«انوشه آشوری، مهندس ایرانی-بریتانیایی، گواهی میدهد که یکی از همبندان وی دیده است که بازجویان اوین جسم شکنجهشده فریبا عادلخواه را با کشیدن موهای وی روی زمین میکشیدند و همزمان به او ناسزا گفته و ضرباتی بر جسم وی وارد میآوردند.»
این نقلقول از انوشه آشوری که خود یکی از گروگانهای ایرانی-بریتانیایی در دست جمهوری اسلامی است و پیش از این در آموزشکده توانا درباره او گزارشی تهیه شده بود، در رادیو فرانسه منعکس شده است. رادیویی که «فریبا عادلخواه» بارها با آنجا گفتوگو کرده است.
فریبا عادلخواه پیش از بازداشت از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در فرانسه زندگی میکرد و درباره مسائل ایران با این رادیو نیز گفتگو میکرد. او حتی در گفتگوهایی از نظام حاکم بر ایران دفاع میکرد ولی با این حال «دادگاه» انقلاب تهران فریبا عادلخواه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم کرد.
پیش از این درباره فریبا عادلخواه در آموزشکده توانا مطلبی تفصیلی تهیه شد که میتوانید در اینجا مشاهده کنید.
وضعیت فریبا عادلخواه در اینجا ذکر شد تا این نکته به میان بیاید که وقتی پای نیازمندیهای اقتصادی جمهوری اسلامی در میان باشد، این نظام از دستگیری و بازداشت زندانیان دوتابعیتی ابایی ندارد و آنها را به عنوان گروگان نزد خود نگاه میدارد حتی اگر آن زندانی از حامیان نظام باشد و در رسانههای غربی از جمهوری اسلامی دفاع کرده باشد.
به گروگانگرفتن زندانیان دوتابعیتی مسئلهای است که اصل آن توسط مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. چنانکه در آذر ۱۳۹۹ «علی باقریکنی» – دبیر وقت ستاد حقوق بشر و معاون قوه قضائیه – در دیدار با سفیر آلمان در تهران گفته بود: «در میان میلیونها ایرانی که در خارج کشور زندگی میکنند و تابعیت دوگانه دارند، حدود ۴۰ نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضاییه سر و کار داشته و مجرم شناخته شده و مجازات شدهاند.»
البته به احتمال بسیار زیاد، تعداد بازداشت شهروندان دوتابعیتی بسیار بیش از اینهاست ولی اذعان جمهوری اسلامی به بازداشت دستکم ۴۰ شهروند ایرانی دو تابعیتی جالبتوجه است. البته باید این نکته را یادآور شد که در اینجا صرفا شهروندان دوتابعیتی ایرانی موردنظر هستند وگرنه جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان خارجی را نیز در درون ایران بازداشت کرده است و از آنها نیز به عنوان گروگان بهره گرفته است.
یکی از برجستهترین مسائل مربوط به شهروندان ایرانی دوتابعیتی در نسبت با رفتار «قضایی» جمهوری اسلامی که مسئلهای نسبتا قدیمی نیز است به پرونده «زهرا کاظمی» باز میگردد که یک شهروند ایرانی-کانادایی بود و در سال ۱۳۸۲ برای تهیه گزارش به ایران سفر کرده بود و در هنگام عکاسی از خانوادههای دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین، به دستور «سعید مرتضوی» – دادستان وقت تهران – بازداشت شد و در نهایت زمانی که به عنوان یک فرد بازداشتی تحت کنترل وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی بود، توسط عوامل امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی در زندان اوین به قتل رسید.
روند بازداشت و در حبسکردن شهروندان ایرانی دوتابعیتی در همان دهه ۸۰ خورشیدی ادامه پیدا کرد و در دهه ۹۰ خورشیدی با شدت بیشتری تداوم یافت. تشدید این مسئله در دهه ۹۰ را احتمالا میتوان به مسئله سنگینترشدن تحریمهای بینالمللی و نیازمندیهای اقتصادی بیشتر جمهوری اسلامی مرتبط دانست که شهروندان ایرانی دوتابعیتی نیز در این میان گروگان هستند.
جمهوری اسلامی برای اینکه خیال خود را بابت مسئله «خدمات کنسولی» به شهروندان دوتابعیتی بازداشتشده از سوی سفارتهای دولتهای مربوطه آسوده کند، به دفعات گفته است که تابعیت دوم شهروندان خود را به رسمیت نمیشناسد. در این صورت به عنوان مثال یک شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران زندان است نمیتواند از کمکهای سفارت آلمان برخوردار شود و جمهوری اسلامی، الزامی بابت رعایت این مسئله ندارد.
حال در چنین شرایطی و در سال ۱۴۰۰ و در حالی که چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه میشوند و گروگان این نظام در باجگیری از غربیها هستند، «حسین امیرعبداللهیان» – وزیر خارجه جمهوری اسلامی – خطاب به شهروندان دوتابعیتی اعلام میکند: «شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین میکنیم.»
این در حالی است که در زمان بازداشت بسیاری از شهروندان دوتابعیتی امیرعبداللهیان خود در وزارت خارجه حضور داشت ولی با این حال وزارت خارجه هیچ نکرد.
همین اکنون که این گزارش نوشته میشود شهروندان ایرانی دوتابعیتی همچون نازنین زاغری، انوشه آشوری، ناهید تقوی، سیامک نمازی، باقر نمازی و چندین تن دیگر در زندان هستند. چرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای تضمین بیشتر به ایرانیان دوتابعیتی و اطمیناندهی به آنان، به آزادی این شهروندان دو تابعیتی کمک نمیکند؟