در فصل نخست نگاه مختصری به جنبه‌های نظری بحث از اقلیت‌ها و بایستگی‌های حقوق اجتماعی آنان صورت گرفت. در ادامه در فصل دوم با اشاره به مستندات آماری سعی شد تا تداوم عملی این دیدگاه سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته ترسیم شود و به صورت خاص وضعیت بهاییان مورد بحث قرار گرفت. در این بخش نیز که ادامه فصل دوم است، با ملاحظه جنبه‌های پیش‌گفته به جنبه های دیگر نقض حقوق بهاییان پرداخته می شود و در فصول دیگر نیز وضعیت دیگر اقلیت های دینی – فکری مانند نوکیشان مسیحی، دراویش و یا ناباوران مورد نظر قرار خواهد گرفت و کوشش می‌شود تا به‌نحو مستند تبعیض‌های رواداشته بر آنان در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به محک ارزش‌داوری اخلاقی گذاشته شود.
د) حق برخورداری از امنیت اجتماعی
موضوع امنیت اجتماعی بیش از آنکه به شیوه تعامل دولت با شهروندان مرتبط باشد امری وابسته به شیوه تعامل بین خود افراد جامعه است. هنگامی می‌توان از برقراری امنیت اجتماعی سخن گفت که شهروندان در هراس از حضور یکدیگر به سر نبرند، زیرا احساس ناامنی روانی خود زمینه بروز واکنش‌های نامعقول شهروندان نسبت به یکدیگر است. با این حال وقتی درباره جامعه‌ای مانند ایران سخن به میان آید که هنجارهای اخلاقی روابط انسانی تا حد بسیاری در بند تبلیغات دولتی است، آنگاه بایستی در نظر داشت که فشارهای فرهنگی دولت به‌منظور شکل‌دادن به ذهنیت شهروندان ایرانی متناسب با ایدئولوژی حکومت فقهی سهمی اساسی در پدید آمدن هراس اجتماعی نسبت به شهروندانی دارد که با ملاک‌های اخلاقی جمهوری اسلامی حضور اجتماعی آنان نامشروع جلوه داده شده است.
شیوه داستان‌سرایی فقهی درباره حضور اجتماعی بهاییان در جامعه را می‌توان از لابه‌لای احکام طهارت و نجاست، حلال و حرام، ضاله و مضله و … به‌خوبی تشخیص داد. به‌عنوان مثال وقتی برای مشخص کردن شیوه ارتباط فیزیکی با افراد بهایی به ماهیت نجس بودن آنان اشاره می‌شود، کتاب‌های مقدس و باورهای آیینی آنان گمراه‌کننده و ضد راه هدایت نام می‌گیرد یا تعامل تجاری با ایشان در زمره فعالیت‌های حرام شرعی قلمداد می‌شود، می‌توان سیاست منزوی کردن اجباری را تنها راه منطقی ادامه حیات بهاییان در جامعه‌ای محسوب کرد که اگر قرار باشد حدود شرعی و ملاک‌های فقهی را مراعات کند همواره بایستی مراقب باشد در زمینه ارتباطات فیزیکیِ شخصی «نجس» نشود، در حوزه تبادل آراء فکری «گمراه» نشود و در عرصه تجاری از «سود حرام» اجتناب ورزد. این سبک از استانداردهای رفتاری فقهی را می‌توان آشکارترین سیاست برای به انزوا کشاندن این اقلیت دینی دانست که نتیجه منطقی آن هراس‌افکنی متقابل هم در ذهنیت مذهبی‌های فقه‌مدار و هم در روحیه شهروندان بهایی است.
تصویر فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره ارتباط با بهاییان
بنابراین چنین بزنگاه‌هایی آشکارا سندی بر اثبات انحراف معیار تبلیغات حکومتی از معیارهای بین‌المللیِ حقوق بشری است که به‌جز نقل قول مستقیم محتاج هیچ توضیح دیگری نخواهد بود؛ به‌ویژه هنگامی که می‌بینیم کسانی متصدی بازتعریف مفاهیم در زبان فقهی اند که خود در هیات مصلح و پندآموز «مقررات و اخلاق اسلامی» را به جامعه دینداران توصیه می‌کنند:
«همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزانبهائىباید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.»1
هرچند از لحاظ برقراری تناسب منطقی بین «کافر، سگ، خوک» یعنی موجودات جاندار نجس در شریعت اسلامی نمی‌توان با استفاده از عقل عرفی وجه اشتراکی یافت، با این حال نکته اساسی قابل کشف آن است که اخلاق اسلامی و مقررات قانونی را می‌توان از این دیدگاه فقهیِ سخت‌گیرانه به‌خوبی دریافت. کدام اخلاق را می‌توان در نظر گرفت که هم اخلاقی بودن را در بطن مفاهیم تجویزی خود دارا باشد و هم مطابق با عقاید اسلامی افراد جامعه‌ی آموزشی را همتراز با دیگر نجاسات قرار دهد و برای هر دو رتبه‌ای یکسان قائل باشد؟ این بدان معناست که اگر نمی‌توان بهاییان را شهروندان درجه دو یا سه به‌حساب آورد، چنانکه از دیدگاه جمهوری اسلامی آنان اصلا همتراز موجودات انسانی نیستند، آنگاه می‌توان تاثیر این نفرت‌پراکنی را در واکنش‌های وام‌داران به حکومت ولایت فقیه مشاهده کرد که به بدترین شکل ممکن در سلب حق امنیت اجتماعی بهاییان از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند؛ زیرا برای فقه‌محوران شیعه اگر برای اهل کتاب یعنی مسیحیان یا یهودیان به شرط عدم محاربه با نظام اسلامی گونه‌ای از شهروندی تحت ذمه‌ی اسلام متصور است که البته همان هم به هیچ‌وجه با دیگر شهروندان مسلمان برابر نیست، با این حال در مورد اهالی دیانت بهایی همین منطق «پرداخت جزیه مایه‌ی پاکی است» هم دیگر صدق نمی‌کند.
شعارنویسی علیه بهاییان در شهرهای ایران
آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان پدر امت مسلمان دانش‌آموزان مدرسه را از «دست زدن به شیر آب» یا «دست دادن با دستان مرطوب» برحذر می‌دارد و تاکید می‌کند که بعد از برقراری این اندک‌تماس فیزیکی بایستی دستان خود را بشویند! آیا منظور آیت‌الله خامنه‌ای آن است که دانش‌آموزان و اولیای مدرسه حضور فردی را در مکان آموزشی تحمل کنند که برای دیگر دانش‌آموزان «هم‌رتبه با دو دیگر جاندار» آلوده به نجاست ذاتی است؟
امنیت اجتماعی هر معنایی داشته باشد نمی‌توان انکار کرد که پیامد این برخورد تبعیض‌آمیز در ذهن آن دانش‌آموزان چیزی جز ناامنی روانی هم برای دانش‌آموزان بهایی و هم برای دیگر دانش‌آموزان به‌بار نمی‌آورد.این نخستین گامی است که افراد دیانت بهایی را هدف قرار می‌دهد و کودکانی را که از لحاظ عرف و رویه بین‌الملل قبل از سن قانونی قرار دارند، تبدیل به آماج اهداف نفرت‌پراکنِ نظام آموزشی ایدئولوژیک می‌کند.بدین‌سان، کودکان بهایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بدل به ابژه نفرت‌پراکنی سیستماتیک و قربانی تفکری می‌شوند که «حذف دیگری» را سرلوحه خود قرار داده است.
البته در اینجا نمی‌توان فقط از به نیستی سپردن حق امنیت اجتماعی دانش‌آموز بهایی سخن گفت، بلکه دانش‌آموزان خانواده‌های مسلمان هم ابزارانگارانه به یاری طلبیده می‌شوند و بذر هراس در جان آنان کاشته می‌شود. فرض کنید دانش‌آموزی را که در خانواده‌ای مذهبی و شریعت‌محور به دنیا آمده است و هنگام مواجهه با همکلاسی‌های بهایی باید مراقب تماس بدنی خود با آنان یا حتی گفتگو درباره عقاید دینی باشد؛ زیرا شناختی که دستگاه آموزشی و رسانه‌های حاکمیت در ذهن همانندهای او ثبت کرده است، فاقد تصویری انسانی از بهایی‌هاست.
در استفتاء دیگری از آیت‌الله خامنه‌ای به پرسشی برمی‌خوریم که گرچه در شیوه پرسش حقیقتی بسیار ساده نهفته است؛ یعنی «مشاهده اخلاق خوب بهایی‌ها»؛ با این حال رگه‌های منطق هراس‌افکنی از شیوه پاسخ دادن رهبر نظام آشکار می‌شود:
«بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می‌کنند که رفت‌وآمد زیادی در خانههای ما دارند. عده‌ای می‌گویند که بهائی‌ها نجس هستند و عده‌ای هم آنها را پاک می‌دانند. این گروه از بهائی‌ها اخلاق خوبی از خود آشکار می‌کنند. آیا آنها نجس هستند یا پاک؟»
جواب: «آنها نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند. پس فرزندان عزیزم، جدا از آنها بپرهیزید.»2
اگر اخلاق خوبی از آنان آشکار می‌شود پس چه دلیل موجهی در کار است تا آنان را با مبنای فقهی تنگ‌نظرانه‌ای که کمک‌کارِ تفکر انحصارطلب شیعی است، نه از نظرگاه انسانی بلکه از دیدگاهی مذهبی نگریست که به‌دنبال آن است تا سنت حذف دیگری را استمرار و دوام بخشد ؛ کافی است به تاریخ خشونت‌های فیزیکی علیه شهروندان نظر شود تا بهتر دانسته شود که چه آسان انسان‌هایی را به انگیزه‌های مذهبی تحت فشار قرار داده‌اند.
در همین روزهای نه‌چندان دور فرهنگ امیری شهروند ساکن یزد به ضرب چاقو مقابل منزل خود به قتل رسیده است. جامعه جهانی بهاییان تاریخ این رویداد را ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ذکر کرده است. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل هم اشاره کرده است که سال پیش‌تر از کشته شدن فرهنگ امیری ماموران دولتی کسب و کار و خانه فرزندان آقای امیری را جستجو کردند و لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌ها و دیگر وسایل آنان را ضبط کردند. این روایت غم‌انگیز را با ذکر این واقعیت به پایان می‌بریم که فرهنگ امیری صاحب وانت‌باری بوده است و در کنار کشاورزی با این ماشین به حمل و نقل هم می‌پرداخت و سالیان سال در بین اهالی محل به حسن شهرت معروف بوده است.3
در این بیانیه آمده است: «قاتلین اظهار داشتند که اعتقادات مذهبی‌شان و سخنان روحانیونی که بهائیان را ضد اسلام معرفی می‌کنند آن دو را به ارتکاب قتل ترغیب کرده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که پدر این دو جوان از یک نفر از طبقۀ روحانی که باعث گرایش پسرانش به افراطی‌گرایی شده شکایت کرده است.» بر اساس این بیانیه یکی از دو مظنون گفته است: «می‌خواستیم یک بهائی را بکشیم. شنیده بودم که بهائیان، مسلمانانی هستند که از اسلام روی برگردانده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است». بنابر این گزارش مظنون دیگر هم گفته است که هدف آنان فقط کشتن یک بهائی بود و «مهم نبود چه کسی باشد» و هر دو تهدید کرده اند که «در صورت آزادی فرد دیگری را به قتل خواهند رساند.» پس از این جلسه‌ی دادگاه هر دو مظنون با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.4
عطالله رضوانی؛ شهروند بهایی که در بندرعباس با گلوله به قتل رسید
در مورد دیگری عطاءالله رضوانی شهروند ایرانی ساکن بندرعباس در تاریخ دوم شهریور ۱۳۹۲ با هدف قرار گرفتن گلوله از پشت سر به قتل رسید.5 وی که یکی از خادمان جامعه بهایی در بندرعباس بوده است، به مدت دو هفته در سال ۱۳۶۲ طعم بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی را چشیده بود. او در جریان بازجویی‌های آن دوره مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و شنوایی گوش چپ وی با مشکلاتی جدی روبرو شد.افزون بر او برخی از افراد خانواده نیز در زمان‌های مختلف به اتهام بهائی بودن دستگیر و محکوم به زندان شده‌اند. از جمله خواهر او، خانم صهبا رضوانی که صرفاً به دلیل بهائی بودن سه سال در سمنان و تهران زندانی بود. در گزارش رسمی کالبدشکافی توسط پزشکی قانونی، به تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲، صراحتاً قید شده است که گلوله‌ای از بالای گوش راست، از بالا به پایین و از جلو به عقب موجب مرگ آقای رضوانی شده است. هیچگونه آثار مقاومت و زخم و جرح دیگری در بدن او مشاهده نشده است.کورش، فرزند قربانی (در مصاحبه با سایت روز) شب حادثه را چنین توصیف می‌کند: «ساعت ۹ شنبه شب از خانه خارج شدند. قرار بود برگردند خانه اما برنگشتند. نگران شدیم همه جا سر زدیم، بیمارستان‌ها و کلانتری‌ها و هر جا که فکر می‌کردیم. خبری نشد و به ناچار رفتیم پرونده مفقودی تشکیل دهیم. در حال انجام کار بودیم که آقایی زنگ زد و گفت بیایید اداره آگاهی، پدرتان پیدا شده. رفتیم.گفتند فوت شده. در یکی از جاده‌هایی که به سمت خارج از شهر می‌رود او را پیدا کرده بودند. گفتند با گلوله از پشت سر به او شلیک کرده‌اند.»6آیت‌الله نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس بارها دراظهارات خود در خطبه‌های نماز جمعه و جلسات درسش، علیه بهائیان سخن گفته است. از جمله در یکی از درسگفتارهای او آمده است:
«متأسفانه به دلیل ناآگاهی جامعه، بهائی‌ها در بسیاری از شئون مخصوصاً شئون اقتصادی حضور قدرتمندی دارند و بیچاره کسانی که از روی ناآگاهی با آنها وارد معامله می‌شوند. عرض کردم اینها نه تنها مسلمان نیستند بلکه کافرند و از آن بدتر جزء کافرهای دو آتشه‌ای هستند که با تمام وجود، تضاد اساسی با اسلام دارند، اینها خودشان را به عنوان مسلمان معرفی می‌کنند که هر چه را شما قبول دارید، ما هم قبول داریم و اختلافمان فقط در امام زمان است. اینها دروغ می‌گویند، اینها نه قرآن ما را قبول دارند، نه خاتم انبیاء محمّد المصطفی (صلی الله علیه وآله) را قبول دارند، نه علی را قبول دارند. همه اینها را ’گذشته‘ می‌دانند: قرآنِ گذشته، امامِ گذشته، پیامبرِ گذشته یعنی الان دوران آنها به سر آمده است.». امام جمعه درباره بهائیان چنین دعا می‌کند: «پروردگارا جامعه ما را از این میکروب‌ها محافظت بفرما!»7
پیش از قتل و در واکنش به سخنرانی‌های نفرت‌پراکنانه غلامعلی نعیم‌آبادی امام جمعه بندرعباس، علیه بهاییان، عطاءالله رضوانی و دوتن دیگر در نامه‌ای به او درخواست کردند تا حقوق شهروندان بهائی را محترم بشمارد و از تحریک مردم علیه آنان در خطبه‌های نمازجمعه خودداری کند. آنان همچنین با شکایت به مقامات انتظامی در رابطه با سخنان امام جمعه علیه بهاییان هشدار داده بودند که چنین سخنانی موجب تنش و خون‌ریزی خواهد شد.8
غلامعلی نعیم آبادی؛ امام جمعه بندرعباس که به سخنان نفرت پراکنانه علیه بهاییان می پرداخت
بیایید فرضیه ترور از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را نادیده بینگاریم و فقط به این جنبه فکر کنیم که این فرد به‌عنوان یکی از شهروندان ایرانی که حتی سال‌ها با وجود آزار و اذیت حکومت ایدئولوژیک حاضر نشده است تا خاک میهن خود را ترک کند، به وضعی فجیع به قتل می‌رسد و نتیجه چند سال پیگیری قضایی از جمله نامه خواهر مقتول به ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، رییس ستاد حقوق بشر اسلامی و نیز علی مطهری نماینده مجلس ایران تا به‌حال هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است؛9مگر پیشنهاد وقیحانه بازپرس پرونده که به خانواده رضوانی توصیه کرده است از بیت‌المال دیه را دریافت کنند تا پرونده بسته شود.
اشاره به این دو نمونه تنها از جهت وقوع تاریخی در سال‌های نزدیک اهمیت دارد وگرنه می‌توان به فهرست‌های مفصلی پرداخت که نه تنها طی سال‌های استقرار حکومت ولایت فقیه بلکه در تاریخ معاصر از دوران قاجار به بعد همواره اشخاص بهایی را آماج نفرت‌پراکنی مذهبی‌هایی قرار داده است که انرژی محرکه‌ی حذف دیگری را از باورهای فقه‌مداران شیعی گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان از فاجعه بهائی‌کشی در یزد به سال ۱۲۸۲ نام برد که به تحریک یک امام جمعه‌ی سی‌ساله صورت گرفت که در پی بابی‌کشی اصفهان به‌دنبال شهرت و محبوبیت در یزد بود؛ بهائی‌کشی در خراسان (تربت حیدریه)، کشتار بهائیان و غارت خانه و اموال آنان در شاهرود در سال ۱۳۲۴، قتل دکتر سلیمان برجیس، رئیس محفل روحانی کاشان به دست مسلمانان افراطی و تبرئه قاتلان در دادگاه؛ اشغال نظامی و تخریب مرکز اداری بهائیان ایران (حظیرة القدس) در تهران به تحریک حجت‌الاسلام فلسفی با حمایت شهربانی؛ آزار و پیگرد بهائیان و تاراندان آنان از خانه و زندگی در شهرهای آباده، اردستان، نی‌ریز، ده بید، نجف‌آباد، منشاد، نطنز، کاشان، بیرجند، رشت، کرج، ماه‌فروزک، مشهد و حصار خراسان در دهه ۱۳۳۰ همگی از جنایاتی هستند که نقش روحانیت شیعه در رخداد و تداوم آنها انکارناپذیر است.10
هـ: حق برخورداری از دادگاه صالح و حق دفاع
هیچ‌گاه برابری شهروندان در برخورداری از حقوق یکسان شهروندی به‌معنای جواز ارتکاب جرم نیست؛ به همین دلیل در ساختارهای جامعه مدنی همواره نظام دادرسی و قوه قضاییه جایگاهی بنیادی در تنظیم روابط شهروندان دارد. در هر جامعه‌ای متناسب با خرد جمعی و توافق اهل خبره فهرستی از کنش‌های انسانی در کار است که از سوی نظام دادگستریِ مدنی به‌صورت عمومی بر ماهیت جرم بودن آنها تاکید شده است؛ از این رو شهروندانی که معیارهای قانونی را زیر پا می‌گذارند، شایسته دریافت جزایی متناسب با جرم ارتکابی اند. بدیهی است که نمی‌توان فرآیند قضایی عادلانه را خالی از حق دفاع متهم تصور کرد؛ بنابراین در ادبیات حقوقی قبل از اثبات جرم، از عنوان متهم برای شهروند خاطی بهره گرفته شده است. بدین‌ترتیب هر شهروندی حق دارد قبل از اینکه از سوی دادگاه به عنوان مجرم شناخته شود، تحت عنوان متهم از اتهامات وارده دفاع به‌عمل آورد؛ حتی در صورتی که جرم ارتکابی بسیار واضح و آشکار باشد باز هم متهم حق دارد با اختیار کردن وکیل آگاه به مواد قانونی برای خود چاره‌اندیشی کند. از سوی دیگر دادگاه نیز باید با استناد به مواد قانونی یا نظر هیات منصفه حکم صادر نماید و در کل از صلاحیت قضایی برای رسیدگی به پرونده برخوردار باشد.
تصویر هفت تن از اداره کنندگان امور بهاییان ایران که به زندان های طولانی مدت محکوم شدند
درباره نظام قضایی ایران در مواجهه با بهاییان هر دو جنبه قضیه مفقود است؛ یعنی هم دادگاه صالحه‌ای در کار نیست؛ زیرا فارغ از اینکه در محتوای قوانین مدنی به جرم «بهایی بودن» تصریح نشده است، با این حال مستنداتی در کار است که به صرف بهایی بودن افراد را محاکمه، زندان یا اعدام کرده‌اند. صلاحیت قضایی دادرسی امری است که بنا بر خرد جمعی یا توافق اهل خبره احراز می‌شود ولی در آن نظام حقوقی که شرط اجتهاد یعنی صاحب منصبِ فقهی بودن، حاکمیت تمام بر حقوق مدنی دارد و فتاوای فقهی به جرایم شهروندان برچسب درست یا نادرست می‌زند، هیچ غیرمنطقی نمی‌نماید که قاضی و مدعی‌العموم به استناد فتاوای ولی فقیه دست به صدور حکم اعدام بزنند، زیرا فقه حکومتی نه تنها برای بهاییان جایگاهی دینی قائل نیست بلکه آنان را به‌سان «دیگرانی» می‌بیند که در زمره نجاسات طبقه‌بندی می‌شوند و به‌هیچ‌رو در دایره تعریف انسان از دیدگاه ولی‌فقیه نمی‌گنجند. بنابراین اگر هم به صرف بهایی بودن کسی اعدام شود، جایی برای پرسش از او باقی نمی‌ماند؛ زیرا به استناد قوانین مدنی اگر حکمی قضایی با تکیه بر فتوای فقهی صادر شود، اجرای آن ضروری است و چه فتوایی فقهی‌تر از فتوای ولی‌فقیه؟! اساساً متناسب با همین منطق است که بعد از جریان ربوده شدن اعضای شورای ملی محفل بهاییان هیچگونه پیگیری قضایی برای شکایت از عاملان به نتیجه نرسیده است؛ یعنی حتی در صورتی که حاکمیت را مسئول این آدم‌ربایی ندانیم، با این حال دستور قضایی از سوی دادستانی صالح برای به نتیجه رسیدن این شکایات وجود ندارد و حتی در صورت صدور می‌توان به استناد ماهیت غیرفقهی آن یعنی پیگیری برای احقاق منافع غیرمسلمانانی که حکومت تاییدشان نکرده، دادستان را مورد مواخذه و توبیخ قرار داد.در اندیشه فقهی که در صورت غبن مسلمانان معامله را باطل می‌داند ولی گرفتن هدایا از بهاییان را جایز می‌شمارد، آیا می‌توان سراغ از دادگاه صالحه برای رسیدگی به امور شهروندی ایرانیان بهایی گرفت؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است.
همچنین جنبه دیگر یعنی حق ابراز دفاعیه اصلاً برای متهمان به دیانت بهایی متصور نیست؛ زیرا در ذهنیتی که صرف بهایی بودن جرم است، دیگر چگونه می‌توان از این جرم دفاعی به‌عمل آورد جز اینکه به انکار ایمان بهایی اندیشید؟ این بدان معناست که اگر وکیل مدافعی در قامت دفاع از حقوق موکل خود باشد تنها گزینه‌ی پیش روی او آن است که «به‌ناحق» ادعا کند موکل وی بهایی نیست. نتیجه آنکه سیستم قضایی بیمار به اندیشه فقه حکومتی خود می‌تواند انگیزه‌ای برای دروغ‌گویی وکیل و از خودبیگانگی شهروندان بهایی فراهم نماید، بگذریم که از اساس بحث درباره موضوعی همانند ایمان در محکمه قضایی یادآور انگیزاسیون و دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی و مهم‌ترین مولفه غیرعقلانی آن همانا فقدان یک معیار انضمامی در رد یا اثبات امری ذهنی است؛ چه اینکه ایمان را جز از طریق بیان مومنان نه می‌توان پذیرفت و نه می‌توان بر انکارش اصرار ورزید.
آزیتا رفیع زاده و پیمان کوشک باغی؛ زوجی که به علت همکاری با دانشگاه بهاییان به زندان محکوم شدند
شگفت آنکه آیین بهایی مجهز به سلاح تقیه و جواز دروغ‌گویی برای حفظ جان و مال نیست، در حالی که فقهای شیعه همواره بر اساسی بودن اصل تقیه برای اهل ایمان تاکید ورزیده‌اند. بنابراین نتیجه آن می‌شود که منطق قضایی جمهوری اسلامی به‌جای پرسش از موجه بودن تقیه برای اهل شیعه، به‌دنبال کشف ایمان افرادی است (که فارغ از هرگونه باور به اصول مذهبی خاص همچون بهاییت) دست کم حاضر نیستند برای حفظ جان و مال خود دروغ بگویند. حال آیا می‌توان سراغ از وکلایی گرفت که تا به‌حال بدین شیوه وارد روند دادرسی شده باشند و گزارشی از دفاعیه خود به عموم مردم ارائه داده باشند؟ آشکارترین مستند برای اثبات این ادعا همان «فقدان دفاعیه»هایی است که دست کم درباره افراد اعدامی می‌توانست وجود داشته باشد ولی موجود نیست. البته این روند ناعادلانه دادرسی هم محدود به بهاییان نیست و دایره غضب دستگاه قضایی تمام شهروندانی را در برمی‌گیرد که از لحاظ ایدئولوژیک در تعریف تنگ‌نظرانه ایشان نگنجند؛ برای مثال در کنار این اقلیت مذهبی از دیگر گروه‌های اقلیت مانند دگرباشان یا دگراندیشان نام می‌توان برد که کارنامه جمهوری اسلامی در شیوه برخوردهای قضایی با آنان بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به پرسش گرفته شده است.
به‌عنوان نمونه فرض کنیم در دو مورد قتلی که در بخش پیش ذکر شد، وکیل یا وکلایی بخواهند دادرسی از حقوق مقتولان را به پرسش گیرند، آیا نظام قضایی ایران تصوری مثالین از کیفیت تنظیم دادنامه را برمی‌تابد که مبتنی بر آن بتوان از حقوق پایمال‌شده بهاییان سخن به میان آورد؟ چگونه می‌توان حق برخورداری از نظام قضایی عادلانه را با واقعیت تفتیش منازل بهاییان بدون ارائه حکم قضایی سازگار دانست؛ در حالی که اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری ایران از تفتیش عقاید منع به عمل نیاورده است؟ آیا کسی می‌تواند از تخریب قبرستان‌های شیراز به‌دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکایت ببرد؟11
دامنه آزار و اذیت‌های رسمی و غیررسمی به قدری فشار بر جامعه بهایی را افزود که بیش از پانصد شهروند بهایی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به علما و مراجع شیعی درخواست کردند که فریاد دادخواهی ایشان را به مسئولان جمهوری اسلامی برسانند و چاره‌اندیشی کنند؛ زیرا در ظلم‌های رواداشته شده به بهاییان ایرانی «هیچ نهاد و مسئولی به خانواده‌های این کشته‌شدگان و مصدومین پاسخگو نیست.»12 نیازی به پیش‌بینی یا حدس و گمان نیست که این نامه نیز بی‌پاسخ خواهد ماند، چرا که علما و مراجع تقلید شیعه حکم سرچشمه‌ای را دارند که سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی ضد بهائیان از آن تغذیه می‌کند و نیرو می‌گیرد.
1استفتائات علی خامنه‌ای، سوال ۳۲۸.
2 پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند / از هرگونه معاشرت با این فرقه اجتناب کنید، خبرگزاری فارس، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵.
3 یک بهایی در یزد ‘قربانی نفرت مذهبی شد’، بی‌بی‌سی فارسی، ۵ آبان ۱۳۹۵.
4 دو مظنون به قتل شهروند بهایی در یزد ‘آزاد شدند’، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶.
5 عطاءالله رضوانی شهروند بهایی با ضرب گلوله به قتل رسید، آموزشکده توانا.
6 صفحه «عطاءالله رضوانی» در وب‌سایت بنیاد برومند.
7 همان.
8 قاتل عطاالله رضوانی کجاست؟ فراخوان عدالت برای ایران برای تماس تلفنی با مسئولان، عدالت برای ایران، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵.
9 نامه صهبا رضوانی، شهروند بهایی به مقامات جمهوری اسلامی ایران، عدالت برای ایران، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵.
10 برای اطلاع بیشتر از بهائی‌آزاری در تاریخ معاصر ایران بنگرید به: فریدون وهمن، یکصدوشصت سال مبارزه با دیانت بهائی (گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی – دینی ایران در دوران معاصر)، انتشارات عصر جدید آلمان، ۲۰۰۹.
11 تخریب «گلستان جاوید» شیراز با بولدوزرهای سپاه، رادیو فردا، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳.
12 صدها بهائی ایران: مراجع شیعه با آزار بهائيان مخالفت کنند، دویچه‌وله فارسی، ۱۱/۳/۲۰۱۴.