– «این زن باید برود وگرنه ما مجلس را ترک میکنیم.»
— «من بر مسئولیتی که مردم به من واگذار کردهاند، استوارم؛ هر کس نمیتواند حضور یک زن را تحمل کند، برود.»
این دیالوگ یک زن و مرد در مجلس خبرگان قانون اساسی است که برای تدوین قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد. مردی از میان انبوه مردان این مجلس و به نمایندگی از بسیاری از آنان، به حضور “منیره گرجی” برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی معترض بود. اما منیره گرجی به مسئولیت خود اشاره کرد و کوتاه نیامد و تا آخر کار آن مجلس نیز صندلیهای آنجا را ترک نکرد. اما حضور یک زن در چنین نهادی، دولت مستعجل بود و پس از رسمی شدن نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری، هیچ زنی نتوانست بدان نهاد راه یابد.
مجلس خبرگان رهبری در دایره نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی از آنرو نهادی بسیار مهم محسوب میشود که طبق نص قانون اساسی، وظیفه انتخاب و تعیین رهبری نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر کیفیت شرایط او را دارد. در فصل هشتم قانون اساسی که بندهای مرتبط با وظایف و مسئولیتهای خبرگان رهبری در آن آمده است، هیچ شرط جنسیتی برای کاندیداها قرار داده نشده است. در قانون انتخابات و آییننامه داخلی خود مجلس خبرگان رهبری نیز چنین چیزی نیامده است. در واقع این شورای نگهبان است که بنا به جایگاه نظارتی خود و با استفاده از اهرم نظارت استصوابی، داوطلبان زن برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان را ردصلاحیت میکند.
اما پرسش بنیادین در این میانه این است که وقتی تصمیمات ولی فقیه منتخب خبرگان رهبری، همه مردم، اعم از زنان و مردان را دربر میگیرد و بر سرنوشت همه اثرگذار است، چرا نیمی از جمعیت کشور نمیتوانند در نظارت و انتخاب مهمترین و قدرتمندترین مقام مسئول کشور، به صورت مستقیم حضور داشته باشند؟ زنانی بودهاند که رفتار شخصی، اجتماعی و سیاسی آنها کاملا منطبق بر استانداردهای جمهوری اسلامی بود، اما آنان نیز شانس حضور در انتخابات مجلس خبرگان را پیدا نکردند. در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری در اسفند سال گذشته، ۱۶ زن ثبت نام کردند. اما شورای نگهبان هر ۱۶ زن را رد صلاحیت کرد. نکته جالب توجه آن است که اکثر این ۱۶ نفر جزء استادان حوزه علمیه زنان محسوب میشدند اما این مولفه هم شورای نگهبان را مجاب نکرد مجوز حضور در انتخابات را به آنان بدهد.
منیره گرجی فرد؛ تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358
آیتالله “حسن ممدوحی”، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نقد اصل حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری میگوید: «خبره باید مجتهد باشد، آیا واقعا در بین زنان کسی را داریم که به مرحله اجتهاد رسیده باشد؟» پاسخ به این پرسش مثبت است؛ خانم “زهره صفاتی“، مجتهد و استاد سطوح عالی حوزه علمیه زنان در قم است که وقتی در دوره سوم انتخابات خبرگان رهبری کاندیدا شد، به دلیل مخالفت آیتالله “صافی گلپایگانی” که: «نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب شود»، از حضور در آن رقابتها انصراف داد.
در واقع به نظر میرسد، هیچ اصل قانونی و منطقی برای عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد و تنها نگاه مردسالارانهای که زنان را قابل تصمیمگیری و نظارت در امور مهم کشوری نمیداند، از حضور آنان جلوگیری میکند. این حق در حالی از زنان ایرانی سلب میشود که طبق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» جمهوری اسلامی این اعلامیه را پذیرفته است، اما به صراحت به آن بیتوجهی کرده و آن را زیرپا میگذارد. “مهرانگیز کار”، حقوقدان و فعال حقوق زنان در وبینار “حمایت از حقوق زنان” در آموزشکده توانا، درباره واقعیات امروز جامعه ایران میگوید: «از واقعیات امروزی جامعه ایران میگویم که زنان تحصیلکرده تعدادشان بسیار است و در یک چنین جامعهای، زنان دست از مطالبات خود در حوزههای مدیریت سیاسی و قضایی بر نمیدارند.»
منابع مرتبط برای مطالعه بیشتر؛
۱-وبینار انتخابات آزاد، یک استراتژی برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی
۲-وبینار انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی
۳-دوره آموزشی مسئولیت شهروندی در دموکراسی
۴-دوره آموزشی دموکراسی و نقش شهروندان
۵-وبینار حمایت از حقوق زنان در ایران