Search

ریشه‌های افزایش زندانیان سیاسی: شکاف اجتماعی یا خودکامگی؟

به نظر می‌رسد که تعداد زندانیان سیاسی در یک کشور ارتباط مشخص و مستقیم با پیدایش و تعمیق بن‌بست‌های سیاسی دارد. انسداد سیاسی زمانی روی می‌دهد که جامعه نتواند برای پاسخ به سوالات و نیازها یا حل مسئله‌های خود راه‌حلی دیپلماتیک یا سیاست‌ورزانه بیابد. در این تعریف البته، منظور از «دیپلماتیک‌بودن» کنش و واکنش‌های بین‌المللی نیست، گرچه آن هم گاهی بخشی از مشکل یا راه‌حل است؛ منظور از «دیپلماتیک» در این‌جا این است که در شرایط بن‌بست و انسداد سیاسی، بخش‌های متفاوت جامعه نمی‌تواند برای عبور از بحران راهی از طریق گفت‌وشنود میان خود بیابند. می‌توان چنین گفت که در چنین شرایطی مسئله زندانیان سیاسی و مهارت یا ظرفیت گفت‌وشنود سیاسی و فرهنگی به هم گره خورده است.

استبداد و خودکامگی و بن‌بست‌های سیاسی با هم رابطه تنگاتنگ و دوطرفه دارند. وقتی حکمرانان بخواهند اراده خود را بدون توجه به خواست و نیاز بخش‌های مهم جامعه و به کمک زور یا حیله پیش ببرند طبیعتا راه‌های دموکراتیک اعمال نفوذ مردم و احزاب مستقل را خواهند بست. انسداد سیاسی در حکومت‌های آزاد ممکن است از سوی دیگر راه را برای استبداد باز کند. در چنین شرایطی انتخابات – اگر هم برگزار شود – نمایشی بی‌معنی است و انبوه روزنامه‌ها یا شبکه‌های متعدد تلویزیونی صرفا بخشی از وانمودکردن به وجود یک چندصدایی راستین در جامعه است. در همین شرایط آن بخش از جامعه که مخالف و منتقد جدی سیاست‌های حاکم است مرتبا سرکوب خواهد شد و به نظر می‌رسد شایع‌ترین راه این سرکوب پس از القا و رواج ترس و وحشت عمومی، اتهامات سیاسی و به زندان کشاندن افراد به دلایل و انگیزه‌های سیاسی باشد.

استبداد و خودکامگی و بن‌بست‌های سیاسی با هم رابطه تنگاتنگ و دوطرفه دارند

به نظر می‌رسد هر جامعه‌ای دارای شکاف‌های سیاسی فرهنگی و اقتصادی است. این شکاف‌ها گاهی غیرفعال یا – دست‌کم از دید عموم مردم – کم‌اهمیت است. اما اگر یکی یا چند شکاف میان مردم گسترش یابد یا حساسیت‌های عمومی درباره آن افزایشی چشمگیر پیدا کند (یا به عبارت دیگر، شکاف فعال شود) آن وقت جامعه با مسئله‌هایی روبرو خواهد شد که حل و فصل و عبور از آن‌ها مستلزم سیاست‌ورزی و یافتن راه حلی مبتنی بر توافق حداکثری است. در غیر این صورت این خطر وجود خواهد داشت که جامعه به سمت افراطی‌گری و خشونت حرکت کند. در قرن بیستم بخش مهمی از شکاف‌ها (و در نتیجه بحران‌های) سیاسی داخلی و بین‌المللی پیرامون ایده‌ها و جنبش‌های مارکسیستی و کمونیستی شکل گرفت. ایده‌ها، برنامه‌ها و تصورات این گرایش‌ها چنان با نظم حاکم بر کشورها متفاوت بود که در بسیاری جوامع شکاف میان طرفداران آن‌ها و گرایش‌های رقیب منجر به نوعی بن‌بست سیاسی شد. در این بن‌بست هیچ کدام از طرفین شکاف نمی‌توانستند راهی برای دنبال‌کردن برنامه‌های خود و هم‌زمان راضی نگه‌داشتن طرف دیگر پیدا کنند. چنین وضعیتی در بسیاری موارد به معنی افول دموکراسی و لیبرالیسم و تشدید مشکل زندانیان سیاسی می‌شد؛ هم در جایی که مارکسیسم به قدرت می‌رسید و هم جایی که رقبای آن در قدرت بودند.

شیلی پس از کودتای ۱۹۷۳

پینوشه یک بار گفته بود که هر آنچه کرده و تمام مشکلاتی که داشته برای این بوده که نگذارد شیلی کمونیست شود. پس از کودتای ۱۹۷۳ در شیلی، زندانیان سیاسی زیادی وجود داشتند که توسط رژیم نظامی او بازداشت شدند. این زندانیان سیاسی شامل افرادی با پیشینه‌های مختلف از جمله سیاستمداران، فعالان، دانشجویان، روشنفکران و رهبران اتحادیه‌ها بودند که به عنوان مخالفان حکومت نظامی تلقی می‌شدند. پس از کودتا، رژیم پینوشه دستگیری گسترده افرادی را انجام داد که مظنون به وابستگی یا حمایت از دولت مخلوع رئیس جمهور سالوادور آلنده بودند. بسیاری از این افراد بدون محاکمه یا روند عادلانه بازداشت شدند و در حین بازداشت مورد شکنجه، بازجویی و سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفتند. برخی دیگر توسط دادگاه‌های نظامی در جریان رسیدگی اجمالی که فاقد ضمانت‌های اولیه قانونی بود، محکوم شدند. زندانیان سیاسی در شیلی در دوران پینوشه نه تنها شامل کسانی می‌شدند که مستقیما در فعالیت‌های سیاسی دخیل بودند، بلکه افرادی از جوامع به حاشیه رانده‌شده مانند مردم بومی و کارگران روستایی را نیز شامل می‌شدند که به دلیل مخالفت خود با سیاست‌های رژیم هدف قرار گرفتند. وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در شیلی تحت حکومت پینوشه توجه و محکومیت بین‌المللی را به خود جلب کرد که منجر به تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشر، فشار دیپلماتیک و جنبش‌های همبستگی برای حمایت از آزادی آن‌ها و درخواست پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر شد. بسیاری از زندانیان سیاسی در نهایت آزاد شدند یا به تبعید رفتند، در حالی که برخی دیگر سال‌ها در حبس ماندند و شرایط سخت را تحمل کردند و در نتیجه‌ی حبس خود آثار روحی و جسمی طولانی مدتی را متحمل شدند. میان آن‌ها نام‌های سرشناسی مانند ویکتور خارا، ترانه‌سرا و فعال سیاسی مشهور، میشل باشله، که بعدا اولین رئیس جمهور زن شیلی (۲۰۰۶- ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) شد، و سرجیو بیتار، سیاستمدار برجسته و از اعضای دولت رئیس جمهور آلنده، نیز بودند.

زندانیانی که ناپدید شدند هنوز موضوع بحث در شیلی هستند. (عکس از گاردین)

اوضاع شیلی در زمان پینوشه هنوز مورد مطالعه و مناقشه است. می‌توان پرسید آیا واقعا هیچ راهی به جز دستگیرکردن افراد وجود نداشت؟ سال‌ها زمان برد تا تجربه سلطه کمونیسم در اروپای شرقی از پشت سانسور و خفقان شایع در آن بیرون بیاید و نتایج هولناک آن آشکار شود. در مورد شیلی تاریخ به نوع دیگری پیش رفت اما در این‌جا نیز زندانیان سیاسی وجود داشتند. به نظر می‌رسد رواج ایده‌های چپ رادیکال سرنوشتی جز بحران‌های حل‌نشدنی سیاسی در جامعه به همراه ندارد. شیلی دست‌کم تا همین اواخر درگیر همین بحران‌ها بود. فشار بر روزنامه‌نگاران منتقد کمونیسم حتی سال‌ها بعد از آلنده نیز در شیلی وجود داشت و دارد. تلاش بوریچ، رئیس جمهور چپ‌گرای شیلی، برای بازنویسی قانون اساسی به نفع ایده‌های سوسیالیستی ناکام ماند. چراکه برنامه او توسط ۶۲ درصد از رأی‌دهندگان رد شد. جالب این‌جاست که یک نظرسنجی اخیر در شیلی نشان داد که تنها ۴۲ درصد از پرسش‌شوندگان فکر می‌کنند کودتا باعث نابودی دموکراسی شد و ۳۶ درصد معتقدند آن کودتا شیلی را از شر مارکسیسم رها کرد. در سال ۲۰۰۶ نیز نتایج همین آمار به ترتیب ۶۸ درصد و ۱۹ درصد بودند.

انتخاب آلنده در ۱۹۷۰ شیلی را دوقطبی کرد و در هرج و مرج فرو برد. ایده آلنده این بود که مسیر شیلی به سمت سوسیالیسم را از طریق ابزارهای مسالمات آمیز پارلمانی پیش ببرد اما در عمل چنین چیزی غیرممکن بود. با وجود مخالفت‌های جدی با ایده‌های چپ‌گرایانه، سرکوب خشنی که علیه آلنده و سایرین اتفاق افتاد او را به یک نماد بین‌المللی برای جریان چپ جهان تبدیل نمود. اما باید دانست که انتخاب آلنده به معنای چرخش جامعه شیلی به چپ نبود. او تنها ۳۶ درصد از ۳ میلیون رأی را به دست آورد که تنها ۳۹هزار رأی بیش‌تر از یک رقیب محافظه‌کار بود. قانون اساسی شیلی در آن زمان اجازه برگزاری دور دوم انتخابات را نمی‌داد. در نتیجه کنگره او را به عنوان رئیس جمهور تایید کرد. این وضعیت به علاوه اصرار چپ‌گرایان به انجام برنامه‌های رادیکالی که تحت عناوینی مانند ملی‌شدن و غیره انجام می‌دادند به گسترش بحران انجامید. از دیگر سو نیروهای نظامی شیلی از بروز توطئه مسلحانه نگران بودند. آن‌ها بر این باور بودند که چپ افراطی، با کمک کوبا، مقادیر زیادی اسلحه ذخیره کرده و جنگجویان را برای برپایی یک حکومت میلیتاریستی آموزش می‌دهد. فشار ایالات متحده نیز از سوی دیگر وجود داشت تا از حرکت بیش‌تر شیلی به سمت کمونیسم جلوگیری کند. دولت آلنده که با مخالفت سرسختانه ایالات متحده مواجه شد، تصور کرد که اتحاد جماهیر شوروی آن را نجات خواهد داد.

درس‌های آموخته و فراموش‌شده

به نظر می‌رسد بخشی از درس‌های مهم تنش‌های سیاسی و اجتماعی که از نیمه قرن نوزدهم در اروپا اتفاق افتادند هنوز برای بسیاری واضح نیستند. تغییرات رادیکال اجتماعی آن هم به صورت برنامه‌ای که از مانیفست ایدئولوژیک گروه‌ها بیرون آمده باشد ممکن است در ظاهر فریبنده باشند اما حتی با فرض این‌که بخشی یا همه اهداف آن‌ها مناسب و مطلوب باشد باید دانست در مسیر تغییر جامعه و رسیدن به آن اهداف چالش‌های فراوانی از جمله فعال‌شدن شکاف‌های اجتماعی و احتمال برزو سرکوب از جمله به شکل زندانی‌شدن به دلایل سیاسی وجود خواهد داشت. این به آن معنا نیست که از ارزش‌هایی مانند عدالت در جامعه باید دست شست. تجربه‌های نزدیک به دویست سال گذشته به ما می‌آموزد که برای رسیدن به وضعیتی بهتر باید از روش‌هایی استفاده کرد که حساسیت‌های اجتماعی و منافع بعضا متضاد گروه‌ها را در نظر بگیرد و از دوقطبی‌شدن جامعه پرهیز کند.

شیلی بار دیگر در قرن بیست و یکم شاهد تنش سیاسی بود. این بار هم تنش پیرامون ایده‌ای سوسیالیستی اتفاق افتاد. با این حال شیلی سال ۱۹۷۳ را پشت سر گذاشته است. پاسخ سیاستمداران به دوقطبی‌شدن و خشونت سال ۲۰۱۹ این بود که به دنبال توافقی گسترده در مورد راه‌حلی مسالمت‌آمیز بود. امروز در شیلی حتی بخشی از نیروهایی که ایده‌های سوسیالیستی دارند از زوال لیبرال دموکراسی در هراس هستند. شاید بتوان گفت که این درسی است که آموخته شده است. اگر راه‌حلی یافت نشود – ولو راه‌حلی که مستلزم فداکاری و کوتاه‌آمدن از بعضی ایده‌آل‌ها باشد – بن‌بست سیاسی ایجاد خواهد شد. نتیجه بن‌بست طولانی‌مدت افزایش بحران و تنش، افزایش دخالت‌های خارجی و بروز سرکوب‌هایی است که زندانی‌شدن به دلایل سیاسی تنها بخشی از نتایج آن خواهد بود. اکنون به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان سیاسی در شیلی در این نکته اتفاق نظر دارند که آنچه بعد از کودتا در شیلی روی داد، یعنی سرکوب گسترده و زندانیان سیاسی و شکنجه‌ها، غیر قابل قبول است و دیگر هرگز نباید اتفاق بیفتد.

منابع برای مطالعه بیش‌تر

  •  Chile is still haunted by the coup in September 1973. (2023). In The Economist (London). Economist Intelligence Unit N.A. Incorporated.
  •  Johnatan, Franklin. “Pinochet Says God Will Forgive Rights Abuses.” The Guardian, Guardian News and Media, 17 Nov. 2005. 
  •  Sabine C, Carey. “The dynamic relationship between protest and repression.” Political Research Quarterly 59.1 (2006): 1-11.

The Guardian. Martin, Bernetti. “‘Where Are They?’: Families Search for Chile’s Disappeared Prisoners.” The Guardian, Guardian News and Media, 14 Aug. 2019.

انتشارات بیشتر ...