پایان دوئل تحریم و مشارکت با تقویت جامعه مدنی
با فرا رسیدن هر دوره انتخابات، همواره بحث بی‌نتیجه‌ای بین طرفداران تحریم انتخابات و معتقدان به شرکت در انتخابات در می‌گیرد. گروه اول که ایده‌آل گرایان نامیده می‌شوند بر این عقیده هستند: به علت اینکه هیچ یک از کاندیداهای موجود، نظرات و دغدغه‌ها و به طور کلی عقاید آن‌ها را نمایندگی نمی‌کنند، انگیزه‌ای برای مشارکت وجود ندارد. به عبارتی آن‌ها معتقدند که شرکت در انتخاباتی که مجال “انتخاب واقعی” وجود ندارد، کار بیهوده‌ای است. ایده‌آل گرایان بر این عقیده‌اند که شرکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان و یا رئیس جمهوری که به هیچ‌وجه در جهت تحقق آرمان‌های آن‌ها قدم بر نمی‌دارند، به نوعی مهر تائید زدن بر شرایط موجود و دور شدن هرچه بیشتر از آرمان‌هایشان خواهد بود.
از سوی دیگر معتقدان به شرکت در انتخابات تحت هر شرایط – عمل‌گرایان شاید صفت مناسبی برایشان باشد – بر این عقیده هستند که تنها گزینه موجود و به عبارتی تنها آلترناتیو ممکن همین صندوق رأی شکسته و نیم‌بند انتخابات است که کاندیداهای آن از میان فیلترهای ریز و درشت مختلف عبور کرده‌اند و صلاحیتشان تایید شده است. عمل‌گرایان همواره با مطرح کردن دوگانه بد و بدتر، و انتخاب نفع اندک در برابر ضرر زیاد، خواهان مشارکت هر چه بیشتر مردم در هر انتخاباتی هستند.
بررسی دو دیدگاه
از نظر ایده‌آل‌گرایان انتخابات در حکومت‌های بسته و توتالیتر تنها ابزاریست برای دموکراتیک نشان دادن سیستم حکومتی در داخل و خارج از کشور و مشارکت در این‌گونه انتخاباتی که به نوعی تمامی آن مهندسی شده است، هیچ‌گاه به دموکراسی منجر نخواهد شد. در واقع این‌گونه انتخابات که امکان حضور و کاندیدا شدن افکار، اندیشه‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف در آن وجود نداشته باشد جز نمایشی برای فریب افکار عمومی نخواهد بود.
اگر بخواهیم تحلیل ایده‌ال گرایان (تحریمی‌ها) را درست بدانیم آنگاه در نهایت شهروند و یا کنش‌گر سیاسی بعد از مدتی به بی‌تفاوتی و در نهایت به انفعال سیاسی خواهد رسید. شهروند معتقد به اینکه هیچ تاثیری نمی‌تواند در روند تصمیم‌گیری کشور خود داشته باشد، انگیزه هر گونه کنش سیاسی و اجتماعی را از دست می‌دهد. به عنوان مثال فضایی که در ایام انتخابات سال ۱۳۸۸ به‌وجود آمد با اینکه هزینه‌ها و آسیب‌های بسیاری برای شهروندان به دنبال داشت اما در عوض نوعی همبستگی بین شهروندان و مخالفت گسترده جامعه با بخش بزرگی از حاکمیت را به همراه داشت و سبب شد که به نوعی حساب مردم ایران از حکومت جدا شود. این قضیه در صورت تحریم انتخابات امکان ظهور نداشت.
از طرف دیگر مدافعان تحریم انتخابات با رد مشارکت در انتخابات گزینه دیگری را به عنوان جایگزین ارائه نکردهاند. طرفداران شرکت در انتخابات همواره می‌گویند که اگر در انتخابات شرکت نکنیم، راه برای انتخاب شدن گروه‌ها و تفکرات تندرو و افراطی باز می‌شود. در آن صورت وضع موجود نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر از پیش خواهد شد.
از طرف دیگر عمل‌گرایان که خواهان شرکت مردم در هر انتخاباتی و در هر شرایطی هستند، همواره این ادعا را مطرح می‌کنند که با واقعیت‌ها باید زندگی کرد نه ایده‌آل‌ها و باید از حداکثر حداقل‌ها استفاده کرد، بدین صورت که باید با دو قطبی کردن فضای انتخابات بتوان نامزدها‌یی که به نوعی از حاکمیت اصلی نظام فاصله بیش‌تری دارند انتخاب کرد و بدین طریق بتوان روزنه‌ای در درون حکومت ایجاد کرد تا خواست‌های نهایی شهروندان محقق شود. اما متاسفانه همین عمل‌گرایان که بر طبل واقعیت‌گرایی می‌کوبند، به نظر می‌آید که خود واقعیت و نتیجه این فرضیه‌های شعارگونه و به ظاهر دلنشین را ارزیابی نکردهاند.
به عنوان مثال نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سال ۹۴ غیرعملی بودن این استراتژی را بیش از پیش نمایان کرد. هنگامی که اصلاح‌طلبان حکومتی سرمست از نتایج انتخابات مغرورانه اعلام کردند که ۳۰ به هیچ در تهران برنده شدند و ۶۵ درصد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی از آن اصلاح‌طلبان شده است، در نهایت نفر اول شهر تهران یعنی آقای عارف حتی برای ریاست مجلس نامزد نشد و در نهایت اصلاح‌طلبان هیچ سمت مهم و حتی هیچ فراکسیون تاثیرگذاری را تصاحب نکردند.
در واقع بسیاری از افرادی که بدون داشتن شناسنامه سیاسی قوی و مشخص تا پیش از انتخابات زیر پرچم اصلاح‌طلبی قرار گرفته بودند، بعد از ورود به مجلس به سمتی رفتند که سمبه‌اش پر زورتر بود. همچنین حکایت فراخوان رأی دادن به دری نجف‌آبادی و ری‌شهری برای رأی نیاوردن مثلث جیم در انتخابات مجلس خبرگان که در نهایت ضلع اول مثلث جیم یعنی آقای جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد نیز دلیل دیگری‌ست که از “قضا سرکنگبین صفرا فزود.” درنهایت نتیجه این تفکر عمل‌گرایان که تقریبا در بسیاری از انتخابات توانسته‌اند بخش قابل توجهی از جامعه را با خود همراه کنند این است که با تقلیل مطالبات و خواسته‌های به‌حق شهروندان، آن‌ها تبدیل به امتی شوند که بیش از آنکه به دنبال حق خود باشند، به دنبال تکلیف خود باشند و آن تکلیف هم بیعت مجدد در هر انتخابات با مجموعه حاکمان است که با رأی دادن محقق می‌شود.
این‌گونه است که این دوئل دو سر باخت تحریم یا مشارکت در نهایت گره از کار فرو بسته ما نخواهد گشود.اما پرسشی که در هر یک از این دو دیدگاه عموما به آن اهمیت داده نشده، این است که آیا فعالیت و یا نهایت کنش سیاسی یک شهروند تنها معطوف به بازه پیش و یا احیانا بازه کوتاهی پس از انتخابات خواهد بود؟ آیا انتخابات یک مسیر است یا یک هدف؟ آیا شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نهایت مسئولیتی است که بر عهده شهروندان قرار گرفته است یا کارکرد صحیح انتخابات منوط به پیش‌شرط‌های دیگری خواهد بود؟
اگر دموکراسی را به نوعی قدرت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز که بر چهار حق اصلی، انتخابات آزاد،حق تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز، رسانه‌های آزاد و فعالیت آزادانه سازمان‌های مردم نهاد استوار است، تعریف کنیم؛ با توجه به انحصاری بودن برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات در دست گروهی خاص و وابسته به قدرت، شناخته شدن ایران به عنوان دومین زندان روزنامه‌نگاران در جهان و نبود احزاب و سازمان‌های مستقل مدنی قدرتمند، به این نتیجه می‌رسیم که ما از میان این چهار اصل به جز شرط اول آن – البته اگر انتخابات در ایران را با در نظر گرفتن معیارهای بین‌المللی بتوانیم آزاد و رقابتی قلمداد کنیم -، از دیگر شروط غافل بوده‌ایم. وابسته بودن بیش از حد به صندوق رأی که ما همواره انتظار معجزه‌ای از آن داریم، بیش از آنکه شهروندان را معطوف به قدرت واقعی خودشان بکند، سبب خواهد شد که شهروندان چشم به انتظار تقسیم قدرت از جانب قدرت باشند. این نگاه معطوف به قدرت، شهروندانی پرورش می‌دهد که حداکثر کنش سیاسی خود را شرکت و یا تحریم انتخابات می‌دانند.
در واقع انتخابات به فرض آزاد بودنش نه صرف نمایشی بودن جهت گرفتن بیعت از مردم، تنها می‌تواند یکی از چهار پایه دموکراسی را تشکیل دهد و در صورت نبود سه پایه دیگر آن عملا این سقف بنا نخواهد شد. انتخابات هدف نیست بلکه ابزاریست برای تحقق دموکراسی که کارکرد صحیح آن در گرو کارکرد دیگر ابزار آن است. اگر بخواهیم مخرج مشترک تمامی این شروط دموکراسی را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن مفهومی نخواهد بود جز قدرت جامعه مدنی یا جامعه مدنی قدرتمند و مهم‌ترین نماد یک جامعه مدنی قدرتمند عبارت‌ست از: وجود احزاب و نهادهای مردم نهاد با اهداف مختلف سیاسی و یا اجتماعی.
از نگاهی دیگر بدون داشتن تشکیلات مستقل مردمی و قدرتمند که توانایی جذب و سازماندهی افراد جامعه را داشته باشد و ارتباط موثر این گروه‌ها، از گروه‌های زیست محیطی و گروه‌های خیریه‌ای گرفته تا احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند و همچنین داشتن رسانه‌هایی آزاد و مستقل که بتوانند آزادانه قدرت افسار گسیخته دولت را مهار کند، از امام‌زاده صندوق رأی نمی‌توان انتظاری معجزه‌ای داشت. چرا که دموکراسی و جامعه آزاد جز با پیگیری و تلاش مستمر و کنش‌گری فعالانه تمامی شهروندان محقق نخواهد شد. دل بستن بیش از حد به نتایج انتخابات و محدود کردن مسئولیت شهروندان به شرکت در انتخابات و یا تحریم آن، هیچ ثمری جز راضی شدن به حداقل‌های حقیر و یا منزوی و منفعل شدن شهروندان نخواهد داشت.
کلام آخر
با مقایسه نتایج مشارکت و تحریم در انتخابات مختلف در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان برای تمامی انتخابات فرمولی ثابت ارائه داد، به عبارت دیگر در بعضی موارد تحریم انتخابات نتیجه‌بخش است و در بعضی موارد شرکت گسترده، اما فارغ از اینکه چه کسی و یا گروهی برنده انتخابات خواهد شد، مهم‌ترین نکته این است که شهروندان ( بخوانید احزاب، ان‌جی‌اوها و گروه‌های فعال مدنی) باید بتوانند از فضای انتخاباتی هرچند محدود بهره ببرند و اینکه بتوانند خواست‌ها و دغدغه‌های خود را بیان کنند تا پیش از اینکه در دام شعارهای عوام‌فریبانه نامزدها بیفتند خود مطالبه‌ساز باشند و بتوانند مطالبات خود را بر نامزد مورد نظر تحمیل کنند و با پیگیری و رصد کردن درصد تحقق این مطالبات و خواسته‌ها بعد از انتخابات نیز بتوانند نماینده یا گروه مورد نظر خود را بازخواست کنند. بنابراین شهروندان بیش از آنکه بخواهند تکلیف خود را در رأی دادن یا رأی ندادن مشخص کنند باید به دنبال احقاق حقوق شهروندی خود از طریق تشکیل نهادها و گروه‌های مردم نهاد غیر دولتی باشند، در آن صورت است که می‌توان پژواک دموکراسی را در گنبد مینای ایران شنید.
نوشته: هومن هیرمند