پرداخت که از طریق روند استیناف دادگاه عالی در حال مبارزه با حکم‌های صادره بر اساس قوانین حدود بودند. این کمک بسیار ارزشمندی بود؛ به این دلیل که تقریبا همه زنان محکوم‌شده تحت قوانین حدود، فاقد تمکن مالی برای به‌چالش‌کشیدن مجازات خود بودند.[37]

در یک مورد برجسته، صفیه بی‌بی[38] ۱۸ساله که تقریبا نابینا بود، مورد تجاوز کارفرمای خود و پسر او قرار گرفت. پس از این‌که صفیه نوزادی به دنیا آورد که بعد از مدت کوتاهی مرد، پدر صفیه پرونده تجاوز به عنف را تشکیل داد، در حالی که متوجه نبود که حاملگی صفیه، خود او را در معرض اتهام زنا قرار می‌دهد. در سال ۱۹۵۸ صفیه به ۱۵ ضربه شلاق، سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد. انجمن کنش زنان با همکاری تشکل‌های زنان درخواست تجدیدنظر قانونی برای این پرونده داد و برای جلب توجه بین‌المللی با دعوت از گروه‌های جهانی زنان برای گفت‌وگو در مورد صفیه فعالیت‌هایی را انجام داد که در نهایت منجر به تبرئه صفیه در دادگاه عالی شریعت شد.

در همین زمان، سایر گروه‌های زنان وارد عمل شدند. سازمان «تحریک نسوان» از هنر برای جلب توجه مخاطبان بیش‌تر استفاده کرد؛ تئاترهای عمومی یا نمایش‌های رقص کوچکی اجرا می‌شد و سپس بین بازیگران و تماشاگران در مورد مسائل زنان بحث و تبادل نظر درمی‌گرفت.[39]

عاصمه جهانگیر[40] و حنا جیلانی[41]، وکلای دادگستری، اولین شرکت حقوقی کاملا زنانه پاکستان (AGHS) را به منظور ارائه کمک‌های حقوقی رایگان به زنان، اقلیت‌های مذهبی و هر کسی که حقوقش نقض شده بود، تاسیس کردند.

تا زمان مرگ ضیاء در سال ۱۹۸۸، حتی با وجود این‌که گروه‌های زنان نتوانسته بودند قوانینی مانند احکام حدود را لغو کنند، آن‌ها موفق شده بودند به طور منظم مجازات‌های زنا را در دادگاه تجدیدنظر لغو کنند و مسائل زنان را در رأس و کانون گفتمان سیاسی ملی قرار دهند. در واقع پس از مرگ ضیاء، زمانی که انتخابات برگزار شد، همه احزاب سیاسی – حتی حزب اسلامی (JI) – در برنامه‌های خود به حقوق زنان اشاره کردند. جیلانی می‌گوید: «ما زنان را در دستور کار سیاسی پاکستان قرار دادیم.»[42]

موانع در وضعیت دموکراسی و دیکتاتوری

پس از پیروزی حزب لیبرال خلق پاکستان در انتخابات ۱۹۸۸، نخست وزیر بی‌نظیر بوتو[43] تبدیل به اولین رهبر زن در یک کشور با اکثریت مسلمان شد که به صورت مردمی و دموکراتیک انتخاب می‌شد. با این حال، امید فعالان حقوق زنان برای تغییرات اساسی خیلی زود از بین رفت. سیاستمداران لیبرال، که به‌خوبی از قدرت فزاینده راست مذهبی آگاه بودند، تقریبا هیچ تلاشی برای لغو هیچ یک از قوانین تبعیض‌آمیز ضیا نکردند. فقط چند قدم کوچک و امیدوارکننده برداشته شد؛ مانند ایجاد اولین بانک زنان در سال ۱۹۸۹ برای ارائه اعتبار به زنان و تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)[44] در سال ۱۹۹۶.

با این حال، در طول دهه ۱۹۹۰، واضح بود که تعهدات CEDAW فقط روی کاغذ باقی می‌ماند. قتل‌های ناموسی افزایش یافت و عاملان آن به طور معمول از حمایت اجتماعی و دولتی برخوردار شدند و از مجازات فرار کردند. اسیدپاشی، ازدواج‌های اجباری و مبادله دختران به منظور حل و فصل اختلافات قبیله‌‌ای ادامه یافت. افراط‌گرایان راست‌گرا، فعالانی مانند جهانگیر را تهدید می‌کردند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند و حتی با صدور احکام مذهبی (فتوا) برای ترور آن‌ها وعده پاداش می‌دادند.

پس از به‌قدرت‌رسیدن پرویز مشرف[45] در کودتای نظامی سال ۱۹۹۹، رشد افراط‌گرایی مذهبی تشدید شد. مشرف در حالی که وعده «میانه‌روی روشنگرانه» را داد، ظهور احزاب مذهبی جریان راست افراطی را تسهیل کرد تا «تهدید افراط‌گرایی اسلامی، چنگ و دندانی به غرب نشان دهد و ایالات متحده ببیند که تنها جایگزین حکومت نظامی، حکومت ملاها است.»[46]

در سال ۲۰۰۲، ائتلافی از احزاب مذهبی افراطی به نام «مجلس‌الامل» (MMA)[47] در انتخابات پیروز شد و تقریبا کنترل کامل شمال غرب کشور را به دست گرفت؛ با خط مشی‌ای که «نوید یک نظم جدید جهانی برای مقاومت در برابر توطئه جهانی علیه مسلمانان را می‌داد».[48] در شمال غرب، تفکیک جنسیتی به‌سرعت در زمینه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی اعمال شد و یک کمپین عمومی تنظیم خانواده را به عنوان ابزاری برای محدود‌کردن جمعیت مسلمانان جهان محکوم کرد. اجرای رقص، موسیقی و سایر هنرهای عمومی زنان ممنوع و تنها مرکز بحران زنان استان نیز تعطیل شد.

دادگاه عالی و شورای ملی سعی کردند اقدامات مجلس‌الامل را کنترل و متعادل کنند، اما خیلی زود مشخص شد که هیچ نیروی دولتی نمی‌تواند جلوی طالبانی‌شدن پاکستان را بگیرد. زمانی که مشرف در سال ۲۰۰۸ از قدرت کناره گرفت، طالبان پاکستانی کنترل بسیاری از مناطق شمال غربی افغانستان – از جمله دره «سوات»[49] که ملاله یوسف‌زی در آن زندگی می‌کرد – را به دست گرفته بود. در آن زمان، او فقط یک دختر ۱۱ساله عاشق مدرسه بود که گاهی در رویدادهای محلی همراه با پدرش صحبت می‌کرد. پدر ملاله یک کنشگر در زمینه آموزش و مدیر مدرسه‌‌ای بود که او در آن تحصیل می‌کرد. آن زمان کسی نمی‌دانست که فقط در عرض چند سال آینده، تمام جهان نام ملاله را خواهد شنید.

ملاله یوسف‌زی و صحبت از حق تحصیل برای دختران

در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی، حمایت دولت پاکستان، کشورهای خلیج فارس و سازمان اطلاعات ایالات متحده از جنگ مجاهدین علیه شوروی در افغانستان، مرز افغانستان و پاکستان را به پایگاهی برای شبه‌نظامیان تبدیل کرده بود. نفوذ اسلام وهابی از طریق مهاجرت پاکستانی‌ها به خلیج فارس، که با کمک مالی عربستان به مدارس مذهبی پاکستان تقویت شده بود، به شعله فزاینده اسلامگرایان افراطی در شمال غرب پاکستان دامن زد. در سال ۲۰۰۷، چهل گروه از بنیادگرایان، زیر چتر سازمان «تحریک طالبان پاکستان» (TTP)[50] متحد شدند تا نیروهای غربی را از افغانستان بیرون و قوانین شریعت را در پاکستان اجرا کنند.

در آن سال، طالبان پاکستانی بی‌نظیر بوتو را ترور کردند و کنترل سوات را به دست گرفتند و حکومت وحشت و درگیری‌های نظامی را آغاز کردند که به آواره‌شدن صدها هزار تن منجر شد. شبه‌نظامیان، رهبران قبایل، ارتش و پلیس را کشتند، مردان محلی را به‌اجبار به خود ملحق کردند یا برای عبرت عموم اعدام کردند، دختران را مجبور به ازدواج کردند و زنان را از کار یا بیرون‌رفتن در انظار عمومی بدون عضو مرد خانواده منع کردند و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از جمله واکسیناسیون فلج اطفال و پیشگیری از بارداری را مسدود ساختند. با این حال در سرتاسر کشور، سیاستمداران در محکوم‌کردن این سرکوب تردید داشتند؛ از ترس این‌که به همدستی با غرب متهم شوند.

سازمان تحریک طالبان پاکستان، آموزش – به‌ویژه مدارس دخترانه – را نیز هدف قرار داد. تا پایان سال ۲۰۰۸، حدود ۴۰۰ مدرسه منفجر و تعداد بیش‌تری نیز تعطیل شدند. در این مرحله، سازمان تحریک طالبان پاکستان اعلام کرد که از ماه آینده، دختران نباید به مدرسه بروند. کلاس ۲۷نفره ملاله یوسف‌زی در مدت کوتاهی به فقط ده دختر کاهش یافت. با این حال، ملاله مصمم به ادامه تحصیل بود. او می‌گوید: «ما معتقد بودیم که مدرسه دوباره شروع خواهد شد. طالبان می‌توانستند قلم‌ها و کتاب‌های ما را بگیرند اما نمی‌توانستند ذهن ما را از فکرکردن باز دارند.»[51]

چندی بعد، خبرنگار اردو زبان بی‌بی‌سی از پدر ملاله پرسید که آیا دختری را می‌شناسد که بتواند خاطرات روزانه زندگی خود تحت حکومت طالبان را بنویسد؟ ملاله که قبلا چند مصاحبه تلویزیونی محلی انجام داده بود، داوطلب شد و خیلی زود رسانه‌های ملی و حتی بین‌المللی شروع به بازنشر سخنان او کردند. در همین زمان، نیویورک‌تایمز مستندی را با حضور ملاله و خانواده‌اش فیلمبرداری کرد که توجه جهانی را به وضعیت اسفناک ساکنان سوات جلب کرد.

طی سال‌های بعد، ملاله تحصیلات و همچنین اعتراضات خود را ادامه داد. او می‌گفت: «طالبان چگونه جرئت می‌کنند که حق اساسی من برای تحصیل را از من بگیرند؟»[52] این فعالیت‌ها منجر به این شد که او بیش‌تر و بیش‌تر به رسمیت شناخته شود و نیز جوایز، مصاحبه‌های رسانه‌ای و ملاقات‌هایی با سیاستمداران را برای او به دنبال داشت. از طرف دیگر هم دریافت پیام‌های تهدید به مرگ آغاز شد. در سال ۲۰۰۹ ارتش پاکستان کنترل سوات را دوباره به دست گرفت، اما طالبان به هدف قراردادن هر کسی که علیه‌شان صحبت می‌کرد، ادامه داد.

نهم اکتبر ۲۰۱۲، آن‌ها تهدیدهای خود را عملی کردند؛ افراد مسلح اتوبوس مدرسه ملاله را متوقف کردند و به سر ملاله و دو تن دیگر از همکلاسی‌هایش شلیک کردند. طالبان آشکارا اعلام کرد: «ما این حمله را انجام دادیم و هر کسی که علیه ما صحبت کند، به همین شکل مورد حمله قرار خواهد گرفت.»[53] جهان با خشم به این حادثه پاسخ داد، اما از طرف دیگر با بالا‌رفتن جایگاه بین‌المللی ملاله، تئوری‌های توطئه و لفاظی‌های تدافعی در پاکستان نیز افزایش یافت. صحبت‌هایی با این مضمون که «این تقریبا غیرممکن بود که از ملاله حمایت کنیم … بدون این‌که [حمایت ما،] عذرخواهی برای جنایات ایالات متحده یا اسلام‌هراسی به نظر بیاید».[54]

پس از این‌که ملاله در بریتانیا مداوا شد و بهبودی یافت، او و خانواده‌اش در بیرمنگام اقامت گزیدند. او به حمایت از حق دختران برای تحصیل ادامه داد و در سال ۲۰۱۳ صندوق ملاله را برای تلاش در راستای این هدف تاسیس کرد. سال بعد، ملاله جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و در ۱۷سالگی به جوان‌ترین برنده جایزه نوبل تبدیل شد. او اعلام کرد:

«تروریست‌ها فکر می‌کردند که آرمان‌های من را تغییر خواهند داد و اهداف من را متوقف خواهند کرد، اما هیچ چیز در زندگی من تغییر نکرد جز این که ضعف، ترس و ناامیدی مرد. استقامت، قدرت و شجاعت متولد شد. … من با کسی مخالف نیستم و این‌جا نیستم که درباره انتقام شخصی از طالبان یا هر گروه تروریستی دیگر صحبت کنم؛ من این‌جا هستم تا از حق تحصیل برای هر کودک صحبت کنم. من برای پسران و دختران طالبان و همه تروریست‌ها و افراط‌گرایان حق تحصیل می خواهم.»[55]

عدالت‌خواهی برای قربانیان تجاوز جنسی

در پس‌زمینه طالبانی‌شدن پاکستان، سرانجام پیشرفت اندکی در اصلاح احکام حدود حاصل شد. پس از دهه‌ها تقاضا برای تغییر از سوی فعالان حقوق زنان، شرایط برای وادارکردن دولت به انجام اقدامات موثر مهیا شد. در دهه ۲۰۰۰، بازماندگان تجاوز شروع به صحبت‌های آشکار، مصاحبه با رسانه‌ها و رهبری اعتراض‌ها کردند و با سرسختی پرونده‌های خود در سیستم قضایی را پیش بردند.

مختار مایی[56] زمانی در سراسر جهان شناخته شد که پس از این‌که در سال ۲۰۰۲ مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، دست از عدالت‌خواهی برنداشت. ماجرا این بود که شورای قبیله‌‌ای محلی (جرگه) دهکده محل سکونت مختار در جنوب پنجاب، این تجاوز گروهی را به عنوان «مجازات» برای او در نظر گرفته بود، به دلیل این‌که برادر ۱۲ساله‌اش با زنی از طبقه بالاتر دیده شده بود. انتظار می‌رفت که زنی در موقعیت مایی دست به خودکشی بزند، اما در عوض، او هفته بعد این تجاوز را به پلیس گزارش داد. پوشش رسانه‌های محلی توجه شماری از فعالان را جلب کرد که با سازمان‌دهی تجمعات و کسب وکالت قانونی، از مایی حمایت کردند. رسیدگی به این پرونده سال‌ها به طول انجامید، و طی آن مایی مدارسی را در روستای خود تاسیس کرد و از ترک خانه خود امتناع کرد و گفت: «من خواهم ماند و برای حقوق زنان و مردان روستای خود مبارزه خواهم کرد و به اداره مدرسه خود ادامه خواهم داد تا نور آموزش گسترش یابد.»[57]

پس از محکومیت شش نفر از متهمان به اعدام و تبرئه هشت نفر دیگر، این حکم لغو شد؛ دولت درخواست تجدید‌نظر کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۱ – تقریبا یک دهه پس از جنایت – دیوان عالی کشور ۱۳ نفر از متهمان را تبرئه کرد و حکم چهاردهمین مرد نیز به حبس ابد تغییر یافت. این پرونده یادآور وجود نابرابری در سیستم حقوقی پاکستان بود که از انجام تحقیقات یا اجرای به‌موقع عدالت – حتی با وجود رسیدگی سریع به سایر مسائل – باز می‌ماند، قربانیان جنایت را زیر بار اثبات ادعای غیرواقعی قرار می‌دهد و در برابر نفوذ پشت پرده افراد قدرتمند، مانند قبیله‌‌ای که حقوق مایی را نقض کرده بود، آسیب‌پذیر است.

به همین ترتیب، پرونده تجاوز جنسی به شازیه خالد[58] در سال ۲۰۰۵، موانع بزرگی که قربانیان با آن روبرو بودند را نشان داد؛ زیرا دولت خالد و همسرش را مجبور به خروج از کشور کرد تا او را از پیگیری عدالت باز دارد. علاوه بر این، مشرف در مصاحبه‌‌ای با واشنگتن‌پست در همان سال ادعا کرد که تجاوز جنسی «به یک قضیه پول‌‌ساز تبدیل شده است. بسیاری از مردم می‌گویند اگر می‌خواهید به خارج از کشور بروید و ویزای کانادا یا شهروندی بگیرید و میلیونر شوید، اجازه دهید به شما تجاوز کنند.»[59] خشم عمومی متعاقب این سخنان، مشرف را بر آن داشت که گفتن چنین سخنی را انکار کند.[60]

علی‌رغم فقدان عدالت در پرونده‌های مایی و خالد، این زنان شجاع الگو شدند. این توجه بین‌المللی که آن‌ها به بی‌عدالتی جلب کردند، دولت پاکستان را شرمسار کرد و باعث تلاش‌هایی برای ترمیم وجهه کشور شد. بالاخره زمان اصلاح احکام حدود، اگرچه به شکل محدود، فرا رسید.

سال ۲۰۰۶، قانون حمایت از زنان، قوانین زنا را اصلاح کرد تا به جای اجرای احکام حدود، تجاوز به عنف را بر اساس قانون جزایی پاکستان جرم تلقی کند. به این ترتیب، اگر قربانیان نتوانند ثابت کنند که به آن‌ها تجاوز جنسی شده است، دیگر به صرف گزارش‌دادن تجاوز جنسی در معرض اتهام زنا قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، اتهام زنا دیگر نمی‌تواند حداکثر مجازات (حدود) در شرع اسلام را به دنبال داشته باشد. این قانون همچنین به اتهامات کذب در این زمینه پرداخت و مقرر کرد که عدم رعایت ضوابط ادله و شواهد در اتهام زنا، مجازات به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، اتهام کذب مرد در مورد زنای همسرش می‌تواند حق تقاضای طلاق را برای زن ایجاد کند. در نهایت، یک بند جدید به طور ضمنی، تجاوز جنسی زناشویی (تجاوز به همسر)[61] را به عنوان یک جرم به رسمیت شناخت. همچنین این قانون ازدواج دختران زیر ۱۶ سال را نیز تجاوز اعلام کرد.[62]

از آن زمان به بعد پیشرفت‌های قانونی بیش‌تری برای افزایش حمایت از حقوق زنان انجام شده است. در سال ۲۰۲۰، اصلاحیه‌ای در قانون شرکت‌ها، روند افتتاح یک کسب‌وکار را برای مردان و زنان یکسان کرد. پیش از آن زنان هنگام تاسیس تجارت‌شان، ملزم به ارائه اطلاعات پدر یا شوهر خود بودند.[63] در ژانویه ۲۰۲۲، لایحه محافظت [از زنان] در برابر آزار جنسی زنان در محل کار[64]، تعریف آزار و اذیت را گسترش داد تا هر گونه تبعیض مبتنی بر جنسیت را پوشش دهد، همچنین حوزه محافظت را تا دانش‌آموزان و کارگران خانگی گسترش داد و روند شکایت را ساده کرد.[65] اگرچه هنوز راه درازی برای دستیابی به برابری کامل جنسیتی در سیاست و عمل وجود دارد، زنانی مانند ملاله یوسف‌زی و مختار مایی نشان می‌دهند که وقتی زنان خواستار تغییر هستند، پیشرفت امکان‌پذیر است.

---

[1] . Malala Yousafzai.

[2]. «تاریخ پاکستان». کمیسیون عالی پاکستان-لندن.

[3]. Muhammad Ali Jinnah.

[4] . Muhammad Iqbal.

[5]. خاور ممتاز و فریده شهید. «زنان پاکستان: دو گام به جلو، یک قدم به عقب؟». The Bath Press. ۱۹۸۷. ص ۷.

[6] . روبینا سایگول. «فمینیسم و جنبش زنان در پاکستان: فعالان، مباحث و استراتژی‌ها». Friedrich Ebert Stiftung. ۲۰۱۶، ص ۸.

[7] . آنیتا ویس. «حرکت به جلو با توانمندسازی قانونی زنان در پاکستان». گزارش ویژه ۳۰۵ موسسه صلح ایالات متحده. مه ۲۰۲۱. ص ۳.    

[8] . ممتاز و شهید. همان، صص ۸-۹.

[9] . Jamaat-e-Islami (JI).

[10] . عایشه خان. «جنبش زنان در پاکستان: کنشگری، اسلام و دموکراسی». I.B. Tauris. ۲۰۲۰. ص ۲۱.

[11] . لینا خان. ز. «انجمن کنشش زنان (WAF) – کنشگری و سیاست زنان در پاکستان». نامه‌های موسسه امور جاری جهان (ICWA) – جنوب آسیا، ۲۰۰۱. ص۴.

[12] . سایگول. ص ۹.

[13] . All Pakistan Women’s Association (APWA).

[14] . همان منبع. ص ۱۰.

[15] . همان منبع. ص ۸.

[16]. UN Convention on the Consent to Marriage

[17] . ویس، همان منبع. ص۴.

[18] . عایشه‌ خان. همان منبع، ص۲۳.

[19] . General Muhammad Zia-ul-Haq.

[20] . ممتاز و شهید، ص ۱۶.

[21] . عایشه ‌خان، ص ۵۶.

[22] . همان منبع، ص ۵۸.

[23] . همان منبع، ص ۱۲۹.

[24] . همان منبع، صص ۵۸-۵۹

[25]. مارتین لاو. «بیست و پنج سال احکام حدود- یک بازنگری». بازنگری قانون واشنگتن و لی ۶۴:۴ ، ۲۰۰۷. ص ۱۲۹۶.

[26] . عایشه ‌خان، همان منبع، صص ۲۲-۲۳.

[27] . همان منبع، ص ۷۱.

[28] . Fehmida

[29] . Allah Bux

[30] . Women’s Action Forum (WAF).

[31]. همان منبع، ص ۷۷

[32] . لینا ‌خان، ص ۶.

[33] . Anis Haroon.

[34] . همان منبع.

[35] . Ra’ana Liaquat Ali Khan.

[36]. بورکی، شیرین. «سیاست مداخله دولت: سیاست جنسیتی در پاکستان، افغانستان و ایران». Lexington Books, ۲۰۱۳. ص۶۰.

[37] . همان منبع، ص ۶۲.

[38] . Safia Bibi.

[39] . عایشه خان، ص۸۴.

[40] . Asma Jahangir.

[41] . Hina Jilani.

[42] . همان منبع ص ۱۱۳.

[43] . Benazir Bhutto.

[44] .  The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

[45] . Pervez Musharraf.

[46] . همان منبع، ص ۱۷۳.

[47] . Muttahida Majlis-e-Amal (MMA).

[48] . همان منبع، ص ۱۷۴.

[49] . Swat.

[50] . Tehreek-e-Taliban Pakistan.

[51] . یوسف‌زی، ملاله و کریستینا لمب. «من ملاله هستم: داستان دختری که برای حق تحصیل ایستادگی کرد و توسط طالبان به اوشلیک شد.» ویدنفلد و نیکلسون، ۲۰۱۳.

[52] . همان منبع.

[53] . همان منبع.

[54] . عایشه‌خان، ص ۲۱۲.

[55] . میشل نیکولز. «ملاله پاکستان، هدف گلوله قرار گرفته توسط طالبان، درخواست آموزش را به سازمان ملل می‌برد». رویترز، ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳.   

[56] . Mukhtar Mai

[57] . عایشه‌ خان، ص ۲۲۱.

[58] . Shazia Khalid.

[59] . گلن کسلر و دافنا لینزر. «مشرف: هیچ چالشی از سوی بوش در براندازی نیست». واشنگتن‌پست، ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵. 

[60] . گلن کسلر. «مشرف اظهارات مربوط به تجاوز را تکذیب کرد». واشنگتن‌پست، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵.  

[61] . Marital Rape.

[62] . عایشه ‌خان، ص ۲۲۹.

[63]. همل، ایوا و همکاران. «اصلاحات قانونی در پاکستان». ابتکار مالی زنان کارآفرین، ۲۰۲۱.   

[64] . Protection Against Harassment of Women at the Workplace Bill.

[65] . ایجاز، ساروپ. «هدف قانون جدید پاکستان، حمایت از زنان در محل کار». دیده‌بان حقوق بشر، ۲ ژانویه ۲۰۲۲.