در فرهنگ سیاسی متأخر سیاره، اصطلاح سکولاریسم (secularism) به وضعیتی اطلاق می‌شود که دو نهاد کهنسال بشری، یعنی نهاد دین و نهاد حکمرانی، از یکدیگر جدا نگه داشته شوند؛ به‌طوری که دولت یا همان نهاد حکمرانی – دست بالا را در اداره جامعه، وضع قانون و اجرای آن داشته باشد. 

از منظر تاریخی، سکولاریسم پدیده‌ای متعلق به جهان مدرن نیست. سوابق دولت‌های سکولار به دولت‌شهرهای یونان باستان بازمی‌گردد. در دولت‌شهرهای یونان باستان، اگرچه دین در عرصه‌ی عمومی حضوری قوی داشت، اما دولت‌ها بر مبنای ایدئولوژی دینی اداره نمی‌شدند. دولت‌ها در حقیقت، تنها ادیان را مراعات می‌کردند. در تاریخ میانه‌ی ایران و آسیا، دوران امپراطوری مغول نیز دست‌کم در اوایل کار خود به صورت سکولار عمل می‌کرد. چنگیز خان، بنیان‌گذار امپراطوری مغول، خود مذهبی شَمَنی داشت؛ اما این مذهب را به مردمان سرزمین‌هایی که فتح می‌کرد تحمیل نکرد. او دستور تاسیس نهادی را داد که آزادی ادیان مختلف را تضمین می‌کرد. رهبران ادیان بزرگ در دوران چنگیز خان و تا مدت‌ها پس از او، از پرداخت مالیات معاف بودند و مجاز بودند که معابد و مراکز دینی خود را داشته باشند. نهاد حکمرانی در این دوره، نه یک دین، بلکه چند دین را در کنار هم و به موازات هم به رسمیت می‌شناخت. جانشینان چنگیز خان به مرور، خود به ادیانی درآمدند که در قلمرو محلی، حاکمیت آنها دست‌بالا را در میان مردم داشت. در نتیجه در سرزمین‌های ایرانی، اغلب مردم مسلمان شدند.   

سکولاریسم اقسام مختلفی دارد که از میان آنها سکولاریسم سخت (hard secularism) غالباً سویه‌های دین‌ستیزانه دارد. در تاریخ سیاره، کشورهای بلوک شرق سابق را برخوردار از چنین سکولاریسمی ارزیابی می‌کنند؛ چرا که در برنامه‌های کلان یک دولت کمونیستی، به‌تبع ایدئولوژی ماده‌گرایانه و دین‌ستیزانه مارکسیستی، جایی برای نهاد دین وجود نداشت و برنامه‌هایی در راستای زدودن دین از جامعه به اجرا درمی‌آمد.    

لنین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در ژانویه ۱۹۱۸ فرمان جدایی دین از کلیسا را ابلاغ کرد. مطابق با این فرمان و قوانینی که پیرو آن در اتحاد جماهیر شوروی به‌تصویب رسید، تصویب و اجرای قانون، منحصراً حق دولت دانسته شد و نهادهای مذهبی از حق قانون‌گذاری محدود یا محلی(local) برای پیروان خود منع شدند و تصریح شد که هیچ شهروندی، به جهت برخورداری از یک باور مذهبی، نمی‌تواند حق ویژه‌ای نسبت به شهروندان دیگر مطالبه کند. شهروندان می‌توانستند در خلوت منازل خود باورمند باشند یا نباشند. اما در عرصه عمومی، باورمندی و ناباورمندی به ادیان رسمی یا غیررسمی، نباید از منظر نهادهای دولتی، تفاوتی را بین شهروندان ایجاد می‌کرد. بنابراین از تمامی اسناد رسمی، پرسش از باور دینی شهروندان حذف شد. 

مطابق با فرمان لنین، هرگونه امتیاز مالی، کمک اقتصادی و یا بخشودگی مالیاتی که پیش از آن مخصوص نهادهای دینی بود، لغو گردید. اجرای مناسک دینی از هر قسم در عرصه عمومی و به‌ویژه در ادارات و سازمان‌های دولتی ممنوع اعلام شد. اجرای مراسم دینی از هر قسم، تنها زمانی مجاز دانسته شد که به‌هیچ‌وجه در نظم اجتماعی اخلالی وارد نکند و به حقوق شهروندان ناباورمند خدشه‌ای وارد نسازد. هیچ شهروندی حق نداشت از وظایف شهروندی خود به استناد باورهای دینی عدول کند. قراردادها و پیوندهای مدنی شهروندان، مانند پیوندهای ازدواج می‌بایست در نهادهای مدنی به ثبت می‌رسید و سوگندهای مذهبی فاقد اعتبار قانونی اعلام شدند. مدارس و مراکز آموزشی به‌کل از نهاد دین جدا شدند و مفاد درسی از آموزه‌های دینی زدوده شدند به‌طوری که این آموزه‌ها تنها در خلوت منازل امکان ارائه و عرضه داشتند. همین‌طور انجمن‌ها و اتحادیه‌های دینی و کلیسایی، تحت همان قانون عمومی‌ای درآمدند که تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های دیگر تابع آن بودند و نهادهای دینی مانند تمامی اشخاص حقوقی دیگر که مجاز به مالکیت خصوصی ذیل مرام اشتراکی نبودند، از حق مالکیت خصوصی محروم شدند. همچنین انجمن‌ها و اتحادیه‌های دینی اجازه نداشتند فراخوان «الزام‌آور» برای گردآوردن پیروان خود انتشار دهند.

رهبران اتحاد جماهیر شوروی، هیچ‌گاه سیستم خود را رسماً ضد دین یا باورمندی اعلام نکردند. اما مفسران و منتقدان آن سیستم، اطلاق تعبیر سکولاریسم سخت را در معنای سکولاریسمی که ضد دین و باورمندی‌ست، برای آن بجا می‌دانند.

لیبرالیسم، ضامن آزادی فرد

آنچه از تجربه تمامیت‌خواهی خلقی این رژیم‌ها آموخته شد آن است که سکولاریسم منهای اصول لیبرال کم یا بیش به همان نقض حقوقی می‌انجامد که روزگاری در سده‌های ماضی، اربابان دین مرتکب‌ش می‌شدند. از همین رو بود که در حکومت‌های متاثر از ایدئولوژی مارکسیستی، کم‌تر شواهد یا دستاوردهایی از فراهم‌شدن زمینه مشترک برای گفتگو و هم‌زیستی تکثرگرایانه میان باورمندان و ناباورمندان می‌توان سراغ گرفت. تفاوت تنها در آن بود که این‌بار ناباورمندان که رادیکالیسم مدرن را جایگزین راست‌کیشی جهان سنت کرده بودند، مرزهای ناباورمندی را در عمل تا حذف تعینات اجتماعی باورمندی توسعه دادند. این فراگیری یک نظام عقیدتی که بر ناباورمندی دینی به نفع ایدئولوژی مارکسیستی تاکید داشت، پیش از برآمدن شوروی هم به نوعی دیگر در روسیه تجربه شده بود. در پادشاهی رومانوف‌ها، شکلی از باورمندی دینی که مبتنی بر مسیحیت ارتدوکس بود به خدمت گرفته شده بود تا اقتدار دین به نفع دولت، مورد استفاده قرار گیرد. هر دو تجربه، یعنی حذف دین در اتحاد جماهیر شوروی و تلفیق دین و دولت در سلطنت رومانوف‌های روسیه، نشان می‌دهد که علاوه بر سکولاریسم، لیبرالیسم در معنای آزادی فرد در باورهای خود، ضامن تحقق یک جامعه‌ی روادار و متکثر خواهد بود. 

در هر حال، گفته می‌شود که هدف درازمدت رهبران اتحاد جماهیر شوروی از تصویب قوانین پیش‌گفته که دائما به‌روز می‌شد و تفصیل بیشتری پیدا می‌کرد، حذف تدریجی دین از عرصه حیات اجتماعی بوده است. به‌همین مناسبت عنوان «خداناباوری دولتی» (State Atheism) هم به آن سیستم اطلاق شده است. 

سکولاریسم نرم

آن نوع نظم سیاسی که دین را به‌عنوان یک نهاد بشری به‌رسمیت می‌شناسد و سودای حذف باورمندان را از عرصه تاریخ ندارد، اما به تفوق دولت و قوانین دولتی بر دین و قوانین دینی تاکید می‌کند، سکولاریسم نرم (soft secularism) نامیده شده است. این تفوق و برتری قوانین مدنی بر دینی که شهروند را به حکم صرف ارتباط حقوقی و سیاسی‌اش با دولت و صرف نظر از باورمندی یا ناباورمندی‌اش مد نظر می‌گیرد، طبیعتاً می‌بایست نگاهی یکسان به تمامی پیروان ادیان موجود داشته باشد و نمی‌تواند میان آنچه ادیان رسمی نامیده می‌شود با ادیان غیررسمی تمایزی بنهد. به‌عبارت دیگر، اگر نهاد دولت افق دید گسترده‌تری اتخاذ کند دیگر ملاحظه این واقعیت را نخواهد کرد که برخی ادیان پیروان بیشتری دارند و برخی ادیان در اقلیت ضعیفی هستند. در ادبیات علوم سیاسی معاصر، دولت‌های سکولاریستی که در عمل یک یا چند دین را متمایز می‌کنند و آنها را به حکم سوابق تاریخی یا به حکم جمعیت پیروان بیشتر یا هر استناد دیگری محترم‌تر می‌شمارند، شبه‌سکولاریستی (pseudo-secularism) نامیده می‌شوند. 

اگرچه کشورهای مختلف شامل بر کشورهای بزرگ آسیایی مانند چین، هند و ترکیه سنت‌های سکولاریستی خاص خود را پرورده‌اند، اما در تاریخ اروپا اولین شیوه کاربست واژه «سکولار» در معنای جدید را به جورج هالیوک (George Holyoake) روزنامه‌نگار و اندیشمند انگلیسی‌زبان نسبت می‌دهند. هالیوک در ۱۸۵۱ سکولاریسم را در معنای جدایی دین از سیاست، بدون ستیزه‌گری با دین و باورمندی دینی طرح کرد. او که خود ندانم‌گرا یا لاادری (یا agnostic) بود واژه «خداناباوری» یا «لامذهبی» (یا Atheism) را برای توصیف دولت‌هایی که تلاش می‌کنند ملاحظات طبیعی (یا naturalistic considerations) را مبنای اداره جامعه قرار دهند، نامناسب و نارسا تشخیص داد. از زمان هالیوک به بعد، سکولاریسم در این معنا در فرهنگ اروپایی جا افتاد. گفتنی‌ست که در زبان فارسی، ترکی و عربی کم و بیش همین اصطلاح اروپایی برای اشاره به جداسازی دین از سیاست به کار می‌رود. در کشورهای اسلامی، متاسفانه این واژه مترادف طرد دین از جامعه تلقی شده و اغلب تداعیات منفی پیدا کرده است. با این حال، ترکیه پس از کمال آتاتورک، رسماً سیاست خود را سکولاریسم یا با استفاده از لفظ فرانسوی آن، لائیسیته عنوان کرد. 

سکولاریسم مساعده‌گر

در این مورد که آیا ساختارهای فعلی دولت ترکیه همچنان سکولار باقی مانده یا نه و یا اینکه سکولاریسم ترکی (به‌منزله میراث آتاتورک) در مخاطره نابودی قرار گرفته است یا نه، مناقشه وجود دارد. هندوستان به‌عنوان یکی از متنوع‌ترین کشورها از حیث باورمندی دینی، چنین سیاستی را برای اداره کلان جامعه خود برگزیده است. دولت این کشور پس از اعلان استقلال در ۱۹۴۷ به رهبری مهاتما گاندی تا کنون، شهروندان خود را مستقل از ایمان دینی در برابر قانون مدنی یکسان می‌داند و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای باورمندان به ادیان خاص قائل نمی‌شود. این‌ قبیل موارد را شاید بتوان نمونه‌هایی بارز دانست دال بر این حقیقت که سکولاریسم پیش از آن‌که پدیده‌ای اروپایی یا غربی باشد، شیوه‌ای هوشمندانه، عادلانه و چه‌بسا ناگزیر برای تدبیر امور جوامع بزرگ است.

با این حال در هند، جدایی دولت از دین و تفوق قوانین عُرفی دولت‌ساخته بر پیروان سنت‌های دینی مختلف، مانع از حمایت مالی و اداری این دولت از ادیان نمی‌شود. در واقع درست برخلاف سکولاریسم سخت که دولت هیچ حمایت ویژه‌ای از ادیان رسمی و غیررسمی نمی‌‌کند بلکه غالباً در جهت محدود کردن آنها و حذف کاملشان از حیات اجتماعی گام برمی‌دارد، نوعی از سکولاریسم نرم وجود دارد که حتی حمایت‌گر و مساعد‌ت‌کننده است. این نوع سکولاریسم نرم را accommodationist  یا مساعده‌گر نیز می‌نامند. این مساعدت با سازمان‌های دینی به‌هیچ‌رو جهت تقویت یکی و تضعیف دیگران نیست. به‌عبارت دیگر، قصد اعلان‌شده و رسمی دولت برافراشتن نوعی چتر حمایتی برای تمامی ادیان موجود است. دولت هند، به‌لحاظ اداری و همین‌طور اقتصادی، برای مدارس دینی تسهیلاتی قائل است و به آنها در چارچوب مقرراتی، اجازه برگزاری مراسم و مناسک خودشان را در عرصه عمومی اعطاء می‌کند. در آلمان چنین سکولاریسمی جریان دارد: دولت آلمان از سازمان‌های دینی حمایت می‌کند و همین‌طور آموزش‌های دینی در مدارس مجاز است اما دانش‌آموزان اجازه دارند واحدهای درسی خود را در ارتباط با ادیان موجود انتخاب کنند.

در ایالات متحده آمریکا هم، سکولاریسم مساعده‌گر حاکم است: مدارس عمومی اجازه ندارند هیچ دینی را تبلیغ کنند. اما در عین حال مدارس خصوصی وابسته به ادیان اجازه فعالیت دارند. گفتنی‌ست که اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، کنگره این کشور را منع می‌کند از اینکه در ارتباط با ادیان و به‌ویژه ممنوع کردن انجام مناسک مذهبی، قانونی وضع نماید. این اصلاحیه اواخر قرن هجدهم یعنی در سال (۱۷۹۱) به تصویب کنگره رسید در حالی که جدالی میان حامیان دولت مرکزی نیرومند (یا فدرال) و آنها که نگران حکومت فردی بودند درگرفته بود. بر اثر این کشمکش، ده اصلاحیه بر نسخه قبلی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید که به منشور حقوق (یا Bill of Rights) مشهور شد. اصلاحیه اول تصریح می‌کند که «کنگره راجع به یک سازمان دینی و به‌ویژه ممنوعیت تبعیت از آن وضع قانون نمی‌کند.» در قرن بیستم، در سال ۱۹۲۵ به حکم دادگاه عالی، شمول این قانون به دولت‌های محلی ایالات متحده هم تعمیم داده شد و در ۱۹۴۷ به حکم دادگاه، و با استناد به نامه‌ای از میان نامه‌های توماس جفرسون – از پدران بنیان‌گذار جمهوری ایالات متحده – که بر «دیوار جدایی مابین دولت و کلیسا» تاکید می‌کرد، تقویت هم گردید. از آنجا که در متن اصلاحیه اول، واژگان دولت و کلیسا ذکر نشده، مناقشه‌های بعدی بر سر تفسیر قانون در جریان است. اما تردیدی وجود ندارد که سکولاریسم ایالات متحده را باید از نوع مساعده‌گر ارزیابی کرد. 

نیاز به سکولاریسم

تاریخ کهنسال سیاره‌ی ما نشان می‌دهد که واحدهای سیاسی بزرگ، یعنی امپراطوری‌ها و جهان‌شاهی‌ها، غالباً ناچار بوده‌اند که تنوع سنت‌های دینی و فرهنگی را تحت قلمرو حاکمیت خود بپذیرند. چنین رفتاری که روادارانه و مداراجویانه بوده است، غالباً محصول یک مصلحت‌سنجی سیاسی ساده بوده: اینکه نمی‌توان با عمیق‌ترین احساسات و باورهای مردم گوناگون درگیر شد و با آنها بر سر ایمانشان جنگید. در حالی که رهبران این واحدهای سیاسی بزرگ، برای حفظ موقعیت خود هم که شده، رو به سیاست‌های سکولار در اداره‌ی جوامع تحت امر خود می‌آوردند، انکارکردنی نیست که تنوع دینی و فرهنگی در «دهکده‌ی جهانی» امروز هم بیش از گذشته به چشم می‌آید. امروزه به تبع رسانه‌های فوق پیشرفته، حتی پیروان سنت‌های دینی کوچک‌تر هم یکدیگر را پیدا می‌کنند و سنت فرهنگی و ایمانی خود را بجا می‌آورند. یعنی تنوع حتی در واحدهای کوچک‌تر هم بیش از گذشته به چشم می‌آید. 

مرئی‌شدن بیش از پیش تکثر و تنوع فرهنگی و ایمانی که در ایران امروز هم قابل مشاهده است، سکولاریسم را به یک ضرورت بدل کرده است؛ این ضرورت از یک‌سو مصلحت حکمرانی برای هر دولتی‌ست که بخواهد با موفقیت حکومت کند و کم‌ترین چالش را داشته باشد و از سوی دیگر، محصول ملاحظات انسان‌دوستانه است که تکیه‌ی خود را بر حرمت و کرامت انسانی گذاشته و تلاش می‌کند انسان را آنچنان که هست بپذیرد و دوست داشته باشد.