Search

English

تصور کن ـ ده: داد‌جویان

معترض هستم و تصور می‌کنم ماموران مرا در خیابان می‌گیرند. 

چرا؟ و بهتر است چه نکات حقوقی-قانونی را بدانم؟ 

آیا «دستگیر» شده‌ام؟ «بازداشتی» هستم یا «زندانی»؟ این‌ مفاهیم، به لحاظ قضایی، چه تفاوتی دارد؟

حق و محدودیت کلی   من   در بند، چیست؟

آیا اتهام یا جرم، و نوع آن، موقعیت مرا تغییر می‌دهد؟

در ایران چه گونه است؟ در یک کشور دموکراتیک چه طور؟
در قسمت دهم از مجموعه پادکست‌های «تصور کن» ماهمنیر رحیمی از وضعیت وکلای حقوق بشری و چالش‌هایی که در جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو هستند می‌گوید. وکلایی که برای دادخواهی بی‌عدالتی و ظلم حکومت بر شهروندان بازداشت، زندانی و ممنوع‌الکار می‌شوند. با ما همراه باشید!

راستی، شرایط زندگی یک وکیل زن، با دهه‌ها تلاش برای برابری حقوقی در ایران کجا و موقعیت یک وکیل، ولو جوان و مهاجر، در امریکا، کجا؟ 

معترض هستم و تصور می‌کنم ماموران مرا در خیابان می‌گیرند. 

چرا؟ و بهتر است چه نکات حقوقی-قانونی را بدانم؟ 

آیا «دستگیر» شده‌ام؟ «بازداشتی» هستم یا «زندانی»؟ این‌ مفاهیم، به لحاظ قضایی، چه تفاوتی دارد؟

حق و محدودیت کلی   من   در بند، چیست؟

آیا اتهام یا جرم، و نوع آن، موقعیت مرا تغییر می‌دهد؟

در ایران چه گونه است؟ در یک کشور دموکراتیک چه طور؟

راستی، شرایط زندگی یک وکیل زن، با دهه‌ها تلاش برای برابری حقوقی در ایران کجا و موقعیت یک وکیل، ولو جوان و مهاجر، در امریکا، کجا؟ 

پیش از پرداختن به این پرسش‌ها، یادآور می‌شوم که آموزشکده توانا، در امور حقوق بشری و قوانین مربوط به آن در ایران، مطالب مفصل‌تر نوشتاری و شنیداری و دیداری منتشر کرده است. در این پادکست، من نیز می‌کوشم فقط نگاهی اجمالی بیندازم بر ا شکال و اَشکال مختلف دستگیری، بازداشت، توقیف موقت، حبس بلندمدت، و نیز زندان انفرادی در مورد معترضان سیاسی-اجتماعی؛ به سبک مطالعه‌ی تیتری   تطبیقی ایران و ایالات متحده امریکا. بدیهی است، برای اطلاعات بیش‌تر در هر مورد، می‌توان به کتب علمی و اسناد معتبر مراجعه کرد.

ابتدا ببینیم در ایران تحت قوانین امروز، آیا بدون برگه‌ی احضاریه یا دعوت از طرف مقام قضایی، یا بدون حکم جلب رسمی، ماموری می‌تواند فردی را دستگیر کند؟ بله، اما در مواردی خاص. طبق تعریفی که حقوق‌دان‌ها به دست می‌دهند: در جرم مشهود (به‌طور کلی، آسیب‌رساندن به جان یا ملک کسی)، پلیس می‌تواند شخصی را که در حال ارتکاب جرم، دستگیر کند؛ مانند کسی که قمه/چاقو کشیده می‌خواهد دیگری را زخمی کند، یا تروریست را، پیش یا حین حمل مواد منفجره، یا دزد را، هنگام تعرض به مال شخصی یا اموال عمومی. برای بازداشتن از جرایم حتمی، خاصه وقتی در ملا عام انجام شود، پلیس یا مامور امنیتی، می‌تواند متجاوز یا متعرض را، و نه معترض را، دستگیر کند. 

در غیر این صورت، اصولا پیش از بازداشت کردن یک متهم، ماموران مربوط، نخست باید اسناد   لازم را تهیه کنند، آن شواهد را به دادستان نشان دهند، و سپس حکم جلب آن فرد را از دادستانی بگیرند. به محض بازداشت   شخص، ظرف ۲۴ ساعت، باید «تفهیم اتهام» گردد؛ یعنی به روشنی به او بفهمانند که اتهامش چیست. متهم می‌تواند سکوت کند و وکیل بخواهد. وکیل می‌تواند در تمام مراحل بازجویی حاضر باشد تا مبادا با شکنجه و زور از متهم، اقرار یا اعتراف گرفته شود.

یادمان هست که متهم، به کسی می‌گویند که هنوز ثابت نشده مرتکب جرم شده یا نه. 

بر اساس قواعد عادلانه، پس از طی   مسیر دادرسی منصفانه، برگزاری دادگاه رسمی، احیانا اعتراض به محکومیت، نهایی گشتن حکم قضایی، و صدور حکم اجرای مجازات حبس، زندانی کردن، انجام می‌شود. 

ضمنا می‌دانیم که نگهداری متهم در سلول انفرادی، از موارد شکنجه محسوب می‌شود. 

همچنین توجه داریم که هر یک از مفاهیم مذکور، در سیتسم‌های قضایی متفاوت، معانی و مراحل اجرایی مجزایی دارد. چنان‌که اتهامات مدنی، کیفری یا جنایی، در قوانین مجازات اسلامی یا کشورهای دیگر، هر کدام در دسته‌ای خاص، قابل بررسی است. 

این‌جا چند نکته‌ی دیگر را مطرح می‌کنیم در مورد چه‌گونه‌گی مواجهه‌ی حکومت اسلامی ایران با معترضان سیاسی-اجتماعی. لباس‌شخصی‌ها و ماموران بی‌نام   یا با اسم مستعار امنیتی یا (به گفته‌ی خودشان) سربازان گم‌نام امام‌ زمان که بماند، حتی مراجع رسمی قوه‌ی قضاییه، ضابطان و مجریان قانون نیز، در موارد پرشماری، خلاف قوانین موجود و مصوب خود حاکمان و حتی قانون مجازات اسلامی، رفتار کرده‌اند. برخی از اتهامات، حتی عنوان مجرمانه هم ندارد؛ مثل فعالیت فرهنگی، هنری، قلمی، رسانه‌ای، یا مدنی برای برابری حقوقی، یا شرکت در اعتراضات علنی، یا تظاهرات خیابانی   ضد تبعیض. اما وقتی رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای می‌گوید ۸۲هزارنفر مشمول عفو یا تخفیف محکومیت شدند، نمی‌دانیم دقیقا چندهزار نفر فقط طی جنبش زن-زندگی-آزادی، دستگیر، بازداشت و حبس شده اند؛ بدون عبور از مسیر سالم دادرسی و محاکمه‌ی منصفانه، بر خود و خانواده‌شان، به شیوه‌های گوناگونی، چه مجازاتهای جانی و مالی یا هر دو تحمیل شده است؟    

قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، خود   این وکیل بازنشسته را چندبار در جایگاه متهم قرار داد؛ می‌توان پرسید حتی «تبلیغ علیه نظام»، اتهامی که به بسیاری از کنشگران اجتماعی یا سیاسی داخل ایران وارد می‌شود، چرا در سیستم قضایی-امنیتی ج. ا. جرم محسوب می شود؟ 

گیتی پورفاضل که از فعالان سرشناس حقوق زن داخل ایران است، پاییز ۱۳۹۳ در جریان یک تجمع   اعتراض به اسیدپاشی نیز بازداشت شده بود. ماموران حکومتی، بعدا دوباره او را گرفتند چون از بیانیه‌ی ۱۴ نفری   خواستار   استعفای علی خامنه‌ای در مرداد  ۱۳۹۸  پشتیبانی کرد.  قاضی متکی بر قانون مجازات اسلامی، حکم چهار سال و دو ماه حبس تعزیری به او داد. پس از ماه‌ها تحمل زندان و سلول انفرادی، با وثیقه‌ی ۵۰۰میلیون تومانی، به شرطی آزاد شد که «در مدت باقیمانده‌ی مجازات، از ارتباط و معاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کج‌روی عقیدتی و امنیتی اجتناب نماید.»

در پادکست چهارم تصور کن، به قدر دقایقی، به دشواری‌های کار وکلا، و حامیان حقوق بشر در ایران، پرداخته‌ام. 

حال ببینیم، در یک کشور دارای دموکراسی و رژیم آزاد سیاسی، وضعیت متهمی با موقعیتی کمابیش مشابه، چگونه است؟ به عبارتی، در چه شرایطی یک معترض ممکن است بازداشت شود؟ درحال‌آسیب‌زدن به افراد دیگر یا اموال عمومی یا امنیت ملی؟ یا چه؟

از علی هریسچی، وکیل دادگستری در واشنگتن /منطقه‌ی پایتخت آمریکا پرسیدم: 

  • در ایالات متحده، که حق آزادی اعتراض، به شکل‌های مختلف بیانی/رسانه‌ای یا تظاهرات اجتماعی، محفوظ است، چه طور ممکن است فردی در خیابان دستگیر شود؟ 
  • .
  • و اگر دستگیر شد، از چه امکاناتی باید برخوردار باشد؟ چه حقوقی دارد؟

علی هریسچی، بعد از مهاجرت از ایران به امریکا، در سال ۲۰۰۹ میلادی از دانشگاه مریلند دکتری حقوق گرفت و از آن سال، به وکالت مشغول است؛ وکیل دادگاه‌های فدرال آمریکاست، مدیر مرکز دعاوی حقوق بشر هریسچی، و وکیل پرونده‌های مطرحی مثل  پرواز ps752 اوکراین و کشتی سانچی است. 

پس، در این پادکست، ضمن مروری مختصر بر نکات حقوقی‌ای که یک معترض در معرض بازداشت، بهتر است بداند، دو مثال  نیز آوردم؛ یکی، از وکلای سرشناس و بازنشسته‌ی داخل ایران و یک وکیل جوان مهاجر در امریکا را. تا حجتی دیگر باشد برای این که اگر سیستم قضایی یک مملکت، استقلال و دیگر استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق بشری را نداشته، یا داشته باشد، اثر ناسلامتی یا سلامت آن دستگاه، بر کار و زندگی حقوق‌دان‌هایش هم پر‌واضح، متفاوت می‌شود؛ باقی شهروندان که جای خود دارند.

آیا ما نیز دادجو هستیم و سزاواریم در موقعیت منصفانه و عادلانه، دست کم، مشابه دیگر آدم‌های دنیای آزاد، زندگی کنیم؟ 

حالا نوبت شماست؛ تخیل کن؛می‌توانی آزادی و آبادی را تصور کنی. 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...