مروری بر گزارش سالیانه دیدبان حقوق بشر و خانه آزادی
هر ساله سازمانهای حقوق بشری مستقل، وضعیت حقوق بشر را در جایجای جهای زیر نظر میگیرند و در انتهای سال گزارشی منتشر میکنند که شاخصهای مختلف حقوق بشر را در بسیاری از کشورهای دنیا ارزیابی میکند. در واقع این سازمانها تا جایی که بتوانند و به اطلاعات موثق دسترسی داشته باشند، کشورها را مورد بررسی قرار میدهند و غیبت یک کشور در این گزارشها احتمالا حاکی از عدم دسترسی به اطلاعات یا دیگر موانع احتمالی است. گزارشهایی که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفتهاند گزارش سال ۲۰۱۶ سازمانهای دیدبان حقوق بشر و خانه آزادی است. نکته مهم درباره این گزارشها این است که معمولا در آنها موارد رعایت حقوق بشر ذکر نمیشود و فقط به دنبال یافتن نقض و پسرفت احتمالی آن هستند.
در مجموع آنگونه که خانه آزادی عنوان کرده است، وضعیت حقوق بشر در جهان طی ۱۰سال گذشته روندی رو به افول داشته است. خانه آزادی در تحلیل این پسرفت مواردی را که در ادامه میآید، عامل این تغییر معرفی کرده است: «تبدیل شدن چین به قدرتی جهانی و تأسی کردن بعضی از کشورهای همسایه در بههم آمیختن سرکوب سیاسی و پیشرفت اقتصادی که تاثیر منفی شدیدی بر حقوق بشر داشته است، عملکرد پوتین به عنوان رهبر روسیه و سرکوب مخالفان داخلی و دخالت در وضعیت کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، تجربه منفی بعضی از کشورهای تاثیر گرفته از بهار عربی و بیثباتی سیاسی در این کشورها، کاهش قیمت نفت که باعث کاهش ثروت و قدرت پادشاهیهای خلیج فارس شده و بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای آنها اثر گذاشته است، سرکوب جوامع مدنی شکل گرفته در پی انقلابهای رنگی اروپای شرقی و سایر موارد.»
شاید بتوان گفت مهمترین مسالهای که در گزارشهای امسال مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است و حتی روی جلد هر دوی این گزارشها را به خود اختصاص داده، بحران پناهندگان سوری باشد. البته که اشاره کردن به این مساله نیاز به مرور وضعیت سوریه در سالهای گذشته دارد که حاکی از قتل عام پرشمار شهروندان سوری، آوارگی و بیخانمان شدن میلیونها سوری، بیثباتی سیاسی و اجتماعی، سربرآوردن گروههای نظامی و شبهنظامی و صد البته ظهور تروریسم و داعش در منطقه است. از طرف دیگر رهبران دموکراسیهای غربی نیز نگران امنیت شهروندان و کشورهای خویش هستند و این واقعیت که عملیاتهای تروریستی سال گذشته در اروپا بهدست مهاجران خاورمیانهای انجام یافت، وضعیت را بغرنجتر میکند. ولی در سرمقاله گزارش امسال سازمان دیدبان حقوق بشر، با طرح کردن این مساله، عنوان شده است که پذیرش و سر و سامان دادن پناهندگان سوری که هیچ جایی برای زندگی ندارند، بزرگترین مساله حقوق بشری روبهوری غرب است که باید با اتکا به اصول لیبرال و آزادی خواهانهای که بنیاد دموکراسیهای غربی است، با آن برخورد شود و به وضعیت این پناهندگان پرداخت. حتی این واقعیت که چگونه با این افراد در بدو ورود برخورد میشود بر نوع نگاه آینده ایشان بر کشورهای جدیدشان تاثیر دارد و برخوردی گرم و مناسب میتواند آنها را برای همیشه علاقهمند و قدردان کشور جدید کند. طبیعتا در گزارش موارد متعددی از پیشواز گرم و مناسب از پناهندگان سوری گرفته تا مانع تراشی و آزاررسانی به آنها آورده شده است.
مورد بسیار پررنگ دیگر در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، حقوق کودکان در سال گذشته در نقاط مختلف جهان است؛ حقوق مختلف کودکان از سادهترین این حقوق گرفته مانند حق آموزش و حق در امان بودن از آزار جنسی، تا موارد پیچیدهتر مانند ازدواج زود هنگام کودکان و بازداشت یا اعدام آنها. متاسفانه هنوز با اینکه اکثر کشورهای دنیا و کشورهایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آن را امضا کردهاند، حقوق کودکان در بسیاری از این کشورها به شدت نقض میشود، دو مورد پررنگتر ازدواج زود هنگام کودکان و زندانی کردن آنهاست.
در مورد ازدواج زود هنگام، این اتفاق جدا از اینکه نمیتواند با رضایت کودک همراه باشد، و کودک در واقع به سنی نرسیده که بتواند چنین رضایتی را ابراز کند یا نکند، معمولا به مسائل حادتری ختم میشود: مواردی چون بازماندن کودک از ادامه تحصیل، آزار جنسی کودک، حاملگی زودرس و خشونت خانگی علیه وی. همچنین چنین شرایطی معمولا در خانوادههای فقیر دیده میشود و این ازدواجها به نوعی ادامهدهنده این چرخه فقر در نسلهای آینده است.
در طرف دیگر مساله کودکان زندانی نیز مساله وخیم دیگری است. در گزارش آمده است که اکنون بیش از یک میلیون کودک در سراسر دنیا پشت میلههای زندان هستند؛ بسیاری از آنها احکامی سنگین دارند و بعضی دیگر برای کارهایی نظیر فرار از مدرسه، فرار از خانه و دیگر اقداماتی به زندان افتادهاند که در وهله اول اصلا نباید جرم باشند. بسیاری از این کودکان هیچگاه برای جرمهای احتمالی که مرتکب شدهاند، مورد محاکمه قرار نگرفتهاند. برای مثال کودکان مهاجر را میتوان در زندانهای جای جای مختلف دنیا پیدا کرد. در بعضی کشورها حتی کودکان معلول را در بیمارستان خاص بستری میکنند که با اصول جهانی حقوق کودک و افراد معلول به هیچوجه همخوانی ندارد.
با از نظر گذراندن نکات مهم این گزارشها، وقت آن رسیده است که نگاهی داشته باشیم به عملکرد حقوق بشری ایران در سالی که گذشت. در گزارش خانه آزادی، ایران همچون همیشه در دسته کشورهای غیر آزاد قرار گرفته و از کمترین میزان امتیاز ممکن برای آزادی برخوردار است. در مقدمه گزارش ایران ذکر شده است که با انتخاب حسن روحانی در سالهای گذشته و توافق اتمی ایران و غرب در سال گذشته انتظار میرفت که این رئیسجمهور میانهرو به وعدههای انتخاباتی خود بیشتر از این عمل کند و دخالت حکومت در زندگی مردم این کشور را خاتمه دهد. اما طی این مدت تفاوت خاصی احساس نشده است و به نظر میآید هرگونه تلاشی در این راستا هم با سنگاندازی شدید سپاه پاسداران و قوه قضاییه ایران روبهرو میشود. البته خانه آزادی به انتخابات پیش روی مجلس و مجلس خبرگان امید بسته است ولی همچنان که خود اذعان کرده است به نظر میرسد تلاشهای صورت گرفته توسط جریانهای تندرو تاکنون، مانعی برای انتخاباتی امیدوارانه خواهد بود. از دیگر موارد برجسته گزارش، بازداشت روزنامهنگاران به ویژه جیسیون رضاییان، خبرنگار واشنگتنپست در سال گذشته است. (جیسون ظرف چند روز پیش و طی قرارداد آزادی زندانیان ایران و آمریکا از زندان اوین آزاد شد و به آمریکا بازگشت.)
در گزارش خانه آزادی هر کشور در هر دسته امتیازی از حداکثر امتیاز ممکن کسب میکند که در رتبهبندی نهایی کشور تعیینکننده است. امتیاز امسال ایران ۱۷ از ۱۰۰ است. در ادامه این امتیاز را بهصورت جزئی در هر دسته ذکر میکنیم:
-
حقوق سیاسی ۷ از ۴۰، شامل: روند انتخابات (۳ از ۱۲)، کثرتگرایی و مشارکت سیاسی (۲ از ۱۶)، کارکرد دولت (۲ از ۱۲).
-
آزادیهای مدنی ۱۰ از ۶۰، شامل: آزادی بیان و عقیده (۲ از ۱۶)، حقوق تشکلات و انجمنها (۱ از ۱۲)، حکومت قانون (۳ از ۱۶)، حقوق فردی (۴ از ۱۶).
طبیعی است که مواردی مانند قدرت بیچون و چرای رهبری، نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخاباتهای غیر آزاد، حکومت دینی و عدم اجازه به هیچ عقیده و دین دیگری برای تبلیغ آزادانه، سرکوب مخالفان، عدم وجود نظام حزبی، نقض گسترده حقوق زنان، نادیده گرفتن حقوق همجنسگرایان، و دیگر موارد در از دست دادن امتیاز حقوق بشری ایران در دستههای بالا تعیینکننده بوده است. همچنین در این گزارش به طور رسمی عنوان شده است که دولت ایران هیچ حمایتی از زنان و کودکانی نمیکند که مجبور به فروش سکس و قاچاق آن شدهاند و حتی بعضی از مقامات ایرانی مستقیما در قاچاق سکس و اداره مکانهایی برای دختران فراری دخالت دارند.
در طرف دیگر و در گزارش دیدبان حقوق بشر، مجازات اعدام و شکنجه بسیار پررنگ است. در این گزارش آمده: «مسئولان کشور حداقل ۸۳۰ زندانی را تا اول نوامبر ۲۰۱۵ به دار آویختهاند که حداقل ۷۰۰ نفر از آنها طی شش ماه نخست سال گذشته اعدام شدهاند، همچنین به دلیل جرایمی از قبیل دزدی، دست و پای افراد را قطع کردهاند.» در ایران حتی بسیاری از جرایمی که خشونتآمیز نیستند نیز با مجازات اعدام روبهرو میشوند، جرایمی نظیر توهین به پیامبر، ارتداد، همجنسگرایی، زنای محصنه، و جرایم مربوط به مواد مخدر. در واقع متهمین همین مورد آخر بیشترین تعداد اعدامشدگان سال گذشته را تشکیل میدهند. همچنین در این گزارش به صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده است و موارد محمدعلی طاهری، سامان نسیم، سالاری شادی زادی و بهروز آلخانی به صراحت بیان شدهاند.
بخش بعدی مورد بررسی در گزارش دیدبان حقوق بشر، آزادی بیان و اطلاعات است که حاکی از مجازاتهای سنگین و حتی اعدام در این زمینه است. به گفته گزارشگران بدون مرز «تا ماه دسامبر ایران حداقل ۵۰ روزنامهنگار، وبلاگنویس و فعال رسانههای اجتماعی را بازداشت کرده است.» همچنین سرکوب شدید فعالان فیسبوکی و تلگرامی در دادگاههای ایران مورد بررسی قرار گرفته است و موارد آتنا فرقدانی و جیسون رضاییان طرح شدهاند. فیلتر کردن و سانسور اینترنت و شبکههای اجتماعی در ایران از دیگر دغدغههای مهم این گزارش است. همچنین به سرکوب تجمعات صلحآمیز کارگران و آموزگاران در سال گذشته اشاره شده و از قوانین محدودکننده ایران در این زمینه حرف زده شده است. درباره مخالفان سیاسی نیز ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی مورد انتقاد قرار گرفته است و به فرار قاضی مرتضوی از قانون و تبرئه وی از قتل سه بازداشتشدگان کهریزک، به عنوان نقض صریح حکومت قانون و حقوق بشر اشاره شده است.
مورد مهم دیگر بحث حقوق زنان است، اینکه در سال گذشته ایران قوانین محدودکننده جدیدی برای اشتغال زنان در برخی از مشاغل تصویب و اجرا کرده است. همچنین بحث امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حجاب زنان، نقض بارز حقوق آنها و ناقض حکومت قانون معرفی شده است. به طور کلی سایر قوانین تبعیضآمیز ایران در ارتباط با زنان همچون ارث، دیه، اجازه همسر یا پدر برای خروج از کشور، اجازه تماشای مسابقات ورزشی، حضانت فرزند، سن ازدواج و غیره مانند همیشه مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بهاره هدایت چهره شاخص ذکر شده در این بخش است. بر اساس این گزارش، برخورد تبعیضآمیز با سایر اقلیتهای قومی، دینی، جنسی و پناهندگان نیز از دیگر مواردی است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بغرنجتر میکند. در آخرین بخش این گزارش درباره ایران نیز آمده است که حکومت این کشور هنوز هم به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر کارشناسان بینالمللی حقوق بشر، اجازه سفر به این کشور را نداده است.
هر دوی این سازمانها، ایران را در فهرست کشورهای مهم برای تحت نظر گرفتن در سال جاری، یعنی سال ۲۰۱۶، قرار دادهاند و معتقدند با توجه به روی کار آمدن دولت معتدل و برداشتهشدن تحریمها از ایران و باز شدن درهای ایران به روی دنیا، باید منتظر تحولی در وضعیت حقوق بشر در این کشور بود. امید است که این گمانه درست باشد و در سال جاری میلادی شاهد تغییراتی اساسی در وضعیت حقوق بشر شهروندان ایرانی باشیم. برای دیدن گزارش دیدبان حقوق بشر به زبان فارسی درباره ایران، اینجا را کلیک کنید و برای دیدن گزارش خانه آزادی درباره ایران به این لینک بروید. گزارش کامل خانه آزادی درباره حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ را از این لینک و گزارش کامل دیدبان حقوق بشر را از این لینک میتوانید به رایگان دانلود کنید.