فتوای قتلی که به وسیله آیت‌الله فاضل لنکرانی صادر شد چنین است: «چنین شخصی چنان‌چه مسلمان‌زاده باشد با اعترافات مذکور مرتد است و چنان‌چه کافر بوده از مصادیق ساب‌النبی است و در هر صورت بر فرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کس که به او دسترسی داشته باشد لازم است. مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجه منتشر می‌کند نیز مشمول همان حکم است.»
آیت‌الله فاضل لنکرانی فتوای قتل نویسنده اهل جمهوری آذربایجان، رافق تقیٰ را صادر کرد
این فتوای قتل نویسنده اهل جمهوری آذربایجان، رافق تقی است. این فتوا در چهارم آذرماه ۱۳۸۵ صادر شد که در آن صراحتا دستور قتل این نویسنده داده شده است. پس از صدور این فتوا زندگی رافق تقی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. یکی از دوستان نزدیک رافق تقی می‌گوید: «آخرین دیدار ما در قهوه‌خانه‌ای نزدیکی مجسمه آنا سلطانوا در گنجلیک بود. او تعریف می‌کرد کلا زندگی برای او سخت بوده اما پرانرژی کار می‌کرد. بعد از فتوا دستگیر شد و دو سال حبس بود. پس از آزادی هم که هر وقت مقاله می‌نوشت با موجی از توهین و تحقیر دین‌داران رادیکال مواجه بود. خودش پیش‌بینی می‌کرد روزی احتمالا به جان او سوءقصد کنند و دغدغه ترور داشت؛ اما آزادانه و بدون هراس کار و فعالیت می‌کرد». رافق تقی به دلیل انتشار مطلبی از سوی دادگاهی در آذربایجان به اتهام «تفرقه مذهبی» مجرم شناخته شد و به دو سال زندان محکوم شد. رافق تقی در مقاله‌ای با عنوان «ما و اروپا» در نشریه «صنعت» به سردبیری سمیر صداقت انتقاداتی را متوجه دین اسلام کرده بود و آن را اصولی ریاکارانه دانسته بود و همچنین درباره روحانیت در جهان اسلام نوشته بود که روحانیت در جهان اسلام صرفا عبارت از افزایش ممنوعیت‌ها و عقب‌افتادگی‌ها و تکمیل تدریجی آن‌ها است.
نوشته‌های انتقادی‌اش درباره اسلام افراطی بود
پس از این فتوای مذهبی رافق تقی مورد حملات چاقو قرار گرفت و پس از چهار روز بستری‌شدن در بیمارستان در روز چهارشنبه دوم آذرماه سال ۱۳۹۰ در بیمارستانی در باکو درگذشت. رافق تقی در گفت‌وگویی در بیمارستان باکو حادثه‌ی سوءقصد را این‌گونه شرح می‌دهد: «ساعت ۱۰ شب به من حمله کردند. ضارب صورتش را پوشانده و حتی یک کلمه هم صحبت نکرد و اگر چنین می‌کرد من از لهجه می‌توانستم او را شناسایی کنم. من در طول هفته فقط یک روز ساعت ۱۰ شب به خانه برمی‌گردم. شخص ضارب دقیقا اطلاع داشت که در کدام شب دیر برمی‌گردم. آن‌ها مراقب من بودند و این حمله را سازماندهی کرده بودند. ضارب به من ۷ ضربه زد.» رافق تقی در گفت‌وگویی دیگر در همان بیمارستان می‌گوید که این سوءقصد یا از سوی دین‌داران افراطی آذربایجان است و یا از سوی عوامل ایران سازماندهی شده است.» رافق تقی در این گفتگو انگيزه‌ی سوءقصد را نوشته‌های انتقادی‌اش درباره اسلام افراطی و خصوصا آخرين مقاله‌اش با عنوان «ايران و جهانی سازی» می‌داند. بسیاری از رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان در ایران نیز آشکارا یا تلویحی از این قتل حمایت کردند.
رئیس جمهور کشور آذربایجان طی حکمی در سال ۲۰۱۱ او را مشمول عفو عمومی زندانیان قرار داد
وبسایت تابناک در نوشته‌ای با عنوان «جزئیات هلاکت سلمان رشدی آذربایجان» و از قول خبرگزاری فارس از این قتل با عنوان «اعدام» نام برد و نوشت: «پس از توهین رافق تقی نویسنده صهیونیست به حضرت محمد صلی الله علیه و آله چندین عالم بزرگ از علمای شیعه در پاسخ به مقلدین خود در جمهوری آذربایجان عامل توهین به پیامبر اکرم(ص) در روزنامه صنعت جمهوری آذربایجان را در صورت اعتراف به آگاهانه‌بودن اقدام خود واجب‌القتل دانست. بعد از این فتوا و اعتراضات قشر متدین جمهوری آذربایجان رافق تقی بازداشت و به زندان طولانی مدت محکوم شد اما «الهام علی اف» رئیس جمهور کشور آذربایجان طی حکمی در سال ۲۰۱۱ او را نیز مشمول عفو عمومی زندانیان قرار داد و آزاد شد. این نویسنده اسلام‌ستیز پس از آزاد‌شدن از زندان نیز مجددا طی مقالات و مصاحبه‌های کماکان توهین و اهانت به مقدسات دین مبین اسلام ادامه می‌داد که هفته گذشته توسط افرادی ناشناس اعدام شد.» رافق تقی، در پنجم اوت ۱۹۵۰ در روستای «حوش جپانلی» در جمهوری آذربایجان به دنیا آمد. او از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان فارغ‌التحصیل شد و به عنوان پزشک در مناطق روستایی کشور خدمت می‌کرد. او پس از تحصیلات در رشته کاردیولوژی یا قلب و عروق به تحصیل ادامه داد و از آکادمی پزشکی مسکو فارغ‌التحصیل شد و از سال ۱۹۹۰ در بخش خدمات بیمارستان باکو به کار مشغول شد.
او پزشکی بود که به روزنامه‌نگاری علاقه‌مند بود
او پزشکی بود که به روزنامه‌نگاری علاقه‌مند بود و از این‌رو به روزنامه‌نگاری رو آورد. رافق تقی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در مورد فتوای قتل خود گفته بود: «هفت آیت‌الله برای مرگ من فتوا داده‌اند. برخی از آن‌ها دار فانی را وداع گفتند. اینان که به اصطلاح خادمان دین هم هستند و بنام دین فتوای قتل دیگران را صادر می‌کنند، کارشان بی‌معناست. من مثل این آیت‌الله‌ها کتاب‌های دینی زیادی نخواندم و بیشتر کتاب‌های علمی خواندم؛ اما برای کسی آرزوی مرگ نمی‌کنم. بگذار زندگی کنند. نکش و حکم قتل صادر نکن! زندگی را هدیه کن نه مرگ را! من هم از شما خوشم نمی‌آید؛ اما من به مرگ شما حکم نمی‌کنم. پس به من بگویید چه کسی به خدا نزدیک‌تراست. من از آیت‌الله‌ها هم به خدا نزدیک‌ترهستم». فتوای قتل دگراندیشان از سوی مراجع تقلید و روحانیان امر تازه‌ای نیست. پیش از این نیز روح‌الله خمینی در فتوایی حکم قتل سلمان رشدی نویسنده‌ی انگلیسی کتاب «آیات شیطانی» را داده بود.
روح‌الله خمینی در این فتوا گفته بود:
«باسمه تعالی
انّا لله و انّا الیه راجعون،
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مولف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم شده‌است؛ همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام هستند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله؛ ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.
و السلام علیکم و رحمةالله و برکاتة.
روح‌الله الموسوی الخمینی
۲۹ بهمن ۱۳۶۷ / ۱۷ رجب»
سلمان رشدی
پس از این فتوای قتل نهادهایی در ایران برای این قتل جایزه تعیین کردند. بنیاد ۱۵ خرداد رقمی معادل ۲.۸ ميليون دلار برای عمل به اين فتوا اختصاص داده است. این‌گونه نیست که حکم قتل بی‌دینان و مرتدان و ناباورمندان در ایران تنها مبنایی شرعی داشته باشد بل‌که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ««قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.» یکی از قتل‌هایی که مقتول در آن مستحق قتل است ارتداد است.