زندگی‌نامه
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، متولد ۱۳۳۵، آخوند شیعه و از مسئولان قدیمی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. او متولد شهر اژیه در ٢۵ کیلومتری شهرستان ورزنه در شرق شهرستان اصفهان است و در اصل نام فامیلش «محسنی اژیه» است اما به محسنی‌اژه‌ای مشهور شده است. او پس از پایان سطح عالی حوزه علمیه در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج حوزه علمیه قم شرکت کرد. مدرسه حقانی چنان‌که معروف است، از مدارس علمیه پیش از انقلاب است که بسیاری از روحانیان امنیتی جمهوری اسلامی از آن برآمده‌اند. محسنی اژه‌ای همچون دیگر روحانیان صاحب مدرک در جمهوری اسلامی، علاوه بر تحصیلات حوزوی، مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دریافت کرده است.
مسئولیت‌های سیاسی-امنیتی
محسنی اژه‌ای از برکشیده‌شدگان طیف امنیتی روحانیان برآمده از انقلاب اسلامی است. در بسیاری از اعتراف‌های اجباری و تحت شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و ناعادلانه، اعدام‌های مصلحتی افراد و نیز اعدام‌های گروهی مخالفان می‌توان رد پایی از محسنی اژه‌ای در مقام دستیار، مشاور یا گرداننده معرکه دید.
به عنوان نمونه، بازجویی از مهدی هاشمی – که در بیت قائم‌مقام رهبری صاحب نفوذ بود و برادر داماد آیت‌الله منتظری نیز بود – منجر به اعتراف وی در تلویزیون و سپس مقدمه مهمی بر تشدید اختلافات منتظری با خمینی و نهایتا برکناری منتظری از جانشینی آینده بنیانگذار انقلاب اسلامی شد. این اعتراف‌گیری تاریخی برای محسنی اژه‌ای در مقام دستیار وزیر وقت اطلاعات، محمد محمدی ری‌شهری، بی‌گمان موفقیتی بزرگ محسوب می‌شد؛ آن هم برای یک روحانی جوان سی ساله. خصوصا این‌که این پرونده در نهایت منجر به حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری آینده و تحول جدی در آرایش درونی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی شد.
محسنی اژه‌ای همچنین سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد و نیز دادستان کل کشور را در اختیار داشته است و مدتی سخنگو و معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و افزون بر آن، از افراد برگزیده علی خامنه‌ای جهت عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. دهم تیر ۱۴۰۰، چند روز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی – رئیس وقت قوه قضائیه – در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، که با تحریم گسترده از سوی شهروندان و مخالفان روبرو شد، محسنی‌اژه‌ای با حکم علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.
سیاهه‌ای از مسئولیت‌های محسنی‌اژه‌ای از آغاز نظام اسلامی بدین‌شرح است:
- مسئول گزینش وزارت اطلاعات، در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴
- نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
- دادستان ویژه روحانیت تهران، از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶
- دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴
- مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
- وزیر اطلاعات، از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا برکناری در ۳ مرداد ۱۳۸۸
- دادستان کل کشور، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
- معاون اول قوه قضائیه، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
برای جوانان نیمه دوم دهه هفتاد شمسی، نام محسنی اژه‌ای با دادگاه شهردار زندانی وقت تهران یعنی غلامحسین کرباسچی گره خورده است که یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی در طول تاریخ نه چندان پرمخاطب این رسانه است. محسنی‌اژه‌ای در سال ۱۳۷۷ قاضی این دادگاه بود و مباحثات و جدل‌های کلامی میان او و کرباسچی/دو وکیل‌ش در جلسات علنی دادگاه، بازخورد زیادی داشت. در این دادگاه کرباسچی مدعی شد که اتهامات او سبب ضربه به نظام و اسلام شده است.
اظهارات سیاسی
محسنی اژه‌ای چه به سبب مسئولیت‌ش هنگام رخداد اعتراضات بی‌سابقه جنبش سبز و چه پس از آن که بر صندلی دادستانی کل کشور تکیه زد، بیش‌ترین حجم تهدیدها و سخنان تند سیاسی ضد این جنبش اعتراضی را در کارنامه اظهارات خود دارد. او در سالیان بعد (دی‌ماه ۱۳۹۵) مدعی شد که برخی عناصر امنیتی و سیاسی در موسسات آمریکایی ده ماه قبل از انتخابات ۸۸، برای ناآرام‌کردن فضای کشور ضد نظام اسلامی برنامه‌ریزی می‌کردند. او همچنین نگاه خود به ایرانیان خارج کشور را با عنوان «هر ایرانی؛ یک جاسوس بالقوه دشمن» لو داد و گفت اندکی قبل از اعتراضات بسیاری از خارج‌نشین‌ها تحت نام تاجر و غیره وارد کشور شدند که «این رفت و آمدها نشان می‌داد خبری است».
از جنجالی‌ترین اظهارات محسنی اژه‌ای درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور آن بود که در سال ۲۰۱۳ گفت کسانی که علیه نظام اسلامی مرتکب جرم شده‌اند از ورود به کشور منع نمی‌شوند ولی به‌محض ورود به جرم‌شان رسیدگی خواهد شد و بنابراین به مخاطبان فهماند که ورود به ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به خودتان بستگی دارد ولی خروج دوباره از آن نه.
او همچنین یک سال بعد در فروردین ۱۳۹۳ گفت که برخی از کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ دخیل و دست‌اندرکار بوده‌اند، به نحو غیابی در دستگاه قضایی محاکمه شده‌اند و حکم آنان نیز صادر شده است.
زمزمه‌هایی گاه در دولت حسن روحانی تولید می‌شد مبنی بر آن‌که از رهبران جنبش سبز رفع حصر شود. محسنی اژه‌ای در آذر ۱۳۹۷ طی واکنشی به این شایعات گفت کسانی که جهت برداشتن حصر موسوی و کروبی و رهنورد قدم برمی‌دارند، بی‌جهت تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند. او گفت آنان تا زمانی که از اقدامات مجرمانه خود توبه نکنند و برائت نجویند تغییری در وضعیت‌شان ایجاد نمی‌شود و روال همانند سابق ادامه خواهد یافت. او در اسفند سال پیش از آن گفته بود که محاکمه رهبران فتنه (در زبان نظام اسلامی) اتفاقا وظیفه شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی است و نه قوه قضائیه.
غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌تبع سِمت و سمت و سویی که در آن قرار دارد، در درگیری طیف احمدی‌نژاد با دستگاه قضائی نیز در جانب دومی ایستاد و پس از دادگاه حمید بقائی – که منجر به انتقادات تند رئيس‌جمهور سابق از نظام دادگستری جمهوری اسلامی با عناوینی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» شد – در آذر ۱۳۹۶ به احمدی‌نژاد لقب «لات» و «هرزه‌دهان» را اعطاء کرد و او را به ارتکاب ده‌ها دروغ و توهین و گنده‌گویی ضد قوه قضائیه متهم کرد. گفتنی است اژه‌ای، که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود، تنها یک ماه و اندی پس از شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و در اوایل مرداد ماه همان سال به سبب برخی اختلافات با رئیسش از وزارت اطلاعات استعفاء کرد یا به تعبیری در سوم مرداد ۸۸ از این سِمت برکنار شد و به دادستانی کل کشور رفت تا خدمت به نظام اسلامی و به‌ویژه سرکوب معترضان را در جای موثرتری ادامه دهد. در همان زمان ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس اسلامی طی نامه‌ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هشتم قرائت شد از آنچه «خدمات محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات» نامیدند، تقدیر به عمل آوردند.
پس از خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ و اعترضات گسترده مردمی به فساد افسارگسیخته و تاراج منابع مالی کشور توسط نظام اسلامی، محسنی اژه‌ای به عنوان چهره شاخص دستگاه قضائی از کسانی بود که اظهارات بسیاری را درباره ادعای «مبارزه با فساد اقتصادی» شامل دستگیری، دادگاه و اعدام بیان کرد. در یکی از طنزآمیزترین ژست‌های جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نوزدهم شهریور ۱۳۹۷ از مردم خواست تا افراد آلوده به فساد را به این قوه معرفی کنند و البته شعارهای مردم طی همین ماه‌ها ضد ولی‌فقیه، رئيس دولت اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اسلامی به رساترین شکل، افراد مورد درخواست اژه‌ای را فریاد زده است. در مهر ۹۷ امیر خجسته، عضو وقت مجلس شورای اسلامی و فراکسیونی تازه‌تاسیس با عنوان «فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی»، از قول محسنی اژه‌ای نقل کرد که با سخنگوی قوه قضائیه در بیت رهبری صحبت کرده است «و ایشان خبر جاری‌کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به‌زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد». هدف حکومت با تصدی‌گری یک قاضی کهنه‌کار در کشتار، افزون بر اجرای نمایش مبارزه با فساد، گسترش جو رعب و خشونت در فضای جامعه از طریق اعدام‌های شهری با روند قضائی ناعادلانه و بسیار مبهم و غیرشفاف است.
جنایات حقوق بشری
اژه‌ای یکی از سرلیست‌های ناقضان حقوق بشر در نظام اسلامی است. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. قرار بر این بوده که کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شود. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و در زمان ریاست محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات، ماموران تحت امر او مسئول بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از صدها شهروند، فعال و روزنامه‌نگار مخالف و اصلاح‌طلب بودند.
محسنی اژه‌ای، همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ سخنگوی دستگاه قضایی بود و علاوه بر تکذیب وقایع رخ‌داده در زندان اوین و حمایت از ماموران زندان، به تهدید زندانیان و خانواده‌های آنان اقدام کرد. اژه‌ای گفته بود که به اتهام اطلاع‌رسانی درباره این رخداد برای آن‌ها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. او در حضور نمایندگان رسانه‌ها هشدار داد که برای تمام افرادی که در داخل یا خارج از زندان حرف‌های «خلاف» زدند و «غائله‌آفرینی» کردند، پرونده‌سازی خواهد شد.
اجرای حکم محکومان به اعدام یا مهدورالدم‌شده‌ها از سوی نظام اسلامی منوط به امضای کسانی از جمله محسنی اژه‌ای است و بدین‌ترتیب او با تایید و انگشت‌زدن پای بسیاری از احکام اعدام/ترور، یکی از مسئولان قطعی نقض حقوق بشر در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی است که در آینده می‌بایست در دادگاه‌های حقیقت‌یاب پاسخگوی دوره تصدی‌گری خود باشد.
از محسنی‌اژه‌ای همچنین به عنوان یکی از روحانیان دخیل در قتل دگراندیشان (قتل‌های زنجیره‌ای) در دهه هفتاد یاد شده است. طبق تصویر سندی که مهدی فلاحتی در برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا ارائه کرد، حکم قتل پیروز دوانی، از قربانیان سلسله کشتارهای زنجیره‌ای دگراندیشان در دهه هفتاد، با دستور مستقیم محسنی اژه‌ای به سعید امامی انجام شد. در آخرین دیدار پیش از قتل دوانی، سعید امامی به او می‌گوید که ماجرای گم‌شدن این آدم جنجال درست کرده است. اما اژه‌ای پاسخ می‌دهد که نیازی نیست او را تحویل نیروی انتظامی بدهید؛ چرا که حکم افسادش صادر شده، «بکشیدش!». سوم شهریور ۱۳۷۷ پیروز دوانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، از منزل خارج شد، ربوده شد و به قتل رسید. مهم‌ترین اتهام او انتشار رنج‌نامه فرج سرکوهی مبنی بر کوشش حکومت به سربه‌نیست‌کردن مخالفانش بوده است.
فساد اقتصادی
نکته‌ای که اغلب از دیدگان مخالفان نظام اسلامی پنهان می‌ماند، آن است که ما هرچه از فساد و اختلاس و دزدی و تاراج منابع مالی و مادی کشور می‌دانیم، اغلب منابع آن همان اخباری است که خود سیستم به بیرون می‌فرستد. سبب این علنی‌کردن اخبار گاه گریزناپذیری آن است (همچون این‌که محمودرضا خاوری، رئيس وقت بانک ملی، با برداشت نجومی از منابع پولی کشور به کانادا فرار می‌کند) و گاه به اختلاف‌های خود بهره‌مندان از سفره انقلاب بر سر سهم هر یک بازمی‌گردد. نکته این است که نظام اسلامی با همه اختلافات درونی‌اش، حرمت قاتلان و صادرکنندگان احکام اعدام و جنایت‌پیشگانِ به‌ویژه معمم خود را همواره نگه داشته است. از این‌رو شما نمی‌بینید در این دهه‌ها خبری درباره فساد هیئت اعدام تابستان ۶۷ (حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی) منتشر شده باشد. به همین قیاس، محسنی اژه‌ای نیز یکی از آقایان اعدام یا از کسانی ست که از راه کشتار مردم به «آقایی» دست یافته و خبر چندانی از فساد او به بیرون درز داده نشده است.
گفته شده است که اجازه خروج یکی از شهره‌ترین اختلاسگران نظام اسلامی یعنی، محمودرضا خاوری، را معاون وقت وزیر اطلاعات صادر کرده بود تا وام‌های کلانی که وابستگان نظام به‌نام طرح‌ها و پروژه‌های ناموجود/ساختگی از بانک‌های کشور گرفتند و آن را پس ندادند، برملا نشود. در همین راستا، بنا به برخی گزارش‌ها فردی که مشخصا از دستگیری خاوری توسط دادگستری استان خوزستان جلوگیری کرد، جواد الله‌قدمی (معروف به جواد قدمی) بوده است که رابطه نزدیکی با محسنی اژه‌ای دارد و به گفته بعضی منابع، داماد خانواده (شوهر خواهر) او است. همین فرد در آبان سال ۹۶ طی گفت‌وگویی که در آن با عنوان «یکی از قضات قدیمی» معرفی می‌شد، درباره اتهامات گفت: «من خاوری را فراری ندادم و داماد هیچ یک از مسئولان قضایی نیستم.» خود محسنی اژه‌ای نیز در آبان سال ۹۷ طی کنفرانسی خبری از وجود فردی خبر داد که ادعا کرده پس از آن‌که داماد حسن روحانی و داماد یکی از روسای جمهور آفریقایی بوده، به دامادی محسنی اژه‌ای نائل آمده. اژه‌ای می‌گوید دامادی دارد که از او سه نوه هم دارد اما این داماد کس دیگری است.
رفتار و دیدگاه‌های فرهنگی
ویژگی بارز محسنی اژه‌ای که (برخلاف مشی محتاطانه برخی از مدیران معمم نظام اسلامی) کوششی هم بر پنهان‌کردن آن ندارد، خرافه‌پرستی حداکثری است؛ همچون مراجعه به «دکتر علی‌اکبری»، از دکترشده‌های نظام اسلامی در درمان معنوی خلائق که همان سالیان فیلم آن به طور علنی منتشر شد. از طنز روزگار یکی هم این است که خود این دکتر تجربی یا انرژی‌درمانگر در ویدیوهای اخیرش نشان می‌دهد که توانایی روخوانی قرآن را هم ندارد و حین خواندن ترجمه قرآن نیز شمایل روضه‌خوان‌های استخدامی بر سر قبور اموات را تداعی می‌کند.
در سال ۱۳۸۱ در جلسه هفتگی هیئت منصفه مطبوعات، محسنی اژه‌ای (که آن زمان ریاست دادگاه ویژه روحانیت را هم عهده‌دار بود) طی جدالی با عیسی سحرخیز (نماینده مدیران مطبوعات) گلاویز شد، به سوی او دو قندان پرتاب کرد و بدین هم بسنده نکرد و شانه چپ او را گاز گرفت. این رفتار در حضور اعضاء هیئت نظارت صورت گرفت. یعنی وزیر ارشاد (غایب در آن روز)، معاون وزیر ارشاد، نماینده وزارت علوم، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه و خود سحرخیز به عنوان نماینده مسئول. طبق گفته‌های سحرخیز، داستان آن درگیری بر سر تقاضای دو مدیر مسئول برای تاسیس نشریه بود که هر دو هم از علاقه‌مندان آیت‌الله منتظری بودند که منجر به بحث و خشونت اژه‌ای بود. سحرخیز بابت ضرب‌و‌شتم به دستگاه قضائی علیه این قاضی! بلندپایه شکایت کرد که طبیعتا به این شکایت رسیدگی نشد.
این روحانی بلندپایه‌شده در جمهوری اسلامی رفتارهای خارج از عرف دیگری هم از خود نشان داده است. همچون سوت بلبلی زدن در دانشگاه تا به دانشجویان معترض بفهماند که در هیچ عرصه‌ای از آنان کم نمی‌آورد.
درباره باور (یا عدم باور) این جنایتکار کهنه‌کار به آزادی بیان کافی است به نامه او در شهریورماه سال ۱۳۹۳ اشاره شود که با خطاب قراردادن محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی، خواهان اعمال محدودیت‌های هرچه شدیدتر بر اینترنت شده بود و بر مواردی همچون فیلترینگ وایبر، واتس‌آپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی پافشاری کرده بود. او در این نامه برای سانسور شبکه‌های اجتماعی – که به ادعایش «بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود» – ضرب‌الاجل تعیین کرده بود. این درخواست علنی سانسور (برخلاف مشی حسن روحانی که پشت پرده همین کار را انجام می‌دهد ولی در صحن جامعه شعار آزادی بیان را ورد زبان دارد) واکنش‌های بسیاری را عمدتا از سوی نسل جوان در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
واکنش این روحانی امنیتی به پدیده دختران انقلاب آن بود که بهمن ۱۳۹۶ طی کنفرانسی معترضان به حجاب اجباری را به مصرف مواد مخدر صنعتی متهم کرد؛ همسو با رویه جمهوری اسلامی در اولویت ترور شخصیتی مخالفانش. او دختران معترض را فریب‌خورده خواند و آنان را به اقدام تشکیلاتی و سازماندهی‌شده ضد نظام اسلامی متهم نمود و نیز تهدید کرد که برای خودشان و خانواده‌هایشان مشکل ایجاد خواهد شد.
کارنامه مفصل محسنی‌اژه‌ای در زمینه جنایت و نقض حقوق ایرانیان، به‌خوبی روشن می‌سازد که یک شخص چطور می‌تواند طی سال‌های حیات جمهوری اسلامی همواره در مناصب بسیار حساس حضور داشته باشد و بر مسند دستگاه بیدادگری جمهوری اسلامی نیز تکیه بزند.