بینش و انگیزه

در مراکش و مناطقی که بر ارزش‌های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. مدونه، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار در سال ۱۹۵۸، مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قائل شده که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، هنگامی که حق زنان برای طلاق بسیار محدود بود، مردان می‌توانستند زنان خود را به طور یک‌جانبه طلاق دهند. زنان بدون رضایت قانونی ولی یا قیم، قادر به ازدواج نبودند. زنان متأهل طبق قانون، مجبور بودند از شوهران خود اطاعت کنند و مردان می‌توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند.¹ یک گروه مدافع حقوق زنان به نام «اتحادیه حرکت زنان» و هم‌پیمانان آن، خواهان اصلاح این قوانین ناعادلانه و تامین حقوق برابر برای زنان، تحت مجموعه قوانین خانواده شدند و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند.

اهداف و مقاصد

فعالانی که برای اصلاح مدونه مبارزه می‌کردند، باید پارلمان مراکش را ترغیب می‌کردند تا مجموعه قوانین خانواده را در جهت برابری بیشتر میان مردان و زنان تغییر دهند. اتحادیه حرکت زنان، جهت محقق کردن اهداف خود نیاز به جلب پشتیبانی مردم مراکش داشت تا به دولت ثابت کند که اصلاح مدونه برای اکثریت مردم مراکش، مساله مهمی است.

با مد نظر داشتن این مساله، جنبش اصلاحات با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله تظاهرات، رایزنی رسانه‌ای، برگزاری سمینارهای دانشجویی، لابی کردن در تمام سطوح دولتی و کمپین یک میلیون امضا، کوشید سلطان حسن دوم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند.² سرانجام سلطان حسن دوم در واکنش به فعالیت‌های اتحادیه حرکت زنان، اصلاحات را پذیرفت. او دستور داد مجموعه قوانین جدیدی با مشاوره با برخی گروه‌ها و تشکل‌های زنان، تدوین و جهت تصویب به وی ارائه شود. لایحه‌ای که در سال ۱۹۹۳، به عنوان قانون به تصویب رسید، شامل اندک تغییرات سودمند و مفیدی برای زنان بود. به عنوان مثال، زنان می‌توانستند ولی و قیمی که ازدواج آنان را تایید می‌کرد، خود تعیین کنند و پدران، دیگر نمی‌توانستند دختران خود را مجبور به ازدواج کنند.³

 

با این که اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان از محدود بودن دامنه اصلاحات سرخورده شدند، ولی کماکان تصویب لایحه جدید را یک پیروزی می‌دانستند. طبق اظهارت فاطمه اوطالب- یکی از اعضای اتحادیه حرکت زنان- این تشکل یعنی اتحادیه حرکت زنان، از اصلاحات ناراضی بود اما احساس می‌کرد «در شکستن تابو و تقدس مدونه موفق بوده است».⁴

اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان، با استفاده از نیروی محرکه‌ای که کمپین یک میلیون امضاء و اصلاح مدونه ایجاد کرده بود، به رایزنی خود با دولت جهت بالابردن سطح آگاهی در سایر موضوعاتی که مسایل زنان را تحت تاثیر قرار می‌داد، از قبیل تجاوز به عنف، هتک حرمت و خشونت خانوادگی، ادامه دادند.⁵ مرگ سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۹، موجب شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که عصر جدیدی در سیاست مراکش آغاز شده است. شایع بود که سلطان محمد ششم، بسیار بیش از پدر خویش آماده پذیرش تغییراست.⁶ درسال ۲۰۰۴، یک مدونه جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج برای زنان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت، مشابه حداقل سن برای مردان. زنان برای ازدواج دیگر احتیاج به تائید ولی یا قیم نداشتند. مردان از طلاق یک‌جانبه زنان خود منع شدند. به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا شد و با اینکه تعدد زوجات برای مردان مجاز بود، محدودیت‌هایی اعمال شد تا ازدواج‌های متعدد و چند همسری مشکل‌تر شود و تنها با اجازه قاضی صورت پذیرد.⁷

جنبش، هنگامی که به اهداف اولیه خود نایل گشت از حرکت نایستاد. از زمان تصویب این اصلاحات، گروه‌ها و تشکل‌های زنان در مراکش در حال رایزنی و لابی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزی بودند که اصلاح نشده بود. همچنین آنان به فعالیت برای برگزاری تظاهرات وآموزش عامه مردم ادامه می‌دادند تا اطمینان حاصل کنند که اصلاحات درک شده و با زندگی روزمره مردم عجین شده است. لطیفه جبادی، بنیانگذار اتحادیه حرکت زنان می‌گوید: «هم‌اکنون هدف من این است که این پیام را به دورافتاده‌ترین مناطق مراکش، به مردان و زنان عامی و بیسوادی که دسترسی کمتری به اطلاعات عینی و دقیق درباره اصلاحات مدونه دارند و از توان کافی برای احراز مساعدت‌ها و کمک‌های قانونی محرومند، برسانم.» او می‌گوید: «من می‌خواهم که مردم مراکش بدانند که قانون جدید ما تنها پیروزی برای زنان نیست، بلکه برای خانواده، جامعه و نسل‌های آینده است.»⁸

رهبری

سابقه طولانی فعالیت لطیفه جبادی، پیش از پایه‌گذاری اتحادیه حرکت زنان، بیانگر التزام و تعهد وی به فمینیسم و اصلاحات است. وقتی ۱۴ ساله بود وارد کمپین و مبارزات جنبش دانشجویی برای اصلاحات دولتی در مراکش شد، جنبشی که در سایه جنبش مارکسیستی مراکش فعالیت می‌کرد.⁹ به جهت عضویت در گروه مارکسیستی غیرقانونی معروف به «۲۳ مارس»، جبادی از سال ۱۹۷۷ تا زمان دادگاه و آزادی وی در سال ۱۹۸۰، در زندان بود.¹⁰ پس از آزادی، جبادی روزنامه «۸ مارس» (روز جهانی زن) را بنیان نهاد و به عنوان سردبیر مشغول به کار شد، روزنامه‌ای که توسط زنان نوشته می‌شد و برای زنان مراکشی علاقمند به مسایل فمینیستی بود.¹¹

در سال ۱۹۸۷، جبادی با استفاده از زیربنای رهبری و حداکثر منابع «۸ مارس» اقدام به تأسیس اتحادیه حرکت زنان کرد.¹² اگرچه مدونه از هنگام پذیرش آن در سال ۱۹۵۸، الهام‌بخش اعتراضات و فراخوان برای تغییر و اصلاح بود، اما تنها زمانی که کمپین یک میلیون امضای اتحادیه حرکت زنان به ابتکار جبادی شتاب گرفت، مدونه به یک موضوع اساسی و ملی تبدیل شد.¹³

اتحادیه حرکت زنان در مبارزه‌اش برای برابری زنان، علاوه بر جلب شمار قابل توجهی از حامیان جدید، دشمنان جدیدی هم پیدا کرد. علما، طلاب و حاکمان شرع و نیز دیگر گروه‌های مذهبی که از مدونه یا مجموعه قوانین موجود مربوط به خانواده به عنوان یک قانون مذهبی حمایت می‌کردند، به مخالفت با اتحادیه حرکت زنان پرداختند. بسیاری از کسانی که با اصلاح مدونه مخالف بودند، اعتقاد داشتند که مبارزه اتحادیه حرکت زنان، علیه ارزش‌های اسلامی و سنتی حاکم بر مراکش است.¹⁴ مخالفان برای کنترل قدرت این سازمان، اقدامات متعددی انجام دادند. وزارت امور مذهبی و اسلامی، پیش‌نمازها و وعاظ را تشویق می‌کرد علیه اصلاحات موعظه کنند.¹⁵ کمپین یک میلیون امضا و واکنش‌های منفی نسبت به آن تبدیل به یک مسأله عمومی شده بود که نادیده گرفتن آن، دیگر امکان نداشت.

با اینکه جبادی شخصا معتقد به سکولاریسم بود، با درک این مساله که بیشتر مراکشی‌ها نسبت به یک برخورد کاملا سکولار با قانون اکراه داشتند، برای توجیه مذهبی پیام خود به مطالعه قرآن و حدیث پرداخت.¹⁶ با داشتن سلاح قوانین اسلامی، جبادی می‌توانست با کسانی که اصلاحات را مغایر اسلام می‌دانستند بحث کند و با موفقیت استدلال کند که تفسیر متون مذهبی از برابری زنان حمایت می‌کند.¹⁷ در سال ۲۰۰۷، زمانی که جبادی همچنان ریاست اتحادیه حرکت زنان را بر عهده داشت، به نمایندگی پارلمان مراکش انتخاب شد.¹⁸

 فضای مدنی

رژیم مراکش همیشه سرکوبگر بوده و از زمان استقلال مراکش در سال ۱۹۵۶، سیاست مرعوب‌سازی و خلعِ قدرت سیاسی را در پیش گرفته است. سلطان حسن دوم، کسی که از سال ۱۹۶۱ تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۹، بر اریکه قدرت تکیه داشت، هزاران ناراضی سیاسی را دستگیر کرد، ربود و مورد شکنجه قرار داد. این شیوه سرکوب در دوره کودتاهای ناموفق سال‌های ۱۹۷۲ – ۱۹۷۱ به اوج خود رسید.

اما سلطان محمد ششم، که در سال ۱۹۹۹، وارث پادشاهی شد، نشان داد که کمتر از پدرش سرکوبگر است. سلطان محمد ششم برای افزایش آزادی‌های سیاسی مردم مراکش گام‌هایی برداشت، از جمله ایجاد کمیسیون برابری حقوقی و آشتی ملی در سال ۲۰۰۴، که پرده از سوء‌استفاده دولت‌های گذشته برداشت و نیز اصلاح مدونه. اما با وجود این اصلاحات ، فساد در نظام سیاسی مراکش همچنان باقی ماند.¹⁹

با وجود برگزاری انتخابات شفاف در سال ۲۰۰۲، که بیش از ۱۲ حزب سیاسی در آن مشارکت داشتند، مراکش را نمی‌توان در زمره دموکراسی‌های انتخاباتی قرار داد. قدرت سیاسی هنوز عمدتا در دست پادشاه است که به امیر مومنان ملقب است. انحلال پارلمان، صدور حکم حکومتی، انفصال و خلع اعضای کابینه، فرماندهی کل نیروهای مسلح، مرجعیت مذهبی و ریاست نظام قضایی نیز از دیگر اختیارات پادشاه است.

احزاب مخالف به ندرت فرصت ابراز وجود دارند. هر گروهی که به انتقاد از نظام حکومت سلطنتی بپردازد، توسط مقامات رسمی مورد آزار و اذیت واقع می‌شود. گذشته از این، روزنامه‌نگارانی که درباره مسایل دولت گزارش تهیه می‌کنند نیز با محدودیت‌های شدیدی روبرو می‌شوند. دولت قوانین مطبوعاتی محدودکننده‌ای را تصویب کرده است و با توسل به یک رشته مکانیزم‌های اقتصادی، روزنامه‌نگاران مستقل و مخالف را زیر فشار می‌گذارد.²⁰

 با وجود تظاهرات اصلاح‌طلبانه در رابطه با «بهار عربی» و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۱، وضعیت سیاسی و اجتماعی مراکش کم و بیش ثابت مانده است و بیشتر قدرت سیاسی تحت کنترل سلطان محمد ششم قرار دارد. نخست‌وزیر مراکش که در طی جنبش مخالفین «۲۰  فوریه» از حزب اپوزیسیون «عدالت و تنمیه» انتخاب گردید، پس از دو سال که از شروع تظاهرات گذشته، هنوز نظارت کامل بر نهادهای دولتی نداشته و حتی در جریان تصمیمات دولت و امور خارجی آن به طور کامل قرار نمی‌گیرد. در عین حال، نیروهای انتظامی به طور مداوم مشغول بازداشت و شکنجه مخالفین و منتقدان دولت هستند.

پیام و مخاطب

در جریان جنبش اصلاحات، اتحادیه حرکت زنان می‌بایست پیام و فعالیت خود را به فراخور فضای سیاسی مراکش، تعدیل می‌کرد. در ابتدا اتحادیه حرکت زنان و هم‌پیمانان اصلاح‌طلب آن، یک دستور کار کاملا سکولار را پذیرفت. آنان استدلال می‌کردند که مدونه یک سند سیاسی است نه مذهبی و بنابراین تعیین تکلیف آن می‌بایست بر عهده پارلمان باشد که یک نهاد سکولار است و نه توسط پادشاه که هم یک رهبر سیاسی است و هم «امیر مومنان». این نگرش تا حدی نتیجه اعتقادات و آرمان‌‌‌های اصلاح‌طلبان بود و تا حدی هم نتیجه واقعیت‌های سیاسی وقت. سلطان حسن دوم با اصلاحات همدلی نداشت، از این رو اتحادیه حرکت زنان درخواست خود را به نخست‌وزیر ارائه کرد.²¹

اتحادیه حرکت زنان توانست تظاهرات بزرگی را برگزار کند و به دولت نشان دهد که گروه عظیمی از مردم از اصلاحات پشتیبانی می‌کنند. در سال ۱۹۹۲، این دسته از فعالان، کمپین یک میلیون امضا را به راه انداختند که هدف آن جمع‌آوری یک میلیون امضا برای اصلاح مدونه بود.²² کمپین، بسیار موفق بود و اتحادیه توانست حتی بیش از یک میلیون امضا جمع کند که با توجه به جمعیت ۲۵ میلیونی مراکش، دستاورد بزرگی بود.²³

پس از اصلاحات نیم‌بند سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۳، آشکار شد که اصلاح‌طلبان باید برای موفق شدن، راهکار دیگری را انتخاب کنند. یکی از بارزترین نشانه‌های این ضرورت تغییر رویکرد در ۱۲ مارس سال ۲۰۰۰ بروز کرد، زمانی که اصلاح‌طلبان به مناسبت روز جهانی زن، برگزاری یک راهپیمایی در رباط را برنامه‌ریزی کرده بودند.²⁴ قرار بود راهپیمایی، آگاهی عمومی نسبت به یک رشته مسائل مربوط به حقوق زنان را افزایش دهد. اما در همان روز ائتلافی از مخالفان جنبش، یک راهپیمایی در کازابلانکا برگزار کرد که زنان محجبه در صفوف جدا از مردان در آن شرکت کردند. این ائتلاف با سازماندهی اسلام‌گرایان، از جمله حزب عدالت و توسعه شکل گرفته بود. حزب عدالت و توسعه که در پارلمان نیز حضور داشت، با نگرش سکولار اتحادیه حرکت زنان مخالف بود زیرا چنین نگرشی را مغایر ارزش‌های اسلامی خانواده می‌دانست.²⁵ راهپیمایی رباط علی‌رغم موفقیت، تحت‌الشعاع راهپیمایی کازابلانکا قرارگرفت که تعداد بیشتری در آن شرکت کرده بودند.

با اینکه این رویداد یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اتحادیه حرکت زنان را آشکار کرد، ورود سلطان محمد ششم به عرصه سیاسی در سال ۱۹۹۹، یک موهبت بود. سلطان محمد ششم که پس از فوت پدرش در سال ۱۹۹۹ به سلطنت رسید، بیش از پدر با خواست‌های جنبش اصلاحات همدلی داشت. در حقیقت هنگامی که سلطان محمد ششم به پادشاهی رسید، در سخنرانی تلویزیونی خود قول داد برای بهبود پرونده حقوق بشری مراکش تلاش کند. در پاسخ، اصلاح‌طلبان از وی خواستند مجموعه قوانین مدونه را اصلاح کند.²⁶ سلطان با یک رشته اقداماتی که می‌توانست راه را برای اصلاحات هموار کند آغاز کرد، از جمله اینکه با صدور یک حکم شاهانه به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض‌آمیز علیه زنان، جنبه قانونی بخشید. به علاوه سلطان، وزارتخانه‌ای را با مسئولیت پیگیری وضعیت زنان، حمایت از کانون خانواده، کودکان و معلولان جهت ارتقاء برابری بنیان نهاد. وی همچنین با فعالان حقوق زنان مشورت کرد و کمیسیونی جهت تجدید نظر و اصلاح مدونه تشکیل داد.²⁷

افکار عمومی نیز پس از حمله تروریستی توسط بمب‌گذاران انتحاری گروه جهادی سلفیه در سال ۲۰۰۳، در کازابلانکا به اصلاح‌طلبان متمایل شد.²⁸ بمب‌گذاری مردم مراکش را سخت تکان داد، بنیادگرایان اسلامی را در نظر مردم منفور ساخت و به اصلاح‌طلبان امکان داد تا از این تغییر فضای سیاسی مراکش استفاده کنند و پیام خود را پخش کنند.²⁹ چند ماه بعد، در اکتبر ۲۰۰۳، سلطان محمد تصمیم خود را جهت تغییر و اصلاح مدونه اعلام کرد. قوانین جدید در سال ۲۰۰۴، جهت تصویب به پارلمان تقدیم و به مصوبه قانونی تبدیل شد و چشم‌انداز قوانین خانواده در مراکش و دیگر کشورهای اسلامی را تغییر داد.³⁰

فعالیت های فراگستر

اتحادیه حرکت زنان جهت نیل به اصلاحات، با بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های مردمی همکاری می‌کرد. هم‌پیمانی با سایر سازمان‌های غیردولتی زنان، احزاب سیاسی، افراد و گروه‌های سیاسی مستقل، فعالان اجتماعی و دانشگاهیان، اتحادیه حرکت زنان را قادر ساخت در رسالت خود به موفقیت دست یابد. جهت به دست آوردن حمایت سایر نهادهای غیردولتی، اتحادیه حرکت زنان سمینارهای رسانه‌ای و کنفرانس‌هایی را برای سازمان‌های زنان و حقوق بشری ملی و بین‌المللی تدارک دید.³¹ از سال ۱۹۹۰، که این گروه تصمیم گرفت هدف اصلی خود را اصلاح مجموعه قوانین مدونه قرار دهد، تقریبا دو سال طول کشید تا بتواند پشتیبانی سایر سازمان‌ها و نهادهای حقوق زنان را جلب کند چرا که بسیاری از این سازمان‌ها بیم آن داشتند که مدونه مانع پیگیری سایر موضوعات مرتبط با حقوق زنان شود. اما اتحادیه حرکت زنان مناظره‌هایی را با این سازمان‌ها برگزار نمود تا آنان را متقاعد سازد که اصلاح مدونه بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه آنهاست.³²

جهت جلب حمایت عموم مردم، جنبش به سازماندهی سمینارهای آموزشی پرداخت و سرپناه‌هایی برای زنان ایجاد کرد.³³ نشریات زنان ابزاری مهم برای اشاعه پیامشان بود، از جمله نشریات «۸ مارس» و «کلمه»، که موضوع‌های ممنوعه‌ای چون خشونت خانوادگی، مادران مجرد و همجنسگرایان را به بحث و گفتگو می‌گذاشت.³⁴ اما از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت زنان در این دوره زمانی که عصر شکوفایی روزنامه‌ها بود بی‌سواد بودند، احساس می‌شد برای انتقال اطلاعات و پیام‌ها، تاثیرگذاری بیشتر و جلب حمایت گسترده در سراسر کشور به ابزارها و شیوه‌های دیگری نیاز است.³⁵ برای رسیدن به این هدف، اتحادیه حرکت زنان سمینارهایی را برای زنان در مناطق روستایی جهت آموزش آنان و آگاهی از اینکه مدونه منبع «فقر گسترده، بی‌سوادی و حتی خشونت خانوادگی است»، ترتیب داد.³⁶

اتحادیه حرکت زنان از فراگستری فعالیت‌های خود بهره برد و توانست شالوده جنبش را گسترش داده و تقویت کند.

مجموعه قوانین مدونه مراکش، یک قانون پیشگام در جهان عرب و الگویی برای دیگر کشورهای منطقه است. به قول لطیفه جبادی: جنبش اصلاحات به «یک انقلاب مسالمت‌آمیز برای زنان» منجر شد.³⁷