Search

English

مزالندو: طرح دیده‌بانی تحولات پارلمان کنیا

بینش و انگیزه

«ممنون از این که از تارنمای پارلمان بازدید کردید. این تارنما ‌هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی است و به زودی آماده بازدید برای شما خواهد بود.» این پیامی بود که شهروندانی که در سپتامبر ۲۰۰۵ به نشانی تارنمای پارلمان کنیا مراجعه کردند، با آن روبه‌رو شدند. به رغم آنچه به نظر می‌رسید، این پیام به دلیل به‌روزرسانی تارنما نبود، بلکه به این دلیل بود که در پی انتشار اطلاعات مربوط به زندگی و شرح‌حال شماری از نمایندگان پارلمان، این تارنما بسته شده بود.

به دنبال انتشار این دست اطلاعات برگرفته‌شده از تارنمای پارلمان در روزنامه «استاندارد آفریقای شرقی» (East African Standard)، تعدادی از نمایندگان پارلمان، این نوع اطلاعات را «حساس» خواندند و به همین دلیل تارنمای پارلمان مسدود شد و مجلس کنیا حضور مجازی خود را از دست داد. در مقابل کشورهای همسایه کنیا از جمله تانزانیا و اوگاندا، در تارنمای مجلس خود جزئیاتی را از صلاحیت و عملکرد نمایندگان، لوایح مطرح‌شده، متن جلسات‌شان در مجلس، پیشینه جلسات‌شان در کمیته‌های گوناگون و چکیده‌ای از بودجه و فعالیت آن‌ها در وزارتخانه‌ها منتشر کردند.[۱]

اری اکولوه (Ory Okolloh)، وکیل و وبلاگ‌نویس کنیایی، در این خصوص چنین نوشته است: «ما از آنچه در پارلمان کشور خودمان می‌گذشت، به کل ‌بی‌خبر بودیم.»[۲] از این رو بود که به سبب عدم شفافیت رفتار پارلمان کنیا در سال ۲۰۰۵، اکولوه در راه‌اندازی تارنمای «مزالندو» (به زبان سواحیلی به معنای میهن‌پرست است) مشارکت کرد. هدف او از این کار، نه تنها آن بود که مردم را از تحولات پارلمان کنیا آگاه کند و سیاست‌مداران را به جوابگویی نسبت به اقدامات‌شان موظف کند، بلکه می‌خواست شهروندان جوان کنیایی را از مسئولیت‌شان نیز آگاه کند. از نگاه اکولوه، این مسئولیت، توضیح‌ خواستن از سیاستمداران کنیایی بود و این‌که جوانان، سیاستمداران را موظف به جوابگویی به مردم بدانند.[۳] 

اهداف و مقاصد

در قانون اساسی کنیا تصریح شده است که «قدرت مطلق متعلق به مردم است و باید مطابق با قانون اساسی اعمال شود.» اما این مفهوم هنوز در کنیا عملی نشده ‌است.[۴] از آنجا که پارلمان کنیا نهادی عمومی است، اطلاعات مربوط به آن باید در اختیار عموم قرار گیرد. اما در واقعیت، مخفی‌کاری در پارلمان کنیا در خصوص مواردی چون حضور و غیاب نمایندگان در جلسات مجلس و سوابق رای‌دادن امری متعارف است. بنابر گفته اکولوه، «هنگام مراجعه به هر اداره دولتی در کنیا فرض بر محرمانه ‌بودن تمام اطلاعات است، مگر آن که خلافش گفته شود، و به این دلیل دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار است.»[۵] اغلب اوقات توضیحی برای محرمانه ‌بودن اطلاعات ارائه نمی‌شود.

اندک ‌بودن اطلاعات اولیه در دسترس مردم، منجر به ایجاد فرهنگ بی‌تفاوتی، بی‌اعتمادی، و ناامیدی شهروندان کنیا نسبت به دولت شده و سبب شده است که باور بسیاری از آن‌ها این باشد که تلاش‌شان برای ایجاد تغییر، تفاوتی در وضع کشور ایجاد نمی‌کند. در حالی‌که شهروندان کنیایی اخبار را دنبال و در بحث‌ها شرکت می‌کنند، برنامه‌هایی در راستای آموزش مدنی در این کشور وجود ندارد و بیشتر شهروندان از حقوق‌شان به عنوان شهروندان دموکراتیک باخبر نیستند. مزالندو در این رابطه گفته است که « مردم هنوز از بسیار جهات خود را بدهکار به رهبران‌شان می‌بینند و نمی‌دانند که مسئولیت پاسخگو قرار دادن رهبران را دارند.»[۶] به همین دلیل، دومین هدف پروژه مزالندو این بود که «کنیایی‌ها را متقاعد کند تا به جای گلایه و شکایت از عملکرد دولت و دست ‌روی ‌دست‌ هگذاشتن بدون تلاش برای ایجاد تغییر، برای تقاضای اطلاعات بیشتر از دولت‌شان، وارد عمل شوند.[۷]

رهبری

اری اکولوه دانش‌آموخته مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد است. وی بعد از فارغ‌التحصیل شدن، پیشنهادی کاری با حقوق بالا به عنوان وکیل در یک دفتر حقوقی آمریکایی دریافت کرد، اما آن را نپذیرفت چراکه «علاقه‌اش به فعالیت در کشورش بود و می‌خواست دست به اقداماتی رضایت‌بخش بزند و کنیا به او نیاز داشت.»[۸] در پی بازگشت به کنیا، اکولوه به دلیل تاسیس وبلاگی به نام «کارشناس کنیایی» شناخته شد.

وقتی اکولوه به فکر راه‌اندازی پروژه دیده‌بانی پارلمان افتاد، با وبلاگ‌نویس دیگری به نام کنراد آکونگا (Conrad Akunga) که مهندس نرم‌افزار باتجربه‌ای بود، تماس گرفت. این دو طی چهارماه تارنمای مزالندو را با استفاده از «وردپرس» و ابزارهای منبع – باز رایگان دیگری راه‌اندازی کردند.[۹] هنگامی که قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۰ کنیا ساختار دولت را تغییر داد، اکولوه و آکونگا تصمیم‌ گرفتند که طراحی تارنما را به کلی تغییر دهند. تارنمای جدید آن‌ها که قابلیت دسترسی به آن روی تلفن همراه نیز وجود دارد، در سال ۲۰۱۰ فعال شد.[۱۰]

مرحله اول فعالیت این پروژه وارد کردن اطلاعات تارنما به دست اکولوه و آکونگا در پایگاه داده‌ها بود، اما ظرف مدت کوتاهی، آن‌ها به نیروی تعدادی وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار مستقل مجهز شدند که داوطلبانه با آن‌ها همکاری و مشاهدات خود را از جلسات پارلمان روایت می‌کردند. همچنین فعال ‌کردن سیستم نظردهی منجر به افزایش مشارکت عمومی و میزان داده‌های موجود در تارنما شد.[۱۱]

اعتقاد اکولوه به قدرت تکنولوژی برای ایجاد تغییرات مثبت در کنیا به تأسیس ابزاری به نام «اوشاهیدی» در سال ۲۰۰۷ انجامید؛ ابزار نقشه‌برداری دیجیتالی که برای ردیابی خشونت‌های پس از انتخابات در کنیا استفاده می‌شد.[۱۲] از آن زمان تاکنون، اکولوه به عنوان مدیر سیاست‌گذاری گوگل در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و مدیر سرمایه‌گذاری طرح شفافیت دولت در آفریقا که بانی آن «شبکه امیدیار» است، فعالیت کرده است. درحالی‌که اکولوه و آکونگا دیگر مستقیما درگیر پروژه مزالندو نیستند، «جسیکا موزیلا» هدایت آن را به عهده گرفته و رشد طرح و تارنمای آن ادامه یافته است.[۱۳]

  فضای مدنی

به رغم برخورداری کنیا از فضای رسانه‌ای پویا، اکولوه بر خودسانسوری و فساد رسانه‌ای گسترده به عنوان معضلاتی که مانع عملکرد سالم و صحیح دولت و پاسخگویی به مردم می‌شود، تاکید می‌کند: «به جای پاسخگو نگاه داشتن دولت، بسیاری از خبرنگاران در سکوت فعالیت می‌کنند. فضای هراس اغلب حس می‌شود، نه تنها به دلیل سرکوب مستقیم دولت، بلکه بیشتر به سبب عدم ‌اطمینان فعالان عرصه رسانه به این که آزادی‌های‌شان تا کجا پیش می‌رود.»[۱۴]

فرهنگ مخفی‌کاری در دولت کنیا نفوذ کرده است. در دوران ریاست‌جمهوری سرشار از سرکوب «دانیل آراپ موی» که چندین دهه ادامه یافت، هراسی فراگیر از درخواست و دادن اطلاعات در جامعه وجود داشت که قدرت موی را تقویت کرد؛ در این دوره واژه کی‌سواحیلی «سریکالی» به معنای دولت، با واژه «سیریکالی» به معنای بسیار محرمانه مترادف شد.[۱۵] این فرهنگ پنهان‌کاری توسط قوانین، به ویژه «قانون اسرار رسمی» که شفافیت را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌کند، تداوم یافته است.

قوانین دیگری در کنیا، مقرارات محدود‌کننده‌ای برای دستیابی به اطلاعات دولت (موافقت رئیس‌جمهور) اعمال می‌کنند. در موارد دیگر هم روند روشنی برای چگونگی دستیابی به اطلاعات دولتی تعریف نشده و این سبب می‌شود که مقامات دولت کنیا بتوانند از هر تقاضایی برای دستیابی به اطلاعات جلوگیری کنند. از این روست که عدم شفافیت، اختلاس و رشوه‌خواری را که امری شایع در آن کشور است، تقویت می‌شود.[۱۶]

دولت کنیا به طور رسمی رسانه‌ها یا اینترنت را سانسور نمی‌کند اما نیروهای دولتی و امنیتی، مرتب خبرنگاران را تهدید می‌کنند که در نهایت به خودسانسوری خبرنگاران می‌انجامد. اکولوه با اشاره به این موضوع گفته است: «مردم می‌دانند که دولت مراقب حرف‌های آن‌هاست. سیاست‌مداران هم می‌خواهند روایت‌هایی که در موردشان نوشته می‌شود، به شکلی باشد که خودشان می‌پسندند.»[۱۷] مزالندو جایگزینی برای فرهنگ «تسلیم و هراس» رسانه‌های سنتی کنیا ارائه می‌دهد.[۱۸]

 

دولت کنیا در ابتدا نسبت به پروژه مزالندو بی‌اعتنا بود و علت عمده آن هم ضریب کم نفوذ اینترنت در کنیا در سال ۲۰۰۵ بود، و تصور می‌کرد که این پروژه نمی‌تواند نظر مردم را در انتخابات تغییر دهد.[۱۹] اما در ابتدای سال ۲۰۱۴، کنیا ضریب نفوذ اینترنت را ۴۷ درصد اعلام کرد که بیشتر آن هم به دلیل دسترسی مردم به اینترنت روی تلفن‌های همراهشان بود.[۲۰] همزمان نیز جمعیت رای‌دهندگان جوان‌تر شده بود. اکولوه می‌گوید، اکنون سیاستمداران «توجه بیشتری به این تارنما نشان می‌دهند. برای مثال اگر اشتباهی در این تارنما ببینند، به سرعت مورد تصحیح‌شده را برای تارنما می‌فرستند. همچنین اگر در تارنما به اندازه کافی به فعالیت‌شان در پارلمان اشاره نشده باشد، خواستار انعکاس بیشتر فعالیت‌شان در تارنمای مزالندو می‌شوند.» اکولوه می‌افزاید: «همچنین این روزها شاهد تمایل بیشتر رسانه‌های محلی به همکاری با تیم مزالندو برای پوشش عملکرد پارلمان هستیم.»[۲۱]

پیام و مخاطب

پروژه مزالندو اطلاعات عمومی را به سادگی در دسترس همگان می‌گذارد. تارنمای آن امکان جستجوی پیشینه و فعالیت‌های تک‌تک نمایندگان پارلمان کنیا را فراهم می‌کند که شامل مسئولیت‌های آن‌ها و شیوه تماس با آن‌ها است. همچنین در این تارنما به نمایندگان بر مبنای میزان در دسترس ‌بودن‌ و شیوه خرج‌ کردن بودجه‌ اختصاص‌یافته به منطقه‌ای که نماینده آن هستند امتیاز داده می‌شود. این امتیازدهی به رای‌دهندگان کمک می‌کند تا بتوانند دریابند که نمایندگان‌شان تا چه اندازه به وعده‌های خود عمل می‌کنند و در عین حال به آن‌ها کمک می‌کند که نامزدهای انتخاباتی را با هم مقایسه کنند. علاوه بر این، مزالندو اطلاعات مبسوطی را نیز در خصوص احزاب سیاسی و وزارتخانه‌ها در اختیار مخاطبان‌اش قرار می‌دهد و جزئیاتی را هم در مورد حوزه‌های رأی‌گیری و گزارش‌های حساب‌رسی ارائه می‌دهد.[۲۲]

مزالندو نه تنها در تلاش برای ارائه اطلاعات است، بلکه می‌کوشد به شهروندان کنیا کمک کند تا دانسته‌های خود را به قدرت تبدیل کنند. اطلاعاتی که این تارنما از عملکرد نمایندگان پارلمان ارائه می‌دهد به شهروندان این امکان و قدرت را می‌دهد تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند. این تارنما به رأی‌دهندگان اجازه می‌دهد تا ورای تبار و حزب سیاسی و ارتباطات شخصی و رشوه، به ارزیابی نامزدها بپردازند و از خود بپرسند، آیا این نامزدها ایده‌آل‌هایی شبیه ایده‌آل‌های ما دارند؟ آیا برای انجام کارهایی که لازم است بکنند، تجربه کافی دارند؟[۲۳] آیا به وعده‌های انتخاباتی‌شان عمل می‌کنند؟

این تارنما همچنین نمایندگان پارلمان کنیا را به ارتباط بیشتر با مردم ترغیب می‌کند. شهروندان می‌توانند نظرات خود را روی تارنما بگذارند و در برخی موارد از این راه می‌توانند با نمایندگان مجلس تعامل کنند. از آنجایی که بیشتر دردسترس بودن، امتیاز بهتری برای نمایندگان داشته است، شماری از این نمایندگان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به ویژه حساب‌های توییتر و صفحات فیس‌بوک، تلاش می‌کنند با تعداد بیشتری از مردم در ارتباط باشند.[۲۴]

علاوه بر این، مزالندو می‌کوشد تا سطح ارتباط میان شهروندان را بالا ببرد، به ویژه ارتباط گروه‌های به حاشیه ‌رانده ‌شده، مثل پناهندگان یا ساکنان مناطق حومه مرکز که نیاز ویژه‌ای به نمایندگان پاسخگو در مجلس دارند. در حقیقت بیشتر مخاطبان مزالندو از مناطق روستایی هستند. ساکنان منطقه «تاراکا» که یکی از حاشیه‌نشین‌ترین مناطق کنیاست، در پی تعامل در تارنمای مزالندو با نمایندگان خود در پارلمان دیدارهای مستقیم داشته‌اند.[۲۵]

فعالیت‌های فراگستر

مزالندو عمدتا شهروندان جوان‌تر کنیایی را هدف قرار می‌دهد، چون آن‌ها هستند که برای کسب خبر و اطلاعات، از اینترنت به عنوان منبع اولیه و اصلی استفاده می‌کنند. در نتیجه، مزالندو اغلب ارتباط خود را با مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌هایی که توسط همین شهروندان جوان استفاده می‌شود، برقرار می‌کند.

تارنمای مزالندو به منظور ایجاد فضایی برای تبادل نظر فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند وبلاگ‌های خود را راه‌اندازی کند تا از این طریق ارتباط میان شهروندان کنیایی و نمایندگان‌شان را در فضای مجازی گسترش دهد. شهروندان جوان کنیایی به سرعت بیشترین تعداد رأی‌دهندگان آن کشور را تشکیل می‌دهند و مزالندو اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها می‌گذارد تا بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.[۲۶]

مزالندو در ابتدا به کمک خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان داوطلب اتکا داشت و از آن راه محتوای بحث‌های پارلمانی را برای آگاهی مخاطبان‌اش منعکس می‌کرد اما به مرور و با رشد تارنما، نمایندگان مجلس کنیا به پاسخ دادن به پرسش‌های مخاطبان تارنما پرداختند و اصلاحات و توضیحاتی را که لازم می‌دانستند، برای تارنما می‌فرستادند. دیری نپایید که سازمان‌هایی مانند شفافیت بین‌الملل برای گزارش شفافیت رفتار دولت در کنیا، به تارنمای مزالندو به عنوان منبع اطلاعات استناد می‌کردند.[۲۷]

بنابر گفته جسیکا موزیلا، «هرگاه گزارش‌های مازلندو در فهرست اخبار ظاهر می‌شود، نمایندگان مجلس کنیا به شدت نگران نمایه‌ شخصی خود در این تارنما می‌شوند. شماری از نمایندگان در کمپین‌های انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۳ به کارنامه هزینه‌ها و شیوه خرج ‌کردن بودجه که در این تارنما منعکس شده بود، استناد کردند. تعداد دیگری از نمایندگان برای ما نامه نوشته‌اند و ضمن تقدیر از فعالیت مزالندو، پرسیده‌اند که چگونه می‌توانند بر میزان محبوبیت خود در تارنما بیافزایند. تعداد زیادی از نمایندگان رزومه‌های به‌روز شده و عکس‌های تازه خود را برای ما فرستاده‌اند و عده‌ای دیگر هم به شبکه‌های اجتماعی پیوسته‌اند و در توییتر مزالندو را دنبال می‌کنند.»[۲۸]

فعالیت‌های مزالندو اثری مستقیم بر پارلمان کنیا گذاشته است. به دنبال انتشار گزارشی از حضور ناکافی نمایندگان در جلسات قانون‌گذاری، مردم نسبت به این موضوع اعتراض گسترده‌ای کردند که به بهبود فوری شیوه کار نمایندگان انجامید. نفوذ این طرح از مرزهای کنیا فراتر رفت و به نقاط دیگر آفریقا نیز رسید؛ پلتفرم منبع – باز این پروژه برای نظارت بر پارلمان‌های غنا، نیجریه، زیمبابوه و آفریقای جنوبی استفاده شده است.[۲۹]

در همین حین، در سال ۲۰۱۱، دولت کنیا از «طرح داده‌های باز» با هیاهوی فراوان رونمایی کرد. با آن که این طرح با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات عمومی ایجاد شده بود، دو سال بعد، بنیان‌گذار این طرح اذعان کرد که اکراه مداوم وزارتخانه‌ها نسبت به ارائه و انتشار اطلاعات، مانع اجرای این طرح شده است.[۳۰] مزالندو در راستای افزایش میزان شفافیت عملکرد دولت، ترغیب مشارکت مدنی، و پاسخگویی سیاستمداران تلاش می‌کند، و نیاز به ادامه فعالیت آن هم‌چنان احساس می‌شود.


 

[1] Openda, Francis. “Parliament Website Remains Closed.” The East African Standard. 18 January 2006. https://web.archive.org/web/20060212040914/http://allafrica.com/stories/200601171142.html

[2] Nkem-Eneanya, Jennifer. “Ory Okolloh – Activist, Techie, Change Agent!” Konnect Africa. 13 November 2012. http://www.konnectafrica.net/ory-okolloh-the-value-of-technology-unveiled/

[3] Okolloh, Ory. “Keeping an Eye on the Kenyan Parliament.” PBS. http://www.pbs.org/mediashift/2006/11/keeping-an-eye-on-the-kenyan-parliament314/

[4] Article 1(i), Constitution of Kenya. August 2010.

[5] Sasaki, David. “Mzalendo.” The Technology for Transparency Network. 8 January 2010. http://transparency.globalvoicesonline.org/project/mzalendo

[6] “Constitution Implementation – State of Play Four Years on.” Mzalendo. 28 August 2014.  http://www.mzalendo.com/blog/2014/08/28/constitution-implementation-stat…

[7] Sasaki, David.

[8] Okolloh, Ory. “How I became an activist.” TED. June 2007. https://www.ted.com/talks/ory_okolloh_on_becoming_an_activist?language=en

[9] Mzalendo http://info.mzalendo.com

[10]  Mbuvi, Dennis. “Mzalendo portal relaunches with more Kenya political and administrative info.” CIO East Africa. 8 February 2012. http://www.cio.co.ke/news/main-stories/Mzalendo-portal-relaunches-with-more-Kenya-political-and-administrative-info

[11] Heavens, Andrew. “The web watchdog biting Kenya’s MPs.” BBC. 14 March 2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6412143.stm

[12] “Ory Okolloh: Director, Investments.” Omidyar Network. http://www.omidyar.com/people/ory-okolloh

[13] “Management.” Mzalendo.  http://info.mzalendo.com/info/management

[14] Beckedahl, Markus. “Speaking with a Kenyan Pundit – an Interview with Ory Okolloh.” Netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2009/speaking-with-a-kenyan-pundit-an-interview-with-ory-okolloh/

[15] Zausmer, Rebecca. “Towards open and transparent government: International experiences and best practice.” Global Partners and Associates. December 2011. http://www.gp-digital.org/wp-content/uploads/pubs/Towards open and transparent government- International experiences and best practice.pdf

[16] “Towards Promoting Access to Information in Kenya.” African Network of Constitutional Lawyers. April 2011. http://www.right2info.org/resources/publications/publications/towards-promoting-access-to-information-in-kenya-2011

[17] Beckedahl, Markus.

[18] Ibid.

[19] Davidi, Adam and Michael Berliner. “How the web is amplifying citizens’ voices: Q&A with Ory Okolloh.” The Guardian. 29 May 2014. http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/may/29/citizen-activism-internet-africa-omidyar

[20] Kangethe, Kennedy. “Kenya registers drop in Internet subscribers.” Capital FM. 17 January 2014. http://www.capitalfm.co.ke/business/2014/01/kenya-registers-drop-in-internet-subscribers/

[21] Davidi, Adam and Michael Berliner.

[22] Mzalendo.  

[23] Mzalendo.  

[24] Heavens, Andrew.

[25] Mbuvi, Dennis.

[26] Sasaki, David.

[27] Nyabuga, George and Nancy Booker. “Mapping Digital Media: Kenya.” Open Society Foundation. 5 February 2013. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-kenya-20130321.pdf

[28] “Kenya’s Mzalendo reports traction, launches ‘aggressive’ outreach programme.” Gounna. http://kenya.gounna.com/show/show/68288/1

[29] Veit, Peter. “Why Africa Needs Open Legislatures.” World Resources Institute. 18 December 2012. http://www.wri.org/blog/2012/12/why-africa-needs-open-legislatures

[30] Khamadi, Shitemi. “Kenya Open Data Initiative falters shrouding oil industry in mystery.” Land Quest. 9 January 2014. http://landquest.internewskenya.org/the-smoke-and-mirrors-that-keep-the-kenya-open-data-legend-alive/#!/loc=-1.2520220000000168,36.893339514220784,17

انتشارات بیشتر ...