قدرت، کارآمدی و شایستگی (مشروعیت) [1]
برگردان: آرش جودکی
این مقاله ابتدا در شماره آوریل ۲۰۲۴ نشریه دموکراسی (the Journal of Democracy) منتشر شده و در این نشانی در دسترس است.
چکیده
دموکراسیهای امروزی در یک رکود عمیق و طولانی فرورفتهاند و رویارویی ایدئولوژیک با خودکامگی را رها کردهاند. ما میتوانیم بر پایه قدرت، کارآمدی و شایستگی (مشروعیت) شور دموکراتیک را در جهان زنده کنیم. دموکراسیها میباید همزمان که رفاه و فرصتهای اقتصادی را فراهم میآورند، فساد، جرم و سوءاستفاده از قدرت را نیز مهار کنند تا پشتیبانی از دموکراسی را در همه منطقهها و میان همه نسلها بار دیگر نیرومند سازند. دموکراسیهای لیبرال نمیتوانند سستی یا پسرفت پیشه کنند؛ بلکه باید توان خود را برای تضمین انتخابات آزاد و منصفانه، رسانههای مستقل و حکومت قانون به کار بگیرند. در هیچ جای جهان که در آن دیکتاتوریها حقوق مردم را سرکوب و اطلاعات را یا سانسور یا نادرست پخش میکنند، دموکراسی نمیتواند از گزند ایمن باشد. هر دفاعی از دموکراسی منبع الهام و آموزش است. ما باید بکوشیم دوباره ارزشها، تجربهها، خواستهها و نهادهای دموکراتیک را ترویج کنیم، و این کار را باید در مقیاسی گسترده و در زبانهای گوناگون انجام دهیم تا راه دستیابی به دموکراسی را هموار سازیم و آن را نجات دهیم.
درباره نویسنده
لری دایموند از همکاران ارشد در موسسه هووِر[2] و همکار ارشد در بخش دموکراسی جهانی در موسسه مطالعات بینالمللی فریمن اسپوئلی در دانشگاه استنفورد[3] و نیز از بنیانگذاران و سردبیران مجله دموکراسی[4] است.
قدرت، کارآمدی و شایستگی
چگونه میتوانیم پویش برای دموکراسی را در جهان نو کنیم؟ قدرت، کارآمدی و شایستگی، به گمان من، لازمههای انجام این کار هستند. همانطور که سیمور مارتین لیپست[5] عادت داشت بگوید، شایستگی یعنی باور به اینکه نظام سیاسی مستقر در یک کشور به دلیل درستی و سزاواری اخلاقیاش، بهترین شکل حکومت است.
به نقش کلیدی هر یک از این لازمهها خواهم پرداخت، اما نخست، وضعیت دموکراسی را در جهان امروز بررسی کنیم. از دید من که چندی است آن را طرح میکنم، دموکراسی در جهان از سال ۲۰۰۷ به رکود دچار شده است و این رکود رو به فزونی دارد. همه سازمانها و کسانی که در عمل برای برپایی دموکراسی، دفاع از آن و بهکردش میکوشند با این ارزیابی موافق هستند، اما دانشگاهیان با آن مخالفت میکنند. بنابراین، ابتدا و به طور خلاصه دادهها را بسنجیم.
من دموکراسی را به دو شیوه ارزیابی میکنم: به شیوهای قطعی، یعنی دموکراسی یا هست یا نیست، و به شیوهای نسبی، در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ که میانگینی است از سه معیار اصلی سالانه دموکراسی لیبرال: میزان ترکیبی حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی که سنجه «خانه آزادی»[6] است، شاخص دموکراسی که «واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU)[7] منتشر میکند، و شاخص دموکراسی لیبرال که پروژه «گوناگونیهای دموکراسی» (V-Dem)[8] ارائه میدهد. برای ردیابی گرایشها، میانگین این سه معیار را به دست میآورم. این میانگین را «برآیند برآیندها» در نظر بگیرید.
برای ارزیابی اینکه آیا کشوری دموکراسی است، باید پرسید آیا گزینش و جایگزینی رهبران آن کشور از سوی مردم برپایهی انتخاباتی آزاد و عادلانه انجام میگیرد یا نه؟ انتخابات زمانی آزاد است که حزبها و نامزدهای گوناگون بتوانند در کارزاری تبلیغاتی با هم به رقابت بپردازند، شهروندان و گروهها بتوانند برای پشتیبانی از نامزدهای خود سازماندهی داشته باشند و از دستاندرکاران کنونی انتقاد کنند، رایگیری مخفی و خشونت سیاسی کم باشد. انتخابات زمانی عادلانه است که توسط کارگزاران و دادگاههای بیطرف برگزار شود، شرایط دسترسی به رسانهها و سایر امکانات برابر باشد، و حق رای همگانی و نظارت مستقل بر رایگیری و شمارش آرا رعایت شود.[9] در بسیاری از کشورها این شرایط به دلیل کمبود آزادیهای مدنی، فساد گسترده و ضعف حکومت قانون به خطر افتاده است. عقبنشینی دموکراسی بیشتر در میان این دموکراسیهای نا-لیبرال پیش آمده است.
برای تشخیص «دموکراسیهای لیبرال»، من کشورهایی را در نظر میگیرم که در هر دو مقیاس خانه آزادی – یعنی حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی – بهترین نمره (۱ یا ۲) را دارند.
داوری درباره اینکه یک کشور دموکراسی انتخاباتی است، میتواند دشوار و اختلافبرانگیز باشد. شمار دموکراسیهایی که رو به زوال میروند، زیاد شده است. اما اگر از گسست کامل قانون اساسی جلوگیری کنند و به برگزاری انتخابات چندحزبی ادامه دهند، آنگاه دشوار خواهد بود که بگوییم آیا هنوز شرایط حداقلی برای دموکراسی انتخاباتی را رعایت میکنند یا نه. بیشتر ناظران توافق دارند که ترکیه، بنگلادش، ونزوئلا، نیکاراگوئه، السالوادور و بنین به رژیمهای خودکامه تبدیل شدهاند، اما داوری قطعی درباره نمونههای دیگری مانند مجارستان و فیلیپین همچنان ادامه دارد.
مجارستان کشوری است که اغلب به اشتباه دموکراسی نامیده میشود. این نامگذاری به آنچه نخستوزیر مجارستان، ویکتور اوربان، با افتخار آن را «دموکراسی نا-لیبرال» مینامد، اعتبار ناشایستی میبخشد. پیروزی بزرگ اوربان در انتخابات مجدد سال ۲۰۲۲ نشان داد که «چگونه خودکامگان میتوانند با استفاده از قانون، یعنی با استفاده از موقعیت پارلمانی خود به عنوان اکثریت، برای تغییر قوانین به منظور خنثیکردن استراتژیهایی که اپوزیسیون پیشه میکند، انتخابات را دستکاری کنند».[10] با پاسخ به این پرسش که آیا یک رژیم زندانیان سیاسی دارد یا جوی فراگیر از ترس را تحمیل میکند، نمیتوان دموکراتیک بودن یک رژیم را تشخیص داد. پرسش تعینکننده این است که آیا مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه رهبران خود را برمیگزینند یا نه؟ اوربان و حزب حاکم او، فیدِس[11]، مهار نزدیک به کامل رسانههای جمعی را در دست دارند، و همزمان بهگونهای وقحیانه مرزبندی حوزههای رأیگیری را دستکاری کردهاند و خدمات کشوری، دستگاه قضائی و دیگر نهادهای نظارتی را بهشدت سیاسی کردهاند. آنچه اوربان اداره میکند یک دموکراسی نا-لیبرال نیست؛ بلکه یک خودکامگی بسیار هوشمندانه است.
نیمه پر لیوان
حال به دادهها بپردازیم. سویه مثبت آن ها، همان چیزی است که استیون لویتسکی[12] و لوکان وِی[13] آن را «تابآوری شگفتانگیز دموکراسی»[14] مینامند. در پانزده سال گذشته، بیشتر دموکراسیهای لیبرال تابآوری خود را ثابت کردهاند. سهم کشورهایی با حداقل یک میلیون نفر جمعیت که به عنوان دموکراسی لیبرال شناخته میشوند، در سال ۲۰۰۶ به ۳۴ درصد افزایش یافت و از آن زمان تا کنون تنها چهار نمره کاهش یافته است.[15] به جز مجارستان، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا – مانند اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته – نه تنها دموکراسی هستند بلکه دموکراسی لیبرال باقی ماندهاند. برزیل در هفتههای پس از انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۲۲، هنگامی که رئیسجمهور شکستخورده، ژائیر بولسونارو، نتیجه انتخابات را زیر سوال برد و با راهاندازی کارزاری تبلیغاتی امید داشت نتیجه را به سود خود بگرداند، به مرز گسست دموکراتیک نزدیک شد. اما سرانجام بولسونارو ناچار به پذیرش شکست شد و از قدرت کنارهگیری کرد. در ژوئن ۲۰۲۳، دادگاه انتخاباتی برزیل صلاحیت بولسونارو را برای شرکت در انتخابات آینده تا سال ۲۰۳۰ رد کرد، زیرا ادعاهای بیاساس او پیش از انتخابات، مبنی بر تقلب در سیستم رأیگیری، نقض قوانین انتخاباتی این کشور است.
در آرژانتین تورم افسارگسیختهای که در نوامبر ۲۰۲۳ به ۱۶۱ درصد رسید، ۴۰ درصد از جمعیت را به فقر کشانده است.[16] بحث در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر-نوامبر ۲۰۲۳، درباره دو دیدگاه سیاسی از پایه متضاد و عملکرد دولت قبلی بود و نه درباره حفظ دموکراسی. عملکرد اسفبار دولت به شکست قاطع حزب فاسد و ناکارآمد «پرونیست»[17] انجامید. اما دگرگونی بنیادینی که ۵۶ درصد از آرژانتینیها با گزینش خاویر میلی خواستار آن شدهاند، همرایی ملی چهلسالهای را نیز زیر سوال میبَرد که با نفی دیکتاتوری نظامی خواهان پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر است.[18] در شیلی، با برگزاری همهپرسی در سال ۲۰۲۲، فرایند چندینساله اصلاح ضروری قانون اساسی، با شکست سختی روبرو شد. رأیدهندگان بهدرستی با گنجاندنِ مجموعه مبهم و گیجکنندهای از حقوق زیستمحیطی، اجتماعی و هویتی در قانون اساسی، مخالفت کردند.[19] این مخالفت را میباید یک پیروزی برای دموکراسی لیبرال به شمار آورد.
در میان دموکراسیهای لیبرال، قطببندی حزبی و ایدئولوژیک به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است، در حالی که رواداری سیاسی و اعتماد دچار فرسایش شده است. اما چنین مینماید که بسیاری از دموکراسیهای موج سوم هنوز قوی هستند. بسیاری از پسرفتها یا فرسودگیهای دموکراسی موقتی بودهاند و حکومتهای خودکامه نوظهور با موانعی جدی برای تثبیت خود روبرو هستند.[20]
افزون بر این، پسرفتِ دموکراسی برگشتناپذیر نیست. در مجارستان اوربان در سال ۲۰۲۲ و در ترکیه رجب طیب اردوغان در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳، اپوزیسیون دموکرات در هر دو کشور، کارزار انتخاباتی پرشوری را پیش بردند. تنها چیزی که شاید اردوغان را نجات داد، جلوگیری حکومت خودکامه ترکیه از شرکت شهردار محبوب استانبول در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ بود. در اکتبر همان سال، یک برنامه سیاسی مثبت و مشارکت گسترده رأیدهندگان جوانتر، پیروزی اپوزیسیون دموکراتیک را در لهستان رقم زد. پیروزی پلتفرم مدنی لهستان[21] نه تنها به روند هشتساله تخریب دموکراسی لیبرال توسط حزب پوپولیست قانون و عدالت[22] پایان داد، بلکه درسهایی از تجربیات گذشته را نیز تایید کرد: درسهای انتخابات ۲۰۱۹ شهرداریهای ترکیه و درسهای پیروزی انتخاباتی نیروهای راست میانه قانون اساسی-لیبرال یونان بر پوپولیستهای چپگرا در همان سال و نیز درسهایی از سایر نقاط اروپا و فراتر از آن. هنگامی که نیروهای دموکراتیک در پشت پلتفرمی گرد میآیند که نگرانیهای رایدهندگان را بیان میکند، اشتباهات و فسادِ دستاندرکاران فعلی را برجسته میسازد و با فراخوانهای گسترده برای «ملیگرایی مدنی» دموکراسیخواه، فراتر از قطببندی پوپولیستی میرود، امکان شکست نیروهای نالیبرال و پوپولیست از راه صندوقهای رای فراهم میآید.
با اقدامهای بهموقع و قدرتمند نهادهای دولتی، مانند دادگاهها و سیستم خدمات همگانی[23] و با استراتژیهای سیاسی و مدنی که هدفهای اعتدالخواهانهای را به یاری شیوههای نهادینه دموکراتیک دنبال میکنند، میتوان از گرایشهایی که عقبنشینی دموکراسی را در پی دارند، جلوگیری کرد. بر همین اساس بود که اپوزیسیون کلمبیا توانست تلاشهای رئیسجمهور آلوارو اوریبه (۲۰۰۲ – ۲۰۱۰) برای افزایش «قدرتهای اجرایی، تضعیف دادگاهها و کنگره و همدستکردن سازمانهای نظارتی [با خود]»[24] را ناکام بگذارد.
پسرفت طولانیمدت دموکراسی
با این حال، بسیاری از تلاشها برای سرنگونی دموکراسی متاسفانه مهار نشدهاند. به همین دلیل ما در یک دوره طولانی پسرفت دموکراسی وارد شدهایم که در چهار روند زیر نمود یافته است.
یک- در بین کشورهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، سهم کشورهایی که حداقلهای دموکراسی انتخاباتی را دارند (مقولهای که شامل دموکراسیهای لیبرال نیز میشود اما گستردهتر است) از اوج ۵۷ درصدیاش در سال ۲۰۰۶ به حدود ۴۳ درصد در حال حاضر کاهش یافته است.[25] در تصمیمی دشوار، من هند و اندونزی را در میان کشورهایی که از دموکراسی منحرف شدهاند قرار میدهم.[26] با این حال، حتی اگر آنها را هم کنار بگذریم، روند جهانی آشکارا منفی است. با این حساب، اگر دیگر نتوانیم این دو کشور بزرگ را دموکراتیک به شمار بیاوریم، سهم انسانهایی که در چارچوب دموکراسی زندگی میکنند از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
دو- هر دهه که از آغاز موج سوم دموکراسی در سال ۱۹۷۴ گذشته است، شاهد افزایش نرخ فروپاشی دموکراسی بودهایم. در حالی که این نرخ در دهه ۱۹۸۰، ۸ درصد بود، در دههای که در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید به ۱۹ درصد رسید.
سه- نرخِ گذار به دموکراسی کاهش یافته است: در حالی که ۳۶ درصد از تمام رژیمهای استبدادی در دوره ۱۹۸۳ – ۱۹۹۲ به دموکراسی تبدیل شدند، این نرخ در سه دهه بعدی به ۳۰ درصد، ۲۱ درصد و سپس ۱۲ درصد در دهه منتهی به ۲۰۲۲ کاهش یافت. در میان کشورهای بزرگتر، جنبشهای دموکراتیک در این سده، همگی به تقریب شکست خوردهاند. تا کنون در این سده، تنها میتوان از دو نمونه برجسته یاد کرد که در آنها یک جنبش تودهای برای دموکراسی به یک گذار دموکراتیک انجامیده است. وانگهی، هر دو جنبش در دهه نخست این سده پیش آمدند: اوکراین پس از انقلاب نارنجی (در پایان سال ۲۰۰۴) و تونس پس از بهار عربی (در پایان سال ۲۰۱۰). نمونههای دیگر بسیج جمعی (از طریق انتخابات، اعتراضات گسترده یا هر دو) برای دستیابی به دموکراسی یا بازگرداندن آن نافرجام بودهاند. از نمونههای شکستخورده میتوان برمه، ایران، سودان، ترکیه، ونزوئلا، مصر و همچنین شماری از کشورهای عربی را نام برد. شتاب فزاینده فروپاشی دموکراسی در کنار کاهش نرخ گذار به دموکراسی به معنای کاهش شمار دموکراسیها به نسبت سال ۲۰۰۷، در جهان است.
چهار، دادههای «خانه آزادی» از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ نشانگر گرایشی پایدار از کاهش آزادی به جای افزایش آن در بسیاری از کشورها است. کاهش نسبی در سال ۲۰۲۲ بس ناچیز بود، اما سال ۲۰۲۳، «خانه آزادی» بار دیگر گواهی داد که شمار کشورهایی که آزادی در آنها کاهش یافته، از کشورهایی که آزادی در آنها افزایش پیدا کرده، دو برابر بیشتر است. و این پسرفتها به نسبت بهبودها در مقیاس بزرگتری انجام گرفتهاند.
نگرانکنندهترین سیر قهقرایی دموکراسی در کشوری روی داده است که تا همین اواخر، پرجمعیتترین دموکراسی جهان بود: هند. سیاستهای ناسیونالیستی-هندویی نخستوزیر نارندرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) که از سال ۲۰۱۴ قدرت را در دست دارند، به پیشینه طولانی این کشور بزرگ در زمینه کثرتگرایی سیاسی، آزادی بیان، استقلال قضایی و رواداری دینی بهشدت آسیب زده است.
پروژه اقتدارگرایی تا جایی پیش رفته است که به گفته مایا تودور، «تغییر قدرت به صورت انتخاباتی ممکن، اما نامحتمل است زیرا دولت مودی به گونه چشمگیری پشتیبانی عملی از آزادیهای مدنی و توازن قوای اجرایی را تضعیف کرده است».[27] اکنون در رسانهها (از جمله رسانههای اجتماعی) و همچنین در جهان دانشگاهی، روشنفکری و حتی هنری ترس حکمفرما شده است. به دلیل «آزار و اذیت گسترده خبرنگاران مستقل و تمرکز ساختارهای مالکیت»[28]، خودسانسوری دیگر به یک هنجار بدل شده است. طبق گزارش «خانه آزادی»، میان هفتاد کشور در زمینه آزادی اینترنت، هند در نیمه پایینی فهرست و پس از کشورهای اقتدارگرایی مانند آنگولا، مراکش و سنگاپور قرار دارد.[29] هند اکنون در زمینه قطعی اینترنتی توسط دولت، پیشتاز است.[30] حزب BJP به طور منظم قانون را همچون ابزاری برای ترساندن و مجازات مخالفان بهکار میگیرد.
ایدئولوژی حزب هندوتوا (ناسیونالیسم هندو) که در قوانین تبعیضآمیز و جوشوخروشهای آشکارا متعصبانه رهبران برجسته نمود مییابد، موجی فزاینده از خشونت را علیه اقلیت مسلمان هند پدید آورده است. از دید شومیت گانگولی این حملهها به دموکراسی و حقوق بشر، از آنجایی که بخشی از پروژهای با هدف تغییر پایدار نظام سیاسی هند را دنبال میکنند، بسیار بدشگون هستند. هرچند شاید بتوان هند را هنوز یک دموکراسی دانست – و همانطور که گفتم، من باور ندارم که چنین باشد – اما «هیچ اطمینانی نیست که هند یک دموکراسی باقی بماند».[31]
تازگی رواج یافته که ادعاهای پسرفت دموکراسی را به پای «سوگیری تازگی»[32] (گرایش برتریدهنده به رخداد تازه) بنویسند که نمونههای پیشینِ زیادهرویهای اقتدارگرایانه را نادیده میگیرد. بیگمان بسیاری از این دموکراسیهای رو به افول (از جمله هند) از کیفیت بالایی برخوردار نبودند و با «کثرتگرایی ناکارآمد»[33] و «دستگاه اجرایی سزاریست و همهپرسیگرایانه»[34] مشخص میشدند.[35] با این حال، کشورهایی که در دو دهه اخیر به مرز شکست رسیدهاند یا از آن درگذشتهاند، زمانی دموکراسیهای رقابتی واقعی بودند. همچون نمونه بنین، السالوادور، تایلند، ترکیه و ونزوئلا که همگی به حکومتهای خودکامه تبدیل شدهاند، و کشورهایی همچون هند، مکزیک، فیلیپین و آفریقای جنوبی که در آنها دموکراسی بهشدت آسیب دیده است.
برای ارزیابی روندهای جهانی بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲، میتوانیم بر پایه مقیاس دموکراسی ۱۰۰ امتیازی من (میانگین سه معیار اصلی منتشرشده توسط خانه آزادی، V-Dem و EIU) بررسی کنیم که چند کشور در این سالها دستکم پنج امتیاز نسبت به بالاترین امتیاز خود از دست دادهاند و چند کشور دستکم پنج امتیاز به نسبت پایینتر امتیاز خود به دست آوردهاند.[36] در اینجا، به کشورهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر نمیپردازم و بررسی ویژهای را به ۴۵ کشور «بزرگ» (کشورهایی با جمعیت بالای پنجاه میلیون، تولید ناخالص داخلی بالای ۵۰۰ میلیارد دلار، یا هر دو) اختصاص میدهم. نوزده کشور از ۲۱ کشور بزرگی که دگرگونیهای مهمی را تجربه کردند، سیر قهقرایی داشتهاند. از میان آنها یازده کشور تا سال ۲۰۰۶ دموکراسی بودهاند، مانند برزیل، هند، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه — و ایالات متحده (تنها دموکراسی پیشرفته صنعتی در این گروه). در این مدت، تنها دو دموکراسی بزرگ به گونه چشمگیری بهبود یافتند: کلمبیا و تایوان (که به یکی از دموکراسیهای لیبرال برجسته موج سوم تبدیل شد). از هشت رژیم خودکامه بزرگ که دگرگونیهای مهمی را از سر گذراندهاند، همگی سرکوبگرتر شدهاند، از جمله روسیه و چین. (نگاه کنید به جدول)
| جدول برندهها و بازندهها | |||||
| دموکراسی رو به افول | دموکراسی رو به بهبود بهبود | حکومتهای در نوسان | خودکامگی رو به وخامت | خودکامگی رو به بهبود | |
| کشورهای بزرگ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۰ |
| دیگر کشورها | ۱۹ | ۴ | ۶ | ۲۲ | ۱۱ |
| جمع | ۳۰ | ۶ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۱ |
| مثال: دولتهای بزرگ | |||||
| بنگلادش(۱۰-) برزیل(۱۴-) هند(۱۴-) اندونزی(۷-) مکزیک(۱۶-) فیلیپین(۹-) لهستان(۱۸-) آفریقایج.(۹-) تایلند(۱۷-) ترکیه(۳۰-) ایالات متحده(۹-) | کلمبیا(۹+) تایوان(۱۰+) | آرژانتین کنیا نیجریه پاکستان کره جنوبی ویتنام | برمه(۲۷-) چین(۸-) کنگو(۶-) مصر(۱۳-) اتیوپی(۸-) ایران (۸-) روسیه(۱۵-) تانزانیا(۱۴-) | (هیچ) | |
| مثال: سایرین | |||||
| بوتسوانا(۸-) مجارستان(۲۶-) موریس(۱۳-) تونس(۲۴-) اوکراین(۱۸-) نیکاراگوئا(۲۸-) | مالاوی(۱۰+) مولدوی(۱۰+) سیرالئون(۸+) تیمورشرقی(۹+) | ج.دومینیک اکوادور ماداگاسکار مقدونیه اسلونی زامبیا | افعانستان(۲۵-) بلاروس(۱-) کامبوج(۱۱-) موزامبیک(۱۵-) اوگاندا(۸-) یمن(۱۵-) | ارمنستان(۱۹+) بوتان(۲۸+) گامبیا(۲۷+) مالزی(۹+) نپال(۱۸+) سریلانکا(۱۲+) | |
اگر دامنه بررسی خود را گسترش بدهیم تا کشورهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را هم در بربگیرد، تصویر همچنان نومیدکننده باقی میماند. در مجموع، سی دموکراسی در طول این شانزده سال، پسرفت داشتهاند و تنها امتیاز شش کشور در این بازه دستکم پنج شماره یا بیشتر بهبود یافته است. برخی از کشورهایی که سیر قهقرایی پیش گرفتهاند، هرچند در شمار «کشورهای بزرگ» نیستند، اما به دلیل اثر نمایشی یا تظاهریشان[37] از اهمیت سیاسی برخوردارند: مجارستان به عنوان مدل خودخوانده نا-لیبرال؛ اوکراین به عنوان بزرگترین قربانی تهاجم روسیه؛ تونس به عنوان تنها کشور عربی که دموکراسی را به دست آورد (و سپس آن را از دست داد)؛ و بوتسوانا و موریس به عنوان تنها دو کشوری در آفریقا که از زمان استقلال تاکنون پیوسته دموکراتیک بودهاند (پژوهشهای تازه افروبارومتر[38] نشان میدهد که در هر دو کشور رضایت عمومی از عملکرد دموکراسی بسیار کاهش یافته است). در مقابل، چهار دموکراسی کوچکتر که بهبود یافتهاند – تیمور شرقی، مالاوی، مولداوی و سیرالئون – کشورهایی هستند که جمعیت کلی آنها نزدیک ۳۴ میلیون نفر است و تنها ۰.۴۲ درصد کل ساکنان کره زمین را تشکیل میدهند.
هنگامی که به این دادههای آماری مینگریم، وزن نسبی کشورهای پشت این آمار را میسنجیم و گرایشیهایی همچون تشدید خودکامگی در جهان، قطببندی سیاسی و پوپولیسم نالیبرال در بسیاری از دموکراسیها را بررسی میکنیم، ناگزیر درمییابیم که همچنان گرفتار یک رکود دموکراتیک سخت و طولانیمدت هستیم. ما به یک استراتژی برای معکوسکردن این وضعیت نیاز داریم.
شایستگی و کارآمدی
هرچند وضعیت کنونی را هنوز نمیتوان یک «موج سوم عقبگرد» دانست، اما رویارویی شایستگی دموکراتیک با چالشهای فزاینده، ناکارآمدی بسیاری از دموکراسیها و دگرگونیها چشمگیر در موازنه قدرت جهانی، دست به دست هم میتوانند آزادی را به گونهای بس فاجعهبار به عقبنشینی وادارند. این امکانی است که نمیباید نادیده گرفت.
بیایید با شایستگی دموکراتیک آغاز کنیم. هنوز در سراسر جهان دموکراسی آرمان پویندهای است. باور به دموکراسی به اندازه کافی گسترده هست که بتوان از آن همچون یک ارزش جهانی نام برد، به این معنی که مردمانی با سنتهای فرهنگی بسیار گوناگون، آن را برای زندگی خود مهم میشمرند.[39] میان آسیاییها، پشتیبانی از دموکراسی در ژاپن، کره جنوبی و تایوان همچنان قوی است و در تایلند و اندونزی نیز، دستکم در حرف این پشتیبانی را میبینیم.[40] اما شگفتانگیزترین گواهی را برای ارزشهای جهانی در آفریقا مییابیم. بررسیهای افروبارومتر نشان میدهند که دو سوم آفریقاییها در ۳۶ کشور همچنان معتقدند که دموکراسی بر هر نوع حکومت دیگری برتری دارد. حداقل دو سوم آفریقاییها هر یک از گزینههای دیکتاتوری (حکومت تکنفره، حکومت تکحزبی یا حکومت نظامی) را رد میکنند.[41]
متاسفانه پشتیبانی از دموکراسی دچار کاهش چشمگیری در برخی از کشورهای آفریقایی شده است. برجستهترین نمونه آن آفریقای جنوبی است. در نظرسنجیای که در سال ۲۰۲۲ انجام گرفته است تنها ۴۳ درصد از جمعیت آماری اعلام کردهاند که دموکراسی را بر هر گزینه دیگری ترجیح میدهند که نشانگر کاهشی ۲۱ درصدی در طول هفت سال گذشته است.[42] بر پایه نظرسنجیهای انجامگرفته از سوی افروبارومتر، بالاترین درصد کسانی را که در قاره آفریقا، دولتی قادر به کاررانی را بر دولتی از دیدگاه سیاسی پاسخگو برتری میدهند، در آفریقای جنوبی مییابیم (نزدیک به نیمی از جمعیت آماری). سه دهه پس از پایان آپارتاید، این کشور با یکی از بالاترین نرخهای بیکاری جوانان در جهان (۶۱ درصد) مواجه است. در مجموع، یکسوم از جمعیت آفریقای جنوبی که در سن اشتغال هستند کار ندارند.[43] تعجبی ندارد که رضایت از عملکرد دموکراسی در آفریقای جنوبی از سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۳ امتیاز کاهش یافته باشد و در سال ۲۰۲۲ تنها ۲۵ درصد جمعیت در سال از وضعیت موجود راضی باشند.
هماکنون در آفریقای جنوبی، نارضایتی به مرحلهای بحرانی رسیده است که دلیل آن تنها کمبودهای یاسآور در زمینه کاریابی، اشتغال، رشد اقتصادی و خدمات اجتماعی نیست، بلکه فساد گسترده حزب کنگره ملی آفریقا – یعنی حزب حاکمی که در سی سال گذشته با هیچ چالش جدی انتخاباتی روبرو نگشته است – نیز در پیدایش آن نقش دارد. اگر آفریقای جنوبی به سراشیبی پوپولیسم نا-لیبرال بر اساس کینههای نژادی فروب غلتد، که ممکن است در انتخابات عمومی ۲۰۲۴ چنین اتفاقی بیفتد، نه تنها برای این کشور بلکه برای سراسر قاره فاجعهبار خواهد بود.
روند افکار عمومی در آمریکای لاتین نیز نگرانکننده است.[44] در سراسر منطقه، پشتیبانی از دموکراسی، از ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۸ درصد کاهش یافته است. در مکزیک، دومین کشور بزرگ منطقه، این رقم ۳۵ درصد است. به طرز نگرانکنندهای، کمترین حمایت از دموکراسی را در میان جوانان مشاهده میکنیم. از میان جمعیت زیر ۲۵ سال، تنها ۴۳ درصد میگویند که دموکراسی را بر هر گزینه دیگری برتری میدهند. رضایت از چگونگی کارکرد دموکراسی در بولیوی، کلمبیا و اکوادور، با رژیمهایی در قالب دموکراتیک بسیار افت کرده است (به ترتیب ۲۲، ۱۷ و ۱۲ درصد). در پرو، که در هشت سال گذشته هفت رئیسجمهور داشته است، این رقم به ۸ درصد میرسد. تنها کشورهای آمریکای لاتین که اکثریت جمعیتشان از دموکراسی احساس خشنودی میکنند یکی اروگوئه است و دیگری السالوادور؛ جایی که رئیسجمهور خودرأی و قدرتطلبش، نایب بوکله، به دلیل سرکوب سخت باندهای جنایتکار بیرحم بسیار محبوب است.[45] در سراسر منطقه، رضایت از دموکراسی از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۸ درصد در سال گذشته رسیده است.
اینجا هم مسئول پدیدآوردن چنین وضعیتی، ناکارآمدی طولانیمدت است. نرخ بالای جرم و خشونت، رأیدهندگان را نگران میسازد. رونق جهانی بازرگانی که وضع منطقه را در سالهای نخستین سده بیست و یکم بهبود داد، پایان یافته است. مشاغل جدید، دستمزدهای بالاتر و هزینههای اجتماعی، نرخ فقر منطقه را از ۲۷ درصد به ۱۲ درصد رساند و نابرابریهایی را که ریشههای تاریخی دارند کاهش داد.[46] اما اقتصادهای آمریکای لاتین بیش از اندازه وابسته به صادرات کالا هستند و قیمتها تابع تقاضاهای چین میماند.
همانطور که لیپست در اثر بنیادین خود توضیح داده است، رابطه پیچیدهای میان شایستگی و کارآمدی رژیم برقرار است. باور به شایستگی دموکراسی میتواند به یاری فرهنگ و تاریخ شکل گرفته باشد، اما شکوفایی اقتصادی و کارآمدی رژیمهای کنونی در مقایسه با رژیمهای گذشته آن را پیش میرانند. دموکراسیهای نوپا نمیتوانند بر سنت به عنوان اساس شایستگی تکیه کنند، بلکه باید نشان بدهند که میتوانند دشواریها را چاره کنند و درخواستهای مردمان از حکومت را برآورده سازند. کارآمدی درازمدت در زمینه شکوفاسازی اقتصاد و فراهمآوری فرصتها، کاهش فقر و نابرابری، ارائه خدمات اجتماعی، مهار فساد و حفظ نظم شهروندین و امنیت، سرمایه اندوختهای برای شایستگی است که یک دموکراسی را در هنگامههای بحرانی سرپا نگه میدارد. لیپست گوشزد میکند که «حتی در نظامهای شایان (مشروع)، ناکارآمدی پیوسته و دیرپا، پایداریشان را به خطر میاندازد.»[47] خطرناکترین پنداری که دموکراسی را تهدید میکند، این است که آن را ماندگار بینگاریم به این خیال که چون چندین دهه به پشتوانه کارآمدی ثمربخش شایستگیاش را نشان داده است، پس هرگز از هم نخواهد پاشید.
یکی از دلیلهای اصلی فرسایش دموکراسی در این سده، ناکارآمدی ناشیانه اقتصادی و سیاسی آن است. دموکراسیهای جدیدتر، بر صندلیپران نشستهاند و مجال چندانی ندارند. رژیم تونس پس از سال ۲۰۱۱ به دموکراسی بدل شد، اما نتوانست به وعدههایش عمل کند و شهروندان از بیکفایتی، چندپارگی، فرصتطلبی و فساد در میان سیاستمداران و حزبهای بیمایه آنها به ستوه آمدند. رأیدهندگان در سال ۲۰۱۹ قیس سعید پوپولیست «سیاستستیز» را به ریاستجمهوری برگزیدند و سپس هنگامی که او در یک کودتا در سال ۲۰۲۱ پارلمان را منحل کرد و اختیار همه چیز را به دست گرفت، اگر او را تشویق نکردند، تنها نظارهگر بودند.[48]
حتی زمانی که یک دموکراسی با شایستگی بالایی میآغازد و دههها نیز میپاید، نمیتواند از قانون گرانش سیاسی بگریزد. در برههای، دموکراسیها باید زیر فشار تاب بیاورند و بر سر پیمانهایشان بمانند، وگرنه پشتیبانی مردمی را نه تنها از حزبهای حاکم بلکه از تمام سیستم از دست خواهند داد. برای پیشگیری از فرو غلتیدن آفریقای جنوبی در سراشیبی پسرفت، برای بهانهندادن در کشورهای بسیاری به دست ژنرالها تا قدرت را قبضه نکنند، برای پیشگیری از اینکه رژیمها خودکامهای مانند رژیم پاتریس تالون در بنین یا رئیسجمهوریهای السالوادور و تونس تیشه به ریشه حکومت قانون و هنجارهای قانون اساسی نزنند، دموکراسی میباید میزانی از رفاه و رونق اقتصادی را پدید بیاورد و همزمان فساد، جنایت و سوءاستفاده از قدرت را مهار کند.
قدرت مهم است
یکی دیگر از علتهای پسرفت آزادی و دموکراسی تغییر توازن قدرت و اعتبار جهانی است. «در طول موج سوم، هنگام بیثباتیها، ایالات متحده و اروپا با فشار، پشتیبانی و نفود دیپلماتیک، راه را برای یک گذار موفقیتآمیز به سوی دموکراسی (یا دور کردن خطر سقوط آن) هموار میکردند»[49] اما امروزه، واشنگتن، بروکسل و هر یک از دموکراسیهای اروپایی، چندان آمادگی ندارند تا با فشار آوردن – نه تنها در قالب تحریم، بلکه حتی در شکلهای ضعیفتر تلاشهای دیپلماتیک و بیانیههای اصولی – از پسروی دموکراسی جلوگیری کنند یا، در عمل، واقعیت آن را بپذیرند.
با بهرهبرداری از همین رویکرد، اوربان توانست دموکراسی مجارستان را پیش از آنکه با پیامدهای سنگینی روبرو شود، ناکار کند؛ الکساندر ووچیچ این مجال را یافت تا صربستان را به اقتدارگرایی رقابتی بازگرداند به این خیال که هیچ تاثیری بر نامزدی صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا نخواهد داشت[50]؛ و بوکله در السالوادور به سادگی آدم کشت و کیفر ندید.[51] فشار دیپلماتیک هماهنگ هنوز میتواند برای دفاع از دموکراسی کارساز باشد. نمونهاش فشار دولت رئیسجمهوری ایالات متحده، جوزف بایدن، بر ارتش و سیاستمداران برزیل تا نتیجه انتخابات ۲۰۲۲ را بپذیرند.[52] ما به اقدامهایی از این دست، بیشتر نیاز داریم. کار اساسی کمک مالی و فنی به سازمانهای دموکراتیک، حزبها، نهادهای حکومتی، جنبشها، رسانهها و فرآیندهای انتخاباتی ادامه دارد، اما آنچه کم داریم از یکسو همافزایی[53] میان فشار و پشتیبانی دیپلماتیک است و از سوی افزایش میزان پشتیبانی است که زمانه آن را اقتضا میکند.
عقبنشینی از ترویج دموکراسی – ناشی از تلاشهای ناموفق ایالات متحده برای دولتسازی در عراق، بحران مالی ۲۰۰۸، تاثیر قطبیکننده رسانههای اجتماعی و تنشهای مختلف در پی فرایند جهانیشدن – فرسایش گسترده اعتماد به نفس و اراده ملی دموکراسیهای مستقر را بازتاب میدهد. اینها ابعاد مهم، هرچند ناملموس، قدرت جهانی هستند.
به طور عینی نیز، قدرت دموکراسیهای غربی رو به افول است. سهم کشورهای گروه G7 از تولید ناخالص داخلی جهانی از ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۳۰ درصد تنزل کرده است، در حالی که سهم اقتصاد جهانی متعلق به کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به علاوه دیگران)، از ۱۹ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است.[54] با رکود اقتصادی چین، سهم هند از رشد و تولید بریکس رو به فزونی است. در میان این کشورهای «بازار نوظهور» دموکراسیهایی پیدا میشوند، اما حتی آنها نیز تمایل دارند تا تفسیرهای مبتنی بر «عدم مداخله» را بر نگرانیهای مربوط به دموکراسی و حقوق بشر اولویت دهند.
قدرتمندترین حکومتهای خودکامه جهان، چینِ شی جینپینگ و روسیه ولادیمیر پوتین، بیشتر و بیشتر «قدرت زیرکانه»[55]را برای فرسودن دموکراسی و ویرانی آن به کار میگیرند: ابتکارهای پنهانی برای رخنه در جامعهها و نهادهای دموکراتیک به ضربِ زور یا رشوه، با هدف اثرگذاری بر آنها از راه جوسازی و پخش اطلاعات فریبنده.[56] برای مقابله با قدرت زیرکانه، دموکراسیها چارههایی اندیشیدهاند، اما در برابر نفوذ قدرتطلبانه پکن، مسکو، تهران و پادشاهیهای خلیج فارس در زندگی مدنی دموکراتیک، حتی ثروتمندترین دموکراسیها نیز آسیبپذیر هستند. برای دفاع از یکپارچگی و استقلال دانشگاهها، بنیادهای پژوهشی و اندیشکدههایمان، از نوآوریهایمان در فناوری پیشرفته، از شرکتهای خصوصی، روزنامهها، رادیو و تلویزیون، شبکههای رایانهای و دیگر رسانههامان، از تقسیمات اداری، حزبهای سیاسی، و سازمانهای اجتماعی و دیگر نهادهای مدنیمان در برابر تلاشهای پنهان رژیمهای خودکامه و قدرتمندی که مصممانه میخواهند همه اینها را در جهت برآوردن هدفهایشان وادارند، ما هنوز کار زیادی در پیش داریم.
در وهله نخست، پیکار برای استقلال رسانههای انتقادی و گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که تلاشهای اقتدارگرایانه برای تحریف خبرها و روایتها و پراکندن محتواهای دروغین و یأسآور در رسانههای اجتماعی و مناظرههای همگانی، میتواند افکار عمومی را تغییر بدهد و پایههای حمایت همگانی از ترویج دموکراسی و چه بسا حمایت از خود دموکراسی را سست کند. این هدفی است که پروپاگاندای جهانی روسیه و چین، همچنین تلاشهای مخصوص برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، دنبال میکنند.
پس از آن، قدرت سختِ توان نظامی است که روسیه پوتین با بهکارگیری آن نخست بخشهایی از گرجستان را بلعید و اکنون میکوشد دموکراسی و حاکمیت اوکراین را نابود سازد. پیروزی روسیه در اوکراین به پوتین جرئت خواهد داد تا به دیگر بخشهای اکنونْ دموکراتیکِ اتحاد جماهیر شوروی پیشین بتازد و استبدادی گستردهتر و سنگینتر را بر کل منطقه سایهافکن سازد. از آغاز این جنگ نابخردانه در فوریه ۲۰۲۲، پوتین کشورش را به یک حکومت تمامیتخواه تبدیل کرده است که در روند گسترشجویی هیچ مخالفتی را دیگر برنمیتابد.[57] همزمان، چینِ شی جینپینگ، با ارتشی دارنده بالاترین نرخ سرعت رشد در جهان، از نیروهای دریایی و هوایی رو به رشد خود برای تسلط بر دریای چین جنوبی و فشار بر تایوان استفاده میکند تا از دموکراسی خود به سود «اتحاد» با پکن چشم بپوشد. در صورت موفقیت برنامههای شی، چشمانداز آزادی در آسیا به شدت کاهش خواهد یافت و روی کار آمدن خودکامگان قدرتطلب در بیشتر کشورها، و نه دموکراسیهای مبتنی بر قانون اساسی، موجی خواهد بود که در آینده به راه خواهد افتاد.
از همین رو، دفاع از اوکراین و تایوان، و از دموکراسیهای دیگر در اروپای شرقی و شرق آسیا که در معرض خطر هستند، بخشی از یک آرمان یگانه است. همچنین است، به گمان من، دفاع از موجودیت اسرائیل، که هرچه هم نمونه پیچیدهتری باشد، اما تنها دموکراسی در خاورمیانه است. اگر ما از حق اسرائیل برای پایندگی دموکراتیکش همچون کشوری یهودی پشتیبانی نکنیم، نه تنها یک خواسته تاریخی و شایان برای ملتبودن را از میان برمیداریم، بلکه به اقتدارگرایانی که از خشونت برای دستیابی به هدفهای خود استفاده میکنند، حق و پاداش میدهیم. با این سخن نه درباره چندوچون مرزهای اسرائیل، در صورت به سرانجام رسیدن پیمان صلح با فلسطینیان، داوری میکنیم و نه پیامدهای انسانی بهتآور عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نادیده میگیربم. سخن ما تنها یک تاکید حداقلی است: ما نمیباید اجازه دهیم که یک دموکراسی با تهاجم، ترور و ارعاب از نقشه محو شود.
آزادیخواهی در جهان، آرمان تفکیکناپذیری است. هنگامی که دموکراسی با دیکتاتوریهای قدرتمندی رویاروست که شایستگیاش را انکار، حقوق مردمان کشورهای خود را پایمال، اطلاعات را سانسور و دروغرسانی میکنند، در هیچ جای جهان نمیتواند در امان باشد. هر بار که دموکراسی در جایی از دست میرود یا شکست میخورد، بر احتمال ازدسترفتن یا شکستش در جاهای دیگر افزوده میشود، زیرا هر شکستی دارای اثرهای بالقوه شیوع و نمایشی است.[58] به همین ترتیب، پیدایش دموکراسی یا دفاع از آن، میتواند سرچشمه امید، آموزش و الهام باشد.
«واقعگرایان» میگویند در برخورد با این دیکتاتوریها باید از سرمشق «زندگی کن و بگذار زندگی کنند» پیروی کنیم. بیگمان ما باید همه توان خود را برای پرهیز از جنگ بهکار بگیریم. اما رژیمهای خودکامه و شیوههای سرکوبگرانهشان توانایی همزیستی مسالمتآمیز با دموکراسیهای لیبرال را ندارند، چرا که خودکامگان با معضل بنیادین شایستگی دستبهگریبان هستند. ناتوان از تمدید مدت اختیارات خود از راه رقابت سیاسی آزاد، آسیبپذیریشان هنگامی آشکار میشود که پرسش شایستگی به مرحلهای بحرانی میرسد؛ هنگامی که بدبینی و بیاعتنایی آرامآرام گسترش مییابد، آنچنان که در اتحاد شوروی پیش آمد، همراه با این احتمال همیشگی که فوران ناگهانی نارضایتی و بیزاری همگانی به سرنگونیشان بینجامد.
این کابوس بزرگ دیکتاتوریهاست. به همین دلیل چنین رژیمهایی در برابر گردش آزاد اطلاعات، پژوهش مستقل، بحث انتقادی و ایدههای جایگزین در آموزش و هنرها، احساس خطر میکنند. به همین دلیل میباید بر حوزههای اطلاعات و ایدهها تسلط داشته باشند. به همین دلیل اگر این رژیمها نتوانند احساس سرسپردگی صادقانه به حاکمان را پدید بیاورند، دستکم باید ترس، نفرت و تسلیم بیافرینند.
خودکامگان به آنچه نیاز ضروری دارند ترس است؛ ترس از دیگری، از یک اقلیت که بتوان بهآسانی از آن اهریمنسازی کرد، مانند کولیها، یهودیان، مسلمانان، مهاجران، جامعه ال.جی.بی.تی.کیو، و دیگران، به هر شکلی که باشد. کارآمدی اقتصادی اگر همه آن چیزی است که به ارمغان میآورند، میتواند دستاوردی زودگذر باشد. هنگامی که دیگر بهبود زندگی مردم را فراهم نمیآورند، آنگاه مردم از آنها میپرسند: «تازگی برای ما چه کردهاید؟» و دیگر به واگذاری آزادی در ازای توسعه ادامه نخواهند داد. اگر به جای آیتالله در ایران، پوتین در روسیه، یا وارثان دیگر دیکتاتوریهای ورشکسته در برمه، کره شمالی، ونزوئلا و زیمبابوه باشید – یا به جای شی جینپینگ در چین و کاهش نرخ رشد، افتِ ارزش داراییها و فرار سرمایه را ببینید – ناگزیر به سلاح ضروری برای هر دیکتاتور چنگ میزنید: ترس. ترس از نامعلوم، ترس از اقلیتهای خطرناک داخلی، ترس از دشمنان خارجی.
با هیمه ترس میتوان آتش ناسیونالیسم تهاجمی و بیگانهستیز را شعلهور ساخت. هنگامی که نمیتوانید برای مردمانتان زمینهای فراهم بیاورید تا ارجمندی فردیشان ببالد و به فرصتهای پیشرفت دست یابند، یک داستان با لعاب ملتپرستی افراطی برای آنها میپردازید و چنان پیوسته آن را در گوشهاشان میخوانید که خود را در جلد قهرمانان یک پروژه بزرگ ملی و پیروزی سرنوشتساز بر دشمنان بپندارند. بازار خوابوخیالهای باشکوه ناسیونالیستی را گرم میکنید: یکپارچگی دوباره سرزمین مادری، کشورگشایی برای بازیابی قلمروهای ازدستداده، بلندپروازی رسیدن به جایگاه قدرتی منطقهای یا جهانی— چیرگی بر ملتهای کوچکتر و کمتوانتر. این یک داستان کهنه و زننده است و جنگهای بیشمار و بیهوده خطرهای آن را به ما آموختهاند.
این حقیقت بنیادی و کهنی است که مهمترین چالشهای کنونی صلح جهانی، امروزه باز ما را با آن روبرو ساختهاند: جنگ بیرحمانه و بیدلیل روسیه با اوکراین؛ کشتار اسرائیلیان بیگناه به دست حماس، یک جنگ نیستیخواه و یهودیستیزِ هار از سوی سازمان جنایتکاری که خود را حکومت جا میزند؛ پشتیبانی دیکتاتوری دینسالارانه بدوی حاکم بر ایران از حماس و از دیگر نیروهای تروریستی در منطقه؛ شی جینپینگ که بر رأس کشوری دچار مشکل کاهش جمعیت و رکود اقتصادی، با یک طبقه تجاری مرعوب و مطیع، ایدئولوژی چیرهجو و بلندپروازیهایش برای عظمت تاریخی را به خطر افتاده میبیند، کارزاری از حملههای فزایندهی سایبری، سیاسی، اقتصادی و نظامی را بر علیه تایوان به راه انداخته است تا این جزیره آزاد را نیز همچون هنگکنگ به کام چین فروبکشاند. سرکوب بیرحمانه آزادیهای مدنی و کثرتگرایی سیاسی خواستی است که چین با پردهبرداشتن از آن در هنگکنگ از سال ۲۰۲۰، فریبکاری وعده «یک کشور، دو سیستم» را آشکار ساخته است.[59]
قدرت هنوز اهمیت دارد. و این اهمیت دربردارنده بنیادیترین و سوگناکترین عنصر قدرت هم هست: توانایی بسیج و دفع خشونت.
قدرت نظامی همانطور که تغییر شکل مرزها را دنبال میکند به چشمداشتها هم شکل میدهد؛ آنچه نظریهپردازان روابط بینالملل «اثر چشموهمچشمی»[60] مینامند و اصطلاح آلمانی Zeitgeist (روح زمانه) بیانگر آن است. اگر دموکراسیها درمانده و دودل شوند (و سپس شکست نظامی بخورند) یا اگر در برابر ستیزهجوییهای اقتدارگرایانه بترسند و پا پس بکشند، تنها دموکراسیهای به زانو درآمده را از دست نخواهیم داد؛ بسیاری دیگر از حکومتها و جامعهها با این نیروی مهیب ویرانگر خودکامه همراه خواهند شد— یا از این تجسم زور و کامیابی، الگوبرداری خواهند کرد. در جهانی بدون قاعده و قانون، مردم پشت سر زورمندان گرد خواهند آمد.
دموکراسی نمیتواند ضعیف باشد، نمیتواند به خود اجازه شکست در میدان نبرد را بدهد. به همین دلیل برای آینده آزادی در سطح جهانی بسیار حیاتی است که اوکراین تهاجم روسیه را در هم بشکند. به همین دلیل حماس میباید به عنوان یک سازمان تروریستی ناتوان و رسوا گردد، و در همان حال برای حمایت از جان، حقوق و ارجمندی فلسطینیان بیگناه و همچنین از خواست سزاوارشان برای داشتن کشوری مستقل، هر آنچه ممکن است میباید بهکار گرفته شود. و به همین دلیل دموکراسیهای لیبرال میباید آشکارا نشان دهند که قصد دارند به تایوان برای دفاع از خود کمک کنند.
همچنین دموکراسی نمیتواند در جلسههای مذاکره، در مجمع عمومی سازمان ملل، در مناظرههای عمومی، در رقابت برای توسعه فناوریهای جدید، در کلاسهای درس و مهمتر از همه، در رسانههای اجتماعی که به اندیشهها و باورهای مردمان شکل میدهند، شکست بخورد. دموکراسیها نمیتوانند به خود اجازه دهند که میانشان تفرقه بیفتد و دموکراسیخواهان میباید در پهنه سیاسی و در جامعه مدنی، متحد باشند تا تلاشهای اقتدراگرایانهای را که هدفشان دگرگونسازی نظم جهانی است، بازبشناسند، با آنها بستیزند و برانندشان.
آنچه در عرصه این پیکار جهانی میگذرد، یکسره ناخوشایند نیست. دشمنان دموکراسی بهشدت نگراناند. جمعیتهای زیر فرمانشان در حال پیرشدن و حتی کاهش هستند. اقتصادهای بهمشکلدچارشدهشان، نمونههای موفقیت نیستند— یا، در مورد چین، دیگر نیستند.
دموکراسیخواهان در حزبهای مختلف، با نگرشها، ملیتها و فرهنگهای گوناگون، دستورِ کار سازنده و سودمندی برای پیشنهاد دارند که مجال زیستن با سربلندی و در راستی را فراهم میآورد، و به تواناییهای نامحدود و خلاقانه آزادی انسانی فرصت شکوفایی میدهد. این دستورِ کار شامل توانایی پاسداری از آزادی، تصحیح خطاهای سیاسی و حکمرانی از طریق متقاعدسازی منطقی و دگرگونی مسالمتآمیز و بهبود جامعهها به یاری روشهایی است که تنها دموکراسی میتواند ارائه دهد: رقابت آزاد و منصفانه برای قدرت، مشارکت فراگیر، گردش آزادانه اطلاعات، مهار خشونت قدرت، حکومت فراگیر قانون ضامن حقوق همگانی. دیکتاتوریها، در مقابل، تنها میتوانند معامله تلخ و تحقیرآمیزِ چشمپوشی از آزادی در برابر نظم و – شاید برای کوتاهمدت – رفاه را پیشنهاد کنند.
دیکتاتورها میدانند که مردمشان این معامله اقتدارگرایانه را نمیخواهند یا آن را برای همیشه نخواهند پذیرفت. به همین دلیل ارتش سرکوبگر با مردم کشور خودش میجنگد؛ جنگی که نیروهای سرکوب در حال باختن آن هستند. مردم ایران این معامله را نمیخواهند. به همین دلیل بیش از یک سال پس از آنکه گشت ارشاد آیتاللهها یک زن جوان، مهسا (ژینا) امینی، را به خاطر حجاب به قتل رساند و پس از مرگ بیش از پانصد ایرانی و دستگیری ۲۰هزار نفر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقاومت مدنی همچنان ادامه دارد. و به همین دلیل نرگس محمدی از ایران برای شجاعت فوقالعادهاش در دفاع از حقوق بشر، جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ را دریافت کرد.
مردم ونزوئلا این معامله را نمیخواهند. به همین دلیل ۷ میلیون نفر از آنها – یکچهارم جمعیت – در هشت سال گذشته از کشور گریختهاند. مردم آفریقا این معامله را نمیخواهند. به همین دلیل با همه چالشها و نومیدیهایی که نظام چندحزبی در پی دارد، سهچهارم آفریقاییها خواهان گزینش رهبران کشورهایشان از طریق «انتخابات منظم، آزاد و صادقانه» هستند.
و بیگمان مردم اوکراین این معامله را نمیپذیرند. به همین دلیل برای دفاع از دموکراسی در برابر تجاوز روسیه، سختیها و فداکاریهای بزرگی را به جان میخرند.
قدرت و شایستگی
قدرت و شایستگی دو روی سکهای هستند که تعیین میکند چه کسی حکومت میکند. هرچه قدرت بیشتری داشته باشید، کمتر به شایستگی نیاز دارید. و برعکس. اما شایستگی نیز گونهای قدرت است. دموکراسیخواهِ بزرگِ چک، واتسلاو هاول، میدانست که انکار شایستگی یک رژیم ناعادلانه، «زیستن در راستی» و خودداری از همکاری با چنین رژیمی، حتی به شکل روزمره، گونهای قدرت است: «قدرت بیقدرتان».[61]
بهکارگیری قدرت بیقدرتان به سقوط دیکتاتوریها در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ کمک کرد. در آن زمان، قدرت و شایستگی در همگرایی با هم، از جنبشهای آزادی در سراسر جهان پشتیبانی میکردند.
اکنون ما در برابر دیکتاتوریهای مهاجم و خودکامگانی که به دروغ جامه دموکرات پوشیدهاند، جا خالی میکنیم. در حالی که اقتدارگراییهای قدرتمند حملههای پرزور و از نظر فنآوری زیرکانهای را به دموکراسی و ارزشهای آن انجام میدهند، ما از رویارویی ایدئولوژیک تن میزنیم.
نه مردم برمه، بلاروس یا ونزوئلا پا پس کشیدهاند، و نه مردم تایلند که سال گذشته پیمان خیرهسرانه ژنرالها، فرصتطلبان حزبی و نخبگان قدرتمند، پیروزی در یک انتخابات دموکراتیک را از آنها ربود. نه جنبش آزادیخواهی در ایران یا چهره نمادین آن، نرگس محمدی، عقبنشینی کرده است و نه روزنامهنگاران شجاع روسیه و بلاروس (و بسیاری کشورهای دیگر) که در تبعید هم از واقعیت رژیمهای خودکامهشان، تا آنجا که در توان دارند، پرده برمیاندازند. و نه رهبر حزب دموکراتیک مسلمان تونس، راشد غنوشی، که سال گذشته در ۸۱ سالگی زندانی شد، زیرا اصرار داشت تا رئیسجمهور، سعید، دموکراسی را بازگرداند. نه ناشر روزنامه و مدافع دموکراسی، جیمی لای،[62] عقبنشینی کرده است که چند سال پیش، با بیش از ۷۰ سال سن و ثروت بسیار، به جای اینکه همکاران روزنامهنگار و آرمان آزادی را رها کند به هنگکنگ بازگشت و چشمانداز زندان ابد را پذیرا شد؛ و نه سویاتلانا تیخانوفسکایا[63] که با زندانیشدن همسرش پس از بهچالشکشیدن دیکتاتور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰، پا به میدان گذاشت تا کارزار انتخاباتی را رهبری کند و اکنون آن را از تبعید ادامه میدهد. آنکه پا پس کشیده است ولادیمیر کارا-مورزا[64] نیست که در سال ۲۰۲۲ با وجود تهدید زندان طولانیمدت (که اکنون آن را سپری میکند) برای مخالفت با دیکتاتوری فاسد پوتین به روسیه بازگشت. و بیگمان این رهبر اپوزیسیون دموکراتیک روسیه، الکسی ناوالنی، نبود که یک سال پیش از کارا-مورزا، در حالی که با چشمانداز مشابهی روبرو بود، به روسیه بازگشت و اکنون با مرگش در زندان به دست دولت روسیه، بهای سنگین این پاپسنکشیدن را پرداخته است.
نه آنها بلکه دموکراسیهای ثروتمند با منابع سرشار هستند که از پیکار دست کشیدهاند. این ماییم که پیکار ایدئولوژیک، پیکار بر سر هنجارها، پیکار اطلاعرسانی برای دموکراسی و آزادی را با تمام انرژی، شیوهها، باورداشت، هماهنگی و نبوغ فناورانه که میباید و زمانه میطلبد، انجام نمیدهیم.
ما باید دوباره و با جدیت در راه آموزش و گسترش ارزشها، تجربهها، بایستگیها و الگوهای نهادهای دموکراتیک بکوشیم. و باید این کار را در مقیاسی گسترده با چنان دامنهای که دسترسی به آن را در زبانهای بسیاری هموار سازد، انجام دهیم. ما باید با جدیت بیشتری تلاشهای رژیم خودکامه در پخش اخبار ساختگی و رخنهگری را با افشای دروغها، وارونهنماییها و هدفهای خودخواهانهشان، خنثی سازیم. ما باید فناوری و پشتوانههای بایستهای را که جنبشها و انتشارات دموکراتیک برای اطلاعرسانی و آموزش دموکراسی در برابر پروپاگاندای خودکامگان به آنها نیاز دارند، در مقیاسی گستردهتر و بیپرواتر از آنچه اکنون انجام میدهیم، در اختیارشان بگذاریم.
اگر خواهان بازسازی پویش دموکراتیک جهانی هستیم، باید چیزی را ثابت کنیم. باید ثابت کنیم که دموکراسی، همراه با آزادی و حکومت قانون در برابر سرکوب و خودسری اقتدارگرایی، از دیدگاه اخلاقی و در عمل یک شکل والای حکمرانی است، و در واقع تنها شکل حکمرانی است که ارجمندی انسانی، صلح و رفاه را تضمین کرده یا میتواند تضمین کند. اثبات آن نباید چندان دشوار باشد، زیرا حقیقت دارد.[65] اما چنین اثباتی، افزون بر منابع و ابتکار، نیازمند این است که به بایستگی اخلاقی در پس این آرمان و به نوید ماندگارش اعتمادی دوباره داشته باشیم.
هنگام پذیرش جایزه دموکراسی سال ۲۰۲۳ «موقوفه ملی دموکراسی»[66]، به نمایندگی از همه کسانی که این سال در پیکار برای دموکراسی زندانی یا کشته شدهاند، گولوگ جیگمه – راهب بودایی تبتی، فعال حقوق بشر، فیلمساز و زندانی سیاسی پیشین – پیامی به ارمغان آورد که میتواند ما را در این پیکار دستگزار باشد:
«خودکامگان در برابر این حقیقت ساده که آرزوی آزادی در نهاد انسان نهفته است ایستادگی میکنند. این آرزو خاموشناشدنی است؛ نه با پروپاگاندا میتوان آن را فرونشاند، نه با سانسور، و نه هر آینه با زور. از همینرو، میدانم که پیروزی از آنِ آزادی خواهد بود، خودکامگان به زانو در خواهند آمد و ما هرگز نباید از پای بنشینیم.»[67]
| نشست سالانه «سیمور مارتین لیپست درباره دموکراسی در جهان» لری دایموند در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۳ بیستمین سخنرانی نشست سالانه «سیمور مارتین لیپست درباره دموکراسی در جهان» را ایراد کرد. عنوان سخنرانی او «قدرت، کارآمدی و شایستگی: نوکردِ پویش دموکراتیک جهانی» بود. سیمور مارتین لیپست (۱۹۲۲ – ۲۰۰۶) یکی از تاثیرگذارترین دانشوران علوم اجتماعی و دانشپژوهان دموکراسی در نیمه دوم سده بیستم بود. لیپست، از نویسندگان همیشگی «نشریه دموکراسی» (Journal of Democracy) و از پایهگذاران هیئت تحریریه آن بود و در دانشگاههای کلمبیا، کالیفرنیا-برکلی، هاروارد، استنفورد و جورج میسون تدریس کرد. از میان کتابهای مهم او میتوان از «انسان سیاسی» (Political Man)، «نخستین ملت جدید» (The First New Nation)، «سیاست بیخردی» (The Politics of Unreason)، و«استثناگرایی آمریکایی: یک شمشیر دو دم» (American Exceptionalism: A Double-Edged Sword) نام برد. لیپست تنها فردی است که به عنوان رئیس هر دو انجمن علوم سیاسی آمریکا (۱۹۷۹ – ۱۹۸۰) و انجمن جامعهشناسی آمریکا (۱۹۹۲ – ۱۹۹۳) خدمت کرده است. کارهای لیپست طیف گستردهای از موضوعات را پوشش میداد: شرایط اجتماعی دموکراسی از جمله توسعه اقتصادی و فرهنگ سیاسی؛ خاستگاه سوسیالیسم، فاشیسم، انقلاب، اعتراض، تعصب و افراطگرایی؛ تضاد طبقاتی، ساختار و جابجایی اجتماعی؛ شکافهای اجتماعی، سیستمهای حزبی و جهتگیریهای رأیدهندگان؛ و افکار عمومی و اعتماد عمومی به نهادها. لیپست پیشگام در مطالعه سیاست تطبیقی بود و هیچ مقایسهای به اندازه مقایسه بین دو دموکراسی بزرگ آمریکای شمالی، در کارهای او برجسته نبود. به لطف تحلیلهای عمیق او درباره کانادا در مقایسه با ایالات متحده، که در «تقسیم قارهای» (۱۹۹۰) به طور مفصل توضیح داده شده است، به او لقب «توکویل کانادا» دادهاند. سخنرانی سالانه لیپست با همکاری بنیاد ملی دموکراسی، مدرسه مانک و سفارت کانادا در واشنگتن دی.سی. برگزار میشود و سال ۲۰۲۳ با حمایت مالی دانشگاه جانز هاپکینز، مدرسه سیاست و دولت شار در دانشگاه جورج میسون و سفارت کانادا برگزار شد. برای دیدن تمام ویدیوهای سخنرانی لیپست به این لینک بروید. |
[1] Power, Performance, and Legitimacy.
[2] Hoover Institution.
[3] Mosbacher Senior Fellow in Global Democracy at the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University.
[4] Journal of Democracy.
[5] Seymour Martin Lipset.
[6] Freedom House.
[7] Economist Intelligence Unit (EIU).
[8] Varieties of Democracy.
[9] Jørgen Elklit and Palle Svensson, “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections Free and Fair?” Journal of Democracy 8 (July 1997): 32–46.
[10] Kim Lane Scheppele, “How Viktor Orbán Wins,” Journal of Democracy 33 (July 2022): 45–61.
[11] Fidesz.
[12] Steven Levitsky.
[13] Lucan Way.
[14] Steven Levitsky and Lucan A. Way, “Democracy’s Surprising Resilience,” Journal of Democracy 34 (October 2023): 5–20.
[15] محاسبات من در اینجا برای کشورهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است، زیرا کشورهایی با جمعیت کمتر بهشدت تابلو محاسباتی را مخدوش میکنند. از این ۳۷ کشور کوچک، ۳۴ کشور (۹۲ درصد) دارای دموکراسی و ۲۹ کشور (۷۸ درصد) لیبرال دموکراسی هستند. اگر ۱۵۷ کشور باقیمانده را بیش از یک میلیون نفر در نظر بگیریم، کمتر از نیمی از آنها دموکراسی هستند و تنها ۳۰ درصدشان لیبرال دموکراسی هستند.
[16] Adam Jourdan and Horacio Soria, “Argentina on a Knife-Edge as Presidential Election Offers Clashing Visions of the Future,” Reuters, 17 November 2023.
[17] Peronist party.
[18] Constanza Lambertucci and Mar Centenera, “Javier Milei’s Extreme Right Threatens to Break Consensus on Argentina’s Military Dictatorship,” El País (Buenos Aires), 5 September 2023.
[19] Eduardo Alemán and Patricio Navia, “Chile’s Failed Constitution: Democracy Wins,” Journal of Democracy 34 (April 2023): 90–104.
[20] Levitsky and Way, “Democracy’s Surprising Resilience”.
[21] Poland’s Civic Platform.
[22] Law and Justice party.
[23] Thomas Ginsburg and Aziz Huq, “Democracy’s Near Misses,” Journal of Democracy 29 (October 2018): 16–30.
[24] Laura Gamboa, “How Oppositions Fight Back,” Journal of Democracy 34 (July 2023): 92.
[25] «خانه آزادی» توضیح میدهد که عنوان «دموکراسی انتخاباتی» همه کشورهایی را در برمیگیرد که «حداقل استانداردهای معینی را برای حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی رعایت کردهاند»، با این شرط که دموکراسی انتخاباتی «نباید با “لیبرال دموکراسی” یکی گرفته شود که نیازمند رعایت دقیقتر آرمانهای دموکراتیک و مجموعه وسیعتری از آزادیهای مدنی است.» نگ:
“Freedom in the World 2023 Methodology Questions”.
بنابراین، همه دموکراسیهای لیبرال، دموکراسیهای انتخاباتی هستند، اما همه دموکراسیهای انتخاباتی را نمیتوان لیبرال دموکراسی شمرد.
[26] دستکم برآورد یکی از سه معیار اصلی برای بررسی دموکراسی لیبرال، هر دو کشور را در مجموعه کشورهای نادموکراسی طبقهبندی میکند، اما داوری یکسانی درباره این دو کشور ندارند.
[27] Maya Tudor, “Why India’s Democracy Is Dying,” Journal of Democracy 34 (July 2023): 125.
[28] Tudor, “Why India’s Democracy Is Dying,” 125.
[29] Freedom House, “Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence,” ,26–27.
[30] Tudor, “Why India’s Democracy Is Dying,” 127.
[31] Šumit Ganguly, “Modi’s Undeclared Emergency,” Journal of Democracy 34 (July 2023): 145; Šumit Ganguly, Dinsha Mistree, and Larry Diamond, eds., The Troubling State of India’s Democracy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2024).
[32] مترجم: Recency bias یا سوگیری تازگی، در فارسی معادل رایجی ندارد. این عبارت به معنی گرایش افراد به توجه بیشتر به اطلاعات و تجربیات اخیر و نادیدهگرفتن یا کماهمیتشمردن اطلاعات قبلیتر، اشاره میکند.
[33] مترجم: Feckless Pluralism یا کثرتگرایی ناکارآمد نظامهای سیاسیای را در برمیگیرد که با استانداردهای دموکراتیک منطبق نیستد، اما شامل انتخابات رقابتآمیز هستند و قدرت میان گروههای سیاسی مختلف میچرخد. این شکلی از حکومت است که نه دموکراتیک است و نه خودکامه.
[34] Caesaristic, Plebiscitarian executive.
[35] Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13 (January 2002): 5–21; Guillermo O’Donnell, “Illusions About Consolidation,” Journal of Democracy 7 (April 1996): 34–51.
[36] چند کشوری که آنها را کنار میگذارم، نزدیک پنج شماره تغییر امتیاز داشتهاند، اما سال ۲۰۲۲ آنها را کم و بیش در جایی مییابیم که در سال ۲۰۰۶ بودند. این نوسانها شامل آرژانتین و کره جنوبی (جایی که کیفیت دموکراتیک نخست کاهش یافته و سپس بهبود یافته است) و همچنین نیجریه و پاکستان میشود (که پیش از بازگشت به سطح نومیدکننده سال ۲۰۰۶، پیشرفت کرده بودند).
[37] مترجم: Demonstration Effect یا اثر نمایشی یا اثر تظاهری، بیانگر نفوذ تاثیر مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن، بر رفتار فرد است.
[38] Afrobarometer surveys.
[39] Amartya Kumar Sen, “Democracy as a Universal Value,” Journal of Democracy 10 (July 1999): 3–17.
[40] Larry Diamond, “Trends in Support for Democracy in East Asian Countries,” in Yun-han Chu et al., eds., How Asians View Democratic Legitimacy (Taipei: National Taiwan University Press, 2023), 18–31.
[41] از افروبارومتر و مدیر اجرایی پیشین آن، E. Gyimah-Boadi، تشکر میکنم که این دادهها را در اختیار من گذاشتند.
[42] آخرین بررسی افروبارومتر (دور ۹) در نوامبر ۲۰۲۲ صورت گرفته است. مبنای مقایسه با بررسی دور ۶ است که بخش آفریقای جنوبی آن در ژوئن ۲۰۱۵ انجام یافته بود.
[43] Lynsey Chutel, “One Year in the Infuriating and Humiliating Search for a Job in South Africa,” New York Times, 12 November 2023.
[44] سپاسگزار مدیر اجرایی Latinobarómetro، مارتا لاگوس (Marta Lagos) هستم که این دادهها را در اختیار من نهاد.
[45] در زمان بوکله، رضایت از کارکرد «دموکراسی» در السالوادور از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. او با برخورداری از میزان اعتماد عمومی ۸۶ درصدی، بالاترین رتبه را در میان رئیسجمهوریهای آمریکای لاتین دارد.
[46] Ravi Balakrishnan and Frederik Toscani, “How the Commodity Boom Helped Tackle Poverty and Inequality in Latin America,” IMF Blog, 21 June 2018.
[47] Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” American Political Science Review 53 (March 1959): 89. See also Lipset, Political Man: The Social Bases of Democracy, updated ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981), and The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective (New York: Basic Books, 1963).
[48] Nate Grubman, “Coup in Tunisia: Transition Arrested,” Journal of Democracy 33 (January 2022): 12–26; Daniel Brumberg, “Tunisia’s Broken Democracy: A Preliminary Assessment,” Arab Center, 12 May 2023.
[49] Larry Diamond, “Democracy’s Arc: From Resurgent to Imperiled (Expanded Edition),” Journal of Democracy, January 2022.
[50] Mehmet Sezgin, “Serbia: A Case of Competitive Authoritarianism,” Democratic Erosion Consortium, 5 January 2023.
[51] Laura Gamboa, “How Oppositions Fight Back,” Journal of Democracy 34 (July 2023): 90–104.
[52] Michael Stott, Michael Pooler, and Bryan Harris, “The Discreet U.S. Campaign to Defend Brazil’s Election,” Financial Times, 21 June 2023.
[53] Synergy.
[54] James Eagle, “Animated Chart: G7 vs. BRICS by GDP (PPP),” Visual Capitalist, 27 July 2023; M.G. Chandrakanth, “How BRICS Countries Have Overtaken the G7 in GDP Based on PPPs,” Times of India, 9 April 2023.
[55] مترجم: Sharp power یا قدرت زیرکانه، بیانگر سیاست دیپلماتیک تردستانه یک کشور برای نفوذ و تضعیف نظام سیاسی کشوری دیگر است.
[56] Christopher Walker, “What Is Sharp Power?” Journal of Democracy 29 (July 2018): 9–23, and “Rising to the Sharp Power Challenge,” Journal of Democracy 33 (October 2022): 119–32; Larry Diamond, Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency (New York: Penguin, 2019).
[57] Anton Troianovski et al., “How the Russian Government Silences Wartime Dissent,” New York Times, 29 December 2023.
[58] Diffusion and demonstration effects.
[59] Victoria Tin-bor Hui, “Crackdown: Hong Kong Faces Tiananmen 2.0,” Journal of Democracy 31 (October 2020): 122–37.
[60] مترجم: Bandwagon effect یا اثر چشموهمچشمی، از گونههای سوگیری شناختنی (Cognitive bias)، بیانگر این است که احتمال باور به اندیشهای یا انجام عملی، اگر بپنداریم که شمار زیادی به این اندیشه باور دارند یا این کار را انجام میدهند، افزایش مییابد.
[61] بنگرید به «قدرت بیقدرتان»، اثر واتسلاو هاول که در دو نسخه نوشتاری و شنیداری به فارسی در دسترس است.
[62] Jimmy Lai.
[63] Sviatlana Tsikhanouskaya.
[64] Vladimir Kara-Murza.
[65] “Case for Democracy: Report,” V-Dem Institute, March 2023.
[66] The National Endowment for Democracy (NED).
[67] Venerable Golog Jigme, “Remarks to the National Endowment for Democracy’s Fortieth-Anniversary Celebration,” Washington, D.C., 14 November 2023.