محمد رسول‌اف می‌گوید: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم های من شده برایش کافی است.»
شاید همین دو خط نقل قول جعفر پناهی از محمد رسول‌اف بتواند همه چیز را به اندازه کافی درباره ایمان افشاری بگوید. ایمان افشاری که از زمستان سال ۱۳۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مشغول به کار شده، «قاضی» پرونده محمد رسول‌اف نیز بود.
محمد رسول‌اف هنرمند و فیلمساز ایرانی است که ایمان افشاری در پی شکایت سپاه پاسداران از این فیلمساز، او را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد و یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت سیاسی را بر او حکم کرد.
ایمان افشاری در زمینه بی‌عدالتی قضایی، به صدور احکام عجیب نیز شناخته می‌شود. از جمله در سال ۱۳۹۸ در پرونده‌ای که برای متهمانی سیاسی همچون «اعظم خضری جوادی»، «نجات بهرامی» و «رسول طالب مقدم» تشکیل شده بود آن‌ها را به محرومیت از تلفن هوشمند و دستگاه‌های الکترونیکی شبیه آن محروم کرد!
این حکم عجیب به گفته وکلا هیچ مبنای حقوقی نداشت و همان زمان، یک فرد مطلع از این پرونده در گفتگو با ایران‌وایر، صدور این حکم را از جمله ناشی از «شهرت‌طلبی» این «قاضی» دانست و گفت: «یعنی یک حکم این‌چنینی بدهد تا معروف و نامش نقل محافل و بحث روز اخبار و شبکه‌های اجتماعی بشود. اگرچه بعید نیست چنین دلیلی پشت این کار باشد ولی به نظر من، دلیل اصلی، همان جرم‌انگاری دستگاه‌های هوشمند است.»
«منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» از جمله احکامی است که طی سال‌های بعدی نیز ایمان افشاری برای متهمان سیاسی صادر کرد. از جمله می‌توان به پرونده «رضا شهابی» و «حسن سعیدی» اشاره کرد. در یک توییت وکیل این دو، حسین تاج، پرده از این حکم بر می‌دارد. این حکم در سال ۱۴۰۱ صادر شده بود.
ایمان افشاری حتی بدیهیات قضاوت یعنی بی‌طرفی در قبال متهمان را نیز رعایت نمی‌کند و درباره این مسئله متهمانی که توسط او محاکمه شده‌اند حرف‌های زیادی دارند. از جمله آتنا دائمی – فعال مدنی – در آبان ۱۴۰۱ در توییتی درباره ایمان افشاری نوشته بود: «ایمان افشاری در دادگاه به پدرم می‌گفت باید جوابگوی فرزندان شهدا باشی. بی‌غیرتی که فرزندت را چنین یاغی تربیت کردی!»
ایمان افشاری همچون دیگر کسانی که با عنوان «قاضی» در «دادگاه»های انقلاب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند حتی در چارچوب قوانین مطروحه در جمهوری اسلامی نیز تخلفات قضایی زیادی مرتکب شده است. از جمله «اطلس زندان‌های ایران» تنها ۳۲ مورد «عدم دسترسی به وکیل» را در پرونده قضایی ایمان افشاری شناسایی کرده است.