ملاقات وکیل مدافع با زندانی چه روزهایی از هفته و به دستور چه مقامی صورت می‌گیرد؟

ملاقات وکیل‌مدافع با زندانی تابع زمان و برنامه خاصی از طرف زندان و مسئولین زندان نیست. وکیل زندانی، هر موقع که ضرورت ایجاب کند، می‌تواند از مقامات قضائی مجوز کتبی بگیرد و در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت‌نامه، با موکل خود ملاقات کند.

محل ملاقات وکلا با موکلین‌شان جایی غیر از محل ملاقات عمومی است. برای این منظور در هر زندانی به هزینه «کانون وکلا»، اتاق ویژه ملاقات وکلا با موکلین‌شان ساخته می‌شود که به آن «اتاق ویژه ملاقات وکیل» هم گفته می‌شود. بنابراین وکلا برای ملاقات با موکلین‌شان تابع برنامه ملاقات زندان نیستند، بلکه به ضرورت ملاقات توجه دارند و هیچ مقامی نمیتواند وکلا را از ملاقات با موکلین خود منع کند؛ مگر اینکه موکل زندانی ممنوع‌الملاقات باشد که در این صورت ملاقات با نظر و دستور مقام قضائی صورت می‌گیرد. سازمان زندان‌ها مکلف شده است که با همکاری «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» امکان تنظیم قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی را برای زندانیان فراهم کند تا آن‌ها بتوانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی، با وکیل مورد نظر خودشان قرارداد وکالت تنظیم کنند. بر اساس ماده ۲۱۶ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، ملاقات زندانیان امنیتی و متهمان با وکلایشان، منوط به تائید قرارداد وکالت توسط مرجع قضائی است.

البته عمدتاً زندانیان سیاسی و عقیدتی با عناوین امنیتی محاکمه و محکوم می‌شوند و مشخص است هرجا حرفی از «زندانیان امنیتی» به میان می‌آید، منظور زندانیان سیاسی و عقیدتی است. نه‌تنها در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تبعیض‌های آشکاری علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی دیده می‌شود، بلکه در آئین دادرسی کیفری، اصلاحیِ سال ۱۳۹۴ نیز با وجود اینکه تصریح شده که متهم به محض تحت نظر قرارگرفتن، حق برخورداری از خدمات وکیل مورد اعتماد و تعیینی خود را دارد. و مسئولین نیز مکلف شده‌اند که این حق را به متهم گوشزد کرده و به او تفهیم کنند که تا حضور وکیل تعیینی مورد اعتمادش حق دارد که از پاسخگویی به سوالات خودداری و سکوت اختیار کند؛ ولی در برخورد با متهمان سیاسی و عقیدتی این حق از آن‌ها گرفته شده است. تبصره ماده ۴۸ اصلاحیِ قانون آئین دادرسی کیفری، به نحوی آشکار حق دفاع و برخورداری متهمان سیاسی، عقیدتی و امنیتی و نیز متهمانی که با اتهاماتی با مجازات‌های قانونیِ سنگینی همچون اعدام، قصاص و حبس ابد مواجه هستند را نادیده گرفته و آن‌ها را در مرحله تحقیقات – یعنی مرحله بازجویی – از حق برخورداری از خدمات وکیل تعیینی و مورد اعتماد خود، محروم کرده است.

طبق تبصره ماده ۲۱۶ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دسته از متهمان، در مرحله تحقیقات در صورتی می‌توانند از خدمات وکیل دادگستری برخوردار باشند که وکیلی از میان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه برای خود انتخاب کنند. بر این اساس، رئیس قوه قضائیه لیستی از وکلای مورد اعتمادش را منتشر کرده و به این ترتیب حتی حق انتخاب وکیل را هم از این زندانیان گرفته است.

قانونگذار جمهوری اسلامی با اعمال چنین تبعیض غیرانسانی در حق این دسته از متهمان، نه‌تنها آنها را از حق دفاع و برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه محروم کرده است، بلکه به تعهدات بین‌المللی خود نیز پشت‌پا زده است.