یک ساعت پیش از بیستوسومین سالگرد تحویل کنترل منطقه هنگکنگ از بریتانیا به چین، قانون جدیدی از سوی حکومت مرکزی برای اجرا در این منطقه ابلاغ شد. به موجب این قانون که حکومت چین در سال ۲۰۲۰ با عنوان کلی «قانون جدید امنیت ملی» مختص هنگکنگ ارائه و ابلاغ کرد، فضای حقوقی در این منطقه بهشدت دگرگون شد و نگرانیهای شدیدی میان کنشگران جامعه مدنی و حقوقدانان از یک سو و ناظران بینالمللی از سوی دیگر ایجاد گشت. طبق این قانون، کار پکن برای تحت پیگرد قراردادن مخالفان و معترضان بسیار آسانتر از گذشته میشد و از خودمختاری هنگکنگ نیز کاسته میشد. نگرانی اصلی در این مورد، همان نگرانی متداول دوستداران حقوق بشر و لیبرالیسم در بسیاری کشورهای دیگر بوده است: سوءاستفاده از قانون و نظام حقوقی، برای پیشبرد اهداف حاکمان و ساکتکردن یا ارعاب مردم و مخالفان. در مورد قانون جدید امنیت ملی هنگکنگ، کار به جایی رسید که منتقدان به آن عنوان «پایان هنگکنگ» دادند.
به نظر میرسد نگرانی حکومت مرکزی چین از این بود که هنگکنگ به مرکزی برای فعالیت مدنی و حقوقی برای بهچالشکشیدن اقتدار رژیم حاکم تبدیل شود. به همین دلیل، مقامات در پکن میخواستند چنان چارچوب قانونی و حقوقی خاصی برای این منطقه وضع کنند که خیالشان از بابت این نگرانیها راحت شود. روند تصویب این قانون بسیار مشابه روندی بود که در سایر حکومتهای غیرآزاد وجود دارد. برای مثال، پنهانکاری؛ کسی از مفاد و جزئیات این قانون که ۶۶ بند و ماده قانونی داشت خبر نداشت، تا اینکه قانون تصویب و علنی گشت. بیخبری عمومی از روند شکلگیری و تصویب قانون معنای مشخصی برای افرادی داشت که نگاهی نقادانه به عملکرد حکومتها و نسبت آنها با آزادی دارند. به موجب این قانون، هر کاری که به عنوان تلاشی برای جدایی از سرزمین چین، براندازی، تضعیف قدرت یا اقتدار دولت مرکزی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی باشد، جرم تلقی میشود. تحلیلگران گفتهاند این قانون به حکومت قدرت بیسابقهای برای دخالت در زندگی شهروندان میدهد.
بخشی از نگرانیها از نوع جرمانگاریهای موجود در این قانون بوده است. برای مثال آسیبرساندن به امکانات حمل و نقل عمومی را میتوان تروریسم تلقی کرد. علاوه بر این، کمیسیون امنیت ملی برای اجرای قوانین با یک مشاور منصوبشده از سوی پکن ایجاد میشود. رئیس اجرایی هنگکنگ – که از سوی چین انتخاب میشود – این اختیار را دارد که قضات را برای رسیدگی به پروندههای امنیت ملی منصوب کند که این امر نگرانیها در مورد استقلال قضایی را افزایش داده است. از همه نگرانکنندهتر مسئله تفسیر این قانون بوده است. نکته مهم اینکه پکن دست بالا و قدرت اصلی را در مورد نحوه تفسیر قانون دارد، نه هیچ نهاد قضایی یا سیاسی هنگکنگ. به این ترتیب اگر قوانین محلی و ملی با هم مغایرت داشته باشد، قانون پکن اولویت دارد. با وضع این قانون، نگرانیهای دیگری نیز به هنگکنگ وارد شده است. این امکان به حکومت داده شده است که بعضی دادگاهها را به صورت غیرعلنی برگزار کند؛ شباهت دیگری با حکومتهای غیرعادلانه. به علاوه به نظر میرسد حکومت دست نسبتا بازی در جاسوسی از مردم دارد.
فعالان مدنی و حقوقی هنگکنگ میدانند که قوه قضاییه مستقل، سنگ بنای آزادیهای گسترده شهر است و در حال مبارزه برای بقای آن هستند. معترضان نیز نگران بودهاند که بر اساس قوانین جدید، دولت چین مخالفان را با ادعای ارتکاب جنایت هدف قرار دهد. با توجه به سیستم قضایی سرکوبگر و سیاستزده چین، امیدها برای ادامه آزادیهای مدنی در این بخش از جهان کمرنگتر از همیشه است.
برای پیادهسازی استراتژی نابودکردن سیستم قضایی مستقل، مقامات محلی طرفدار پکن مستقیما وکلای حقوق بشر، از جمله کسانی که وکالت معترضان را بر عهده داشتهاند یا خودشان هم اعتراض کردهاند، را هدف قرار میدهند. در آگوست ۲۰۱۹ هزاران نفر از متخصصان حقوقی در مخالفت با لایحه پیشنهادی استرداد، راهپیمایی خاموش برگزار کردند. به دنبال این اعتراضات، در ۱۸ آوریل ۲۰۲۰ پلیس پانزده فعال کهنهکار طرفدار دموکراسی، از جمله آلبرت هو، مارتین لی و مارگارت نگ – وکلای برجسته حقوق بشر – را به اتهام سازماندهی و شرکت در تجمعات غیرقانونی دستگیر کرد. این سه وکیل سرشناس در ۱۸ ماه مه در دادگاه حاضر و با اتهاماتی روبرو شدند که بخشی از آن به دلیل همان قانون موسوم به امنیت به آنها زده شد.
آلبرت هو یک فعال و وکیل بسیار باتجربه و طرفدار دموکراسی است که برای دههها فعالانه در صحنه سیاسی و حقوقی هنگکنگ شرکت داشته است. او به عنوان یک شخصیت کلیدی برای ایجاد اتحاد برای حمایت از جنبشهای دموکراتیک ملی در چین خدمت کرده است و از مدافعان حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک بوده است. مارتین لی هم وکیل دادگستری و رئیس موسس حزب دموکرات است. او به خاطر تعهد دیرینهاش به دموکراسی و حاکمیت قانون شهرت دارد. لی در مبارزات حقوقی مختلفی برای دفاع از آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی شرکت داشته است. این افراد به شکلهای متفاوت هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. برای مثال آلبرت هو گفته است که در نوامبر ۲۰۱۹ در حالی که به خانه میرفت توسط سه مرد نقابدار با عصا ضرب و شتم شده است. او با جراحات متعدد از ناحیه کمر و بازو به بیمارستان رفت. هو در جریان دستگیری خود خاطرنشان کرد که تلفن وی مصادره شده است. در واقع، پلیس ممکن است در حال دستگیری چهرههای شناختهشده بینالمللی مخالف به منظور دسترسی به تلفنهای آنها بوده باشد.
از زمان اجراییشدن قانون جدید، صدها معترض، فعال و قانونگذار سابق مخالف بازداشت شدهاند. «سازمان دیدهبان حقوق بشر» در این زمینه گفته است که دستگیریهای فعلی نشان این است که سرکوب تشدید خواهد شد. از آنسو پکن به همان بهانه آشنا متوسل شده است: اینکه به عوض این قانون، هنگکنگ «امنیت» خواهد داشت. چنین بهانهای مکررا در حکومتهای تمامیتخواه به کار میرود. بخش بزرگی از پروپاگاندای حکومتی در ایران که توسط کاربران سازمانیافته رژیم جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی نیز القا میشود، این است که مردم ایران در عوض ازدستدادن بسیاری از آزادیهای مدنی و اقتصادی، از امنیت برخوردار هستند.
در این نوع کشورها به بهانه امنیت، آزادی بیان، آزادی رسانهها و آزادی تشکیل انجمنها و اجتماعات بهشدت تهدید و سرکوب شده است. برای مثال در هنگکنگ، تعدادی از رسانههای دموکراسیخواه از زمان تصویب این قانون تعطیل شدهاند. یکی از آن رسانهها «اپل دیلی» (Apple Daily) نام داشت که به انتقادکردن از رهبری چین معروف بود. مالک این رسانه جیمی لای نیز دستگیر شد. به این ترتیب، آنچه در تصویر بزرگتر دیده میشود فرسایش سیستماتیک آزادی و دموکراسی در هنگکنگ بوده است.
مسئله قانون پایان هنگکنگ، بهوضوح نمونهای از تلاش حکومت برای سلطه با استفاده از قانون است، که در برابر مفهوم «حاکمیت قانون» قرار میگیرد. چرا کار هنگکنگ به اینجا رسید؟ به نظر میرسد تمایل شدید پکن به گسترش هرچه بیشتر نفوذ سیاسی حزب حاکم بخشی از پاسخ به این سوال باشد. این منطقه در سال ۱۹۹۷ از بریتانیا به چین بازگردانده شد و در آن زمان بر اساس یک توافق، نظامی با عنوان «یک کشور، دو سیستم» اجرا شد. به موجب این نظام خاص، آزادیهایی در هنگکنگ وجود داشت که در هیچ بخش دیگری از سرزمین اصلی چین موجود نبود؛ از جمله قوه قضاییه مستقل و آزادی بیان. طبق همان توافق، هنگکنگ خود میبایست قانون امنیت ملی خود را وضع میکرد – این در ماده ۲۳ قانون اساسی ذکر شده بود – اما این امر محقق نشد. این نیز بخش دیگری از دلیل تفوق چین بر نظام حقوقی هنگکنگ است.
این درسی مهم و حیاتی است که کنشگران حقوقی باید یاد بگیرند: تعلل و ناکارآمدی در وضع قانون خوب و مناسب، مساوی است با ایجاد فرصت برای کسانی که میخواهند سلطه خود را گسترش دهند. اختلاف و دعوای درونی هیچ نتیجهای جز ازدسترفتن آزادیهای مدنی نخواهد داشت.
یکی از نتایج وضع قوانین اقتدارگرایانه و ضد دموکراسی این است که جوی از نگرانی و ترس میان مردم و کنشگران به راه میافتد و راه را برای اقدامات مستبدانه بعدی باز میکند. مثلا در مورد هنگکنگ، وکلای ارشد موسسه دنتونز، یکی از بزرگترین شرکتهای حقوقی غربی در چین، میگویند که در مجموع، «خودسانسوری» بیشتری میان همگان به وجود آمده است، بهویژه در رابطه با انتخاب پرونده و کار حرفهای. بسیاری از وکلا در این شرایط جدید به موضوعات غیربحثبرانگیزتر گرایش پیدا کردهاند. این وضعیت پیامدهای اقتصادی نیز دارد. وکلای شرکتهای خارجی از جمله وکلای مستقر در ایالات متحده، نسبت به گذشته تمایل کمتری به نقل مکان به هنگکنگ دارند. برخی ناظران میگویند هنگکنگ بهسرعت از گذشته خود به عنوان یک مرکز مالی بینالمللی فاصله میگیرد. دلیل این امر تا حد زیادی حقوقی است. مشتریان شرکتهای چندملیتی بزرگ، حالا نگرانیهای جدیدی در زمینه کار در این منطقه دارند. آنها ممکن است دچار ابهام باشند که قراردادهای بلندمدت با مفاد حساس، حالا باید بر اساس کدام قانون نوشته شود: آیا قوانین هنگکنگ دست بالا را دارد یا قوانین چین؟ به نظر میرسد حالا سنگاپور ممکن است به عنوان رقیب چین، وضع بهتری پیدا کند.
منابع و مطالعه بیشتر
- “Hong Kong National Security Law: What Is It and Is It Worrying?” BBC News, BBC, 28 June 2022.
- “New Law, New Threat.” Human Rights First, 7 June 2020.
- Roula Khalfa. “Hong Kong’s Corporate Lawyers Test Boundaries as Beijing’s Influence Grows”, 2023.
- The Guardian. “Hong Kong Police Put Bailed Pro-Democracy Leader Albert Ho Back under Arrest.” The Guardian, Guardian News and Media, 21 Mar. 2023.