روشهای مخصوص دفاع از زندانیان سیاسی تا چه حد در دوره درسی و کارآموزی وکلا آموزش داده میشود؟ بخشی از دانش و مهارت در هر رشته دانشگاهی از طریق درسها و استادها به دانشجویان منتقل میشود. بخشی مهم اما خارج از محیط درس و حین کار یا روبروشدن با موقعیتهای واقعی به دست میآید. همچنین این بخش از آگاهی، تجربه و دانش ممکن است توسط همکاران به نسل بعدی منتقل شود. در واقع در جهان در حال تغییر، به دلیل بروز چالشها و مسائل جدیدی که سابقه مطالعاتی پیشینی از آنها در مقالهها و منابع و متون درسی و راهنماها وجود ندارد، افراد حرفهای باید مرتب خود را آماده کنند تا از رویکردهای قدیمی در برابر مسائلی جدید استفاده کنند یا خود، رویکرد و روشی نو برای حل مسائل بسازند. دور از انتظار است که کار حرفهای حقوقی چنین نباشد.
دفاع از زندانیان سیاسی نیازی ویژه به رویکردهایی حرفهای دارد که ممکن است در برنامه رسمی دانشگاهها یافت نشود. دلیل این امر ساده است: زندانیان سیاسی به طور عمومی در کشورهایی هستند که رژیم حاکم بر آنها نه تنها علاقهای به حل و فصل مسائل از طریق حقوقی ندارد بلکه از اساس منکر وجود زندانیان سیاسی است. در این کشورها دسترسی به خدمات امن و آزاد و قابل اعتماد حقوقی حتی برای شهروندان عادی نیز امری کمیاب است چه برسد به مخالفان، معترضان، کنشگران و کسانی که جرئت کردهاند سیاستهای نظام را نقد کنند. به همین دلیل است که آموزش سیستماتیک روشها و استراتژیهای دفاع از زندانیان سیاسی در برنامه آموزشی وجود نخواهد داشت. به علاوه وقتی به جای پیروی از یک رویه قضایی مشخص که حقوق متهم را در برابر دستاندازی حکومت تضمین کند، رسیدگی به پرونده یک زندانی از روند قانونی خارج میشود، آن وقت دفاع از هر متهم ممکن است مستلزم شناخت شرایط پیچیده و بیسابقهای باشد که کار وکیل مدافع را دشوار میکند. اینها همه جدا از این واقعیت است که وکلای مدافع زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی ممکن است تحت فشارهای بسیار از جمله تهدید، توهین و حتی بازداشت قرار گیرند.
چنانچه گفته شد آموزش امور حقوقی همواره به شکل رسمی یا از طرق متعارف مانند متون آموزشی و امتحانات نیست. در بریتانیا آموزش حقوقی عمومی (PLE) معمولا چندرشتهای و عمدتا غیررسمی است. بر اساس طبقهبندی مکی (۲۰۱۰) و پارل (۲۰۱۳) شیوههای آموزشی شامل چنین مواردی میشود: برنامههای تلویزیونی و رادیویی، جزوات اطلاعاتی، آموزش جامعه-محور، کمپینهای افزایش آگاهی، سازماندهی مردمی در مورد موضوعات خاص حقوقی مانند تبعیض، حقوق مرتبط با مسکن، توانمندسازی جوانان و کارگران آسیبپذیر. یک تغییر قابل توجه در سالهای اخیر استفاده بیشتر از امکانات آنلاین برای آموزش حقوقی به عموم مردم و نیز به دانشجویان و کنشگران این عرصه است. از اینرو ناظران در سالهای اخیر بر لزوم یکپارچهشدن منابع آنلاین تاکید داشتهاند.
استراتژیهای دفاع از زندانیان سیاسی و چالشهای وکلا
استراتژیهای دفاع حقوقی به صورت عمومی برای وکلای دانشآموخته مشخص است. بخش مهم آن تحقیق و مطالعه تخصصی و کامل پرونده است. حتی در همین مرحله هم وکلای مدافع زندانیان سیاسی در ایران ممکن است با چالشهای بسیاری روبرو شوند: در بسیاری موارد پروندهای وجود ندارد یا مفاد آن در اختیار وکیل و حتی خود زندانی قرار نمیگیرد. در موارد متعددی پرونده بسیار دیرهنگام در اختیار وکیل قرار میگیرد و فرصت مطالعه کامل و زمانمند و اتخاذ بهترین روش دفاع یا دستکم اطلاعرسانی از دست میرود. مطالعه پرونده، مرحلهای پیش از تجزیه و تحلیل قوانین ملی و بینالمللی برای شناسایی راههای قانونی بالقوه برای دفاع است. به علاوه بیخبری وکیل مدافع به این معنی است که امکان حصول اطمینان از طیشدن روند قانونی و منصفانه وجود نخواهد داشت. در یک دستگاه قضایی امن و عادلانه وکیل قاعدتا باید قادر باشد هر گونه نقض رویه دادرسی عادلانه و نیز فشار غیرقانونی به متهم در دوره بازداشت از جمله دستگیری غیرقانونی، شکنجه یا اعترافات اجباری را به چالش بکشد. بیخبر گذاشتن عمدی و تهدیدها باعث میشوند وکلا نتوانند از موکلان خود دفاع کامل کنند.
چالش دیگر در مسیر پیادهسازی استراتژی دفاعی در برابر اتهامات سیاسی ابهام در عناوین اتهامی است. وکیل مدافع باید بداند دقیقا در برابر چه چیزی باید از موکل خود دفاع کند. این فرصت باید به وکیل داده شود که از طریق منابع و مدارک اعتبار دعاوی علیه موکل خود را به چالش بکشد. به علاوه وکیل باید فرصت و امنیت کافی داشته باشد تا با همکاری با مکانیسمهای بینالمللی حقوق بشر حمایت لازم را برای موکل خود فراهم کند. در شرایط منصفانه، قاعدتا این حق و امکان باید برای وکلا فراهم باشد که شکایت خود را به نهادهای بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کنند. این استراتژی تا حدی در کشورهایی با زندانیان سیاسی زیاد دنبال میشود اما در تاثیر نهایی چنین اقداماتی تردیدهایی نیز وجود دارد.
وکلای مدافع میتوانند از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی آگاهی عمومی را در مورد پرونده افزایش دهند. آنها میتوانند حمایت جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و گروههای حمایتگر را برای اعمال فشار بر مقامات بسیج کنند. اگر شرایط سیاسی کشورها اجازه میداد وکلا همچنین میتوانستند با تعامل با نمایندگان سیاسی و مقامات دولتی آزادی زندانی سیاسی را به دست آورند، اما متاسفانه حکومتهایی که دست به بازداشتهای گسترده مردم به دلیل مخالفت سیاسی میزنند اصولا دستگاههای حکومتی مسقلی نیز ندارند که بتوان با گفتوگو با آنان راهی برای کاهش فشار بر زندانیان سیاسی یافت. وکلا و اطرافیان زندانیان سیاسی همچنین میتوانند به دنبال حمایت دیپلماتیک از سوی دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی باشند. نیز به نظر نمیرسد ارجاع مقامات و دادگاهها به استانداردها و معاهدات بینالمللی موجود در زمینه حقوق بشر – حتی مواردی که آن حکومتها در ظاهر از امضاکنندگان آن هستند و آن را پذیرفتهاند – کمک چندانی به وضع زندانی بکند.
راهحلها
یک استراتژی بالقوه موثر برای دفاع از زندانیان سیاسی میتواند گسترش همکاری و همبستگی میان زندانیان و خانوادههای آنان و مدافعان آنان باشد. چنین همبستگی توان آنان برای دسترسی به منابع مورد نیاز را افزایش میدهد و فشار بر کنشگران سیاسی را برای حکومت هزینهساز میکند. آنان میتوانند تجربیات دست اول خود را – که معمولا در کتابها و دستورالعملهای موجود یافت نمیشود – با هم به اشتراک بگذارند. تجربه مشترک به معنای توان بالاتر برای پیشبینی وقایع است. چیزی که به دلیل خارجشدن پروندههای سیاسی از رویه قضایی سالم نادر است. این استراتژیها میتوانند و باید با هم ترکیب شوند.
تجربیات زیادی وجود دارد که چگونه از استراتژیهای گفتهشده میتوان استفاده کرد. البته باید در نظر داشت که موفقیت در این موارد حتمی نیست؛ به خصوص وقتی حکومت به دنبال استفاده از سیستم قضایی برای سرکوب رقبای خود است. در ایران وکلا هم به قوانین و هم به معاهدات بینالمللی حقوق بشر برای دفاع از کنشگران مدافع حقوق بشر استناد میکنند اما نتایج بهدستآمده توسط آنان محدود است.
در مصر نیز در مواردی، وکلای مدافع فعالان به سوابق حقوقی دادگاههای بینالمللی حقوق بشری استناد میکنند تا علیه استفاده از قوانین گسترده ضد تروریسم برای سرکوب مخالفان استدلال کنند.
استفاده از امکاناتی که همبستگی و شبکهسازی گسترده به همراه میآورد برای گروههایی که سابقه طولانی در فعالیت منظم جمعی دارند میتواند استراتژی شماره یک باشد. برای مثال، در اوگاندا وکلای مدافع افراد جامعه ال.جی.بی.تی+، که با اتهاماتی در زمینه فعالیتهای خود روبرو هستند، با سازمانهای حقوق بشری محلی و بینالمللی برای ایجاد دفاعی قوی همکاری میکنند. بعضی وکلا همچنین از اقدامات پیشگیرانه برای دفاع بهره میبرند.
مستندسازی اقدامات فراقانونی دستگاه قضایی و امنیتی میتواند دانش انباشتهای فراهم کند که به پیشگیری از اشتباهات و در افتادن به ریسکها و دامهای اطلاعاتی کمک کند. در واقع باید دانست که در برابر کنشهای شجاعانه مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع، طرف حکومتی نیز بهراحتی عقب نخواهد نشست و در برابر فعالان عرصه حقوقی از روشهای جدید و پیچیدهتری برای فشار استفاده خواهد کرد.
یک استراتژی دیگر پیش روی بعضی بازداشتشدگان سیاسی مانند معترضین ممکن است چیزی مانند رسیدن به نوعی مصالحه با دستگاه امنیتی و قضایی باشد. در ایران گاهی دستگاههای امنیتی در قبال گرفتن نوعی تعهد – مثلا تعهد به عدم فعالیت اعتراضی مجدد – ممکن است بعضی از معترضان بازداشتی را آزاد کنند، اما در مورد این مسیر ملاحظاتی جدی نیز وجود دارد. مثلا ممکن است در شرایطی که سلامتی زندانی در خطر است راه بهتری برای کمک به او وجود نداشته باشد. از سوی دیگر درک زمینه سیاسی بسیار مهم است. در برخی شرایط، سازش ممکن است تنها گزینه مناسب برای تضمین آزادی یا کاهش مجازات باشد، بهویژه زمانی که نظام حقوقی بهشدت تحت تاثیر ملاحظات سیاسی نظام سرکوبگر است. اما از سوی دیگر اینچنین تعهداتی گاهی هیچ تضمینی برای کاهش رنج زندانی در آینده و برطرفشدن خطر نقض حقوق انسانی او ندارد. از اینرو است که ممکن است بعضی کنشگران این نوع استراتژی را به مثابه همکاری با خواستهای حکومتهای اقتدارگرا در نظر بگیرند و آن را برای اهداف بلندمدت جنبشهای مدنی و سیاسی مضر قلمداد کنند. وکلای مدافع نیز در این شرایط ممکن است بخواهند ترجیحات و اولویتهای زندانی سیاسی را در نظر بگیرند. برخی از افراد شاید مصالحه را برای تسریع آزادی خود ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است موضعگیری اصولی را در اولویت قرار دهند، حتی اگر به معنای یک نبرد حقوقی طولانیتر باشد. در شرایط عادی، وکلا باید به دقت پیامدهای حقوقی بلندمدت احتمالی هر گونه مصالحه را بسنجند. ضروری است اطمینان حاصل شود که هر گونه توافقی که انجام شده است، حقوق اساسی بشر را تضعیف نمیکند یا سابقهای منفی برای پروندههای آینده ایجاد نمیکند.
ارزیابی سطح حمایت بینالمللی و فشار دیپلماتیک نیز همواره مهم است. گاهی اگر توجه بینالمللی برجستهای در مورد یک پرونده وجود داشته باشد، ممکن است مصالحه لازم نباشد، زیرا فشار خارجی میتواند بر روند قانونی تاثیر بگذارد. همچنین پیگیری استراتژی مصالحه نباید مستلزم به خطر انداختن یکپارچگی حرفه وکالت یا نقض هنجارهای اخلاقی باشد.
به طور خلاصه، تصمیم برای پیگیری مصالحه با قاضی در پروندههای مربوط به زندانیان سیاسی بسیار وابسته به زمینه است. وکلا باید قبل از اتخاذ چنین تصمیمی، شرایط خاص پرونده، منافع زندانی سیاسی و زمینه سیاسی و حقوقی گستردهتر را به دقت بررسی کنند. تعادل بین ملاحظات عملگرایانه با تعهد به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در این شرایط امری ضروری است.
منابع و مطالعه بیشتر
- “Best Practices for Governments to Advocate for and Secure the Release of Political Prisoners Worldwide.” Freedom House, freedomhouse.org/2023/summit-for-democracy-political-prisoners. Accessed 14 Feb. 2024.
- Kenney, Padriac. “‘How to Free Your Prisoner’: The Personal and the Political of International Prisoner Support.” Academic.Oup.Com, 2017, academic.oup.com/book/1546/chapter/141011293.
- Foresythe, David. Political Prisoners: The Law and Politics of Protection, 1976, scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2508&context=vjtl.
- Wintersteiger, Lisa. “Legal needs, legal capability and the role of public legal education.” A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education (2015).