سازمان ملل متحد روز ۳۰ اوت هر سال را روز جهانی ناپدیدشدگان معرفی کرده است. سازمان عفو بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری را این‌گونه تعریف می‌کند: «قربانیان ناپدیدسازی قهری افرادی هستند که انگار در چشم‌به‌هم‌زدنی، از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند.» جمهوری اسلامی هرگز از ارتکاب به این جنایت دست برنداشته است. از ناپدیدسازی مخالفان در دهه شصت خورشیدی گرفته تا آبان ۹۸.
اگر قرار باشد وضعیت سعید زینالی در قالب حقوق بین‌الملل تعریف شود، باید گفت او یک ناپدیدشده قهری است. خانواده سعید زینالی از تابستان ۱۳۷۸ فرزند خود را ندیده‌اند؛ یعنی از زمانی که سعید ۲۳ساله بود تا کنون که ۲۳ سال از آن تاریخ گذشته است. در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی و تمام نهادهای قضایی امنیتی ذیل این نظام، هر گونه اطلاع و آگاهی از وضعیت سعید زینالی را انکار می‌کنند. با این‌همه، همسایه‌های خانواده زینالی تاکید کرده‌اند که در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، زمانی که اعتراضات دانشجویی دوران‌ساز تیر ۷۸ و سرکوب آن به شدت در جریان بود، سعید را همراه دانشجویی دیگر دیده‌اند که ماموران آن‌ها را به زور سوار یک ماشین کرده‌اند. احمد باطبی، فعال سیاسی، نیز گفته بود صدای او را در بازجویی‌ها شنیده بود.
با این حال، تمام نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به تمام پیگیری‌های خانواده زینالی، از وضعیت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خود را فاقد مسئولیت در برابر نوع وضعیت سعید می‌دانند. این‌گونه ست که سعید زینالی عملا یک ناپدیدشده قهری است.
بهتر است اساسا نگاهی کنیم به تعریف ناپدیدسازی قهری. سازمان عفو بین‌الملل، این وضعیت را این‌گونه تعریف می‌کند: «قربانیان ناپدیدسازی قهری افرادی هستند که انگار در چشم‌به‌هم‌زدنی، از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند.»
ناپدیدشدگی قهری در قرن بیستم به یک مسئله بزرگ تبدیل شد؛ به‌ویژه وقتی ذیل رژیم‌هایی چون رژیم هیتلر یا برخی از حکومت‌های دیکتاتوری در آمریکای جنوبی بسیاری از افراد عملا قربانی این ترفند شدند. این شد که سازمان ملل متحد تصمیم گرفت به آن واکنش نشان دهد. ابتدا در سال ۱۹۸۷ در قالب یک قطعنامه به این مسئله توجه نشان داده شد. ولی این قطعنامه، موجب کاهش این مسئله نشد. در عراق تحت حکومت صدام حسین، هزاران تن به این شیوه از میان برداشته شدند. در ایران تحت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نیز، هزاران مخالف عملا ناپدید شدند. در برخی دیگر از رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی نیز چنین وضعیتی بود. در ادامه و با افزایش حساسیست‌ها و پیگیری‌ها، در دسامبر سال ۲۰۰۶ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از قربانیان ناپدیدشدگی قهری تدوین و تصویب شد.
ماده دوم این کنوانسیون می‌گوید: «منظور از ناپديدشدن قهری، توقیف، بازداشت، ربودن يـا هـر شكل ديگر ِ محروميت از آزادی، به وسيله ماموران دولت يا اشخاص يا گروهی از اشخاص اسـت که با مجوز، حمایت يا رضایت و عـدم مخالفـت دولت، انجام میشود، و سپس از اذعان به محروم‌کردن شخص ناپدیدشده از آزادی، یا پنهان‌کردن سرنوشت یا محل اختفای او، که چنین شخصی را خارج از حمایت قانون قرار می‌دهد، امتناع میشود.»
این تعریف هدف یک دولت از انکار آگاهی از سرنوشت فرد ربوده‌شده را نشان می‌دهد؛ شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت قانونی نسبت به سرنوشت قربانی یا قربانیان. گویا هیچ توقعی از آنان وجود ندارد.
نکته بسیار مهم دیگر این‌که بر اساس ماده پنج این کنوانسیون، عمل ناپدیدشدگی قهری، یک «جرم بین‌المللی» و از جمله جرایمی است که ذیل «جنایت علیه بشریت» دسته‌بندی میشود. این تعریف و جایگاه، دادخواهی برای افرادی که قربانی این جرم بوده‌اند را از شرط مرور زمان خارج می‌کند. در نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند همیشه باز باشد. در ادامه این تلاش‌ها بود که سازمان ملل متحد روز 30 اوت هر سال را روز جهانی ناپدیدشدگان معرفی کرد.
ایران یکی از کشورهایی است که به علت وجود یک رژیم استبدادی و تمامیت‌خواه، مسئله ناپدیدشدگی قهری در آن به صورت پررنگی وجود دارد.
به سعید زینالی اشاره شد. ولی مسئله ناپدیدسازی قهری محدود و محصور به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی نیست. جمهوری اسلامی حتی در آبان ۹۸ نیز به این جنایت دست زد. در آذر ۹۸، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، فیلیپ لوتر، وضعیت برخی از بازداشت‌شدگان آبان را ذیل وضعیت ناپدیدسازی قهری دسته‌بندی کرد. او قطع کامل ارتباط بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان آبان با فرد بازداشت‌شده را مصداق این مسئله ارزیابی کرد.
این مسئله زمانی وجهه‌ی پررنگ‌تری می‌گیرد که بدانیم جمهوری اسلامی و نهادهای قضایی و امنیتی آن هیچ گاه آمار دقیق و قابل استنادی از میزان و تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان آبان ارائه ندادند.
ناپدیدسازی قهری در ایران به واسطه وجود جمهوری اسلامی همچنان یک مسئله است؛ جرمی بین‌المللی و جنایتی علیه بشریت، که جمهوری اسلامی هرگز از ارتکاب آن دست برنداشته است.