بعد از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران در تیرماه ۱۴۰۳، ماشین اعدام حکومت دوباره به کار افتاد و از روز انتخاب رئیسجمهور تا به امروز در مرداد ۱۳۰۴، ۸۷ نفر به دار آویخته شدند. در هفدهم مرداد امسال یعنی سال ۱۴۰۳، حکم اعدام ۲۶ مرد در زندان قزلحصار کرج و ۳ مرد دیگر در زندان مرکزی کرج به صورت گروهی اجرا شد.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، اتهامات این افراد عمدتا شامل «قتل عمد»، «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» بوده، که پیشتر در فرآیندهای مبهم و غیرشفاف و با نقصهای حقوقی فراوان به قصاصِ نفْس یا اعدام محکوم شده بودند.
این اعدامها در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از آن، حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشتیهای قیام زن، زندگی، آزادی هم به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که اعدامهای بیسابقه زندانیان تحت سایه تنش بین ایران و اسرائیل، سرعت گرفته و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.
جمهوری اسلامی برای لاپوشانی اخبار اعدام زندانیان مخالف نظام، آنها را در میان زندانیانی با جرایم قتل، تجاوز و مواد مخدر اعدام میکند. این «اعدامهای گروهی در بازه زمانی کوتاه»، در کارنامه جمهوری اسلامی سابقه دارد؛ اعدامهای دهه شصت، اعدام های سال ۱۴۰۱ و حالا اعدامهای گروهی پس از انتخابات دوازدهمِ ریاست جمهوری.
از فردای انقلاب ۵۷، اعدامهای گسترده در ایران اجرا شد. ابتدا اعدام انقلابی چندصد تن از وابستگان به حکومت پهلوی، در فاصلهای بسیار کوتاه و بدون رعایت ابتداییترین شرایط روند دادرسی عادلانه و حقوق انسانی زندانیان.
اما بزرگترین موج اعدامهای حکومت اسلامی برای ازبینبردن زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ صورت گرفت. پس از آن هم زندانیان در گورهای دستهجمعی و بینام و نشان از جمله گورستان خاوران در تهران به صورت مخفیانه دفن شدند. لازم به ذکر است که هنوز که هنوزه بسیاری از این گورها شناسایی نشدهاند و محل دفن بسیاری از کشتهشدگان به خانوادهشان اعلام نشده است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که جرم اکثر زندانیان، هواداری از سازمانهای مخالف نظام، بهویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، و دیگر گروههای چپ ِ کمونیستی و مارکسیستی بوده. اکثر آنها قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذراندن محکومیتشان بودند، اما هیئت اعدام، آنها را به دلایلی واهی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان و ترور مقامات وقت، به اعدام محکوم کردند. روندی که حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی هم غیرقانونی بوده. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، تعداد قربانیان این اعدامهای گروهی، دستکم ۴هزار تا ۵هزار نفر تخمین زده شده است.
دردناکتر از همه، قتل جوانان و نوجوانانی بود، که عمدتا به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیتشان بودن یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. حتی شماری از اعدامشدگان هم کسانی بودند که پیشتر آزاد شده بودند و در آن مقطع به زندان فراخوانده و اعدام میشوند.
فرایند اعدامها در بیخبری مطلقِ زندانیان صورت میگرفت و «هیئت اعدام» در تهران به زندانیان اطمینان میداد که چند سوال برای «اعطای عفو عمومی» میپرسند. ولی در صورت عدم رضایت از پاسخها، هیئت اعدام فورا دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیتنامه میداد و سپس زندانیان در دستههای شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته میشدند.
مقامات بلندپایه نظام، نه تنها اعدامها را انکار نمیکنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد، از آن دفاع کردند و آن اعدامها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمردند و سعی کردند با تمام قوای رسانهای خودشان، این جنایات را توجیه کنند. با ساختن فیلمهایی از جمله «ماجرای نیمروز» و «ردِ خون» – که به فازهای عملیاتی سازمان مجاهدین در دو برهه زمانی مختلف پرداخته – تا اعدام جوانانی روا توجیه کند که هیچ نقشی در این عملیاتها نداشتند.
در مردادماه ۱۳۶۷ ابراهیم رئیسی، که مسئولیت پروندههای سیاسی در دادستانی انقلاب با او بود، به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته مسئول اعدامها، که به «هیئت مرگ» یا «هیئت کشتار زندانیان سیاسی» شناخته میشود، انتخاب شد و نقش فعالی در این کشتارها به عهده گرفت.
در زمستان ۱۳۶۷، خمینی ، رئیسی را مامور کرد تا همراه با حسینعلی نیری، جدا از شورای عالی قضایی و با کنارگذاشتن قوانین دستوپاگیر، پروندههای ویژه را در شهرهای مختلف کشور پیگیری کنند و موانع شرعی و قانونی اعدام رو از بین ببرند.
در جلسهای که آیتالله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری، با اعضای هیئت مرگ از جمله مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و اسماعیل شوشتری داشت و فایل صوتی او بعدها افشا شد، بهشدت آنها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «شما رو در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ مینویسند.»
اعتراضهای منتظری به قیمت برکناریاش از مقام جانشینیِ روحالله خمینی تمام شد و به حبس خانگی طولانیمدتش انجامید.
اعدامهای گسترده و سیستماتیک در ایران که دوباره شدت گرفته، نشاندهنده تداوم سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. اون هم در شرایطی که حکومت باز هم یک رئیس جمهور به اصطلاح اصلاحطلب رو سر کار آورده است.
این اعدامها و سرکوبها نه تنها برای ازبینبردن مخالفان سیاسی و عقیدتی، بلکه بیشتر برای ایجاد فضای ترس و کنترل اجتماعی صورت میگیره. از اعدامهای دهه شصت گرفته تا اعدامهای گروهیِ اخیر، حکومت ایران بهطور مداوم از اعدام بهعنوان ابزاری برای زهرِچشم گرفتن از مخالفان و خفهکردن صداهای مخالف استفاده کرده است.
با کشتهشدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس، زیر دماغ رهبر جمهوری اسلامی در تهران، بهانه «جنگ در میدان، برای امنیت در تهران» هم دیگه معنا و کاربردی ندارد.
ازبینبردن سرمایههای ملی و سیاستهای غلط و ضدایرانیِ مقامات جمهوری اسلامی، حتی از دید مدافعیناش هم بیش از پیش زیر سوال رفته است. ضعف در عرصه بینالمللی، بیبرنامهگی در مدیریت کشور و وحشت از اعتراضات مردمی، باتلاقی است که جمهوری اسلامی، امروز بیشتر از پیش، در اون فرو رفته، اما به روال همیشگی جمهوری اسلامی، سرکوب و زهرِچشمگرفتن از شهروندان ایرانی، تنها راه حل است. در این میان شاید فقط اینترنت و تاثیرش بر افکار عمومی و اطلاعرسانی است که این ایدئولوژی کهنه را از جنایتی در ابعاد ده شصت وامیدارد.
