چشم‌انداز و انگیزه

نهضت مطالبه حق رأی در انتخابات برای زنان[2] در ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم میلادی و در چارچوب جنبش گسترده‌تری آغاز شد که هدف آن احراز حقوق بیش‌تر برای زنان بود. در نیمه اول قرن نوزدهم، زنان در برخی جنبش‌ها با هدف اصلاحات فعال بودند؛ از جمله جنبش الغای بردگی که هدفش پایان‌دادن به برده‌داری بود. الیزابت کدی استانتون[3]، که بعدها رهبر نهضت مطالبه حق رأی برای زنان شد، در سال‌های ۱۸۴٠ در راستای کسب حقوق مساوی در مالکیت برای زنان تلاش می‌کرد؛ او و همسرش فعالانه با برده‌داری مخالف بودند. سوزان آنتونی[4]، که در آینده با استانتون در نهضت زنان برای احراز حق رأی همراه شد، در نهضت مخالفت با مصرف الکل[5] فعال بود. فعالیت در این جنبش‌ها موجب شد که این دو ارتباطات و تجربیات ارزشمندی کسب کنند، در عین حال به سرخوردگی بیش‌تر آن‌ها از موقعیت فرودستانه زنان (نسبت به مردان) در جامعه دامن زد. سوزان آنتونی که خود را برای ایراد یک سخنرانی در کنوانسیون نهضت مخالفت با مصرف الکل آماده کرده بود، با بر‌خوردی حیرت‌انگیز مواجه شد؛ به او اجازه سخنرانی ندادند و گفتند که زنان فقط اجازه گوش‌کردن دارند، نه سخن‌گفتن. به الیزابت کدی استانتون، که برای شرکت در کنوانسیون مبارزه با برده‌داری[6] به لندن سفر کرده بود، نیز اجازه ندادند در کنار مردان شرکت‌کننده در این کنوانسیون بنشیند. فکر برگزاری یک کنوانسیون که موضوع آن فقط حقوق زنان باشد ناشی از سرخوردگی او از این رفتارها بود. استانتون در این باره نوشت:

«تجربه‌ام از حضور در مجمع جهانی مبارزه با برده‌داری، همه آنچه درباره وضعیت زنان در مطالعاتم به آن برخورده بودم و ستم و تعدی‌ای که در همه جا مشهود بود، روح مرا به خروش آورد. … تو گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا مرا به برداشتن گامی به جلو برانگیزد. نمی‌دانستم چه باید کرد یا از کجا می‌بایست آغاز کرد؛ تنها اندیشه‌ام یک نشست همگانی به منظور اعتراض و تبادل ‌نظر بود.»[7]

این اندیشه به دنبال ملاقات و تبادل ‌نظر استانتون با دوستانش در باب حقوق زنان تحقق پیدا کرد. در ۱۹ – ۲۰ ژوئیه ۱۸۴۸ کنوانسیونی در Seneca Falls (واقع در شمال غربی نیویورک) [8]برگزار شد که امروز بسیاری آن را گام اول نهضت حقوق زنان در ایالات متحده آمریکا می‌شناسند.

مهم‌ترین رویداد در این مجمع قرائت قطعنامه بود که با عنوان «اعلامیه مکنونات قلبی» یا «اعلامیه نظرات»[9] شناخته می‌شود و استانتون آن را نوشته بود. او در این نوشتار با یادآوری اصولی که پیش‌زمینه انقلاب آمریکا شدند، استدلال کرد که حکومت‌کردن بر زنان بدون رضایت آن‌ها ناعادلانه است؛ همان‌گونه که اخذ مالیات از زنان بدون آن‌که آن‌ها در مجالس قانون‌گذاری نماینده‌ای داشته باشند. او سپس با نقل‌قول از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشت:

«این حقایق را بدیهی می‌دانیم که مردان و زنان برابر آفریده شده‌اند[10]؛ که آفریدگار از بدو آفرینش به جملگی آن‌ها حقوق مشخص و سلب‌ناشدنی اعطا کرده؛ که حق حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی، از جمله آن‌ها ست؛ که دولت‌ها برای تحقق دستیابی به آن حقوق و تضمین آن‌ها شکل گرفته‌اند و قدرت‌شان ناشی از رضایت مردم است.»[11]

سپس با اقتباس از اعلامیه استقلال آمریکا، که توماس جفرسون آن را نوشته بود، و استفاده از آن به عنوان یک الگو در شیوه نگارش، ظلم‌هایی را که بر زنان رفته بود در ١۸ ماده یادآوری کرد؛ از جمله محروم‌بودن زنان از «حق رأی، که مقدم‌ترین حقوق شهروندی است» و محکوم‌بودن زنان به اطاعت از مردان که «امتیاز یهوه را هم به سود خود غصب کرده بودند» و به خود حق می‌دادند حوزه عمل زنان را مشخص کنند در حالی که این موضوع فقط «به وجدان یک زن و آفریدگار او مربوط می‌شود».[12] شرکت‌کنندگان در این کنوانسیون به هر هجده ماده رأی دادند و قطعنامه مذکور را تصویب کردند. بحث‌برانگیزترین این تصمیمات طرح رأی‌دادن زنان بود که پس از ساعت‌های متمادی بحث داغ بالاخره تصویب شد.

اعلامیه سِنِکا فالز یک فراخوان جدی برای گذار از حرف به عمل بود. در این اعلامیه استانتون مطالبات زنان را به‌صراحت عنوان کرده بود و در بخش پایانی آن گفته بود که «از آن‌جا که زنان احساس می‌کنند مورد ستم واقع شده‌اند، به آن‌ها ظلم شده و ریاکارانه از اساسی‌ترین حقوق مقدس خود محروم شده‌اند، مصرانه اعطای بلادرنگ کلیه حقوق و امتیازاتی را مطالبه می‌کنند که به عنوان شهروندان ایالات متحده آمریکا حق مسلم آن‌ها است.»[13] به نقل از یکی از کنشگران، با وجود این‌که او «سال‌ها در آرزوی آزادی اندیشه و عمل حسرت خورده بود، که در آن زمان از همه انسان‌ها سلب شده بود، مجمع سنکا فالز به تلاطمی که در تمام آن سال‌ها در درونش می‌خروشید شکل و صدا داد» و او را به سوی عمل رهنمون کرد.[14] او در این سفر تنها نبود. ظرف چند سال کنوانسیون‌های متعدد در زمینه حقوق زنان به طور منظم در سراسر کشور برگزار شد؛ احراز حق رأی برای زنان خیلی زود به یک مطالبه محوری در این نهضت تبدیل شد. الیزابت کدی استانتون و سوزان آنتونی بقیه زندگی‌شان را وقف این هدف کردند. علی‌رغم آن‌که استدلال‌های زنان بر پایه اصولی کاملا بدیهی و مسلم مطرح شده بود، اعطای حق رأی به زنان در نهایت هفت دهه به طول انجامید.[15]

اهداف و مقاصد

هدف نهضت زنان برای احراز حق رأی، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق رأی‌ به زنان بود. کنشگران این هدف را در دو جبهه متفاوت دنبال می‌کردند: در سطح دولت‌های ایالتی و در سطح کنگره آمریکا. آن‌ها از مجالس قانون‌گذاری ایالتی و کنگره آمریکا تصویب اصلاحیه‌ای را مطالبه می‌کردند تا حقوق زنان برای رأی‌دادن، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.

از سال ١۸۵٠ به بعد سالانه کنوانسیون‌هایی در سطح کشور برگزار می‌شد تا اهداف و استراتژی‌ها را تعیین کند. کنشگران با تشکیل گروه‌های محلی و نهادهای ملی برای تساوی حقوق در جهت کسب حق رأی زنان فعالیت می‌کردند. این کنشگران بخش عمده تبلیغات خود را با سخنرانی‌های عمومی و نوشتن مقالات انجام می‌دادند. لوسی استون[16]، رهبر یکی از نهادهای ملی زنان، در سال‌های ١٨٧٠ سخنران برجسته و محبوبی شد؛ او به سراسر کشور سفر کرد تا درباره حقوق زنان سخنرانی کند. الیزابت کدی استانتون در سال ۱۸۵٩ در مجلس قانون‌گذاری ایالت نیویورک خطابه‌ای ایراد کرد؛ او از اولین زنانی بود که در یک نهاد قانون‌گذاری در ایالات متحده آمریکا سخنرانی می‌کرد.

صدها کارزار برای دادخواهی و جمع‌آوری امضا موجب تبلیغات بیش‌تر برای زنان شد. در آغاز کنشگران، برای جلب حمایت عمومی نسبت به احراز حق رأی برای زنان، بیش‌تر بر استدلال‌هایی تکیه می‌کردند که جنبه اخلاقی داشت. اما در نیمه دوم قرن نوزدهم استراتژی سیاسی مستقیم را هم به راهکارهای خود افزودند. این فعالان از حیث نگرشی که به نقش زن داشتند خیلی از زمانه خود جلوتر بودند؛ به همین سبب پیشرفت کار کُند بود. با این حال آن‌ها پیروزی‌هایی به دست آوردند و تا پایان قرن نوزدهم موفق شدند در برخی ایالات و سرزمین‌های غربی به هدف خود، یعنی به‌دست‌آوردن حق رأی برای زنان، نائل شوند و در بخش‌هایی دیگر از کشور به موفقیت‌های نسبی دست یابند. آن‌ها همچنین موفق شدند حمایت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفوذ متعددی را جلب کنند که بسیاری از آن‌ها در لابی‌گری به تلاش‌های زنان کمک‌های شایانی کردند. در مراحل پایانی جنبش در آغاز قرن بیستم تعداد فزاینده‌ای از رهبران سیاسی، هم در سطح دولت‌های ایالتی و هم در سطح دولت فدرال، نسبت به حق رأی برای زنان نظر مساعد پیدا کرده بودند. با این حال حرکت در مسیر مخالف دیدگاه‌های اجتماعی حاکم و سنن آن روزگار روندی بس طولانی و دشوار بود.

رهبری

الیزابت کدی استانتون و سوزان آنتونی، دو دوست نزدیک، رهبران اصلی نهضت زنان برای احراز حق رأی بودند. استانتون یک نویسنده چیره‌دست و یک اندیشمند بود؛ آنتونی استعداد خارق‌العاده‌ای در سازماندهی داشت و به همین سبب به او لقب ناپلئونِ نهضت زنان برای احراز حق رأی داده بودند. در سال‌های اول قرن بیستم میلادی، رهبران پرنفوذ نسل دوم در نهضت ظهور کردند که برجسته‌ترین‌شان کری چَپمَن کَت[17] و آلیس پُل[18] بودند. کت، رئیس «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا»[19]، مبتکر استراتژی‌ای بود که در نهایت منجر به تصویب اصلاحیه [متمم قانون اساسی] در باب حق رأی زنان در سال ۱٩۲٠ شد.[20] آلیس پل نیز نیروی پیشران در عملیات لابی‌گریِ «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا» (NAWSA) در کنگره بود و هم او بود که توده‌ها را در سال‌های آغازین قرن بیستم بسیج و حرکت‌های اعتراضی آن سال‌ها را سازماندهی کرد. پل در سال ١۹١۶ «حزب ملی زن»[21] را پایه‌گذاری کرد.

رهبران نهضت زنان طی مبارزات طولانی‌شان برای احراز حق رأی زنان همواره تابع اصول رهبریِ همه‌شمول (inclusive) و دموکراتیک بودند. مسئولیت سازماندهی و برگزاری کنوانسیون‌های سالانه به عهده یک کمیته هماهنگی بود و اهداف و استراتژی‌های نهضت برای سالی که در پیش رو بود در این کنوانسیون‌ها از طریق اخذ رأی از شرکت‌کنندگان تصویب می‌شد. استانتون، آنتونی و سایر رهبران از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کردند و در مقابل سختی‌ها از خود شجاعت فردی و استقامت خارق‌العاده نشان می‌دادند. استانتون با داشتن هفت فرزند غالبا مشکل می‌توانست منزل خود را ترک کند. آنتونی اغلب از کودکان او مراقبت می‌کرد تا او بتواند متن سخنرانی‌هایی را بنویسد که آنتونی، در کنوانسیون‌هایی که خود سازماندهی کرده بود، قرائت می‌کرد. این دو اغلب دیدگاه‌های متفاوت داشتند – نامه‌های آن‌ها به یکدیگر در باب مسائلی که در مورد آن اختلاف ‌نظر دارند حاکی از صراحتی کوبنده است – ولی همیشه برای یکدیگر احترامی بی‌دریغ قائل بودند و به هم تعهدی راسخ در همراهی برای مقابله با سختی‌ها داشتند.[22]

رهبران نهضت با نافرمانی مدنی و به جان خریدن خطر زندان‌ در راه حمایت از حق رأی زنان، شهامت خود را نشان دادند؛ آنتونی در سال ۱۸٧۲ به جرم رأی‌دادن غیرقانونی بازداشت و محاکمه شد، او در سال ١۸٧۶ با قرائت «بیانیه حقوق زنان ایالات متحده آمریکا»[23]^و[24]، جشن‌های استقلال آمریکا را مختل کرد. استون از پرداخت مالیات سر باز زد تا نسبت به مشمول‌مالیات‌‌شدن در شرایطی که نماینده‌ای در مجلس قانون‌گذاری ندارد، اعتراض خود را ابراز کند. پُل در سال ۱۹١٧ به جرم راه‌انداختن تظاهرات در مقابل کاخ سفید بازداشت و زندانی شد.

رهبران جنبش برای جلب پشتیبانی، با سایر گروه‌های خواهان اصلاحات، گروه‌های ذی‌نفوذ، سیاستمداران و شخصیت‌های سرشناس و ممتاز ارتباط برقرار کردند. پیوندهای نزدیک میان هواداران الغای بردگی و فعالان حقوق زن به معنی اشتراک در اهداف و حمایت متقابل بود. رهبران جنبش ضد‌بردگی و بردگانی که آزاد شده و اکنون شخصیت‌های برجسته و سرشناسی شده بودند – مانند فردریک داگلاس[25] – در حمایت از احراز حقوق زنان بسیار فعال بودند. سوجورنر تروت[26]، برده پیشین و سخنران سرشناس، خطابه معروف خود با عنوان «من یک زن نیستم؟» را در سال ۱۸۵١ در کنوانسیون ملی زنان در اوهایو به صورت فی‌البداهه ایراد کرد.[27] رهبران نهضت همچنین برای جلب حمایت گروه‌های مذهبی مانند کوایکرها[28] و کلیسای یونیتاری[29] و کلیساهای سنتی‌تر تلاش کردند؛ اگرچه در جلب حمایت کلیساهای سنتی چندان موفقیتی حاصل نکردند. آن‌ها همچنین از پشتیبانی نهادها و تشکیلاتی که برای احراز حقوق کارگران مبارزه می‌کردند بهره‌مند شدند؛ مهم‌ترین این نهادها جنبش «گرانج»[30]، حامی و متشکل از کشاورزان، و «فدراسیون کارگران آمریکا»[31] بود.

در پایان جنگ داخلی[32]، هنگامی که در «انجمن تساوی حقوق در آمریکا»[33] – که یک نهاد ملی بود – شکافی بر سر گزینش استراتژی مطلوب افتاد و این نهاد به دو تشکیلات رقیب تقسیم شد، آن‌ها با بزرگ‌ترین چالش خود مواجه شدند. پیروزی ایالات شمالی در جنگ داخلی (۱۸۶۱ – ۱۸۶۵) آغاز پایان برده‌داری و ظهور برده‌های آزاد‌شده به عنوان شهروندان جدید بود. اصلاحیه‌های ١۴ و ١۵ متمم قانون اساسی ایالات متحده برای رسمیت‌بخشیدن به حقوق شهروندی و حق رأی این گروه پیشنهاد شده بودند. رهبران نهضت بر سر حمایت یا عدم حمایت از این اصلاحیه‌ها اتفاق نظر نداشتند. یکی از سازمان‌های جدید، «جامعه ملی حق رأی زنان»[34] (NWSA) – به رهبری استانتون و آنتونی – بر این باور بود که کنگره نباید این اصلاحیه‌ها را تصویب کند، مگر آن‌که زنان نیز مشمول حقوقی شوند که کنگره قصد تعمیم آن را به بردگان آزاد‌شده دارد. گروه دیگر «انجمن حامی حق رأی زنان آمریکایی»[35] (AWSA)، به رهبری استون و همسرش، هنری بلک‌وِل[36]، هوادار حزب جمهوری‌خواه و طرفدار تصویب این اصلاحیه‌ها بودند. آن‌ها امیدوار بودند حزب جمهوری‌خواه عاقبت اصلاحیه‌ای هم برای اعطای حق رأی به زنان تصویب کند. آن زمان حزب جمهوری‌خواه، که بلک‌وِل از بنیان‌گذاران آن بود، بر سر کار بود. اما حمایت از جمهوری‌خواهان بدون هیچ گونه تضمینی دائر بر این‌که در قبال این حمایت اصلاحیه‌ای در باب اعطای حق رأی به زنان پیشنهاد خواهد شد، قمار بزرگی بود. در عمل، هیچ یک از این دو گروه به اهداف خود نائل نشدند. اعضای کنگره اصلاحیه‌های ١۴ و ١۵ را به همان صورتی که تدوین شده بودند (یعنی بدون تعمیم حق رأی به زنان) تصویب کردند و شکافی که در نهضت رخ داده بود کماکان به قوت خود باقی ماند. فعالیت‌های یک گروه بر حمایت سیاسی در سطح ایالتی متمرکز شد و گروه دیگر عمدتا به لابی‌گری در کنگره پرداخت. پس از آن‌که مذاکراتی میان رهبران انجام شد، هواداران این دو نهاد رأی به ادغام دادند و به این ترتیب «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا» (NAWSA) در سال ۱۸٩٠ تاسیس شد.

رهبران نهضت مبارزه زنان برای احراز حق رأی هم علیه هنجارهای بازدارنده اجتماعی و هم علیه تفسیری که از قوانین حاکم می‌شد مبارزه می‌کردند. شیوه کار آن‌ها نادیده‌گرفتن اولی و به چالش‌کشیدن دومی بود. با وجود آن‌که مخالفت عمیقی با مشارکت زنان در امور اجتماعی و سخنرانی آن‌ها در ملاء ‌عام وجود داشت، رهبران نهضت زنان در مجالس قانون‌گذاری، در کنوانسیون‌ها و گردهمایی‌ها (از هر نوع) و حتی در معابر عمومی سخنرانی می‌کردند. آن‌ها علی‌رغم موانع قانونی به برگزاری منظم کنوانسیون‌های حقوق زنان ادامه دادند؛ در بسیاری از ایالات، زنان شوهردار اجازه امضای یک قرارداد را نداشتند و این منع مثلا اجاره‌ محل برگزاری یک کنوانسیون، چاپ مطالبی که می‌بایست منتشر می‌شد یا انجام سایر اقدامات لازم را دشوار می‌کرد. با همه این مشکلات، کنشگران حقوق زن به سازماندهی اجتماعات، تشکیل سازمان‌ها و به‌چالش‌کشیدن قوانین و عرف اجتماعی گسترده حاکم بر آن روزگار ادامه دادند.

فضای مدنی

هنگام برگزاری کنوانسیون سنکا فالز، ایالات متحده آمریکا یک تجربه هفتاد‌ساله دموکراسی و جمهوری را پشت سر گذاشته بود. با وجود این‌که بنیان این کشور بر اساس اصل آزادی و حقوق یکسان برای همه شهروندان گذاشته شده بود، قوانین و سنت‌های حاکم زنان را در موقعیتی فرودست و مطیع مردان قرار داده بود. زنان شوهردار قانونا تحت کنترل شوهرشان بودند، حق نداشتند در دادگاه علیه کسی اقامه دعوی کنند، از شوهری که به آن‌ها اجحاف می‌کرد، طلاق بگیرند یا حضانت فرزندان‌شان را عهده‌دار شوند یا صاحب ملک باشند. ویلیام بلک‌استون[37]، حقوقدان انگلیسی، به‌درستی نوشته بود که: «شوهر و زن، یک فرد محسوب می‌شوند و مرد تجسم آن فرد است.»[38] برای یک زن در ملاء‌ عام سخن‌گفتن «بی‌بندوباری» تلقی می‌شد.[39] زنان به طور معمول به دانشگاه راه نمی‌یافتند یا درآمد‌زا نبودند، یا اگر شاغل بودند در حرفه‌هایی اشتغال داشتند که از حیث اجتماعی برای زن پذیرفته شده بود: مثلا آموزگاری، خیاطی، مستخدمی در منازل یا ریسندگی.

هفتاد سال دیگر سپری شد تا زنان در سراسر کشور موفق به احراز حق رأی شوند. طی این مدت کشور دست‌خوش تحولات عمیقی شد که جنگ داخلی و الغای بردگی، گسترش قلمرو جغرافیایی، صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی بخشی از آن بود. با وجود این، آزادی اندیشه، بیان و فعالیت سیاسی پارامترهای دائمی و تغییرناپذیری بودند که مردم در این هفتاد سال عمر نهضت تجربه کردند. چنین فضایی به زنان فرصت داد با بهره‌گرفتن از شکاف میان هنجارهای اجتماعیِ دست‌وپاگیر و اصولی حقوقی که برای همه شهروندان داعیه حقوق و آزادی‌های فردی داشت، فعالیت کنند؛ اگرچه این حقوق و آزادی‌های فردی تنها به حرف محدود می‌شد و در عمل وجود نداشت. علی‌رغم موانع موجود، موقعیت‌های انفرادی هم برای رفتارهای هنجارشکن وجود داشت؛ به طوری که بسیاری از زنان سنن حاکم را نادیده گرفتند تا به دانشگاه بروند و وارد حرفه‌های به اصطلاح «مردانه» شوند. در سال‌های ۱۸٧٠ روند تاسیس باشگاه‌های زنانه آغاز شد و باشگاه‌هایی آغاز به کار کردند که در سراسر کشور شعبه داشتند. شارلوت پرکینز گیلمن[40]، از پیشگامان جنبش فمینیستی، با شور و حرارت در حمایت از استقلال مالی زنان، کتاب «زنان و اقتصاد» را نوشت.[41] اندیشمندان با‌نفوذ مانند مارگارت فولر[42] و جان استوارت میلِ [43] انگلیسی از حقوق زنان دفاع کردند. میل در کتاب «انقیاد زنان» مستدلانه از لزوم اعطای حق رأی به زنان دفاع کرد.[44] تحولات اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم به‌تدریج فرصت‌های بیش‌تری برای زنان در خارج از حیطه محدود خانه ایجاد کرد. حتی اختراع دوچرخه، که در سال‌های ١۸۹٠ خیلی طرفدار پیدا کرده بود، کمک کرد تا تصویر زن را از یک انسان شکننده نیازمند حمایت، به انسانی پویا و مستقل تغییر دهد. در سال‌های اولیه دهه ۱۹۲٠، تعداد زنانی که به دانشگاه و به حرفه‌هایی که قبلا امکان دسترسی به آن‌ها برای زنان نبود، راه یافتند بیش‌تر شد. سوزان آنتونی یک بار گفت که اختراع دوچرخه بیش از هر رویداد دیگر به آزاد‌شدن زنان کمک کرد. این حرف بدون تردید تا حدودی اغراق‌آمیز است، اما نمایانگر ارتباطی است که میان نگرش‌های اجتماعی و عرف و سنت و تغییراتی که در قانون روی می‌دهد، وجود دارد.

پیام، مخاطب و گسترش آن

برای جلب حمایت همگانی در مطالبه حق رأی برای زنان، آنتونی و استانتون با استدلال‌های اخلاقی و مذهبی و با استناد به اصل برابری، که در قانون اساسی و سایر قوانین تصریح شده بود، به‌ جد تلاش می‌کردند حمایت طیف وسیعی از گروه‌های ذی‌نفوذ را جلب کنند.

استانتون بر منزلت انسانی، عدالت همگانی و باور به برابری زن و مرد در آفرینش تاکید می‌کرد و استدلالش این بود که زنان باید از حقوق و آزادی‌های یکسان با مردان برخوردار باشند: «ما در قبال حق پرورش اذهان و قلوب خود و نحوه به‌کار‌گرفتن آن‌ها فقط در پیشگاه خدای خود جوابگو هستیم. … این‌که “تو حق داری تا این اندازه و به این سمت بروی و حق رفتن به آن سوی و تا آن اندازه را نداری” امتیازی نیست که به مردی تعلق داشته باشد.»[45] استانتون با اشاره به انجیل مقدس می‌گفت: «بهترین کتاب آسمانی همیشه حامی آزادی بوده است و مطالباتی که ما هدف خود قرار داده‌ایم با اصل عدالت و عشق جهان‌شمول تضاد ندارد.»[46] او در سخنرانی‌ای که در سال ١٨٩٢ خطاب به اعضای کنگره آمریکا ایراد کرد، باور پروتستان‌ها به برتری شعور فردی را به تجسم یک شهروند ایده‌آل در یک جمهوری پیوند داد و اعلام کرد که زنان و مردان باید بتوانند آزادانه همه استعدادها و توانایی‌های خود را پرورش دهند. او پرسید: «چه کسی جرئت دارد عهده‌دار حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های یک انسان دیگر شود؟»[47]

کنشگران مبارزه برای احراز حق رأی زنان استدلال‌های خود را بر اساس تناقضاتی مطرح می‌کردند که میان موقعیت فرودست زنان و حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه استقلال و در قانون اساسی آمریکا ضمانت شده بود، وجود داشت. سوزان آنتونی طی یک سخنرانی با عنوان «در باب حق رأی زنان» در سال ١٨٧٣ اظهار کرد که استعمال واژه «مردم» در قانون اساسی – در سند اصلی قانون اساسی در هیچ بندی از واژه «مرد» استفاده نشده است – آشکارا زنان را نیز مشمول ضمانت‌های حقوقی کرده است.[48] آنتونی می‌گوید:

«تنها سوالی که باید اکنون حل شود این است: آیا “زنان” جزء “افراد” محسوب می‌شوند یا نه؟ برای من باورکردنی نیست که مخالفان ما تا آن حد جسارت داشته باشند که منکر این امر شوند. پس چون زنان جزء افراد هستند، شهروند محسوب می‌شوند؛ و هیچ حکومتی حق ندارد قانونی وضع کند، یا قانونی قدیمی را به اجرا بگذارد که موجب سلب حقوق زنان یا مصونیت‌های آن‌ها شود. بنابراین هر گونه تبعیض علیه زنان که امروز در قوانین اساسی و در قوانین عادی چندین ایالت وجود دارد، بلااثر و باطل است؛ دقیقا همان‌‌گونه که این‌ نوع تبعیضات علیه سیاه‌پوستان بلااثر و باطل هستند.»[49]

استانتون در نطقی که در سال ١٨۵۴ خطاب به نمایندگان قانون‌گذاری در دولت ایالتی نیویورک ایراد کرد با اشاره به قوانین دولت ایالتی به نمایندگان خاطرنشان کرد که «در منشور حقوق شهروندی[50] تصریح شده که هیچ قدرتی را نمی‌توان، تحت هیچ عنوانی، به شهروندان این ایالت تحمیل کرد، مگر آن‌که آن قدرت ناشی از مردم همین ایالت بوده باشد یا از سوی آنان تفویض شده باشد. اکنون، نمایندگان محترم! مایلیم بدانیم شما با کدام مجوز یا اختیاری نیمی از مردم این ایالت را از حق رأی محروم کرده‌اید؟»[51]

کنشگران پیام خود را به نحوی عرضه می‌کردند که مورد توجه گروه‌های مختلفی که به حمایت آن‌ها نیاز داشتند، قرار گیرد. در طول قرن نوزدهم، بخش بزرگی از جامعه از جمله زنان و گروه‌های وابسته به جریانات اصلی مذهبی نسبت به خانواده نگرشی پدرسالارانه داشتند و نگران بودند که اعطای حق رأی به زنان به خانواده آسیب برساند و ثبات اجتماعی را به خطر اندازد. کنشگران نهضت زنان برای احراز حق رأی این نگرش را مردود می‌شمردند و استدلال می‌کردند که اعطای حق رأی به زنان سیاست را پالایش داده و موجب ارتقاء امور اجتماعی و تحکیم خانواده می‌شود. تلاش برای جلب حمایت از هر سو، گاه به تاکتیک‌های سوال‌برانگیز منجر می‌شد. به طور نمونه در ایالات محافظه‌کار جنوبی، رهبران نهضت برای جلب حمایت رأی‌دهندگان به نوعی به سوگیری نژادی متوسل شدند و استدلالی به این مضمون مطرح کردند که اعطای حق رأی به زنان موجب استمرار تسلط سفید‌پوستان خواهد شد؛ زیرا تعداد زنان سفیدپوست از برده‌های آزادشده بیش‌تر است. آنتونی با بی‌رغبتی از این موضع حمایت کرد. رهبران نهضت متعاقبا سیاست‌هایی که موجب سلب حق رأی از یک نژاد یا یک طبقه اجتماعی می‌شد را از دستور کار خود خارج کردند.

رهبران نهضت برای رساندن پیام خود چهار استراتژی اصلی را به کار گرفتند که عبارت بودند از: ١- حمایت‌گری سیاسی، ٢- تبلیغات، ٣- چالش حقوقی و ۴- نافرمانی مدنی و اعتراضات به دور از خشونت.

از آن‌جا که هدف نهایی اصلاح حقوقی بود، کنشگران به طور مستمر در صدد جلب حمایت مقامات رسمی منتخب مردم و سایر رهبران سیاسی از قانونی بودند که حق رأی زنان را به رسمیت بشناسد. تنها در فاصله سال‌های ۱۸٧٠ و ۱٩١٠، فعالان ۴٠٠ کارزار دادخواهی (petition) سازماندهی کردند تا موضوع حق رأی زنان را در ٣٣ ایالت به رأی بگذارند. رهبران نهضت به احزاب سیاسی نامه می‌فرستادند و حمایت آن‌ها را می‌طلبیدند، در کنوانسیون‌های حزبی سخنرانی می‌کردند و در برخی موارد از خطوط قرمز سیاسی عبور می‌کردند. در سال ۱۸۶۶، استانتون خود را نامزد نمایندگی در کنگره آمریکا کرد تا توجه همگان را به این ناهنجاری حقوقی جلب کند که گرچه قانون به او اجازه نمی‌داد رأی دهد، قانونی وجود نداشت که مانع از نامزدی او برای احراز یک سمت رسمی شود. در سال ١٨٧٢ ویکتوریا وودهال[52]، نویسنده و کنشگر، یک حزب تشکیل داد و خود را نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. در سال۱۹١٠ آلیس پُل نهادی با عنوان «اتحادیه کنگره برای حق رأی زنان» را درون «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا» (NAWSA) تشکیل داد تا در میان نمایندگان کنگره برای تصویب اصلاحیه حق رأی زنان به لابی‌گری بپردازد. در سال ۱۹١۶، پُل حزب ملی زنان[53] را تأسیس کرد.

کنشگران برای اشاعه تبلیغات، در سراسر کشور سخنرانی ایراد می‌کردند و با استفاده از انواع رسانه‌های نوشتاری دیدگاه‌های خود را به گوش عموم می‌رساندند. آن‌ها مقاله می‌نوشتند و مجله، روزنامه و خبرنامه‌هایی تأسیس می‌کردند که در همه آن‌ها از حق رأی زنان و حقوق زنان در سایر عرصه‌ها از جمله حق برخورداری از دستمزد برابر برای کار یکسان، حق طلاق، حق ارث، حق حضانت اطفال، حق دسترسی به مشاغل و حق تحصیل حمایت می‌کردند. آنتونی و استانتون در سال ۱٨۶۸ روزنامه‌ای به نام «انقلاب» تاسیس کردند. لوسی استون در سال ١٨٧٠ هفته‌نامه‌ای ویژه بانوان بنیاد نهاد که «نشریه زن» خوانده می‌شد. استانتون در سال ١٨۹٠ کتابی جدال‌برانگیز با عنوان «انجیل زنان» نوشت که در آن متون انجیل را تجزیه و تحلیل کرد تا نشان دهد این داعیه که انجیل از فرودستی زن و متابعت او از مرد حمایت می‌کند، نظریه‌ای مردود است.

در دهه ۱۸٧٠، آنتونی و استانتون استراتژی جدیدی اتخاذ کردند. آن‌ها زنان را تشویق کردند که فقدان حق رأی خود را در دادگاه‌ها به چالش بکشند. صدها زن که سعی کردند آرای خود را به صندوق رأی بریزند و در این کار موفق نشدند به دلیل محروم‌ماندن از حقوق اساسی‌شان در دادگاه‌های کشور طرح دعوی کردند. استدلال حقوقی آن‌ها بر مبنای اصلاحیه چهاردهم متمم قانون اساسی بود که به تازگی تصویب شده بود. در این اصلاحیه تصریح شده بود که هیچ ایالتی حق ندارد «قانونی وضع کند یا به اجرا بگذارد که موجب کاهش امتیازات و مصونیت‌های اتباع ایالات متحده آمریکا شود. … یا در حوزه قضایی خود فردی را از حمایت قانون، که باید برای همه شهروندان یکسان باشد، محروم کند.»[54] دیوان عالی در سال ۱٨٧۵ در پرونده‌ای که به آن ارجاع شد این تفسیر از قانون را مردود شمرد و این رأی به استراتژی مذکور خاتمه داد. سوزان آنتونی به جرم رأی‌دادن بازداشت و محاکمه و در نهایت به پرداخت ١٠٠ دلار جریمه محکوم شد. او حاضر نشد این «جریمه غیرمنصفانه» را بپردازد و عملا هرگز آن را نپرداخت. آنتونی در خطابه‌ای که در دادگاه ایراد کرد رأی دادگاه را به سخره گرفت:

«منظور از “ما” [در قانون اساسی] “ما مردم” بود، نه “ما، شهروندان مرد سفیدپوست”، یا حتی “ما، شهروندان مرد”؛ بلکه “ما، همه مردم، همه مردمی که اتحادیه ایالات را تشکیل دادیم”؛ و ما این اتحادیه را تشکیل دادیم، نه برای آن‌که نعمت‌های آزادی را اعطا کنیم بلکه برای به‌دست‌آوردن و تضمین آن نعمت‌ها؛ نه برای نیمی از جمعیت کنونی و آینده‌مان، بلکه برای همه مردم، اعم از زنان یا مردان. در چنین شرایطی در حالی که زنان از حق رأی محروم‌اند و رأی‌دادن تنها راهی است که به واسطه آن می‌توان نعمت‌های آزادی را در این دولت دموکراتیک و جمهوری به دست آورد، صحبت از لذت‌بردن از نعمت‌های آزادی با زنان هجو محض است.»[55]

در اوایل قرن بیستم، کنشگران برای رساندن پیام خود از شیوه‌های مبارزه مستقیم و عاری از خشونت استفاده می‌کردند. راه‌پیمایی‌های زنان جنبه تبلیغاتی وسیع پیدا کرد. در سال ۱۹١٢ فعالان مقیم نیویورک یک راه‌پیمایی دوازده‌روزه به مسافتی نزدیک به ٢۸٠ کیلومتر به سوی آلبانی (مرکز ایالت نیویورک) ترتیب دادند تا عریضه خود را به دست فرماندار نیویورک برسانند. در سال ۱۹۱٣، کنشگران حق رأی زنان «ارتش هودسون» را تشکیل دادند و فاصله ۴٠٠ کیلومتری میان نیویورک تا واشنگتن (پایتخت) را پیاده طی کردند. آن‌ها درست شب قبل از مراسم تحلیف پرزیدنت وودرو ویلسون[56] به پایتخت رسیدند ولی طی حمله گروهی مهاجمان، صدها نفر از آنان مصدوم شدند. تبلیغات گسترده‌ای که این رویداد در سطح کشور برانگیخت، شتاب تازه‌ای به جنبش داد. در سال ١۹١۵ چهل‌هزار زن از سراسر کشور در راهپیمایی نیویورک شرکت کردند. یک رشته اقدامات دیگر نظرها را به فقدان حمایت سیاسی از مطالبات زنان برای کسب حق رأی جلب کرد. در سال ۱۹١۴ آلیس پل نسخه سخنرانی‌های وودرو ویلسون را در پارکی که مشرف به کاخ سفید است، آتش زد. حزب ملی زنان در سال ۱۹۱٧ تحصنی از هواداران خود در محوطه بیرونی کاخ سفید سازمان داد. تحصن‌کنندگان که خود را «نگهبانان خاموش» نام نهاده بودند بیرق‌هایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «تا کِی زنان باید برای آزادی صبر کنند؟». پس از ماه‌ها تظاهرات، صدها نفر از تظاهرکنندگان به جرم ممانعت از عبور و مرور مردم بازداشت و ١۶٨ نفر از آن‌ها زندانی شدند. زنان محبوس‌شده دست به اعتصاب غذا زدند که این امر موجب به‌خروش‌آمدن مردم و ناگزیرشدن دولت به آزادکردن زندانیان و اعتراف به اشتباه‌بودن دستگیری آن فعالان شد. در سال ۱۹١۹ حزب ملی زنان مشعلی را با عنوان «مشعل نگهبان آزادی» در واشنگتن دی.سی برافروخت و تا تصویب اصلاحیه اعطای حق رأی به زنان در هر دو مجلس در کنگره آمریکا، که در ۴ ژوئن سال ۱۹١۹ روی داد، آن آتش را فروزان نگه داشت.

هدفی که رهبران نهضت از این‌گونه اقدامات داشتند جلب افکار عمومی و حمایت سیاسی برای اصلاحات قانونی در مسیر به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق رأی زنان بود. پیشرفت کار کُند و مقاومت، حتی از سوی بخشی از زنان، شدید و جدی بود. در سال‌های ۱٨٧٠، در بیست ایالت آمریکا انجمن‌های زنان آغاز به کار کردند که با تقلید استراتژی‌ها و شیوه‌های نهضت زنان برای احراز حق رأی، در مخالفت با حق رأی زنان فعالیت می‌کردند. «انجمن مخالف حق رأی زنان در ایالت نیویورک» کمک کرد تا رفراندومی که در سال ١۹١۵ در باب اعطای حق رأی به زنان در این ایالت برگزار شد با شکست مواجه شود. شماری از کسب و پیشه‌ها و تجارت‌ها با حق رأی زنان مخالف بودند؛ زیرا بیم آن داشتند که این امر به اصلاحات گران منجر شود و در نهایت به غیرقانونی‌شدن کار کودکان و اجباری‌شدن رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی در محل کار بینجامد. صنعت تولید مشروبات الکلی نیز بیم داشت که زنان به قوانین منع فروش مشروبات الکلی رأی دهند.

با این‌همه، فعالیت زنان توأم با تغییر دیدگاه‌های اجتماعی، به‌تدریج بسیاری از یک‌سونگری‌های پیشین را در مخالفت با مشارکت زنان در امور همگانی کم‌رنگ‌تر کرد. مسئله حق رأی زنان از یک موضوع حاشیه‌ای به میانه میدان سیاست راه یافت. در سال ۱٨٧٨، اصلاحیه‌ای در کنگره آمریکا مطرح شده بود که سلب حق رأی از یک فرد بر اساس جنسیت او را غیرقانونی می‌شناخت. این اصلاحیه به مدت چهل سال، هر سال در کنگره مطرح شد.[57] اولین موفقیت‌ها در ایالات غرب کشور حاصل شد. حق رأی زنان در سال ١٨۶۹ در وایومینگ و در ۱٨٧۹ در یوتا تصویب شد. در فاصله سال‌های ١۹١٠ تا ۱۹۱٣ زنان در ایالات واشنگتن، کالیفرنیا، کانزاس و ایلینوی موفق به احراز حق رأی شدند. تا سال ١۹١۵، حق رأی زنان در پانزده ایالت به رسمیت شناخته شد. در سایر مناطق، زنان به طور نسبی به موفقیت رسیدند؛ به این معنا که حق شرکت در برخی رأی‌گیری‌ها به آن‌ها داده شد، مانند انتخابات شهرداری‌ها یا انتخابات ویژه‌ای که موضوع آن‌ها اخذ مالیات‌، امور مدارس و سایر موضوعات از قبل تعیین شده بود. در سال ۱۹۱۶ ژانت رانکین[58] از ایالت مونتانا به عنوان نماینده به مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا راه یافت. او اولین زن نماینده در این نهاد بود.

هنگامی که ایالات متحده آمریکا در سال ١۹۱٧ وارد جنگ جهانی اول شد «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا»[59] تحت رهبری کَری چَپمن کت، علی‌رغم موضع صلح‌طلبانه بسیاری از کنشگران این انجمن، در یک گام استراتژیک به حمایت از جنگ برخاست. زنان در داخل خاک آمریکا به مشارکت در تلاش‌هایی اهتمام ورزیدند که به دنبال وقوع جنگ شکل گرفته بود؛ از جمله مساعی آن‌ها در ارتباط با فعالیت‌های صلیب سرخ و به‌عهده‌گرفتن مسئولیت‌ها و مشاغلی که قبلا بر عهده مردان بود که اکنون به جبهه‌های جنگ اعزام شده بودند. این کوشش‌ها در جلب ‌نظر مثبت عمومی نسبت به اعطای حق رأی به زنان نقش مؤثری ایفا کرد. پرزیدنت وودرو ویلسون بالاخره دست از مخالفت برداشت و در سال ١۹١۸ از اصلاحیه حق رأی برای زنان پشتیبانی کرد؛ تشریک مساعی زنان در دوران جنگ و افزایش حمایت افکار عمومی رأی‌دهندگان تاثیر بسزایی در جلب این پشتیبانی داشت. ویلسون عاقبت در متقاعد‌کردن کنگره آمریکا برای تصویب اصلاحیه‌ای، که آن زمان «اصلاحیه سوزان آنتونی» خوانده می‌شد، نقشی کلیدی ایفا کرد؛ به طوری که در تابستان ۱۹۱۹ اصلاحیه ١۹ متمم قانون اساسی در کنگره آمریکا تصویب شد و هر دو مجلس به آن رأی مثبت دادند؛ بدون آن‌که در متن آن، که در سال ۱۸٧۸ تدوین شده بود، کوچک‌ترین تغییری بدهند. این اصلاحیه در ماه اوت سال ١۹٢٠ پس از آن‌که سه‌چهارم [حد نصاب لازم] قانون‌گذاران ایالتی آن را امضا کردند رسما قابل اجرا شد. در نوامبر آن سال زنان در سراسر ایالات متحده آمریکا می‌توانستند در انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند. لازم به ذکر است که زنانی که متعلق به گروه‌های رنگین‌پوست در آمریکا بودند – از جمله زنان سرخ‌پوست، سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار آمریکایی – با این اصلاحیه حائز حق رأی نشدند؛ بلکه با اصلاحیه‌های دیگری که تصویب برخی از آن‌ها دهه‌ها به طول انجامید حائز شرایط لازم برای شرکت در انتخابات شدند.[60] با وجود آن‌که طبق اصلاحیه ۱۵ متمم قانون اساسی، که در سال ١٨٧٠ تصویب شده بود، کلیه شهروندان، فارغ از نژاد، از حق رأی‌دادن برخوردار بودند تعریف شهروند چنان محدود بود که فقط مردان سفیدپوست، واجد شرایط لازم شناخته می‌شدند. تنها در سال ۱۹٢۴ و پس از تصویب قانون سنایدر[61] بود که بومیان سرخ‌پوست آمریکایی به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شدند و حداقل در تئوری می‌توانستند این حق را اعمال کنند. حتی با وجود تصویب این قانون، تا سال ۱۹۴٧ هنوز موانع زیادی بر سر راه سرخ‌پوستان بود که مانع از رأی‌دادن آن‌ها می‌شد، که بالاخره در این سال تقلیل داده شد. در سال ١۹۵٢، به موجب قانون مک کارِن-والتر[62]، به افراد آسیایی‌تبار حق احراز تابعیت اعطا شد. قبل از تصویب این قانون، قوانین حاکم و احکام دادگاه‌ها که برخی از آن‌ها به سال‌های آخر ١۸٠٠ بازمی‌گشت، تابعیت برای این افراد را رد می‌کرد: قانون مستثنی‌کردن چینی‌ها، مصوب ۱٨٨٢ چینی‌ها را از حق تسلیم تقاضای تابعیت محروم کرده بود؛ دیوان عالی در سال ١۹٢٢ مقرر کرد که افراد ژاپنی‌تبار اجازه ندارند تقاضای تابعیت کنند؛ و در سال ۱۹٢٣ به حکم دادگاه، «هندی‌های آسیا» نیز از حق احراز تابعیت منع شدند. تا تصویب قانون حق رأی‌دادن در سال ۱۹۶۵[63] موانع بازدارنده اجتماعی و اقتصادی متعددی در کار بود که مانع از مشارکت سیاه‌پوستان، به‌خصوص سیاه‌پوستان ساکن ایالات جنوبی، در انتخابات می‌شد؛ از جمله این موانع لزوم پذیرش در آزمون توانایی خواندن و نوشتن، پرداخت مالیات و موانع اقتصادی دیگر، و ارعاب و تهدید سیاه‌پوستان در حوزه‌های ثبت‌نام و رأی‌گیری بود. با وجود آن‌که تعداد افرادی که در دهه‌های پس از تصویب اصلاحیه نوزدهم متمم قانون اساسی می‌توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت، موانع اجتماعی کما‌کان به جای خود باقی بود.

میراث نهضت مبارزه برای احراز حق رأی

نهضت زنان برای احراز حق رأی اولین جنبش اعتراضی به دور از خشونت در آمریکا بود که در نیل به اهداف خود موفق شد. این میراثِ بردباری این جنبش بوده است. به دنبال تصویب اصلاحیه نوزدهم متمم قانون اساسی، «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا» (NAWSA) جای خود را به «انجمن زنان رأی‌دهنده»[64] داد. این انجمن تا امروز به تلاش‌های خود برای ارتقاء مشارکت سیاسی زنان در ایالات متحده آمریکا ادامه داده است.[65] امروز زنان هنوز از بسیاری از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آنتونی، استانتون، پل و دیگران ابداع کردند. کنشگران نهضت زنان برای احراز حق رأی از حیث توسل به قانون برای دستیابی به تحولات اجتماعی و توان‌بخشیدن به گروه‌هایی که به حاشیه رانده شده بودند از زمانه خود خیلی پیش‌تر بودند. آن‌ها به‌ویژه توانایی خاصی در درک و هدف‌قرار‌دادن زبان و اصولی داشتند که در متن قانون و در اندیشه مذهبی و اخلاقی نهفته بود و از این شناخت برای پیشبرد هدف خود بهره‌برداری کردند. با وجود آن‌که این کنشگران در یک محیط سیاسی و مدنی باز فعالیت می‌کردند و اصول قانونی و حقوق اساسی – که به گونه‌ای تدوین شده بود که میان زن و مرد تمایزی قائل نبود – به آن‌ها کمک کرد، باز هم این فعالان هفتاد سال به جد تلاش کردند تا موفق به جلب حمایت سیاسی کافی برای هدف خود شوند. با این‌همه، شناخت چالش تنها نیمی از مبارزه است. یکی از کنشگران به نام آنجلینا گریمک ولد[66]، در نامه‌ای خطاب به استانتون و در ترغیب او نوشت:

«حقایقی که شما امروز بر آن جدال می‌کنید تا پنجاه سال دیگر چنان به طور کامل در افکار عمومی جا خواهد افتاد که هیچ کس نیازی به ادای یک کلمه در دفاع از آن‌ها نخواهد داشت؛ همزمان حقایق جدیدی بروز خواهد کرد که صداقت اذهان پیشتازان معاصر را خواهد آزمود، و این حکایت تا ابد تکرار خواهد شد.»[67]

بیش‌تر بیاموزید:

New and Analysis

• Anthony, Susan B. “On Women’s Right To Vote.” 1873 http://www.historyplace.com/speeches/anthony.htm and https://tavaana.org/en/content/womens-right-vote-susan-b-anthony
• “A Declaration of Rights of the Women of the United States.” 1876. https://feminist.org/blog/index.php/2014/07/04/july-4-1876-suffragists-present-declaration-of-rights-of-the-women-of-the-united-states-to-pennsylvania-senator/
• Gage, Frances Dana. “An Account of “Ain’t I a Woman.” Anti-Slavery Standard, 2 May 1863. http://www.sojournertruth.org/Library/Speeches/AintIAWoman.htm
• Mill, John Stuart. “The Subjection of Women.” 1869. https://tavaana.org/en/content/subjection-women-john-stuart-mill
• Stanton, Elizabeth Cady. “Declaration of Sentiments” Seneca Falls Convention, Seneca Falls, NY. July 19, 1848. https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/09/the-declaration-of-sentiments-july-19-1848/
• “Address on Woman’s Rights.” 19 July 1848. https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/09/address-on-womans-rights-july-19-1848/
• “Address to the Legislature of New York.” 14 February 1854. https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/21/address-to-the-legislature-of-new-york-feb-14-1854/
• “The Solitude of Self.” 18 January 1892. https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/21/the-solitude-of-self-jan-18-1892/
• Truth, Sojourner. “Ain’t I A Woman?” May 1851. https://www.nps.gov/articles/sojourner-truth.htm and United States Constitution.1787. http://constitutionus.com/

Books and Articles

• Katy June Friesen. “Old Friends Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony Made History.” Humanities. July/August 2014. Volume 35, Number 4. https://www.neh.gov/humanities/2014/julyaugust/feature/old-friends-elizabeth-cady-stanton-and-susan-b-anthony-made-history
• Stanton, Elizabeth Cady. “Eighty Years and More: Reminiscences 1815-1897.” New York. T. Fisher Unwin, 1898. http://digital.library.upenn.edu/women/stanton/years/years.html#IX

Videos

• Susan B. Anthony: A Powerful Friend. https://www.biography.com/video/susan-b-anthony-a-powerful-friend-2080100510
• History. Homepage. https://www.history.com/topics/womens-history/19th-amendment

---