بالاخره در اردیبهشت ۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند تابعیت ایرانی دریافت کنند. این مسئله معضلی بزرگ روند دریافت تابعیت در کشور محسوب میشد و فرزندانی که حتی در ایران به دنیا میآمدند اما پدری غیرایرانی داشتند، نمیتوانستند ایرانی باشند.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی» با ۱۸۱ رای موافق و صرفا ۲۰ رای مخالف به تصویب رسید.
فقط خون پدر ایرانی!
بر اساس قانون مدنی که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید، تابعیت ایرانی تنها از طرف پدر ایرانی قابل انتقال بود. بر این اساس اگر فرزندی در خارج از کشور، برآمده از ازدواج مادری ایرانی با پدری غیرایرانی باشد، به هیچ عنوان ایرانی محسوب نمیشود تا اینکه خود فرزند پس از ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت کند اما حتی این مسئله هم محدودیتهایی مضحک داشت.
«علیرضا»ی ۳۱ ساله که پدری افغانستانی و مادری ایرانی دارد درباره این مسئله میگوید:«اگر کسی مادرش ایرانی باشد پدرش خارجی، باید بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی کند و فقط یک سال برای این کار مهلت هست. من این را نمیدانستم و ۲۰ سالگی تقاضا دادم. گفتند فقط یک سال مهلت داشتهای و بعد از آن دیگر هرگز به تو تابعیت ایرانی نمیدهیم. فکرش را بکنید به خاطر فرآیند طولانی اعطای تابعیت من سه دهه از عمرم گذشته اما هنوز شناسنامه نگرفتهام».
این مسئله بیش از همه خود را در قبال فرزند «مریم میرزاخانی» نشان داد. مریم میرزاخانی – ریاضیدان نابغه ایرانی – تا زنده بود هیچگاه نتوانست شاهد دریافت تابعیت ایرانی برای دخترش «آناهیتا» باشد؛ زیرا آناهیتا پدری غیرایرانی داشت.
زندهیاد مریم میرزاخانی در کنار همسر و فرزندش
حدود چهار سال پیش نیز این بحث در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما رد شد. به گفته مخالفان این طرح در آن زمان، بسیاری از ازدواجهایی که یک طرف آن مرد غیرایرانیست، ازدواجهاییست که در مناطق مرزی و از سر فقر و نداری صورت گرفته است و تصویب طرح انتقال تابعیت ایرانی به فرزند از طریق مادر ایرانی سبب تشویق به مهاجرت خواهد شد و نیز مشکلاتی امنیتی برای کشور رقم خواهد زد.
«نسرین ستوده» – حقوقدان و وکیل – در همان زمان با این استدلال از منظر حقوق کودک مخالفت کرد و با اشاره به مقاولهنامههای حقوق کودک در دنیا گفت: «این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا به موجب ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک در همه تصمیمگیریها اعم از قانونگذاری، اجرایی و غیره، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، مصالح و منافع کودک است. در این طرح چیزی که بهکلی نادیده گرفته میشود، منافع کودکان است. کودکانی که در این کشور به دنیا میآیند و رشد میکنند، نیاز به تحصیل دارند، نیاز به شناسنامه و اوراق هویت دارند و طی دهههای طولانی از دادن این اوراق به آنها جلوگیری بهعمل آمده، به دلایلی که به قانون استناد میشود و قانون البته اعطای شناسنامه به پدران ایرانی را مجاز قرار داده و همین طور تحصیل کودکانی را تضمین کرده که پدران آنها ایرانی هستند».
طرحی برای هویتبخشی به فرزند مادر ایرانی
به هرحال در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری – معاون اول حسن روحانی – از ارسال یک لایحه به مجلس برای اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان سخن گفت. به موجب این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، میتوانند منوط به درخواست خود یا مادر تقاضای تابعیت ایرانی کنند و مدارک هویتی ایرانی دریافت کنند.
«زهرا ساعی» – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس – از تلاش دوساله نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه سخن گفت. به گفته او این حق برای زنان ایرانی باید اعمال میشد اما همیشه ملاحظات مختلف مانع از احقاق آن میشد.
زهرا ساعی که رییس کمیته زنان، جوانان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است درباره تصویب این لایحه گفت: «در تمام دنیا ملاک اعطای تابعیت به فرزندانی که پدر خارجی دارند یا از طریق خاک یا خون صورت میگیرد، بنابراین باید یکی از این موارد را برای رفع مشکل این فرزندان در نظر میگرفتیم که بنده معتقد بودم در این مورد نباید تفاوتی بین فرزندانی که در ایران یا خارج از کشور زندگی میکنند، وجود داشته باشد…بسیاری از فرزندان این مادران برغم اینکه به سن بلوغ رسیده و حتی تشکیل زندگی داده و دارای فرزند شدهاند، به دلیل نداشتن اوراق هویت با مشکلاتی در زمینه ازدواج یا آموزش خود و فرزندانشان مواجه بودند و زندگی آنها به سختی میگذشت، کما اینکه تعداد زیادی از مادران آنها به طور مکرر برای رفع این مشکل به ما مراجعه میکردند».
به گزارش خبرگزاریها، تنها در سال ۹۶ بیش از ۳۰ هزار ازدواج ثبتشده زنان ایرانی با مردان افغانستانی در ایران رخ داده است. طبیعیست قطعا و شاید به تعداد بیشتر از این رقم، ازدواجهای ثبتنشده بین زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز وجود داشته باشد. بنا به تخمینهای مختلف، میتوان گفت تا یک میلیون فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی در کشور وجود دارد که به علت اینکه ایرانی محسوب نمیشدند، از دریافت هر نوع خدمات شهری و دولتی محروم بودند.
«حسن نوروزی» – سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی – درباره این لایحه و ضرورت تصویب آن گفته بود: «این لایحه در کمیسیون به تصویب رسید و قرار است در صحن علنی نیز مطرح شود. در حال حاضر این افراد به دلیل نداشتن تابعیت، نمیتواند به مدرسه بروند در حالی که آنها در ایران زندگی میکنند و مادر ایرانی دارند، تعصب ایرانیگری هم دارند. در کل این لایحه، کارشناسی و پسندیده است. ما در کمیسیون تصویب کردیم افرادی که مادر ایرانی دارند حال چه در داخل به دنیا آمدهاند چه در خارج ایران، میتواند تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادرانشان تابعیت ایرانی بگیرند. لذا بنده فکر میکنم این مصوبه در صحن مجلس هم رأی بیاورد».
«شهناز سجادی» – دستیار حقوق شهروندی معاون رییسجمهور در مسئله زنان و خانواده – این لایحه را از این روی مهم میشمارد که برای نخستین دفعه، برای مادران نیز حق ولایت نسبت به فرزندان قائل شده است. به گفته او مادران در ایران فقط تا هفت سالگی فرزند نسبت به او حق حضانت دارند و پس از آن همه حقوق در قبال فرزند به پدر انتقال پیدا میکند. اما در این لایحه، فرزند به صرف مادر ایرانی میتواند تابعیت ایرانی دریافت کند.
میتوان امیدوار بود که با تصویب این طرح، بسیاری از کودکان صاحب شناسنامه و خدمات اجتماعی میشوند
او در عینحال این لایحه را خالی از اشکال نمیبیند. به گفته شهناز سجادی یکی از اشکالات این لایحه به این بازمیگردد که: «در این لایحه متاسفانه این خلاء وجود دارد که اگر چنانچه مادر به هر دلیلی درخواست تابعیت برای فرزندش نداشته باشد یا مادر فوت کرده باشد، حقوق این فرزند باز هم ضایع میشود و باید این موارد نیز در قانون پیشبینی میشد که اگر مادر اقدامی در خصوص تابعیت فرزندش نکرد، دادستان یا یکی از اعضای نزدیک خانواده میتواند این اقدام را انجام دهد، بنابراین به نظرم این خلاء وجود دارد و امیدوارم بعدها اصلاح شود».
این لایحه در مجلس شورای اسلامی مخالفانی نیز داشت. از جمله مخالفان این لایحه، «نادر قاضیپور» بود که اجرای این لایحه را به «تزلزل امنیت کشور» ارتباط داد و با بیان اینکه با اجرای این لایحه، «افراد جاسوس و مورد وثوق دشمن» وارد کشور میشوند، در سخنی عجیب گفت: « جوانان تحصیل کرده و بیکار فراوانی داریم چرا باید خارجی های ناشناخته را وارد کشور کرده و سرپرستی دختران خود را برعهده آن ها بگذاریم». عجیب از این روی که این لایحه صرفا درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان غیرایرانی با زنان ایرانی سخن میگوید و اساسا هیچ ارتباطی با کیفیت و نوع ازدواج زنان ایرانی ندارد.
به هرحال و علیرغم همه این مسائل این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که اجراییشدن این قانون نیازمند تصویب شورای نگهبان است؛ شورایی که معمولا از منظر شرعی با برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی مخالفت میکند.