نگاهی به جایگاه قاضیان زن در دو کشور ایران و افغانستان
در چند روز اخیر، تلاقی و همزمانی تقریبی دو اتفاق ظاهرا بیارتباط در دو کشور ایران و افغانستان، اذهان پیگیر را متوجه جایگاه زنان در این دو کشور کرد. مراسم تحلیف دانشآموختگان دوره قضاوت در افغانستان که ۴۲ نفر از آنها را قاضیان زن تشکیل میدادند، در کنار ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیومهای ورزشی برای مسابقات جهانی والیبال، دو اتفاقی بود که تاملی در آنها میتواند نشانگر نوع نگاه نظام سیاسی حاکم بر دو کشور به حقوق اجتماعی زنان باشد. در این گزارش سعی میشود نگاهی کوتاه به موقعیت زنان ایرانی در سیستم قضایی ایران انداخته شود و این موضوع با توجه به موقعیت همجنسهای افغانستانی آنان در سیستم قضایی افغانستان صورت میگیرد.
اتفاقاتی فرخنده برای زنان افغانستانی
روز سه شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰۶ تن از جوانان افغانستانی که درس قضاوت خوانده بودند با حضور «محمد اشرف غنی»، رییس جمهور افغانستان، مراسم تحلیف خود را برگزار کردند و سوگند وفاداری خواندند. ۴۲ نفر از این قضات جوان، از زنان جوان افغانستانی بودند. اشرف غنی از حضور قضات زن جوان در این مراسم اظهار خوشحالی کرد و وجود ۲۴۵ قاضی زن در سیستم قضایی افغانستان را «دستاوردی بزرگ» برای این کشور دانست. این اتفاق در حالی رخ داد که چند روز پیش از آن نیز اشرف غنی در یک اقدام بیسابقه در افغانستان یک قاضی زن، انیسه رسولی، را به عنوان عضو شورای عالی در دادگاه عالی افغانستان انتخاب کرده بود که اعتراض اسلامگرایان افغانستان را برانگیخت. «شمس الرحمان فروتن» که خود از اعضای دیوان عالی افغانستان است، درباره این انتخاب گفت: «ما به رییس جمهور اعلام کردیم که زنان نمیتوانند به عنوان یک قاضی در جرایم جنایی و سایر جرایم مهم عمل کنند.» اما به رغم اعتراضات اسلامگرایان افغانستان اگر انیسه رسولی موفق شود رأی اعتماد پارلمان افغانستان را کسب کند، به عنوان یکی از ۹ عضو شورای عالی در دادگاه عالی کار خود را شروع خواهد کرد. او در پارلمان هواداران خاص خود را دارد. فوزیه کافی، از اعضای پارلمان افغانستان، درباره انتخاب انیسه رسولی برای عضویت در شورای عالیِ دادگاه عالی چنین گفت: «ضمن اینکه گزینش بانو رسولی در این پست مهم قضایی را به فال نیک میگیرم، آرزو دارم نمایندگان مردم نیز با خردباوری و عدالتاندیشی به قاضی انیسه رسولی اعتماد کنند.»
زنان در مقام دستیاران قضات مرد
موقعیت رو به رشد زنان افغانستان در کسب پستهای بالای قضایی در حالیست که در ایران زنان هنوز از صدور حکم در مقام قضاوت محروم هستند. زنان در قبل از انقلاب اسلامی میتوانستند مانند مردان به بالاترین پستهای قضایی دست پیدا کنند و احکام قضایی صادر کنند اما با پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس آرای فقهی این مساله صورت دیگری به خود گرفت و زنان از رسیدن به پست قضاوت محروم شدند. در ماده واحده مربوط به شرایط قضات دادگستری که مصوبه اردیبهشت ۱۳۶۱ است، صریحا آمده است که قضات از میان «مردان» واجد شرایط انتخاب میشوند.
به عقیده «مهرانگیز کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، «در جمهوری اسلامی قاضی به مفهوم خاص که میتواند زیر رأی نهایی را امضا کند، باید حتما مرد باشد.» در واقع آن زنانی که در ایران در سالهای اخیر به عنوان قاضی شناخته میشوند، قاضی به معنای دقیق کلمه نیستند به این دلیل روشن که از صدور حکم محروماند. این زنان بیشتر با عناوینی چون «قاضی تحقیق» و «مشاور» در نظام قضایی فعالیت میکنند. یعنی زنانی که به عنوان قاضی شناخته میشوند، در واقع دستیاران قضات مرد هستند و از امضای حکم نهایی محروم هستند. مهرانگیز کار در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: «تا جایی که من اطلاع دارم در حال حاضر تعداد زیادی از زنان در کنار مردان در دادگاهها حضور دارند و در سازماندهی پروندهها به ایفای نقش میپردازند. حتی در مواردی شنیده شده است که زنان تا سطح انشای رأی نیز پیش رفتهاند و کارشان هم به لحاظ حقوقی مورد رضایت قرار گرفته است… در بیشتر موارد، تمامی مراحل صدور رأی نیز به عهده زنان بوده است اما به موجب قانون نتوانستهاند که امضای نهایی را در پای رأی بگذارند. امضای نهایی را باید قاضی از جنس مرد زیر رأی بگذارد. اینجاست که همچنان باید گفت تبعیض در احراز شغل قضاوت بر جای خودش باقی مانده است.»
«سلب قضاوت از زن، به مصلحت زن است»
اما استدلال کسانی که با قضاوت زنان مخالف هستند چیست؟ اسلامگرایان حاکم بر ایران معمولا در چرایی عدم قضاوت و صدور حکم از طرف زنان و در دفاع از این تبعیض، به ویژگی روحی زنان اشاره میکنند. به زعم آنان «روحیه انفعالی و تأثیرپذیری در قبال عواطف و احساسات» از ویژگیهای روحی جداییناپذیر زنان است، و از آنجا که در بحث قضاوت نیاز به «قاطعیت و قبول پیامدهای آن» است، زنان صلاحیت قضاوت را ندارند. البته این دسته از کسانی که چنین ایدهای دارند این تبعیض را «نوعی نگرش مثبت و ارزشی»، نسبت به زنان میدانند.
حجت الاسلام سید محمود علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز بر این باور است که بنا به باور اغلب فقها در کنار شروطی چون عالم، عاقل، عادل و بالغ بودن، همچنین قاضی حتما «باید» مرد باشد. اما در عین حال آقای علوی به برخی از فقها نیز اشاره میکند که از «مرد بودن» به عنوان یک شرط سخن نگفتهاند. البته این به این معنی نیست که آن فقهای خاص ذکر کرده باشند که قضاوت زن مشکلی ندارد بلکه در شروط قضاوت، «مرد بودن» را به عنوان یک شرط ذکر نکردهاند و این البته لزوما به این معنی نیست که نظر آنها نسبت به قضاوت زن مثبت است.
آقای علوی درباره این تبعیض بین زنان و مردان در ساختار قضایی ایران، این را به عنوان یک تبعیض قبول ندارد و سلب قضاوت از زن را به مصلحت زن میداند و در توضیح بیشتر ایدهاش میگوید: «قضاوت زنان یک مسئولیت است نه یک حق و اگر در مکتبی از دوش عدهای برداشته شود، به معنای این نیست که امتیازی را از آنها سلب کردهاند و مثل این میماند که مسئولیت بنایی را مثلاً از دوش بانوان بردارند که این به معنای سلب یک حق و امتیاز نیست بلکه چون با ساختار فیزیکی و روحی آنها متناسب نیست از دوش آنها برداشته شده است و چون با ساختار بدنی و روحی مرد سازگار است، بر دوش مرد گذاشته شده است، این نه به این معناست که به مرد ظلم شده و نه به زن. برای همین باید با دیدی منطقی وارد بحث شویم نه احساسی و عاطفی.»
زنان ایرانی با زنان افغانستانی چه تفاوتی دارند؟!
حال پرسشی که احتمالا در خلال این بحث رخ مینماید این است که بین زنان ایرانی با زنان افغانستانی چه تفاوت خاصی وجود دارد که در یک سیستم قضایی (افغانستان)، یک زن حتی میتواند به عضویت شورای عالی قضایی کشور برسد اما در یک سیستم قضایی دیگر (ایران) زن تنها میتواند در مقام دستیار یا مشاور قاضی مرد فعالیت کند؟ در کنار جایگاه بسیار متفاوت زنان افغانستانی در دستگاه قضایی در مقایسه با جایگاه زنان ایرانی در سیستم قضایی ایران، موضوع ورود زنان به استادیومها نیز یک نشانه دیگر از موقعیت بهتر زنان افغانستانی در کسب حقوق بدیهی خود در مقایسه با زنان ایرانی است. همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، زنان ایرانی از ورود به ورزشگاهها محروم هستند و این درحالیست که زنان افغانستانی برای ورود به ورزشگاهها مشکلی ندارند. جالب این است که برای ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیومها هیچ قانونی وجود ندارد اما در عین حال برخی مراجع پرنفوذ و پلیس ایران اعلام کردهاند که به صورت جدی با این مسأله برخورد میکنند. پرسشی که در پی این پرسشها پیش میآید، این است که چرا حضور زنان افغانستانی در استادیومهای ورزشی در کنار مردان افغانستانی مشکل خاصی نمیآفریند، اما حضور زنان و مردان در کنار هم برای دیدن مسابقات ورزشی در ایران، امری مشکلساز محسوب میشود؟ پرسشهایی که با توجه به فرهنگ، دین و زبان مشترک ایرانیان با افغانستانیها میتواند محل توجه بیشتر باشد.
